فليكسبريس

Étiquette : محطات

  • تثبيت كاميرات جديدة ذكية لمراقبة شوارع الدار البيضاء ومحاربة الجريمة وتأمين حركة السير

    الدار/ خاص

    تطور استخدام كاميرات المراقبة في المغرب، في كل مكان ، ففي الوقت الذي كان يقتصر وجودها سابقا على الأبناك والقنصليات والمناطق التي تخضع إجراءات أمنية مشددة، نجدها حاليا اصبحت في متناول الجميع وموجودة في كل مكان، خصوصا داخل المجمعات السكنية والمحلات التجارية.

    وفي هذا الصدد، ومن أجل تعزيز الأمن بشوارع مدينة الدار البيضاء ، بدأ المجلس الجماعي للدار البيضاء عملية تعميم تثبيت كاميرات المراقبة بالقرب من محطات الترامواي وجميع المدارات، حيث خصص لها ميزانية مهمة، لتأمين حركة السير بالشوارع الكبرى بالعاصمة الاقتصادية.

    ولهذه العملية أهمية كبرى في مساعدة السلطات في عملية التوصل إلى معرفة الجناة في حالة تلبس وبالتالي الحد من الجريمة في الشوارع العامة، كما أن الشباب الجانحين وصغار المجرمين يتم ردعهم بمجرد علمهم بوجود كاميرات المراقبة في الشوارع.

    وحسب جماعة الدار البيضاء، فإن هذه الكاميرات ستمكن من تنظيم عملية السير، وكذا ضبط كل العمليات والحوادث التي تتم، من سرقات واعتداءات، وتسهيل الوصول إلى الجناة، في ظل تنامي عمليات السرقة بالخطف.

    يشار أنه سبق وأعلن مجلس مدينة الدار البيضاء عزمه تثبيت كاميرات مراقبة أمنية بمختلف شوارع العاصمة الاقتصادية للمغرب، وخصص المجلس 100 مليون درهم لتثبيت ما يزيد عن 1000 كاميرا بمختلف شوارع الدار البيضاء. كما جرى إنشاء أكثر من عشرين مركزا متنقلا للمراقبة.

    وستمكن هذه الكاميرات من كشف الجريمة، حيث سيتم الوصول إلى المشتبه بهم بسرعة، إلى جانب تمكين العناصر الأمنية من التعرف على السيارات المسروقة وتتبع حركتها وتحديد السرعة، خاصة أنها تقوم بتسجيل كل الوقائع التي تتم في الشارع، وترتبط بجهاز للمراقبة يدعى “المقر المركزي للمتابعة”، تابع لولاية أمن الدار البيضاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الغبار الأسود يعود إلى القنيطرة مع تجدد الجدل بشأن خطره

    تشكو من جديد سماء مدينة القنيطرة من انتشار “غبار أسود”، الشيء الذي دَفع جمعيات بيئية وحقوقية إلى التنديد بهذا “التلوث” الصادر عن محطات توليد الكهرباء الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

    رئيس جمعية أوكسجين للبيئة والصحة، أيوب كرير أطلق في وقت سابق عَريضة مرفقة بهاشتاغ #القنيطرة تختنق… أنقذونا، فيما يرتقب أن تنظم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية للتنديد بتجاهل السلطات المعنية انبعاث “الغبار الأسود”.

    كما قررت الجمعية الحقوقية ذاتها، توجيه شكاية عاجلة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، وأصدرت بلاغا تضمن معطيات منسوبة إلى جمعية محلية معنية بالبيئة “أوكسجين”، تحذر فيه من نوعية الغبار المذكور الذي يتكون من جسيمات ملوثة ومسرطنة تؤدي إلى أمراض خطيرة من بينها الربو وأمراض القلب والشرايين وقد تصل أحيانا إلى حد الإصابة بالسكتات القلبية.

    يذكر أن مدير المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، المكلف بتتبع الأبحاث حول الغبار الأسود بالقنيطرة، محمد البوش، أرجع أسباب عودة هذا الغبار بسماء مدينة القنيطرة إلى “ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف”، موضحا بأنه “لا يوجد أي تأثير على الحالة البيئية للمدينة أو على السكان”.

    يذكر أنه قبل ثلاثة أشهر، تم الانتهاء من التقرير الذي أعده المختبر المذكور وتم تسليمه إلى عامل إقليم القنيطرة.

    التقرير أظهر أنه لا يوجد أي تأثير على الحالة البيئية للمدينة أو على السكان، وهو ما اعتبره بيان الرابطة المذكورة “يتناقض وما يلمسه المواطنون من أضرار جسدية ونفسية ومادية، مطالبا الحكومة بتنفيذ التزاماتها حول حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مع اقتراب موعد افتتاحه ..تقدم أشغال بناء جسر شارع محمد السادس أطول جسر بمدينة الدار البيضاء

    الدار/ خاص

     

    تقدمت أشغال بناء وإنشاء أطول جسر بمدينة الدار البيضاء، بطول 620 متر بمفترق تقاطع شارع محمد السادس مع شوارع القدس، ادريس الحارثي، الداخلة و أمغالا، و سيمتد الجسر من شارع مقداد الحريزي إلى شارع القدس.

    ويرتقب أن يتم فتح الجسر، الذي تبلغ كلفته حوالي 170 مليون درهم، للمرور في متم هذا الصيف، على أساس الإنتهاء من أشغال المشروع ككل في دجنبر المقبل.

    وحسب ما أوضحت، شركة الدار البيضاء للنقل “كازا ترانسبور”، فإن هذا الجسر جاء لتسهيل عملية المرور بشارع محمد السادس ، حيث سيمكن الجسر من الولوج إلى مركز الدار البيضاء والخروج منها بطريقة سهلة دون  الحاجة للمرور من تقاطعات شارع محمد السادس بالإضافة أنه سيشكل أكبر قطب تبادل  لشبكة النقل العمومي على مستوى الدار البيضاء.

    وكانت شركة الدار البيضاء للنقل “كازا ترانسبور”، قد أعلنت في الثالث من شهر نونبر من السنة الفارطة، عن إطلاق مشروع جديد يتمثل في بناء جسر في شارع محمد السادس، وذلك خلال مدة 12 شهرا، بقدر مالي يفوق 171 مليون درهم.

    وكشفت الشركة، أن بدء استعمال القنطرة سيتم انطلاقا من صيف سنة 2022 موضحة أن الطول الإجمالي للقنطرة سيبلغ 620,4 مترا، كما سيصل عرضها إلى 16,1 مترا، وستكون عبارة عن طريق تتوفر على ممرين اثنين 2×2.

    وحول اختيار شارع محمد السادس لإنشاء القنطرة، أوردت في بلاغها، أن الشارع الذي يتقاطع مع عدة محاور كبرى ومفترقات للطرق، يشكل إحدى المداخل الرئيسية لمدينة الدار البيضاء وتصب فيها حركة مرور عالية الكثافة مع تدفقات كبيرة للشاحنات ولمركبات البضائع الثقيلة كما تشير إلى ذلك الإحصائيات الأخيرة لحركة المرور.

    ويراهن المسؤولون بالعاصمة الاقتصادية، على هذا الجسر للحد من  طوابير السيارات الطويلة ومن أوقات المرور في تقاطعات الشوارع المذكورة سابقا.

    وإضافة إلى الدور الذي ستلعبه هذه المنشأة كممر للعبور، سيشكل الجزء الأرضي الرابط بين شارعي القدس و إدريس الحارثي أكبر قطب تبادل في شبكة النقل العمومي حيث ستشيد محطتان الطرامواي T3و الباصواي BW1، قريبة من محطات توقف سيارات الأجرة الكبيرة و الحافلات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استرجاع وادي الذهب 14 غشت 1979( الذكرى، الدروس، التطلعات التنموية)

    تحل اليوم، 14 غشت 1979، ذكرى استرجاع المغرب إقليم وادي الذهب إلى حظيرة الوحدة الترابية للمملكة الشريفة.

    وتأتي هذه الذكرى التاريخية والوطنية في سياق  الدينامية المتجددة التي تشهدها المملكة للدفع بعجلة التنمية بكل ربوع المملكة عموما والاقاليم الجنوبية تحديدا وذلك في إطار سياسة تحصين الوحدة الترابية للمملكة، والسعي بكل الوسائل الممكنة إلى جعل جهة الداخلة وادي الذهب، قطبا اقتصاديا تنمويا مستقبليا على المستوى الجهوي والوطني والافريقي والدولي خصوصا وأنها تشهد  تحولات استراتيجية واقتصادية جعلت منها محركا أساسيا في التنمية الاقتصادية في الجنوب المغربي.

    ويستحضر المغاربة هذه الذكرى على بعد أيام قليلة من خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2022، والذي جاء في سياق وطني ودولي متميز، استحضر فيه جلالة الملك محطات أساسية في واقع المغرب الراهن والمكتسبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالته، بالإضافة الى الاكراهات الصعبة التي يواجهها المغرب والاستحقاقات الكبرى التي تنتظره في ظل وضع دولي صعب ومتأزم.

    استحضارا لكل ذلك، جاءت التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش لتؤكد على روح التعبئة الوطنية الشاملة من أجل كسب رهان الوحدة والتضامن  بين جميع مكونات الشعب المغربي لمواجهة القضايا المصيرية وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة.

    خصوصاً وأن المغرب -كما أكد جلالته- قد حقق مكاسب كبيرة على الصعيد الإفريقي والأوربي وفي الأمم المتحدة فيما بخصوص وحدتنا الترابية، الامر الذي يستدعي العمل على مواصلة التعبئة لتعزيز والحفاظ هذه المكاسب، والتصدي لمناورات خصوم المملكة…

    فالقناعات السياسية المبدئية والقومية للمملكة تنبني أساسا على مقترح الحكم الذاتي كطريق وحيد الوحيد لتسوية النزاع ضمن السيادة المغربية والوحد الترابية للمملكة.

    ومن هذا المنطلق، فان ذكرى استرجاع وادي الذهب برمزيتها السياسية والقومية لدى المغاربة إنما هي تجسيد لامتداد واستمرارية سياسة وطنية التعاطي بحكمة وبصيرة وبعد نظر مع قضية الوحدة الترابية للمملكة وطنيا واقليميا ودوليا حيث يشكل فيها يوم 14 غشت من كل سنة محطة مركزية تتجلى فيها متانة وعمق الروابط التاريخية والجغرافية القائمة بين كل جهات المملكة (شمالا وجنوبا وشرقا وغربا) في تماسك واجماع قويين لكل مكوناتها الاجتماعية، وفي تفاعل قل نظيره لكل المغاربة مع محيطهم الطبيعي والجغرافي والثقافي والاجتماعي… إنه اجماع يتأسس على قناعات راسخة تتأسس على الوقائع التاريخية وتؤكدها الوثائق التاريخية والتي تجعل من الصحراء المغربية جزءاً لا يتجزأ من تراب المملكة إذ ساهمت عبر حقب تاريخية في بناء وبلورة الشخصية والهوية المغربيتين وناضلت من أجل القضية العادلة للمغرب ضد الاطماع الأجنبية ودفاعا عن أراضيه ووحدتها على اعتبار أن المغرب شمالا وجنوبا  يشكل وحدة متكاملة.

    في ظل هذه القناعات الوطنية والمبدئية تصدى مغاربة الجنوب للاحتلال الأجنبي وواجهوا كل المؤامرات والدسائس فشكلت مقاومتهم الشرسة دعامة أساسية لتحرير البلاد بزعامة رجال المقاومة الذين عبروا عن تلاحم متين بينهم وبين السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه، دفاعا عن وحدة البلاد ووفاء لثوابتها ومقدساتها خلال استقباله لشيوخ القبائل الصحراوية عام 1958..أثناء زيارته لمنطقة محاميد الغزلان.. التي دعا منها إلى استرجاع الصحراء من الاحتلال الاسباني.

    وهذا ما عبر عنه المغاربة قاطبة خلال محطات تاريخية كبرى: تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944، الخطاب التاريخي لجلالة المغفور له محمد الخامس بطنجة سنة 1947، ثورة الملك والشعب في 20 غشت 1953، المسيرة الخضراء المظفرة سنة 1975…

    وفي سياق ذلك، فإن ذكرى استرجاع وادي الذهب 14 غشت 1979 إنما تشكل امتدادا واستمرارية لبطولات ملحمية متواصلة الحلقات بما يعنيه ذلك من التشبث بقيم الانتماء والوفاء للوطن والولاء للعرش، رغم عقود من الاحتلال توجت باسترجاع طرفاية سنة 1958، ومدينة سيدي إيفني سنة 1969. فالعيون وبوجدور والسمارة (الساقية الحمراء) سنة 1975.

    وقد تدعمت هذه الاستحقاقات بلقاء بيعة الصحراويين بتاريخ 14 غشت 1979، أمام الراحل الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه، بما يعنيه ذلك  من إرادة أبناء الجنوب الصحراوي في التشبث بالوحدة الوطنية والترابية للمملكة، والتمسك بالشرعية التاريخية والقانونية والعهد الوثيق بين ساكنة الإقليم والعرش العلوي. وتحقيقا لذلك فقد اولى الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله و الملك محمد السادس نصره الله رعاية وعناية خاصتين بأبناء الجنوب اكدتها ما شهدته الاقاليم الجنوبية من مشاريع واوراش تنموية كبرى  لقطاعات اقتصادية واجتماعية استراتيجية واعدة ساهمت الى حد كبير  في إدماج الجهة ككل  في الحركة الاقتصادية التنموية الوطنية والدولية إذ أصبحت المنطقة تسترعي انتباه المستثمرين الاجانب ورؤوس الأموال ضخمة سوف تجعل منها قطبا اقتصاديا جديداً وواعدا. انه استحقاق لكنه مطوق بمسؤوليات جسيمة تستدعي وعي وتدخل كل المسؤولين (السلطات العمومية والمنتخبون والمجتمع المدني.. .) بالجهة للعمل في اطار تشاركي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل مشروع النموذج التنموي الجديد الذي يحظى بالرعاية الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورغبته في ان تكون عناية جلالته بالتنمية في الاقاليم الجنوبية خاصة واستثنائية يرعاها بصفة شخصية اكدتها زياراته التاريخية للمنطقة والمكاسب السياسية المتتالية دوليا من خلال اعتراف دولي بمشروع الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية كاطار وحيد للحل بالمنطقة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون مالية 2023 “من باب الحكومة خرج مائِـــلاً “

    بقلم: النائب رشيد حموني (رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب)

    أصدر السيد رئيس الحكومة منشوراً (16/2022) بمثابة المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023. وهو المشروع الذي ينتظر الفاعلون الاقتصاديون وعموم المواطنات والمواطنين أن يُعرَضَ، وفق الأجندة القانونية، على المؤسسة التشريعية، على أساس تطلعاتٍ كبيرة نحو أن يَحمل في طياته البدائل والحلول والقطائع الموعودة. لكن المنشور المذكور بَـــدَّدَ كل الآمال، وأكد أن الحكومة الحالية لم تكن عاجزة فقط بسبب دهشة السنة الأولى من عمرها، أو فقط بسبب العوامل الخارجية الضاغطة، بل إنها عاجزة …. لأنها عاجزة فحسب.

    لم تكن الحكومةُ في حاجة إلى أن تُدَبِّــــجَ منشورها بتذكيرنا بالشرط الموضوعي الصعب، على سبيل الإمعان في التبرير. فلا أحد من المغاربة جاهلٌ بالحرب في أوكرانيا، ولا بتداعيات الجائحة، ولا بالجفاف الحاد، ولا بالتضخم والركود اللذين يضربان جل الاقتصادات، ولا باضطراب سلاسل التوريد عالميا.

    بل إن المنتظَر من الحكومة هو أن تُبدع الحلول الملموسة، وأن تجيب على السؤال الحارق المتعلق بالتدهور الخطير للقدرة الشرائية للأسر المغربية، وأن تستجيب لانتظارات المقاولة الوطنية والنسيج الاقتصادي الوطني. لكن الحكومة لم تفعل كل هذا في منشورها، وركنت إلى خطابٍ إنشائي غارقٍ في النوايا الجميلة والوعود الوردية. وأملنا ضعيفٌ في أنها ستتدارك ذلك حينما ستفصح عن تفاصيل مشروع القانون المالي المقبل.

    إنَّ الحكومة التي تحتفي بإشادة صندوق النقد الدولي باستقرار التوازنات الماكرو اقتصادية، كان عليها أن تعتدل في احتفائها، طالما أن المالية العمومية تشهد صعوباتٍ حقيقية، وتحتاج إلى إصلاحات جريئة وعاجلة، من أجل مواجهة خطر التضخم، ونسب النمو المتراجعة، وتفاقم العجز التجاري، واستمرار ضغط المديونية، وارتفاع الفاتورة الطاقية.

    وإذا كان الجميع يُقِرُّ بأنَّنا على أبواب الأزمة، وأنَّ مرحلة الأزمة التي قد تطول، فإنَّ الحكومة، من خلال المذكرة التوجيهية لرئيسها، لا يبدو أنها عازمة على الإبداع أو الابتكار أو تَــــمَـلُّــكِ الجرأة السياسية لمباشرة أيٍّ من الإصلاحات التي من شأنها أن تُحول الأزمة إلى فرصة.

    فأيُّ جدوى من قانونٍ للمالية لا يتصدى لإشكالية القدرة الشرائية !؟ حيث أن الحكومة لم تتحدث أبداً عن دعم المحروقات، ولا عن أي تدبيرٍ للتخفيف من غلاء الأسعار، أو تخفيض الضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية الأساسية وعلى الطبقة المتوسطة، ولا عن أي رؤية بخصوص إنقاذ مصفاة لاسامير. كما يبدو أن الحكومة قد نسيت وعودها بالزيادة في الأجور، ودخل الكرامة بالنسبة للمسنين، والاهتمام بالفلاحين الصغار. واكتفت بإعلان انشراحها لأنها وقَّعت ميثاقًا للحوار الاجتماعي واتفاقاً يُجمع الجميع أنه فارغٌ من الحد الأدنى لتطلعات الطبقة العاملة.

    وكيف يستقيم الإصلاحُ الضريبي من دون حديثٍ عن التفعيل الكامل للقانون الإطار ذي الصلة!؟ فالحكومة لا نية لها أبداً في تضريب الثروة، ولا الضيعات الفلاحية الكبرى، ولا تحقيق العدالة الجبائية، ولا التخفيف من تمركز الضغط الضريبي على عدد محدود من المقاولات ومن فئات دافعي الضرائب، وخاصة الأجراء والموظفين، ولا عزيمة لها في وضع حد للاستثناءات الضريبية، ذلك أن الإعفاءات التي يتم تمديد بعضها منذ سنوات عديدة، دون تقييم للأثر الاقتصادي أو الاجتماعي، تحرم الدولة سنويا من موارد تقارب 2.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.

    إن نقطة الضوء الوحيدة في نوايا الحكومة هي ذهابها إلى المنتهى فيما يخص تعميم الحماية الاجتماعية، بجميع مكوناتها، تفعيلاً للورش المَلكي التاريخي والكبير. وفي نفس الوقت، فإنها لم تُفصح عن رؤيتها حول الموارد وكيفية تمويل البنيات التحتية الصحية، وآجالها، بما يجعلنا نتفادى نفس مصير راميد. فمثلاً بناء مستشفيات جامعية في كلميم وبني ملال والراشيدية هو أمرٌ إيجابي على المدى المتوسط والطويل، ويتطلب أمولاً، ويستلزم وقتاً يفوق عمر الحكومة بكثير، والمواطن ينتظر عدالة الولوج إلى الصحة الآن. فأين هي التدابير الاستعجالية للحكومة

    في نفس الوقت، لا يمكن إصلاح المنظومة الصحية، دون أمن دوائي وطني. لكن الحكومة لم تتحدث عن خطتها العملية لتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، ومعها التجهيزات الطبية وشبه الطبية، بما يُخفض الأثمنة الملتهبة التي تُعيق ولوج المواطن إلى الدواء والعلاج. وللتذكير فقد برهنت جائحة كوفيد على أن إمكانياتنا الذاتية في هذا المجال هي طوق نجاتنا وصمودنا أمام الازمات الصحية والوبائية.
    أيضاً، فالعدالة المجالية ليست شعاراً للتغني، بل إنه إجراءاتٌ ملموسة. لكن الحكومة كانت قد خفضت ميزانية صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية من ثلاث مليارات درهم سنة 2021 إلى ملياريْ درهماً في سنة 2022. فهل ستواصل الحكومة تناقضاتها بين القول والفعل؟!

    كما أنَّ الحكومة لم تعلن عن خطتها لإصلاح نظام التقاعد الذي لا يزال جزئيا وغير مكتمل منذ التعديل المعياري الذي لسنة 2016 على صعيد الصندوق المغربي للتقاعد، رغم أن التوازنات المالية لجل الأنظمة تشهد تدهورا سريعا ومثيرا للقلق.
    ثم إنَّ التقارير المختلفة حول التطورات الدولية التي أدت إلى الحد من الانتعاش الهش للاقتصادي العالمي، تشير إلى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فسيكون من الصعب استبعاد خطر حدوث أزمة غذائية عالمية. لكن الحكومة لا يظهر أنها تتعامل كما يجب مع هذا الخطر، حيث ليس في إعلاناتها أيُّ إشارة إلى طرقٍ فعالة ومبتكَرة لضمان الأمن الغذائي، ولا الطاقي، ولا الدوائي، ولا المائي. علماً أن هذه هي الرهانات الأساسية المستعجلة في ظل ظرفية جد متقلبة.

    فالأمن الغذائي، مثلاً، ليس مجرد كلام تُلقيه الحكومة على مسامعنا. بل من مستلزماته أن تعطي موقفها من مطلب تحويل الدعم الموجه للزراعات التصديرية من أجل دعم زراعات الحبوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية. كما يقتضي الأمر من الحكومة إعطاء موقفها من استمرار زراعاتٍ بعينها في استنزاف الموارد والفرشات المائية.

    والدليل القاطع على عجز الحكومة ودوغمائيتها هو «تبشيرها” باستئناف برنامج “أوراش” و”فرصة”، من أجل الحد من البطالة التي تمس نصف الشباب في المدن !! علماً أن هذه “الحلول” ليست لها أية قيمة مضافة تُــذكر، ولا تعمل سوى على تكريس هشاشة الشغل التي تشكل، على غرار البطالة، شكلا من أشكال الإقصاء الاجتماعي. والحال أنه كان من الواجب إعادة توجيه الجهود المبذولة نحو تشجيع أنشطة ذات إنتاجية عالية. والانفتاح على التكوين في المهن الجديدة، حيث الخصاص صارخٌ في الكفاءات ببعض المجالات الرقمية مثلاً، كما يتسبب استقطاب الدول المتقدمة لكفاءاتنا في نزيف مقلق يستلزم اتخاذ تدابير مستعجلة للتخفيف من وتيرته.

    في نفس الوقت، فإنه مع تسجيل الجهد المبذول في تفعيل القانون الإطار لإصلاح التعليم، غير أن غموضاً يشوب ذلك، حيث الإجراءات معزولة ولا يتم تتبعها بالتقييم، مع ضعفٍ في التعبئة، واضطراباتٍ ناجمة عن استمرار العمل بالتعاقد، والفجوة التعليمية تنطوي على فوارق مجالية ونوعية صارخة. إنها أمور يتعين على الحكومة الانكبابُ عليها، كما كان لزاماً عليها أن تُفصح عن كلفة الارتقاء بالأوضاع المادية لنساء ورجال التعليم، تماما كما فعلت إيجاباً بالنسبة لنساء ورجال الصحة (2.2 مليار درهماً على مدى سنتين).

    سؤالٌ أساسي آخر كان يُنتَظر من مشروع قانون المالية أن يُجيب عنه، وأخلف موعده معه، ويتعلق الأمر بمكافحة الريع والفساد والرشوة، ومحاربة الاحتكارات غير المشروعة والمضاربات والتلاعب بالأسعار، وتضارب المصالح. إننا هنا بصدد الحديث عن عصب إصلاح نسيجنا الاقتصادي وإكسابه المناعة والقدرة على الصمود أمام الأزمات. لكن الحكومة في هذا المجال مُغمضة العينين تماماً، وهي تعلم أن هذه الظواهر تُفقد بلادنا نقطاً مهمة من الناتج الداخلي الإجمالي. شأنها في ذلك شأن القطاع غير المهيكل. فدعم الاستثمار، الذي دعا إلى ذلك جلالة الملك، سيكون متاحاً إذا تحلت الحكومة بالجدية اللازمة في إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، وحرصت على أن تكون المنافسة نزيهة وحقيقية. وذلك أيضا يمكنه أن يُحدث الوقع الضروري للاستثمار على الأوضاع الاجتماعية.

    أيضاً فتحفيز الاستثمار يقتضي التفعيل الأمثل لميثاق الاستثمار الجديد، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار التي صار بعضُها أوَّلَ مُعرقِلٍ للاستثمار، على عكس أدواره الحقيقية.

    موضوعٌ آخر استراتيجي لم تتعامل معه الحكومة، إلى حد الآن، بالصرامة اللازمة، وهو أزمة المياه التي نبهنا إليها مبكراً دون استجابة قوية في وقتها. فالوضعية المائية المقلقة تتطلب استثماراتٍ أكبر وجرأة أعمق وإجراءاتٍ أكثر قوة، من قبيل إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر بالقدر الكافي، وصيانة قنوات الجر، والتصدي لسرقة المياه، ومنع الزراعات التي تفوق احتياجاتها المائية قدراتنا ومواردنا من هذه المادة الحيوية والنادرة.
    إن أوضاعنا الوطنية الحالية، الاقتصادية والاجتماعية، فيها كثيرٌ من مقومات ومؤهلات النجاح. وليس على الحكومة سوى ان تلتقط هذه المؤهلات، من أجل أن نتجاوز الأزمة ونُــحولها إلى فرصة للتقدم والانطلاق. ومطلوبٌ من الفريق التنفيذي الحالي ألاَّ يكتفيَ بترديد الأولويات دون إجراءاتٍ وقراراتٍ ملموسة (تعزيز أسس الدولة الاجتماعية؛ إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار؛ تكريس العدالة المجالية؛ واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات)، بل يتعين عليه أن ينتقل إلى الفعل الملموس وإعطاء المعنى لمفهوم “الدولة الاجتماعية”، وإلى ربط التوازنات المالية بالتوازنات الاجتماعية.

    في الأخير، إذا كانت سنة 2022 سنة شبه بيضاء من حيث المُنجَز الحكومي، فإن ملامح قانون مالية سنة 2023 تدفعنا لتوقع أن تسير الحكومة على نفس الخُطى، بشكلٍ مُحبط ومخيِّب للآمال، ولا يتماشى مع طموحات النموذج التنموي الجديد.
    كما يُلاحظ أن البُعد الديموقراطي والحقوقي، والتواصل والإشراك، هو آخر ما تفكر فيه الحكومة، علماً أنه شرط ضروري للتعبئة المجتمعية، خاصة في فترة الأزمة. وهنا نستحضر ما ورد في التقرير السنوي لبنك المغرب: “أمام وضع كهذا، يتعني على السلطات ألا تقتصر فقط على الاستمرار في لعب دور اقتصادي واجتماعي محوري، بل يتعين عليها كذلك أن توفر الرؤية اللازمة لتحفيز استثمارات ومبادرات القطاع الخاص، وتعزيز الانخراط في القرار العمومي. ويستوجب هذا الأخير كذلك شفافية أكثر في مراحل اتخاذ القرارات، والتواصل بوضوح حول الأسس التي تنبني عليها الاختيارات المعتمدة والتقييم المنتظم والموضوعي لتنزيل هذه القرارات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • علاقات المغرب وإسرائيل .. أفريقيا كلمة السر

    رفع قطار التطبيع بين المغرب وإسرائيل سرعته القصوى للوصول بالعلاقات إلى محطات متقدمة، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

    وتلاحقت زيارات المسؤولين الإسرائيليين للرباط وتوالت اللقاءات المشتركة مع وزراء ومسؤولين مغاربة على مختلف المستويات، بما يؤكد تسارع وتيرة التطبيع بين البلدين.. فما هي حصيلة هذه الزيارات ودوافعها وأفقها في المستقبل؟!

     زيارات مكثفة

    في 25 يوليوز الماضي تزامن وصول وزيرين إسرائيليين إلى المغرب هما وزير العدل جدعون ساعر وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج.

    وقّع ساعر مذكرة للتعاون القضائي مع نظيره المغربي عبد اللطيف، كما عقد لقاءات أخرى مع وزراء ومسؤولين مغاربة آخرين من بينهم فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وبحث معه سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

    أما فريج فقاد وفد المباحثات مع مسؤولين مغاربة تناولت سبل تعزيز التعاون في شؤون البلديات.

    وفي 18 من يوليو الماضي، حل رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، في زيارة عمل للرباط، التقى فيها كبار المسؤولين العسكريين المغاربة ناقشت تعزز التعاون الثنائي في مجال الدفاع بين وزارتي الدفاع الإسرائيلية والمغربية.

     مجالات مختلفة

    لم تكن الزيارات المتتالية التي قادت مسؤولين إسرائيليين إلى المغرب، سوى مثال مصغر لزيارات أخرى تناولت مختلف المجالات.

    نتجت عن هذه الوتيرة المتسارعة في العلاقات بين البلدين اتفاقات وتفاهمات على تطوير التعاون في الأمن والاقتصاد والتجارة والسياحة والبحث العلمي والصحة والثقافة، بل حتى الرياضة، وهو مؤشر على أن البلدين يسيران بخطى حثيثة نحو علاقات سياسية طبيعية لا مكان فيها لأي حرج من تهمة “التطبيع”.

    في 10 دجنبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

    والمغرب رابع دولة عربية توافق على استئناف التطبيع مع إسرائيل خلال 2020، بعد تطبيع الإمارات والبحرين والسودان، بينما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع تل أبيب، منذ 1979 و1994 على الترتيب.

    غير أن تل أبيب تبدو أكثر سرورا بالتطبيع مع الرباط، وتركز جهودها على تطويره وتسريعه بطريقة أوسع، نظرا للمكانة التي يحظى بها المغرب لدى الإسرائيليين الذين يتشبث آلاف منهم بأصولهم المغربية، بدليل حرصهم على زيارة المملكة بشكل دوري.

     تأطير للعلاقة

    في الوقت الذي يرى فيه البعض تسارعا في وتيرة التطبيع بين البلدين، يرى آخرون أن العلاقات تسير بشكل اعتيادي بناءا على اتفاقات سابقة.

    واعتبر محمد العمراني بوخبزة المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، العلاقات الحالية بين البلدين “تنزيل عادي لما تم التوافق حوله من قبل”.

    وأضاف بوخبزة: ” “تكثيف الزيارات ليست تسريعا أو هرولة نحو التطبيع أو غير ذلك من التوصيفات”.

    وتابع: “أعتبر ما يجري مأسسة ووضع إطار للتوافق الذي تم بين الجانبين من قبل، واعتمد قانونيا عبر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية”.

    وزاد: “بعد تأكيد طبيعة العلاقة بين البلدين تتضح الأمور أكثر من خلال وضع القطار على السكة”.

    وأوضح بوخبزة : “العلاقات العادية بين دولتين تحتاج إلى مأسسة وإطار قانوني عبر اتفاقيات وتبادل مذكرات وهو ما يحدث الآن”.

     معطيات جديدة

    يرى محمد العمراني بوخبزة أن هناك معطيات جديدة تحكم العلاقات الدولية.

    قال بوخبزة: ” يفترض بالمغرب أن يكون له موطئ قدم في الساحة الدولية والإقليمية في إطار خدمة مصالحه المتعددة، سواء تعلق الأمر بوحدته الترابية أو مصالح أخرى”.

    وأضاف: “هذا يدفع المغرب للبحث عن توسيع علاقاته الدولية والأمر لا يتعلق بإسرائيل فقط، فالمغرب بدأ يمد بالانفتاح مثلا على دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية”.

    وأوضح بوخبزة أن المغرب عمل على تغيير استراتيجيته لكي يعيد ترتيب موقعه على المستوى الدولي، تحقيقا لرغبات وطنية.

    وتابع: “للمغرب تصور واضح ومصالح يحتاج الدفاع عنها وهي غير مرتبطة بدولة واحدة”.

    وزاد: ” لهذا ينوّع المغرب تحالفاته وشراكاته، فإعادة ترتيب المواقع الإقليمية والدولية تحتاج إلى هذه التحركات الدبلوماسية”.

     إرادة مغربية

    يجزم إسماعيل حمودي المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة تازة، أن الوتيرة المتصاعدة للتطبيع بين الرباط وتل أبيب يتحكّم فيها الطرف العربي.

    قال حمودي: “لا يمكن أن تكون هذه العلاقات إلا بإرادة مغربية لأنه المتحكم في هذه الدينامية”.

    وأضاف: “المغرب هو الذي يدير عملية تبطيء أو تسريع وتيرة التطبيع، فالزيارات الإسرائيلية تأتي بناء على دعوات من أعضاء الحكومة المغربية”.

    وأوضح حمودي أن هذا الأمر يبيّن أن المغرب “منخرط ومتحمّس للعلاقة مع إسرائيل، خصوصا أن هذه الزيارات شملت مختلف المجالات”.

    وتابع: “زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي للرباط مؤشر واضح على ذلك”.

     تطبيع أم تحالف؟

    يرى إسماعيل حمودي في العلاقات المغربية الإسرائيلية تجاوزا لمفهوم “التطبيع” إلى “التحالف”.

    قال: “نحن إزاء تحالف سياسي أمني عسكري اقتصادي، بدعم ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية”.

    وأضاف: “يتوقع من هذا التحالف تجاوز العلاقات الثنائية لعلاقات متعددة الأطراف”.

    وتابع: “زيارة وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تشير لتعاون مغربي إسرائيلي أمريكي خارج المغرب خصوصا في أفريقيا”.

    ورجّح حمودي أن يتوجه البلدان بدعم أمريكي، نحو أفريقيا في مشاريع مشتركة، وهو أمر يعزز مكانة المغرب وموقعه الإقليمي”.

     المستفيد الأول

    يرى إسماعيل حمودي أن تسارع التطبيع العربي يصب في صالح إسرائيل في المقام الأول.

    وقال حمودي إن دينامية العلاقات المغربية الإسرائيلية “لم تقدم للقضية الفلسطينية أي شيء حتى الآن، رغم التعهدات المغربية بالتوسط لاستئناف مفاوضات السلام”.

    وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن العلاقات الثنائية بين الرباط وتل أبيب ” تصب لصالح الإسرائيليين حتى الآن”.

    وأضاف: “تل أبيب تفضّل هذا النوع من العلاقات الثنائية وتطمح إلى علاقات عربية متعددة الأطراف بدون فلسطين”.

    وتابع: “تسعى إسرائيل للتحالف مع العرب على حساب فلسطين، وهذا ما لن تقبل به الشعوب والنخب العربية”.

    وزاد حمودي: ” هذا الأمر سيشكل باستمرار ورقة ضغط لتستغلها القوى الرافضة لهذه العلاقات”.

    وأردف: “تلكؤ إسرائيل في الاعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس يضر المغرب والأنظمة العربية”. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذا الثلاثاء في برنامج “مدارات”: حلقة خاصة عن المفكر المغربي الموسوعي محمد عابد الجابري 

    يواصل برنامج “مدارات”، استعراض لمحات من سير رواد الثقافة المغربية المعاصرة ، وسيخصص حلقة هذا الثلاثاء 2 غشت الجاري ، لاضاءة محطات من مسار المفكر المغربي الموسوعي محمد عابد الجابري، الذي أسس لمشروع فكري متكامل، يعلي من قيم العقلانية والحداثة والتنوير ، ويحتفي بالرصيد العقلاني في التراث العربي والاسلامي .

    كما ستلقي هذه الحلقة الضوء على غزارة وتنوع الانتاج النظري، الذي أسهم به المرحوم محمد عابد الجابري ، وترصد بعضا من الصدى الذي أحدثته المشروع الفكري لمحمد عابد الجابري ، لدى النخب المغربية والعربية والاوروبية .

    وتجدر الاشارة إلى أن برنامج “مدارات ” ، الذي يعده ويقدمه الاعلامي عبدالاله التهاني ، يذاع طيلة فصل الصيف ، يومي الثلاثاء والاحد من كل أسبوع ، في الساعة التاسعة مساء .
    ويمكن تتبع البرنامج مباشرة ، عبر التطبيق الإلكتروني :
    www.snrtlive.ma

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عودة إلى الطوابير.. لبنانيون ينتظرون لساعات لشراء الخبز

    يردد خليل منصور عبارة “أريد أن أطعم أولادي” أثناء انتظاره أمام فرن لشراء ربطة واحدة من الخبز فقط، في بلد تتكرر فيه جراء الانهيار الاقتصادي، طوابير الانتظار الطويلة للحصول على مواد أساسية.

    من أمام فرن في بيروت، يقول منصور (48 عاما ) لوكالة فرانس برس بنبرة حادة “أنتظر خمس ساعات إذا احتاج الأمر، أريد أن أطعم أولادي”.

    انتظر منصور الجمعة أكثر من ثلاث ساعات للحصول على الخبز، وفي اليوم السابق وقف في الطابور لأكثر من ساعتين. ويقول “ماذا أفعل غير ذلك، بقيت ثلاثة أيام من دون خبز الأسبوع الماضي”.

    ومنذ أسبوعين، يتهافت اللبنانيون يوميا على الأفران حيث ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على أكياس الخبز العربي المدعوم من الحكومة. ولا تخلو ساعات الانتظار من إشكالات تتطلب أحيانا تدخلا أمنيا ، فيما تقنن الأفران الكميات التي توزعها مكتفية بربطة أو اثنتين للشخص.

    ويبلغ سعر ربطة الخبز المدعوم، والتي تحتوي على ستة أرغفة، 13 ألف ليرة لبنانية أي أقل من دولار، فيما دخلت السوق السوداء إلى المشهد وبات سعر الربطة فيها يتخطى أحيانا 30 ألفا .

    يعمل منصور في محل حلويات، ولا يتجاوز معاشه اليوم مليون ونصف ليرة لبنانية أي حوالى 50 دولارا فقط بحسب سعر الصرف في السوق السوداء في بلد ارتفعت فيه الأسعار بشكل هائل.

    ويقول منصور بعد مرور أكثر من ساعتين على انتظاره “ماذا أفعل غير ذلك (…) لا أستطيع أن أشتري الخبز بـ30 ألفا “.

    وعلى وقع الأزمة الاقتصادية التي صن فها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت العملة المحلية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار. وتضاءلت قدرة المصرف المركزي على دعم استيراد سلع حيوية، بينها القمح والمحروقات والأدوية.

    رفعت وزارة الاقتصاد مرات خلال العامين الماضيين أسعار أكياس الخبز العربي. وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا منذ فبراير الوضع مع صعوبة تصدير القمح، خصوصا أن لبنان يستورد ثمانين في المئة من حاجته من أوكرانيا.

    وتعرضت قدرة لبنان على تخزين القمح لضربة قاسية بعدما تصدع قسم من إهراءات مرفأ بيروت جراء الانفجار المروع قبل نحو عامين. وتحذر السلطات منذ أيام من احتمال انهيار أجزاء منها.

    وبعد أشهر قضى اللبنانيون خلالها ساعات طويلة تجاوزت أحيانا 12 ساعة يوميا أمام محطات الوقود، رفعت الحكومة الدعم عن المحروقات حتى بات تعبئة سيارة صغيرة بالبنزين يعادل راتب خليل منصور.

    ويخشى اللبنانيون اليوم أن تتجه الحكومة أيضا الى رفع الدعم عن القمح، ما يهدد بارتفاع سعر ربطة الخبز، وهو أمر لا يستطيع كثر تحمله خصوصا أن ثمانين في المئة من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر.

    وأقر البرلمان اللبناني الثلاثاء اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، لكنها قد لا تكفي سوى لأشهر في غياب خطة واضحة.

    في فرنه المكتظ، ينهمك محم د مهدي بتوزيع ربطتين من الخبز على الزبائن الواحد تلو الآخر، طالبا منهم الإسراع لكي يتمكن من تلبية طلبات الجميع.

    ويقول مهدي (49 عاما ) “منذ 16 يوما ، بدأ مشهد الطوابير، حتى أنه حصلت إشكالات بالسلاح والسكاكين”، مضيفا “انتظار الخبز أصعب من البنزين، فالبنزين تستطيع أن تجد له بديلا ، تمشي أو تأخذ سيارة أجرة، لكن هنا نتحدث عن اللقمة”.

    ويتابع أن “المواطن يشعر بالإهانة وهو ينتظر”.

    أرادت دانية حسان (22 عاما ) أن تجن ب والدها عبء الانتظار أمام الفرن. وتقول “كان والدي ينظر نصف ساعة أو ينتقل من فرن إلى آخر.. لكنه يعمل منذ الصباح حتى آخر الليل لنشتري هذه الربطة”.

    وتضيف “ماذا أقول.. إنها معاناة كبيرة جدا للحصول على الخبز، وهو حقنا، أقل ما يجب أن نحصل عليه”.

    على وقع أزمة الخبز، يتهم أصحاب المطاحن السلطات المعنية بعدم توفير الكميات اللازمة من الطحين المدعوم، نتيجة تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات المالية وصعوبة الاستيراد، الأمر الذي تنفيه وزارة الاقتصاد، متهمة بعض الأفران بتخزين الطحين او استخدامه في صناعة منتجات غير مدعومة كالحلويات.

    ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية، ت حم ل السلطات اللبنانية جزءا من مسؤولية الانهيار، لأكثر من مليون لاجئ سوري يعيشون في ظروف إنسانية صعبة بعدما فروا من الحرب المستمرة في بلادهم.

    ويشهد لبنان بين الفترة والأخرى ارتفاعا في خطاب كراهية ضد اللاجئين ودعوات إلى ترحيلهم.

    وأوردت مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة في بيان الجمعة أن لبنان يشهد “حاليا زيادة في الت وتر بين الفئات المختلفة، وبالأخص في العنف ضد اللاجئين، مم ا ي ؤ د ي الى تصاعد اعمال العنف”.

    وأشارت إلى “تدابير تمييزية على أساس الجنسية”، مشددة على ضرورة استمرار الدعم الدولي للبنان “لضمان وصول الأمن الغذائي”.

    وأفادت تقارير إعلامية مؤخرا أن بعض الأفران باتت توزع للبنانيين فقط وفصلت أخرى طوابير السوريين عن اللبنانيين. ويتهم كثر مثل أحمد صالح الموظف في فرن، سوريين بشراء الخبز المدعوم وبيعه في السوق السوداء.

    ويقول صالح (22 عاما ) “اللبناني نفذ صبره، ونحن شبان غير قادرين على تأمين أنفسنا”.

    وتؤكد مفوضية الأمم المتحدة أن “للأزمة الاقتصادية في لبنان وقعا مدمرا على الجميع”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصحافة و الإعلام في عهد الملك محمد السادس

    يخلد الشعب المغربي يوم 30 يوليوز ذكرى تسلم صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله لعرش المملكة المغربية ، ويعتبر عيد العرش المجيد مناسبة لتجديد العهد بين الملك و شعبه و كذا رصد الإنجازات و مدى تحقيق التطور الذي  يتطلع له المغاربة في شتى الميادين و القطاعات.

    وفي هذا الصدد نسلط الضوء على مجال معين من ضمن المجالات التي برز فيها المغرب ونختار في هذا الإطار مجال الصحافة في عهد الملك محمد السادس.

    قال مصطفى العلوي، قيدوم الصحافة المغربية الصادرة باللغة العربية: “إن الملك الراحل الحسن الثاني كان يوصي أبناءه بتصديق أمرين اثنين تنشرهما الصحافة المغربية، هما ثمن الصحيفة وعنوانها [..] تلك كانت نظرة الحسن الثاني للإعلام، لقد ربى جيلا بأكمله، على هذه النظرة للصحافة  فهل تغيرت نظرة هذا الجيل  لهذا القطاع ؟

    و هل صحافة 2022 تعيش هامشا حقيقيا من الحريات؟ إلى ماذا تحتاج الصحافة المغربية لكي تقدم إعلاما هادفا يخدم مصالح كل المغاربة  ويلبي رغبتهم في الوصول إلى المعلومة بالشكل الصحيح و بالطريقة المُثلى؟ أي مستقبل للصحافة المستقلة في البلاد؟

    متى بدأ التغيير؟

    ظهرت بوادر إعلام جديد منتصف تسعينيات القرن الماضي حيث ضمت عددا كبيرا من الصحف التي تنشر بالعربية و الفرنسية، تميزت بجرأة غير معهودة و بصراحة أكبر في تحليلها للأوضاع و رصدها لمجموعة من الخروقات و الانتهاكات في مجالات عديدة و كسرت مجموعة من “الخطوط الحمراء” لم يكن لأحد أن يتجاوزها في وقت قبل ذلك، لكنها في نفس الوقت وجدت نفسها في مواجهات مباشرة مع الحكومة التي لم تتعود أن تسمع عن نفسها إلا من خلال إعلامها الرسمي، و لم تتقبل أقلاما تتابع الأحداث بشكل مختلف و مستعدة أن تكتب كل شيء و أي شيء.

    سنة 1999 و بعد اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة و مع بداية عهد جديد يتسم بالانفتاح في شتى المجالات، مرت الصحافة بمراحل متباينة بين الانفتاح و بين التضييق،  فكانت علاقة مد و جزر مستمرة عرقلت سيرورة نمو هذا القطاع الذي يعتبر مرآة المجتمع المغربي و سلطته، فلا يمكن نكران أهميته و دوره الفعال في الحياة السياسية المغربية وكذا في توعية الشعب المغربي و مشاركته همومه اليومية فلطالما كانت له الريادة في تطوير الحياة العامة و الرقي المعرفي.

    بُذلت جهودٌ لتحرير وسائل الإعلام بشكلٍ أكبر، حيث تم تعديل الصحافة عام 2002 للحدّ من العقوبات على الجرائم الصحفية، وفي عام 2004، صدر عفوٌ عن سبعة صحفيين سجنوا لمثل هذه الجرائم.

    كما أدى قانون الاتصال السمعي- البصري لعام 2004 أيضاً إلى إنشاء عدد كبير من محطات الإذاعة والتلفزيون الجديدة، على الرغم من أن الدولة لا تزال تهيمن على ملكية القناة التلفزيونية. وازداد عدد القنوات  التلفزيونية من ثلاث قنوات عام 2004 إلى ثمانية عام 2008، في حين ارتفع عدد محطات الراديو من ستة في عام 2006 إلى 24 في عام 2008.

    من أجل  تعزيز دور الإعلام و الصحافة بشكل عام  تم فتح نقاش اجتماعي كبير حتى داخل  المؤسسات وسائل الاعلامية الرسمية  لرفع سقف حرية الصحافة  لما تكتسيه من أهمية  بالغة في الحياة السياسية و الاجتماعية فتشكلت  لجان ومجالس ومعاهد وطنية رسمية لذلك، وبعد مرور نحو اثنا عشر سنة ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي لتعزز إعلام القرب و تطلق مساحة أكبر لحرية التعبير كان كل ذلك عبر الصحف والمجلات و  الاذاعات الخاصة .

    إحداث المجلس الوطني للصحافة 

    صدر الظهير الشريف القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة  سنة 2016 تحت قانون  13-90

    والذي يؤسس هيئة مستقلة  معنويا و ماليا يشمل نطاق اختصاصها الصحافة  والمؤسسات الصحفية و ضمان إعلام حر صادق و مسؤول من ضمن المهام المنوطة لهذا المجلس تتبع حرية الصحافة و الدفاع عن مصالح الصحفيين المهنيين و ضمان حقوقهم في مزاولة مهامهم بشكل آمن ضامن لكرامتهم، و في نفس السنة أصدر المغرب ظهيرا شريفا لقانون الصحافة و النشر تحت رقم 13-88  13-89 لتقنين مهنة الصحافة سواء الورقية أو الالكترونية و من أهم الإصلاحات التي جاء بها هذا القانون هو إلغاء العقوبات السجنية  في حق الصحافيين و تعويضها بعقوبات أخرى  وتعهد الدولة بضمان حرية الصحافة و التعبير  كما ينص عليه الدستور وجاء في فقرات من الفصل 28 من الباب الثاني بالدستور، المتعلق الحريات والحقوق الأساسية ما يلي: حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.).

    وعليه إذا اضطررنا أن نختار لونا واحدا لإعلام 2022 فلا  نجد  أمامنا سوى  اللون الرمادي فالوضعية ليست سوداء لكن هذا لا يعني أنها ناصعة البياض، فمن حق المغرب أن يحظى بإعلام أكثر جرأة و واقعية و موضوعية  وصدق و من حق الإعلامي أن يمارس مهنته دون أي تخوف أو ضغوطات من أي نوع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من راعي غنم إلى “هوليوود”.. وثائقي ينقل مسيرة الفنان الجزائري شمس الدين بلعربي

    إكرام بختالي

    هو فنان تشكيلي عصامي، يتحدر من الجزائر، لم تكن طفولته مفروشة بالورود، ولم يولد في فمه ملعقة ذهب كما يقولون، تذوق مرارة الألم  مرات عديدة، لكن رغم كل هذا لم يستسلم لظروف الحياة، ووسط هذه الرحلة الشاقة، صنع لنفسه مساراً متميزاً. 

    في حوار مع جريدة “العمق المغربي”، يحكي الفنان الشاب شمس الدين بلعربي، البالغ من العمر 35 عاماً، عن كواليس تصوير فيلم وثائقي ينقل مسيرته الفنية، من راعي غنم بقرية صغيرة إلى واحد من أشهر فناني رسم ملصقات الأفلام الهوليودية والعالمية.

    قربنا من قصة الفيلم ؟ وما أهم محطات حياتك التي تناولها ؟

    الفيلم ينقل تفاصيل حياتي الفنية، عندما كنت أرعى الغنم مع خالي في سن الخامسة، وتجذبني صور نجوم السينما على الجرائد، وأقوم برسمها بالعود على الرمال. بعد بلوغي سن السادسة انتقلت إلى المدينة للالتحاق بصفوف المدرسة، حيث بدأ المعلمون يكتشفون موهبتي في الرسم مقارنة بباقي المواد، لكن لم أكمل دراستي بسبب ظروف اجتماعية، الأمر الذي جعلني أخرج للشارع لامتهان الرسم كحرفة. 

    خلال هذه المرحلة من حياتي، تعرضت للاستغلال من طرف عديمي الضمير الذين امتصوا طاقتي الفنية، حيث كنت أعمل في بعض الأحيان عند أشخاص بدون أجر مادي، وسط ظروف يومية صعبة، لكن في المقابل التقيت بأناس قدموا يد المساعدة لي. 

    وسط كل هذه الآلام، كنت أمر بجانب قاعات السينما لمشاهدة الأفيشات الضخمة لنجوم السينما وعندما أعود إلى البيت ارسم كل ما شاهدته على الأوراق وسط بيت ضيق مكسور السقف لا يحمي رسوماتي من أمطار الشتاء، لهذا بدأت في إرسالها إلى شركات الإنتاج بالخارج عن طريق البريد مما جعل البعض ينعتني بـ”المجنون”.

    رغم أني لم أتلقى أي رد يفرحني، واصلت العمل في الشارع وتعرضت لوعكة صحية صعبة، إلا أنه بعد مرور ثلاثة أشهر وصلتني رسالة من منتج أرجنتيني يعمل بشراكة مع هوليوود، لتنهال علي الطلبات من المخرجين والمنتجين إلى أن أصبحت من أشهر الفنانين المتخصصين في رسم ملصقات الأفلام العالمية من بينها “The News” و”Honor” و”Garra Mortal” و”Bucks of America”. 

    الفيلم تطرق للمغرب، قربنا من هذا الأمر ؟

    أنا جزائري، لكن كل أعمالي الفنية في المغرب، حتى أن الأشقاء المغاربة جاؤوا إلى الجزائر لتكريمي وكُرمت يوماً في الدار البيضاء وكنت قد تلقيت دعوة من مهرجان مراكش الدولي لكن غلق الحدود حال دون ذلك، وإلى جانب هذا، ساعدني الإعلام المغربي كثيراً في الترويج لأعمالي الفنية وكما يقول المثل “خاوة خاوة”. 

    رأينا حضور بعض الممثلين المغاربة، قربنا من دورهم في الفيلم؟

    يشارك في هذا العمل الوثائقي ممثلين مغاربة منهم طاطا ميلودا، حيث صورنا معها لقطات في فرنسا وكذلك الممثل وبطل العالم الأستاذ نور الدين محلة المقيم في بلجيكا، كما يوجد آخرين لم ننه معهم المشاركة بشكل رسمي، أما بخصوص أدوارهم هناك سيدة تجسد دور “والدتي” وآخر يلعب دور “إعلامي”، وأحدهم يتقمص شخصية “مغترب”، ولأن غلق الحدود يشكل عائقاً كبيراً أمام تصوير بعض المشاهد بالجزائر صورناها على الأراضي الأوروبية. 

    كيف مرت أجواء التصوير داخل البيت الأبيض رفقة شقيق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ؟

    تصوير داخل البيت الأبيض مر في ظروف جيدة جداً، حيث تحدث الأستاذ مصطفى أوباما شقيق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما خلال مدة 5 دقائق عن مسيرتي الفنية قائلا إن “الفنان شمس الدين بلعربي يجب أن نوحد الجهود لدعمه لأنه فنان أسطورة”، كما قال إنه “يمثل قدوة للشباب كونه قدم صورة صحيحة عن الإسلام وأخلاقه السمحة”. 

    متى تنوي عرض الفيلم، وهل سيكون المغرب من بين الدول التي ستحتضن هذا العمل ؟

    أود عرض الفيلم في كل دول العالم من بينهم المغرب، لأنه الفيلم يحمل رسائل وقيم إنسانية، وأتمنى أن يكون بادرة لإعادة التفكير في فتح الحدود بين البلدين، لأن كل شيء معطل بسبب غلق الحدود.

    هذا الإغلاق هدم كل المشاريع الصناعية والاقتصادية والثقافية بين البلدين الشقيقين وأقولها مرة أخرى “الجزائر والمغرب خاوة خاوة”.

    ما الصعوبات التي واجهت ؟ وهل الفيلم إنتاج ذاتي ؟

    سؤال وجيه، الصعوبات متعددة الاتجاهات أولها الدعم المادي لأن الإنتاج مشترك، لكن الجزء الكبير على عاتقي وفي بعض الأحيان لا تجد مستثمرين جادين يثقون في العمل، أما الأمر الثاني صعوبة التوفيق بين أفكار وتوجهات الأشخاص العاملين في الفيلم. 

    كلمة أخيرة

    سعدت بالحوار معك ولفرصة التواصل مع قراء جريدة العمق المغربي وشكر خاص لمديرها ودامت جريدة العمق المغربي ذخرا للإعلام العربي الأصيل.

    إقرأ الخبر من مصدره