Étiquette : 87

الدار/ إيمان العلوي

أكّد فرحات مهني، رئيس حركة “الماك”، أن تاريخ 14 دجنبر ليس صدفة، بل هو استحضار لقرار أممي يعيد طرح مسألة “إنهاء الاستعمار”. مهني أوضح أن اختيار هذا اليوم يهدف إلى توجيه رسالة للمجتمع الدولي بأن تحرك الحركة يأتي في سياق قانوني وتاريخي، في ظل ما يصفه بـ“القمع المتواصل” الذي تتعرض له المنطقة منذ ستينيات القرن الماضي، مما يجعل – بحسبه – خيار الاستقلال “الحل الوحيد المتبقي”.

ويؤكد مهني في حوار مع صحيفة، لوجورنال دو ديمانش الفرنسية، أن الحركة اختارت طريق الدبلوماسية والاحتجاج السلمي، مستندة إلى نصوص دولية تمنح الشعوب حق تقرير المصير. لكنه يشير في المقابل إلى أن الجزائر رفضت أي حوار أو تفاوض حول مستقبل المنطقة، رغم الشروط التي وضعها منذ أبريل الماضي، وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون الجنائي التي تجرّم – حسب تعبيره – مطالب سياسية سلمية، إضافة إلى إزالة “الماك” من قائمة التنظيمات الإرهابية.

مهني يهاجم ما يسميه “حملة إعلامية مضادة” تقودها السلطات الجزائرية لإظهار أن سكان القبائل ضد استقلال منطقتهم، معتبراً أن هذه التعبئة تعكس “حالة ارتباك” يعيشها النظام. ويشير إلى أن القبائل قاطعت سلسلة من الانتخابات خلال السنوات الماضية، ما يجعل المنطقة – وفق روايته – “خارج المنظومة السياسية الجزائرية” ولا ترتبط بالدولة لا تنفيذياً ولا تشريعياً.

وفي ردّه على المخاوف من احتمال لجوء الجزائر إلى إجراءات انتقامية، سواء ضد ناشطين في الداخل أو معتقلين أو حتى صحفيين أجانب، اعتبر مهني أن أي تصعيد سيكون “دليلاً إضافياً على أزمة الشرعية” التي تعيشها السلطة. كما دعا المجتمع الدولي إلى منع أي “انزلاق خطير”، مؤكداً أن الحركة ملتزمة بنهج سلمي وترفض أي خيار عنيف.

وعن الدعم الخارجي، قال مهني إن الحركة تلقت وعوداً بالاعتراف مستقبلاً، مشيراً إلى أن شخصيات سياسية في فرنسا أبدت تعاطفها، غير أنّ الرئاسة الفرنسية لم تُظهر موقفاً واضحاً حتى الآن.

بهذا التصعيد السياسي، تعود القضية القبائلية إلى الواجهة مجدداً، في لحظة إقليمية دقيقة، وسط تساؤلات حول الخطوات المقبلة وردّ فعل الجزائر، ومدى استعداد المجتمع الدولي للتعامل مع تطور بهذا الحجم.

إقرأ الخبر من مصدره

يوسف مبتهل – صحفي متدرب-

نددت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بما وصفته بـ”اللامبالاة” تجاه معاناة ملايين الأشخاص في مناطق الأزمات، معلنة إطلاق نداء دولي لجمع 23 مليار دولار لتمويل المساعدات الإنسانية لعام 2026، لفائدة 87 مليون شخص في بؤر التوتر، من بينها قطاع غزة والسودان وهايتي وميانمار وأوكرانيا.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إن العالم يعيش “زمناً من الوحشية والإفلات من العقاب واللامبالاة”، محذرًا من أن محدودية التمويل ستؤدي إلى إقصاء عشرات الملايين من المحتاجين عن المساعدات الأساسية.

وأوضح فليتشر، خلال مؤتمر صحفي، أن الاحتياجات الإنسانية اليوم أكبر من أي وقت مضى، في وقت يشهد دعم المانحين تراجعًا حادًا، ما يدفع المنظمة الأممية إلى تركيز جهودها على الفئات الأكثر هشاشة فقط.

وشدد المسؤول الأممي على أن الاستثمار في المساعدات الخارجية يخدم المصلحة الوطنية للدول، لافتًا إلى أن تقليص التمويلات سيساهم في تفاقم “الانهيار الاقتصادي المقبل وتزايد موجات الهجرة المرتبطة بأزمة المناخ والفقر والصراع”.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، في تحريك ملف الصحفي كريستوف غليز على أعلى مستوى، بعدما أكد أن بلاده ستواصل العمل من أجل الإفراج عنه، عقب تأييد الحكم الصادر بسجنه سبع سنوات، مشددا على أن الاتصالات ستستمر مع السلطات الجزائرية.

وذكرت جريدة “لوموند” الفرنسية في عددها ليوم غدٍ الجمعة، أن ماكرون استقبل عائلة غليز في الإليزيه، في خطوة تعكس حجم الاهتمام الرسمي بالملف، مضيفة أن التحركات الدبلوماسية دخلت مرحلة جديدة منذ تثبيت الحكم. وأشارت الجريدة إلى أن هذا التحرك يأتي في سياق توتر دقيق في العلاقات الثنائية.

وأضافت الجريدة أن الدفاع عبر عن استيائه من المسار القضائي، بينما أكد مصدر مقرب من الملف أن باريس تعتبر الحكم “ثقيلا ومسيسا”.

ووصف محامي الصحفي الفرنسي الحكم بـ”تعامل غير مهني” مع طبيعة العمل الصحفي، بينما دعت عائلة غليز السلطات الفرنسية إلى مواصلة الضغط، معتبرة أن الحكم يحمل خلفيات سياسية مرتبطة بسياق العلاقات بين البلدين.

ورفضت المحكمة طلب الدفاع بعدم تطبيق المادة 87 مكرر من قانون الإرهاب، مشيرة إلى أن دفوع المحامي “لم تغير قناعة القاضي”. واستندت النيابة كذلك إلى تحقيق سابق لغليز حول الذاكرة الاستعمارية، مؤكدة أن المعطيات التي جمعها الصحفي تندرج، وفق تقديرها، ضمن نشاط ذي صلة بجهات مصنفة إرهابية.

وترى مصادر مطلعة حسب الجريدة ذاتها، أن القضية تُظهر حساسية الظرف الراهن بين الجزائر وباريس، ورغبة الجزائر في التحكم في مسار العلاقات الثنائية. وأكد مصدر دبلوماسي أن الملف أصبح محكوما بـ”توازنات سياسية أكثر منه باعتبارات قانونية”.

وأكدت “لوموند” أن الملف شهد تحركات دبلوماسية غير معلنة، بينها زيارات قام بها الكاردينال ورئيس أساقفة الجزائر، جان بول فيسكو، للصحفي داخل سجنه. كما حضرت منظمة “مراسلون بلا حدود” الجلسة، واعتبرت الحكم “فرصة ضائعة للحل”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الرئاسة الفرنسية تواصل متابعة التطورات، فيما ينتظر فريق دفاعه ما ستؤول إليه المرحلة المقبلة من المسار القضائي. وفي حال عدم تقديم طعن جديد داخل الآجال القانونية، سيصبح الحكم نهائيا، مع احتمال تفعيل خيار العفو الرئاسي كما حدث في ملفات سابقة.

ووصل غليز إلى الجزائر يوم 15 ماي 2024 لإنجاز تحقيق صحفي، قبل أن يتم توقيفه في تيزي وزو باعتبارها معقلا لحركة “الماك”. واتُّهم بالتحرك داخل المنطقة بشكل يثبت، حسب القضاء، “صلة” مع أشخاص على ارتباط بالحركة، بينما أكد أنه جاء للتحقيق في مقتل لاعب شبيبة القبائل ألبيرت إيبوسي سنة 2014.

وتستند القضية أساسا إلى لقاءات أجراها غليز مع عناصر سابقة في شبيبة القبائل، قالت النيابة إنهم على علاقة بحركة الماك التي صنفها نظام العسكر تنظيما إرهابيا منذ 2021. وخلال استجوابه أمام المحكمة، أوضح أنه تخلى عن مشروع التحقيق التلفزيوني المتعلق برئيس الحركة، وأنه لم يستغل تلك المعطيات بأي شكل.

إقرأ الخبر من مصدره