محمد اليوبي
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة قصبة تادلة، أول أمس الاثنين، حكما بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف في حق رئيس مجلس جماعة القصيبة بإقليم بني ملال، رشيد السعيد، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الموجود رهن الاعتقال بسبب شيك بدون رصيد.
مكيدة سياسية
أفادت المصادر بأن رئيس المجلس الجماعي تعرض لمكيدة سياسية من طرف أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس، من خلال دفع شيك انتخابي على بياض كان يحتفظ به أحد المستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة، بعد تضمينه مبلغا ماليا بقيمة 50 مليون سنتيم، بغرض الزج به في السجن، وعزله من رئاسة المجلس.
وأضافت المصادر أنه، مند اعتقاله، يتعرض الرئيس لمساومات وضغوطات من طرف أعضاء بالمجلس الجماعي، من أجل تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، مقابل إطلاق سراحه من السجن بعد تقديم تنازل له في قضية الشيك الانتخابي. وفي هذا الصدد اضطر الرئيس إلى تقديم طلب استقالته من رئاسة المجلس، وهي الاستقالة التي تمت المصادقة عليها من داخل السجن، ووافق عليها والي جهة بني ملال، لكن صاحب الشيك رفض التنازل عن متابعته.
وكان الرئيس المعتقل وضع شكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية قصبة تادلة، قبل اعتقاله بأيام قليلة، حذّر فيها من استعمال شيك انتخابي بسوء نية، وتحدث عن تعرضه للضغط والابتزاز من طرف مستشارين ضمن الأغلبية المسيرة للمجلس، ذكرهم بالاسم، وكلهم ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة المهيمن على هذه الأغلبية بـ11 عضوا، مقابل عضوين اثنين من حزب الاتحاد الاشتراكي الذي ينتمي إليه رئيس المجلس.
وكشفت المصادر كواليس تشكيل هذه الأغلبية ومنح حزب الأصالة والمعاصرة كرسي الرئاسة لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي يتوفر على مقعدين فقط بالمجلس، وأفادت المصادر بأنه بعد عزل الرئيس السابق، نور الدين بنيوسف، من حزب التجمع الوطني للأحرار، بقرار من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، رفضت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، منح التزكية لأحد مستشاري الحزب للتنافس على رئاسة المجلس، وذلك تفعيلا لاتفاق بين مكونات الأغلبية الحكومية، وهو ما دفع بمستشاري «البام»، الذين يتوفرون على الأغلبية العددية، إلى دعم مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي الذي تنافس مع مرشح التجمع الوطني للأحرار، ومن أجل التحكم فيه بعد انتخابه رئيسا، طلبوا منه وضع شيك على بياض.
وذكر رئيس المجلس تفاصيل هذه الصفقة الانتخابية في شكايته الموجهة إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أنه بعد صدور حكم قضائي بعزل الرئيس السابق لمجلس جماعة القصيبة، نور الدين بنيوسف، قام أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بتشكيل أغلبية مضادة لحزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل التحضير لانتخاب رئيس ومكتب جديد للمجلس بعد إتمام إجراءات عزل الرئيس السابق.
وتحدثت الشكاية عن إقدام ثلاثة أشخاص ذكرهم بالاسم من خارج المجلس الجماعي، بتمويل مأدبة عشاء بمنزل المستشار الجماعي بناصر واسع الدين، لتشكيل الأغلبية التي ستتولى تسيير المجلس، وإجراء الترتيبات اللازمة للحفاظ على تماسك هذه الأغلبية، ومن بين الإجراءات التي تم الاتفاق عليها، تسليم جميع الحاضرين شيكات بنكية لضمان تصويتهم على الرئيس والمكتب الجديد للمجلس، وضمان عدم انسحاب أي عضو أثناء عملية التصويت. وأكد الرئيس المعتقل أن هذه الشيكات كانت على بياض، وقاموا بتسليم بعضها إلى شخص من خارج المجلس وأخرى إلى المستشار بناصر واسع الدين.
وأكد الرئيس أنه فعلا تم انتخابه رئيسا للمجلس ومعه مكتب مسير جديد، وأضاف أنه، مباشرة بعد هذا الانتخاب، أصبح يتعرض للابتزاز من طرف الأغلبية نفسها، والضغط عليه لإخضاعه من أجل تلبية مطالبهم غير القانونية، مشيرا إلى أن هذا الوضع استمر على ما هو عليه لمدة، وأمام تعنته ورفضه الرضوخ لابتزازهم، قام الشخص الذي كان يحتفظ بالشيكات البنكية، وهو من خارج المجلس الجماعي، بتسليم هذه الشيكات إلى المستشار الجماعي بناصر واسع الدين، الذي استغل الصراع القائم داخل المجلس وقام بتضمين الشيك مبلغ 50 مليون سنتيم، ودفعه لإحدى الوكالات البنكية، بهدف تنحيته من رئاسة المجلس.
أسباب العزل
بخصوص أسباب الصراع الذي اندلع داخل المجلس الجماعي، أكدت المصادر أن الرئيس اقترح على المجلس نقطة تتعلق بإقالة نائبه الأول عن حزب الأصالة والمعاصرة، عزيز أوعبد الكريم، الذي تغيب عن ست دورات للمجلس الجماعي، وذلك تفعيلا لرسالة صادرة من والي جهة بني ملال خنيفرة، دعا من خلالها رئيس المجلس إلى التقيد بالمقتضيات القانونية الواردة بالمادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات.
وأكدت المصادر أن عدم إدراج نقطة إقالة هذا العضو الجماعي ضمن جدول أعمال دورة المجلس، كانت من بين أسباب عزل الرئيس السابق، بناء على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وحصلت «الأخبار» على نسخة من الاستفسار الذي وجهه والي الجهة إلى الرئيس المعزول، يتضمن نقطة تتعلق بعدم تفعيل الإجراءات القانونية في حق المستشار عزيز أوعبد الكريم، بسبب غيابه عن ست دورات للمجلس بدون عذر من بينها ثلاث دورات متتالية.
وسبق لوالي الجهة أن وجه رسالة استفسار إلى النائب الأول للرئيس الذي شغل المنصب نفسه في الولاية الجماعية السابقة، يطلب منه تقديم توضيحات كتابية داخل أجل 10 أيام، تبعا للتقرير المعد من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية. وأكد الوالي، في رسالة الاستفسار، أن هذا النائب قام بارتكاب قرائن أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة تتمثل في إصدار ثلاث رخص لبناء منازل تتكون من سفلي وثلاثة طوابق فوق ثلاث بقع غير مرتبطة بشبكة التجهيزات اللازمة وناتجة عن تقسيم غير قانوني لعقار غير محفظ، بالإضافة إلى إصدار ثلاث رخص بناء أخرى فوق بقع أرضية غير مرتبطة بشبكات التجهيزات اللازمة.
