Étiquette : 90

  • منظمة حقوقية تدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتدعو لتدخل أممي عاجل

    أدان المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بشدة، القانون الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي، أول أمس الاثنين، والذي يجيز تطبيق عقوبة الإعدام في حق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة المنتمين منهم للضفة الغربية المحتلة، وذلك بأغلبية 62 صوتا مقابل 48، مع امتناع عضو واحد عن التصويت.

    وسجلت المنظمة، في بلاغ لها توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، أن هذا القانون « يجيز انتهاك الحق في الحياة باعتباره حقا أساسيا لحفظ الكرامة الإنسانية »، مطالبة « المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكل المؤسسات الدولية، بالتدخل العاجل لإيقاف تنفيذ هذا القانون والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عنه، انسجاما مع واجب حماية الحق في الحياة ».

    وأوضحت المنظمة أن الأسرى الفلسطينيين يتمتعون بوضع قانوني وحقوقي خاص وفق مقتضيات القانون الدولي الإنساني، داعية « كافة الهيئات الحقوقية الدولية والإقليمية إلى تحرك عاجل لإدانة هذه الخطوة غير المسبوقة، والضغط من أجل توفير حماية حقيقية للأسرى الفلسطينيين وضمان سلامتهم الجسدية ».

    وقالت إن « سياسة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على محاولة شرعنة العقوبات الجماعية والقتل خارج نطاق القانون لن تحقق السلام في المنطقة، ولن تخلق الظروف اللازمة لإقامة حل الدولتين على حدود 1967 ».

    وجددت المنظمة « دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في الحياة، وحقه في إقامة دولته الفلسطينية على حدود 1967 ».

    وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن استخدام عقوبة الإعدام كأداة للانتقام السياسي ضد الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال يشكل سابقة قانونية وحقوقية خطيرة، ويضع إسرائيل في مواجهة مباشرة مع المنظومة القانونية الدولية، سواء القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، مما يستوجب تحركا عاجلاً لتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين.

    واعتبرت المنظمة أن تشريع هذا القانون يعد « تصعيداً خطيرا ضمن منظومة الاستهداف الممنهج التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، خاصة وأن مختلف المعطيات تشير إلى أنه يجعل عقوبة الإعدام العقوبة الأساسية الموجهة للفلسطينيين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، مع تنفيذ الحكم خلال 90 يوما دون أي إمكانية للطعن القانوني أو القضائي.

     وفي المقابل، أبرزت المنظمة أن « هذا القانون يستثني المستوطنين والإسرائيليين المتورطين في جرائم قتل ضد الفلسطينيين، مما يؤكد طبيعته التمييزية والعنصرية واللاقانونية ».

    وذكر البلاغ بإصرار الحكومة الإسرائيلية على تمرير هذا النص رغم الاعتراضات الحقوقية والقانونية، ورغم التحذيرات الأوروبية المتعددة التي أجمعت على أن الإجراءات التي يتضمنها هذا القانون غير قانونية وغير إنسانية، وتشكل انتهاكا صارخا لأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، موضحة أن تنفيذ هذا القانون في حق الأسرى الفلسطينيين سيعد جريمة حرب، وسيعمّق من نظام الفصل العنصري القائم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كلية الحقوق بوجدة تحتضن ندوة حول المرأة في المجتمع المعاصر « حضور فاعل وأدوار متجددة »

    العلم الإلكترونية – محمد بلبشير
      ناقش عدد من الأساتذة والباحثين مؤخرا، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول وجدة، موضوع « المرأة في المجتمع المعاصر: حضور فاعل وأدوار متجددة ».   أشرف على تنظيم هذه الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فريق بحث القانون الاقتصادي والعدالة الجنائية، بمختبر بحث الأنظمة القانونية والقضائية التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول وجدة وبشراكة مع مختبر البحوث في القانون الخاص والتحولات المجتمعية، شعبة القانون الخاص، قطب الدراسات في الدكتوراه بجامعة محمد الأول، القطب الموضوعاتي: القانون والاقتصاد والتدبير.   ترأس جلسة الإفتتاح الدكتور إدريس الفاخوري، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، وفي كلمته تمنى أن تتوج أشغال الندوة بتوصيات علمية، تساهم في تطوير البحث والنقاش في انتظار تعديلات مرتقبة لمدونة الأسرة التي ينتظرها الجميع.   كلمة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، تلاها نيابة عنه الأستاذ عادل سلاسلي، حيث جاء في معرض كلامه أن الجامعة تواكب التحولات الإجتماعية، « ومؤسسات التعليم العالي مدعوة إلى إسهام في ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص وتشجيع البحث العلمي، حول قضايا المرأة وتعزيز حضورها في مجلات المعرفة والإبداع والقيادة.   في حين تطرق مدير القطب الموضوعاتي « القانون والاقتصاد والتدبير  » إلى الصورة التي تبرز المرأة ك »فئة أو أقلية » في مجتمع ذكوري، بنما النتائج التي تحصل عليها المرأة على مستوى العلمي والميداني تجعلها تتبوأ المراكز الأولى متفوقة على الرجل. وأعطى مثالا بحضور الطالبات إلى مدرجات الجامعة بنسبة 90% وحصولهم على معدلات النجاح من 85 إلى 90% كما قال.   أما كلمة رئيس شعبة القانون الخاص الأستاذ عبد الصمد عبو، فكانت بمثابة عرض شامل تناول معظم الجوانب القانونية والإجتماعية والدينية التي تخص المرأة.   وألقت الدكتورة خديجة الشباني كلمة نيابة عن اللجنة المنظمة، تقدمت فيها بالشكر لعميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية على دعمه في إنجاح الندوة والأنشطة التي تقام بصفة عامة بالكلية، كما نوهت بكل من ساهم في إخراج هذه الندوة العلمية إلى حيز الوجود.   الندوة العلمية شارك فيها عدد كبير من الأساتذة والباحثين، حاولوا من خلال مداخلتهم تسليط الضوء على المكانة التي أضحت المرأة تحتلها داخل المجتمع باعتبارها فاعلا محوريا فى البناء المجتمعي وشريكا أساسيًا فى تحقيق التنمية وترسيخ القيم القانونية والاجتماعية. وتوزعت المداخلات على أربع محاور ، الإطار المفاهيمي لحضور المرأة في المجتمع المعاصر   *مفهوم الحضور المجتمعي للمرأة ودلالاته. *تطور أدوار المرأة في ضوء التحولات الاجتماعية. *المرأة والمواطنة الفاعل-    أما المحور الثاني فعالج موضوع المرأة داخل المنظومة القانونية والمؤسساتية، *مكانة المرأة في التشريعات الوطنية، *إسهام المرأة في تفعيل القواعد القانونية، *حضور المرأة داخل المؤسسات القضائية والإدارية-    وجاء في المحور الثالث: الأدوار الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.- وناقش المحور الرابع، آفاق تعزيز الحضور الفاعل للمرأة والممثلة في دور الجامعة في إبراز الأدوار المتجددة للمرأة والتربية والإعلام في دعم صورة المرأة الفاعلة ونحو رؤية مجتمعية متوازنة لتعزيز مشاركة المرأة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لماذا تتطلع الولايات المتحدة إلى جزيرة “خَرْج” الإيرانية؟

    حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من احتمال اتخاذ الولايات المتحدة إجراءً إضافياً ضد جزيرة صغيرة قبالة سواحل إيران، تضم محطة نفطية رئيسية تُعتبر شريان الحياة الاقتصادي للبلاد.

    في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز”، الأحد، قال ترامب إنه يريد “الاستيلاء” على النفط الإيراني، وأنه يدرس الاستيلاء على جزيرة خرج. لكنه أضاف أن أي عملية “ستعني بقاءنا هناك لفترة”.

    وسبق للولايات المتحدة أن استهدفت الجزيرة في وقت سابق من الحرب. ففي 13 مارس، شنت غارات جوية على خرج، حيث قال ترامب إن القوات الأمريكية “دمرت تماماً” جميع الأهداف العسكرية هناك. لكنها امتنعت عن استهداف البنية التحتية النفطية للجزيرة.

    هل ستحاول الولايات المتحدة الاستيلاء على الجزيرة؟

    وتدور تكهنات منذ فترة حول ما إذا كانت القوات الأمريكية ستسعى في وقت ما إلى السيطرة على جزيرة خرج.

    وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، قال ترامب: “ربما نستولي على جزيرة خرج، وربما لا. لدينا خيارات عديدة”.

    وأضاف: “هذا يعني أيضاً أننا سنضطر للبقاء هناك (في جزيرة خرج) لفترة من الوقت… لا أعتقد أن لديهم أي دفاعات. يمكننا الاستيلاء عليها بسهولة بالغة”.

    وأفادت مصادر لشبكة سي بي إس نيوز، الشريك الأمريكي لبي بي سي، أن مسؤولي البنتاغون قد أجروا استعدادات دقيقة لنشر قوات برية في إيران.

    ومما زاد من هذه التكهنات، ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية يوم السبت عن وصول 3500 بحار وجندي إضافي، من مشاة البحرية الأمريكية إلى الشرق الأوسط، ضمن وحدة بقيادة المدمرة “يو إس إس طرابلس”.

    وامتنع كل من البنتاغون والبيت الأبيض عن التعليق على عمليات نشر القوات المحددة أو الخطط المحتملة، لكنهما أكدا مراراً وتكراراً أن هذا الخيار مطروح.

    ما هي المخاطر المحتملة لهجوم الولايات المتحدة على جزيرة خرج؟

    يقول المحلل الأمني مايكي كاي، في تصريحات لبرنامج Security Brief المذاع على شاشة بي بي سي، إن الاستيلاء على الجزيرة سيقطع فعلياً شريان الحياة الاقتصادي للحرس الثوري الإسلامي، مما سيؤثر على قدرته على خوض الحرب.

    قد يؤدي الاستيلاء على الجزيرة إلى خنق صادرات النفط الإيرانية، وتوفير قاعدة للجيش الأمريكي لشن هجمات على البر الرئيسي لإيران.

    ويمكن للولايات المتحدة استخدام الجزيرة كورقة ضغط، لإجبار الإيرانيين على إبقاء المضيق مفتوحاً.

    لكن أي عملية أمريكية للاستيلاء على الجزيرة ستكون بالغة الصعوبة، وفقاً لآرون ماكلين، مقدم بودكاست School of War ومحلل الأمن القومي في شبكة سي بي إس نيوز.

    سيتعين على أي قوة إنزال أمريكية قطع مسافات طويلة، إما عبر سفن حربية أو كجزء من قوة إنزال جوية.

    وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد حذر سابقاً من أن قوات بلاده “تنتظر الجنود الأمريكيين”، وأنها “ستُمطر بالنيران” أي قوات أمريكية تحاول دخول الأراضي الإيرانية.

    كما صرح مسؤول عسكري إيراني، في وقت سابق، لوسائل إعلام محلية بأن الملاحة في البحر الأحمر ستكون هدفاً في حال وقوع غزو بري.

    وقالت مصادر لشبكة “سي إن إن” إن إيران عززت دفاعاتها في جزيرة خرج، خلال الأسابيع الأخيرة رداً على هذا التهديد، بما في ذلك نشر قوات عسكرية إضافية وأنظمة دفاع جوي.

    وأفاد الموقع الإخباري للشبكة، نقلاً عن مصادر مطلعة على الاستخبارات الأمريكية، أن طهران أرسلت صواريخ أرض-جو محمولة على الكتف إلى الجزيرة، وزرعت ألغاماً مضادة للأفراد والدروع في المياه المحيطة بها.

    لماذا تُعد جزيرة خرج مهمة لإيران؟

    جزيرة خرج عبارة عن نتوء صخري صغير، يقع على بُعد 24 كيلومتراً فقط من سواحل إيران.

    يمر 90 في المئة من النفط الخام الإيراني عبر محطة في الجزيرة، حيث يُنقل إليها عبر أنابيب من البر الرئيسي.

    وقد أشار ترامب تحديداً إلى إمكانية استهداف هذه الأنابيب، لكنه قال إنه امتنع حتى الآن لتجنب إلحاق ضرر طويل الأمد بالاقتصاد الإيراني.

    وقال ترامب في 16 مارس: “بإمكاننا فعل ذلك في غضون خمس دقائق. سينتهي الأمر. كلمة واحدة فقط، وستختفي الأنابيب أيضاً. لكن إعادة بنائها ستستغرق وقتاً طويلاً”.

    تستطيع ناقلات نفط ضخمة، قادرة على حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط الخام، الوصول إلى أرصفة الجزيرة الطويلة لتحميل النفط. ويتميز ساحل الجزيرة بقربه من المياه العميقة، على عكس ساحل البر الرئيسي لإيران الأقل عمقاً.

    ثم تعود الناقلات عبر الخليج، وتخرج من مضيق هرمز، متجهة إلى الصين، المشتري الرئيسي للنفط الإيراني.

    تُعدّ الجزيرة مصدراً رئيسياً لإيرادات الحرس الثوري الإيراني.

    ما الذي ألحقته الولايات المتحدة من أضرار بالجزيرة؟

    قال ترامب، في 13 مارس، إن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) نفّذت “إحدى أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط، ودمرت تماماً جميع الأهداف العسكرية في جزيرة خرج، جوهرة التاج الإيراني”.

    وأضاف أنه “لأسباب تتعلق بكرم الأخلاق” اختار “عدم تدمير البنية التحتية النفطية في الجزيرة”.

    وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية قصفت أكثر من 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً في الجزيرة، “مع الحفاظ على البنية التحتية النفطية”.

    وأعلنت القيادة العسكرية أنها دمرت منشآت تخزين الألغام البحرية، ومخابئ تخزين الصواريخ، والعديد من المواقع العسكرية الأخرى.

    وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أنه لم تلحق أي أضرار بمنشآت النفط في الجزيرة. وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن الهجمات الأمريكية استهدفت الدفاعات الجوية، وقاعدة بحرية، وبرج مراقبة مطار، وحظيرة طائرات مروحية.

    وعقب الهجوم الأمريكي، صرّح إحسان جهانيان، النائب السياسي لمحافظ بوشهر جنوبي إيران، بأن تصدير النفط مستمر، وفقاً لتقرير لوكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني.

    وحذّر الجيش الإيراني من أن البنية التحتية للنفط والطاقة، التابعة لشركات تعمل مع الولايات المتحدة، “ستُدمّر فوراً وتُحوّل إلى رماد” في حال تعرّضت منشآت الطاقة التابعة له للهجوم.

    لماذا لم تستهدف الولايات المتحدة منشآت النفط في الجزيرة؟

    إن أي عمل عسكري لتدمير البنية التحتية للجزيرة سيُلحق ضررا بالغاً بإيران. كما أنه سيمثل تصعيداً خطيراً.

    من المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل حاد، وقد يدفع إيران إلى استهداف المزيد من البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط.

    بعد مرور شهر على الحرب، لا تزال إيران قادرة على إطلاق أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة، منخفضة التكلفة وعالية الانفجار، على جيرانها العرب في الخليج، فضلاً عن السفن التجارية.

    وقد توسّع إيران نطاق استهدافها ليشمل بنى تحتية حيوية، مثل محطات تحلية المياه التي توفر مياه الشرب لملايين الأشخاص.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تردي أوضاع النقل الحضري يثير استياءً بتطوان والصيف على الأبواب

    اقبايو لحسن

    لاحديث بين سكان تطوان إلا عن “إلغاء 8 خطوط للنقل الحضري وحذف عشرات الحافلات والإبقاء على 60 حافلة فقط بالمدينة والنواحي، خلافا للمرحلة السابقة التي كانت تعرف جولان 90 حافلة لنقل السكان، إضافة إلى استقدام 30 حافلة مستعملة من الدار البيضاء”.

    وأشار متفاعلون مع الموضوع إلى أن “الشركة الجديدة ‘إيصال المدينة’، التي أنشئت قبل فترة قصيرة بتحالف مع شركة ترانسديف الفرنسية التابعة لمجموعة فيوليا التي دبرت قطاع النقل الحضري بمدينة الرباط عبر شركة ستاريو، بادرت إلى بعض الحلول الترقيعية لمعالجة الاختلالات التي يعيشها قطاع النقل الحضري بتطوان”.

    وكان متتبعون للشأن المحلي طالبوا بـ”تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على أسباب فوز شركة أجنبية ومغربية بهذه الصفقة خلافا للتصريحات الأخيرة لوزير الداخلية الذي شدد على إعطاء الأولوية للشركات الوطنية”.

    وأثيرت في الآونة الأخيرة “الظروف الغامضة التي تم فيها التوقيع مع شركة ‘إيصال المدينة’ على تدبير النقل الحضري ومؤسسة التعاون الشمال الغربي، وتم الإعلان خلالها عن مشاركة ترانسديف الفرنسية رغم أنها لم تستحوذ على 49 في المائة من رأسمال شركة النقل إلا في نهاية نونبر الماضي، بالإضافة إلى كون شركة ‘إيصال المدينة’ تفتقر إلى أي سجل ضمن التجارب المعروفة للنقل الحضري بالمغرب”.

    يشار إلى أن “السكان ينظمون بين الفينة والأخرى احتجاجات ضد تردي القطاع وتأخر وصول الحافلات وتراجع عمدة المدينة مصطفى بكوري عن الوفاء بالتزاماته لاستقدام حافلات جديدة وتغطية الخطوط التي تم إلغاؤها، وإضافة خطوط جديدة لنقل الطلبة الجامعيين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع أسعار النفط عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران

    سجلت أسعار النفط انخفاضا بنسبة 1 في المائة في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، متراجعة عن مكاسبها المحققة في وقت سابق من الجلسة، وذلك على خلفية تقارير إعلامية تشير إلى استعداد الإدارة الأمريكية لإنهاء العمليات العسكرية مع إيران.

    وانخفضت العقود الآجلة لخام « برنت » لشهر ماي بمقدار 1.22 دولار، أي بنسبة 1.08 في المائة، لتستقر عند 111.56 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 2 في المائة في بداية التداولات. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.95 في المائة لتصل إلى 101.90 دولار للبرميل.

    وعزا محللون اقتصاديون هذا التراجع إلى رد فعل الأسواق تجاه تقارير أوردتها صحيفة « وول ستريت جورنال »، تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى لمساعديه استعداده لإنهاء الحملة العسكرية، حتى في ظل استمرار الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز، وهو ما خفف من حدة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.

    وبالرغم من هذا الانخفاض المؤقت، يرى الخبراء أن استقرار الأسعار بشكل ملموس يظل رهينا بالاستئناف الكامل لتدفق النفط عبر مضيق هرمز، خاصة في ظل استمرار التجاذبات السياسية والتحذيرات المتبادلة بشأن المنشآت الطاقية في المنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكنيست الإسرائيلي يصادق على إعدام الأسرى الفلسطينيين.. والفصائل: تشريع رسمي للإبادة

    العمق المغربي

    صادقت الكنيست، مساء اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون مثير للجدل يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات تصنفها السلطات الإسرائيلية “إرهابية”، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد غير مسبوق في مسار التشريعات المرتبطة بالصراع.

    وحاز القانون على تأييد 62 عضوا، مقابل معارضة 48، مع امتناع عضو واحد، وسط انقسام داخل المؤسسة التشريعية نفسها، حيث أعلن بعض النواب نيتهم الطعن فيه أمام القضاء.

    ويقضي النص الجديد بفرض عقوبة الإعدام دون الحاجة إلى إجماع قضائي، مع منع أي إمكانية للعفو أو تخفيف الحكم لاحقا، على أن يتم تنفيذ الإعدام خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تثبيته، فيما يمنح لرئيس الحكومة صلاحية تأجيل التنفيذ في “ظروف خاصة” لمدة محدودة.

    كما ينص القانون على تمييز في تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، حيث تُعتمد عقوبة الإعدام كخيار أساسي في الأخيرة، مع منح المحاكم العسكرية صلاحيات واسعة في هذا الإطار.

    وفي سياق تبرير القانون، اعتبر مؤيدوه أنه يهدف إلى “ردع العمليات”، فيما وصفه معارضون داخل الكنيست بأنه “غير أخلاقي” ويتعارض مع الالتزامات الدولية لإسرائيل.

    غضب فلسطيني

    وأثار إقرار القانون ردود فعل فلسطينية غاضبة، حيث اعتبرته جهات رسمية وفصائلية وحقوقية تصعيدا خطيرا وتشريعا صريحا للإعدام خارج نطاق القانون، في انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

    وأدانت الرئاسة الفلسطينية الخطوة، ووصفتها بأنها “جريمة حرب” تمس حقوق الأسرى، محذرة من تداعياتها على الأمن والاستقرار، ومؤكدة استمرار التحرك على المستوى الدولي لمواجهة هذا التشريع.

    من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القانون يمثل “تحولا خطيرا في تشريع الإبادة”، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، من بينها فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق عضوية الكنيست في الهيئات البرلمانية الدولية.

    كما رأت الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، أن القانون يعكس “طبيعة فاشية ودموية”، ويهدد حياة آلاف الأسرى، محذرة من أنه سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.

    بدورها، أكدت هيئة شؤون الأسرى أن القانون يمثل أخطر مرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة، ويشكل أداة إضافية لتكريس ما وصفته بـ“الإبادة داخل السجون”، في ظل أوضاع احتجاز قاسية وغير مسبوقة.

    ويأتي هذا التطور في وقت يقبع فيه أكثر من 9 آلاف أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية، في ظروف وصفتها تقارير حقوقية بالقاسية، تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عدد من المعتقلين خلال الفترة الأخيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الهاكا عطات إنذار لـ”راديو مارس” وحبسات هاد البرنامج سيمانة

    //عمر المزين – كود

    نشرت إذاعة “راديو مارس”، اليوم الاثنين، البيان ديال الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا). هاد البيان يتضمن تفاصيل قرار زجري يقضي بتوجيه إنذار للمؤسسة وتوقيف برنامج “الحقيقة في 90 دقيقة” لمدة سيمانة.

    هاد القرار جا بعد رصد عبارات في برنامج “أسد إفريقيا” اعتبرتها الهيئة “مسيئة” في حق أحد لاعبي المنتخب الوطني المغربي، وذلك خلال التعليق على المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا.

    الهيئة أكدت على أن التكرار في مثل هاد المخالفات يستوجب تعزيز آليات التنظيم الذاتي داخل الإذاعة، مؤكدة على الدور التربوي للإعلام الرياضي.

    وحسب القرار المذكور، فإنه ستستمر الإذاعة في تلاوة بيان العقوبة عبر أمواجها طيلة هذا الأسبوع، وفي نفس التوقيت الاعتيادي للبرنامج الموقوف، تنفيذا للمهمة الضبطية للهيئة في ضمان محتوى إعلامي أخلاقي ومسؤول.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خروقات خطيرة بقطاع التعمير تهز جماعة بوسكورة

    محمد اليوبي

    كشف تقرير أسود أنجزته لجنة افتحاص من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، خروقات واختلالات خطيرة في مجال التعمير بجماعة بوسكورة بضواحي الدار البيضاء. وهي المنطقة التي تحولت إلى قبلة مفضلة لـ«لوبيات العقار»، نظرا لتساهل المسؤولين مع هذه الخروقات، ومخالفة ضوابط وتصاميم البناء ما يحقق لهم أرباحا خيالية مقارنة مع باقي المدن.

    ويتضمن التقرير، الذي كان سببا في عزل الرئيس السابق للمجلس الجماعي، النائب البرلماني الاستقلالي، بوشعيب طه، مجموعة من الاختلالات الخطيرة التي همّت، على وجه الخصوص، منح رخص السكن وشواهد المطابقة ورخص الإصلاح، إضافة إلى شواهد الربط بالكهرباء والشواهد الإدارية المرتبطة ببيع العقارات، بالإضافة إلى رخص البناء والمصادقة على مشاريع عقارية في مخالفة صريحة لضوابط التهيئة المعمول بها.

    مخالفة تصميم التهيئة

    في الوقت الذي تنص فيه مقتضيات تصميم التهيئة، خاصة بالمنطقة المصنفة (C3)، على تخصيصها للتجمعات السكنية وفق نمط عمراني محدد، مع السماح بأنشطة تجارية للقرب في شروط مضبوطة، كشفت عملية تدقيق لعدد من الملفات عن الترخيص لإنجاز محلات تجارية بالطابق الأرضي داخل بنايات سكنية، دون احترام شرط الفصل بينها والوحدات السكنية، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للقانون.

    ومن أبرز الملفات التي أثارت الانتباه، مشروع عقاري حصل على رخصة بناء سنة 2021 فوق عقار يوجد جزء منه في منطقة ممنوع فيها البناء بمحاذاة واد بوسكورة. ورغم هذا المعطى، سبق لصاحب المشروع أن استفاد من رخصة استثنائية سنة 2016 لإنجاز فندق، قبل أن يتحول المشروع لاحقًا إلى قطب تجاري وترفيهي يضم محلات ومطاعم ومحطة وقود، في مسار يطرح أكثر من علامة استفهام.

    الأكثر إثارة أن لجنة الدراسة باشرت النظر في مشروع القطب التجاري قبل التقدم بطلب رسمي بشأنه، ما يثير تساؤلات حول شفافية المساطر المعتمدة، إلى جانب الترخيص بإنجاز المشروع بثلاثة مستويات، رغم أن تصميم التهيئة لا يسمح إلا بطابقين، في خرق إضافي للمقتضيات القانونية.

    وسجلت المعطيات أيضًا غياب عدد من الوثائق الأساسية، من قبيل تصريح افتتاح الورش ودفتر الورش القانوني، إلى جانب عدم إعداد دفتر تحملات يحدد الشروط التقنية للمشروع، رغم طبيعته المركبة، فضلا عن إنجاز تجهيزات وطرق داخلية دون مراقبة جودتها أو تسلمها وفق المساطر، قبل إدماجها ضمن الملك العام، ما قد يشكل عبئًا على الجماعة. ولم تتوقف الاختلالات عند هذا الحد، إذ تم الترخيص بإقامة مشاريع في مناطق مهددة بالفيضانات بمحاذاة واد بوسكورة، دون احترام صارم للاحتياطات البيئية، خاصة بالنسبة لمشاريع مصنفة كالمحطات الوقودية.

    خروقات في منح الرخص

    كشفت المعطيات عن خروقات في منح رخص البناء داخل المنطقة الفلاحية، حيث تم تجاوز الشروط المرتبطة بالمساحة الدنيا ونسبة البناء وعدد الوحدات المسموح بها، ما يفتح الباب أمام استغلال غير قانوني للعقار الفلاحي، مع تسجيل اختلالات في مسطرة منح رخص التقسيم، من بينها غياب ممثل المحافظة العقارية عن اللجان المختصة، خلافًا لما تنص عليه القوانين، إضافة إلى منح تراخيص استنادًا إلى أحكام قضائية دون استكمال باقي المساطر التنظيمية.

    وفي ما يتعلق برخص السكن، تم تسجيل منح ما لا يقل عن سبع رخص بناءً على شواهد مطابقة صادرة عن مهندسين معماريين، رغم أن الأشغال المنجزة لم تحترم التصاميم المرخصة، سواء بسبب عدم اكتمالها أو إدخال تغييرات جوهرية أثناء التنفيذ، وتبين، كذلك، أن عدداً من هذه الرخص منحها الرئيس المعزول دون إجراء معاينات ميدانية، مع الاعتماد فقط على شهادات المهندسين، وفي غياب وثائق أساسية، من بينها شهادة مطابقة الأشغال المتعلقة بشبكات الاتصالات.

    وسجلت لجنة التدقيق كذلك منح رخص سكن رغم وجود محاضر رسمية تؤكد عدم احترام التصاميم، بل وحتى في غياب محاضر التسلم المؤقت لأشغال التجزئات السكنية. ومن بين الملاحظات البارزة، كذلك، إدخال تعديلات مرتبطة بتغيير طبيعة بعض البقع الأرضية، وتحويل وجهتها من تجهيزات عمومية إلى مشاريع سكنية أو استثمارية، ما أدى إلى ضغط إضافي على البنيات التحتية وأخل بالتوازن العمراني الذي كان مفترضًا في المشروع.

    أما بخصوص رخص الإصلاح، فقد تم الوقوف على حالات جرى فيها استعمال هذه الرخص غطاء لإنجاز أشغال بناء جديدة، مع استخلاص رسوم خاصة بالبناء، وهو ما أكدته زيارات ميدانية، كما منح الرئيس المعزول هذه الرخص في غياب وثائق إلزامية كالتصاميم المعمارية، وشهادات الملكية ورخص السكن، بل وحتى دون التوفر على الرخص الاقتصادية بالنسبة للمحلات التجارية، وفي بعض الحالات بناءً على عقود عرفية غير قانونية.

    وفي ملف شواهد الربط بالكهرباء، رصدت لجنة التدقيق تجاوزات واسعة، شملت منح هذه الشواهد لبنايات غير قانونية أو مشيدة في مناطق ممنوعة البناء، أو بناءً على وثائق غير قانونية كعقود عرفية أو عقود بيع غير مستوفية للشروط. كما تم تسجيل حالات تسليم شواهد لأشخاص لا يقيمون داخل النفوذ الترابي للجماعة، وأخرى لبنايات سبق أن كانت موضوع مخالفات مسجلة من طرف السلطات المحلية.

    ولم تتوقف الاختلالات عند هذا الحد، إذ جرى تسجيل منح شواهد إدارية تتيح بيع أجزاء من عقارات دون احترام القوانين المنظمة للتجزئات والتقسيمات العقارية، خصوصاً القانون 25.90. وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن هذه الشواهد، التي تحمل عبارة «الموافقة على البيع»، استُغلت في عدد من الحالات لتقسيم عقارات بشكل غير قانوني، خاصة في مناطق خاضعة لتصاميم التهيئة، كما شملت التجاوزات تصحيح إمضاءات عقود بيع مرتبطة بتقسيمات غير قانونية لعقارات، تم إنجازها دون الحصول على التراخيص اللازمة، رغم وقوع هذه العقارات في مناطق مشمولة بوثائق التعمير، ما يفرض قانونيا الخضوع لمساطر دقيقة قبل أي عملية تفويت أو تقسيم.

    وتضع هذه المعطيات تدبير الشأن التعميري ببوسكورة تحت مجهر المساءلة، كما تطرح علامات استفهام كبرى حول مدى احترام القانون ودور الجهات الوصية في مراقبة وضبط هذه الاختلالات التي قد تساهم في تفشي البناء غير القانوني وتفويت العقارات خارج الإطار القانوني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع أسعار الوقود يشلّ أسطول الصيد الهولندي ويهدد قطاع الأسماك في أوروبا

    دخل قطاع صيد الأسماك في أوروبا مرحلة حرجة، مع تصاعد تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار الديزل (السولار)، في سياق التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب على إيران، ما انعكس بشكل مباشر على نشاط الأساطيل البحرية، خاصة في هولندا.

    وأكد ممثلون عن القطاع أن ما لا يقل عن نصف أسطول الصيد الهولندي ظل راسيا في الموانئ خلال الأسبوع الجاري، نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل، وعلى رأسها الوقود، الذي يشكل العمود الفقري لنشاط الصيد البحري.

    وتتفاقم هذه الأزمة بشكل خاص في هولندا، نظرا للطبيعة الخاصة لأسطولها البحري، حيث تعتمد بشكل كبير على سفن الصيد بالشباك القاعية، التي تمثل نحو 7 في المائة من إجمالي أسطول الاتحاد الأوروبي، لكنها في المقابل تُعد من أكثر السفن استهلاكا للوقود.

    وتستهدف هذه السفن أنواعا عالية القيمة من الأسماك المفلطحة في بحر الشمال، مثل سمك موسى والتربوت والبريل، غير أن كلفة الإبحار أصبحت تفوق في كثير من الأحيان العائدات المحتملة، ما دفع عددا كبيرا من المهنيين إلى تعليق نشاطهم مؤقتا.

    وفي هذا السياق، أفادت مجموعة “فيس نيد” بأن ما بين 80 و90 في المائة من هذا النوع من السفن لم يغادر الموانئ خلال الأسبوع، في مؤشر واضح على حجم الأزمة التي تضرب القطاع.

    ويرى مهنيون أن استمرار هذا الوضع ينذر باضطرابات في سلاسل الإمداد السمكي داخل أوروبا، وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق، في وقت تعاني فيه عدة قطاعات من ضغوط تضخمية متزايدة.

    وتعكس هذه التطورات هشاشة القطاعات المرتبطة بالطاقة أمام التقلبات الدولية، حيث لم تعد الأزمة محصورة في أسواق النفط، بل امتدت إلى قطاعات إنتاجية حيوية، من بينها الصيد البحري، ما يطرح تحديات جديدة أمام الحكومات الأوروبية لضمان استمرارية هذه الأنشطة الحيوية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واشنطن بوست: التصعيد في الخليج يحرم ملايين المحتاجين من الغذاء والدواء

    في تطور ينذر بتداعيات إنسانية واسعة، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن مسؤولين أمميين في مجال الإغاثة، بأن الهجمات الإيرانية على دول الخليج أدت إلى تعطل سلاسل الإمداد الحيوية، ما تسبب في قطع الغذاء والأدوية عن ملايين الأشخاص حول العالم.

    ووفق المصادر ذاتها، تسببت الحرب في شلل طرق الشحن الدولية، وارتفاع كبير في أسعار الوقود والتأمين، إلى جانب إغلاق عدد من المطارات، الأمر الذي ترك منظمات الإغاثة عاجزة عن توزيع مساعداتها، مع تكدس أطنان من المواد الأساسية داخل المستودعات دون القدرة على إيصالها للمحتاجين.

    وفي هذا السياق، كشف برنامج الأغذية العالمي أن نحو عشرة آلاف طن من المواد الغذائية المخصصة لمئات آلاف الأطفال في أفغانستان لم تصل حتى الآن بسبب تعطل سلاسل النقل، كما تأخرت منظمة الصحة العالمية في إرسال شحنة أدوية تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين دولار إلى قطاع غزة.

    تفاقم الأوضاع الإنسانية
    من جهتها، حذرت منظمة إنقاذ الطفولة من أن 90 مركزا للرعاية الصحية الأولية في السودان قد تواجه نقصا حادا في الإمدادات الأساسية، مما يهدد بتفاقم الأوضاع الصحية في البلاد.

    وتشير “واشنطن بوست” إلى أن نظام المساعدات العالمي يعتمد بشكل كبير على دولة الإمارات، لا سيما دبي التي يضم بنية لوجيستية متطورة تشمل ميناء واسعا معفى من الضرائب، غير أن استهداف إيران لمناطق حيوية في دبي، بما في ذلك المطارات والموانئ، أدى إلى حالة من الفوضى في قطاع توزيع المساعدات.

    وفي شهادة ميدانية، أوضحت مديرة سلسلة الإمداد في برنامج الأغذية العالمي أن نحو 70 ألف طن من المواد الغذائية لا تزال محملة على متن سفن شحن في حالة انتظار، غير قادرة على الرسو أو التفريغ.

    وحذرت المنظمة من أنه في حال استمرار الحرب حتى شهر يونيو، فإن العالم قد يواجه زيادة حادة في معدلات الجوع، مع توقع انضمام نحو 45 مليون شخص إضافي إلى دائرة الجوع الحاد، مما ينذر بأزمة إنسانية غير مسبوقة على نطاق عالمي.

    رد صارم

    وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد أمس الجمعة أن مضيق هرمز مغلق، وأن أي محاولة للعبور منه ستواجه برد صارم، مضيفا أنه يُمنع مرور أي سفينة من وإلى موانئ الدول الحليفة للولايات المتحدة وإسرائيل “عبر أي ممر”.

    ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الحرس الثوري قوله: “حاولت 3 سفن شحن من جنسيات مختلفة التحرّك نحو الممر المحدد بمضيق هرمز لعبور السفن الحاصلة على تصاريح”.

    وأضاف: “محاولات هذه السفن للعبور جاءت بناء على أكاذيب (الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب بشأن فتح مضيق هرمز.. تمت إعادة السفن التي حاولت عبور المضيق بعد تحذيرها من بحرية الحرس الثوري”.

    ودعت بريطانيا على لسان وزيرة خارجيتها إيفيت كوبر، الجمعة، إلى “تسوية سريعة” للحرب، متهمة طهران “بأخذ الاقتصاد العالمي رهينة” عبر تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز.

    وقالت كوبر على هامش اجتماع وزاري لمجموعة السبع في فرنسا: “نحن بوضوح شديد نريد أن نرى تسوية سريعة لهذا النزاع تُعيد إرساء الاستقرار الإقليمي”، وأضافت: “لا يمكن السماح لإيران بأخذ الاقتصاد العالمي رهينة عبر مضيق” هرمز الحيوي “لطرق الشحن الدولية وحرية الملاحة”.

    إقرأ الخبر من مصدره