Étiquette : 65

كمال لمريني

أثارت الندوة الصحفية التي عقدها رئيس جماعة وجدة، محمد العزاوي، مساء الأربعاء، لتقديم حصيلة منجزات برنامج عمل الجماعة وآفاق المشاريع المستقبلية، موجة انتقادات من طرف مكونات المعارضة داخل المجلس، في ظل غياب نواب الرئيس وأعضاء الأغلبية عن اللقاء، حيث ظهر العزاوي مرفوقا فقط بعدد من أطر وموظفي الجماعة، وهو يستعرض حصيلة المشاريع المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز، والتي بلغ عددها 65 مشروعا بنسبة تقدم تصل إلى 80 في المائة، إلى جانب مشاريع مبرمجة للفترة 2025–2027، همت تأهيل التجهيزات الاقتصادية وخدمات القرب، من بينها مشروع المطرح العمومي وتهيئة المراكز الثقافية وبناء المجزرة الجماعية الجديدة وبرنامج “قافلة الأحياء”.

وفي هذا السياق، اعتبر شكيب سبابي، عضو مجلس الجماعة عن حزب الاشتراكي الموحد ضمن صفوف المعارضة، أن تنظيم الندوة بالشكل الذي جرت به يطرح عدة تساؤلات حول مدى تمثيليتها للمكتب المسير أو للأغلبية، متسائلا عما إذا كانت المبادرة قرارا جماعيا أم خطوة أحادية من طرف الرئيس للظهور الإعلامي، خاصة في ظل ما وصفه بضعف تواصل المجلس مع وسائل الإعلام المحلية والوطنية وصعوبة حصول الصحافيين على المعطيات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.

وأضاف سبايبي في تصريح خاص ل”العمق”، أن العرض المقدم خلال الندوة أظهر، وفق قراءته، أن نحو 80 في المائة من الميزانيات المرصودة للمشاريع تعتمد أساسا على مساهمات الشركاء المؤسساتيين، مقابل مساهمة محدودة للجماعة لا تتجاوز 20 في المائة، معتبرا أن عددا من المشاريع المعلن عنها لم تساهم فيها الجماعة بشكل مباشر، وهو ما يطرح، بحسبه، سؤال الدور المحوري للمجلس الجماعي في تنزيل البرامج التنموية، مستشهدا بمشروع تجزئة البستان الذي صودق على تهيئته سنة 2022 دون أن يرى طريقه إلى التنفيذ إلى حدود اليوم.

وترى المعارضة أن تدبير البرامج التنموية يعرف تداخلا بين برنامج عمل الجماعة وبرامج أخرى، من بينها برنامج تدارك الخصاص وبرامج التنمية المحلية المرتقبة، الأمر الذي يخلق، حسب سبابي، غموضا في تحديد المرجعية الفعلية للاشتغال، خاصة وأن إنجاز عدد من المشاريع ظل مرتبطا بدعم مجلس الجهة ومجلس العمالة والقطاعات الوزارية أكثر من اعتماده على الإمكانيات الذاتية للجماعة.

وانتقد المتحدث ذاته استمرار عدد من الإشكالات البنيوية التي تؤثر على الحياة اليومية للساكنة، وفي مقدمتها ملف النقل الحضري، معتبرا أن المجلس لم يقدم حلولا عملية رغم سنوات من معاناة المواطنين، مكتفيا بانتظار انتهاء العقد الذي يربط الجماعة بالشركة المفوض لها تدبير القطاع، دون الإعلان عن بدائل واضحة.

كما سجل عضو المعارضة ما وصفه باختلالات في تدبير بعض مشاريع التهيئة الحضرية المنجزة من طرف شركات التنمية المحلية، مشيرا إلى الأشغال التي عرفها شارع عمر حجيرة، المعروف بـ“روت مراكش”، والتي أعقبتها إعادة أشغال جديدة بعد فترة قصيرة، وهو ما اعتبره هدرا محتملا للمال العام، إلى جانب ملاحظات مرتبطة بجودة تهيئة الساحات العمومية وتأخر إنجاز عدد من المشاريع، مؤكدا أن تفويض قطاعات واسعة لهذه الشركات جعلها، حسب تعبيره، خارج المراقبة المباشرة للجماعة.

وختم سبابي تصريحه بالتأكيد على أن المدينة تعاني، في نظر المعارضة، من غياب رؤية استراتيجية واضحة في تدبير المرافق العمومية، مبرزا استمرار اختلالات مرتبطة بالنقل الحضري والطرقات والإنارة والساحات العمومية والبنية الثقافية، مشيرا إلى تأخر افتتاح مرافق ثقافية مدعومة منذ سنوات، إضافة إلى طريقة توزيع الدعم على الجمعيات والأندية الرياضية، والتي اعتبر أنها تمت دون معايير واضحة أو دفاتر تحملات، ما يفتح المجال، وفق تقديره، لتأويلات مرتبطة بكيفية صرف المال العام.

إقرأ الخبر من مصدره

أكادير: محمد سليماني

أسدلت المحكمة الإدارية لأكادير الستار، صباح أول أمس الخميس، على قضية المنتخبين الجماعيين المعنيين بملف تضارب المصالح، وذلك بإصدار حكمها القاضي بعزل هؤلاء المنتخبين من المجالس الجماعية المنتخبين فيها.

واستنادا إلى المعطيات، فقد قضت المحكمة الإدارية بعزل 8 منتخبين من عضوية المجالس الجماعية المنتمين إليها؛ منهم 5 منتخبين من مجلس جماعة إنزكان، ومنتخبان من جماعة «أولاد داحو»، إضافة إلى منتخب آخر من جماعة أيت ملول، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

وبخصوص جماعة إنزكان، فإن الأمر يتعلق بنائبي الرئيس الرابع والسابع، ثم كاتب المجلس، إضافة إلى مستشارين اثنين، أما بجماعتي أيت ملول وأولاد داحو، فالأمر يتعلق بمستشارين جماعيين. وكان عامل إنزكان أيت ملول قد أحال ملفات المنتخبين الثمانية على المحكمة الإدارية لأكادير، وذلك من أجل طلب عزلهم. وقبل البت القضائي في الملف، تم توقيف المعنيين بالأمر عن ممارسة مهامهم إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل، طبقا للفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

وكان عامل إنزكان أيت ملول، قد أحال، نهاية شهر يناير الماضي، ملفات المعنيين بالأمر على المحكمة الإدارية لأكادير، وذلك من أجل طلب عزلهم من المجالس الجماعية المنتخبين بها. واستند العامل في طلبه الموجه إلى المحكمة إلى الفقرة الثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وذلك لوجود المنتخبين المعنيين في حالة تناف مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بسبب تضارب المصالح.

واستنادا إلى المصادر، فإن العامل السابق بالنيابة كان قد راسل مجموعة من المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية بنفوذ الإقليم، ومجلس العمالة، من أجل موافاته قبل أجل أقصاه الجمعة 7 نونبر 2025 بكل المعطيات المرتبطة بالأعضاء الذين يشتبه في وجودهم في وضعية تضارب للمصالح، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.

في المقابل، يرى بعض المنتخبين المعنيين بالعزل أن تضارب المصالح بينهم وبين الجماعات المنتخبين في مجالسها غير قائم، مبررين ذلك بأنهم يكترون هذه المحلات التجارية منذ سنوات عديدة، أي قبل أن يصبحوا منتخبين في مجالس هذه الجماعات، مطالبين بعدم تطبيق القانون بأثر رجعي.

يشار إلى أن عددا من المنتخبين بعدد من المجالس الجماعية يربطون مصالح خاصة مع الجماعات التي هم منتخبون في مجالسها، فبعض المنتخبين يكترون محلات تجارية مملوكة للجماعات، الأمر الذي أسقطهم في مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي.

وأدت هذه الأحكام القضائية إلى تحركات داخل المجالس الجماعية المعنية، وخصوصا بجماعة إنزكان، وذلك من أجل الاستعداد لترميم المكتب المسير والحفاظ على الأغلبية، لضمان السير العادي للمجلس في ما تبقى من الولاية الانتدابية.

إقرأ الخبر من مصدره

يثير تخصيص المجلس الجماعي لمدينة طنجة دعما ماليا بقيمة 700 مليون سنتيم لجمعية يترأسها عمدة المدينة نفسه، نقاشا سياسيا وقانونيا واسعا حول حدود التدبير المؤسساتي ومتطلبات الحكامة والشفافية في تسيير الشأن المحلي.

وصادق المجلس الجماعي، خلال دورته العادية لشهر فبراير، على مقرر يقضي بالموافقة على اتفاقية شراكة تمنح هذا الدعم المالي لفائدة “الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات”، بهدف تمويل تنظيم المؤتمر العالمي الثامن لمنظمة المدن والحكومات، وهي فعالية ذات بعد دولي تندرج ضمن جهود التسويق والإشعاع الترابي للمدينة.

غير أن تولي عمدة طنجة، منير ليموري، رئاسة الجمعية المستفيدة من هذا الدعم، وضع القرار تحت مجهر الرقابة العمومية.

ويتمحور السجال المحلي حول ما إذا كان هذا التقاطع في الصفات يندرج ضمن مفهوم “تضارب المصالح” الذي يحظره القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، أم أنه يمثل مجرد امتداد لعلاقة مؤسساتية مشروعة بين هيئتين عموميتين.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن الجمع بين صفتي مانح الدعم والمستفيد منه، حتى وإن كان بصيغة تمثيلية، يطرح تساؤلات مشروعة حول صورة القرار العمومي، مشددين على أن حساسية الموقف وحجم الغلاف المالي يفرضان التزاما صارما بتبرير الكلفة وتوضيح مساطر الصرف تعزيزا للثقة العامة.

في المقابل، تستند القراءة المدافعة عن قانونية القرار إلى غياب الطابع الشخصي للمنفعة. وفي هذا السياق، أوضح أستاذ القانون الإداري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، الدكتور عبد اللطيف الشدادي، أن الأمر يتعلق بـ”تقاطع صفات” وليس تضاربا للمصالح بالمعنى الدقيق.

وقال الدكتور الشدادي في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، إن “الشراكة في هذه الحالة مؤسساتية ولا تقوم على منفعة شخصية”، مبرزا أن الجماعة قدمت الدعم بصفتها شخصا معنويا عاما يمثله الرئيس في الحياة المدنية وأمام القضاء، وأن العلاقة التعاقدية تتم حصرا بين شخصين من أشخاص القانون العام.

واعتبر المتحدث الأكاديمي أن معيار تضارب المصالح يقتضي “وجود منفعة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، يمكن أن تؤثر على حياد القرار”، مؤكدا أن “غياب المنفعة المادية أو الامتياز الشخصي يسقط عنصر المصلحة الخاصة”.

ويعكس هذا التباين في المواقف جدلية مستمرة في تدبير الشأن العام المحلي، بين مقاربة تعتمد التفسير الحرفي للنصوص القانونية التي تنفي المصلحة الشخصية، وأخرى تستحضر الأبعاد الرمزية والسياسية للمقررات الجماعية، مطالبة برسم حدود فاصلة وأكثر وضوحا بين المشروعية الإدارية ومتطلبات النزاهة والشفافية.

ويكتسي هذا النقاش طابعا أكثر حساسية في ظل الصرامة التي أبدتها وزارة الداخلية خلال الآونة الأخيرة تجاه كل الممارسات التي قد تندرج ضمن تضارب المصالح داخل المجالس المنتخبة.

وكانت الوزارة قد وجهت دورية حازمة إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم (السلطات الترابية)، تدعوهم فيها إلى التنزيل الصارم للمقتضيات القانونية ذات الصلة.

وشددت الإدارة المركزية في توجيهاتها على ضرورة تفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تمنع صراحة على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مجموعات الجماعات الترابية التي تنتمي إليها.

وطالبت الوزارة الوصية السلطات الترابية بعدم التردد في ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن أي إخلال بهذه المقتضيات، والمتمثلة أساسا في إحالة ملفات المنتخبين المعنيين على المحاكم الإدارية المختصة لاستصدار قرارات العزل، في مسعى يهدف إلى تخليق الحياة العامة وتحصين المرفق العام من أي استغلال لمواقع النفوذ.

ظهرت المقالة تمويل جماعة طنجة لمؤتمر دولي يثير نقاشا رقابيا.. خبير: تقاطع الصفات لا يرقى لتضارب المصالح أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره