فليكسبريس

Étiquette : قرصنة

  • اعتقال شخص متهم بقرصنة وتحويل المكالمات الهاتفية الدولية

    اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تازة شخصا في عقده الثالث، وذلك  للاشتباه في تورطه بقضية تتعلق قرصنة وتحويل المكالمات الهاتفية الدولية. وقالت المصادر إن هذه العملية تندرج في إطار محاصرة عمليات القرصنة الذكية وتحصيل الأموال بطريقة تدليسية.

    وكانت شركة للاتصالات الهاتفية قد تقدمت بشكاية تفيد تعرضها لحالات القرصنة وتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى مكالمات محلية ثم تحصيل الأموال بطريقة تدليسية. وقادت التحريات والأبحاث المنجزة إلى اعتقال الشخص المعني.

    وذكرت المصادر بأن عمليات التفتيش المنجزة داخل منزل المشتبه فيه أسفرت عن حجز حوالي 300 هاتف محمول وأريد من 2000 شريحة هاتفية، وذلك إلى جانب معدات معلوماتية وآليات للربط بالأنترنت، وكذا جهاز حاسوب محمول.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتمال “التلاعب” في نتائج مباراة يخرج دكاترة المراكز الجهوية للاحتجاج أمام وزارة التعليم

    العمق المغربي

    أعلن دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المتضررون من تأخير إعلان نتائج مباريات أستاذة التعليم العالي المساعدين – دورة شتنبر 2021، عن عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام المقر الرئيسي لوزارة التربية الوطنية، وذلك في وقت سيعلن عنه لاحقا.

    وقالت تنسيقية الدكاترة في بيان توصلت جريدة “العمق” إن معركتها جاءت على إثر استمرار مسؤولي قطاع التربية الوطنية في انتهاج ما أسمتها بـ”سياسة صم الآذان والمراوغة وربح الوقت” طيلة الموسم الفارط.

    كما تأتي هذه الخطوة الإنذارية، يضيف البيان، بسبب عدم التجاوب الإيجابي مع المطالب النقابية المتكررة للإفراج عن النتائج المحتجزة لدى المصالح المركزية، رغم استكمال المباريات لكل مسارها القانوني وتوصل الوزارة بمحاضر اللجان العلمية، في ضرب صارخ لكل المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية والإجراءات التنظيمية، وفق تعبير المصدر.

    وأشار البيان إلى أن الوقفة تأتي في سياق بروز معطيات جديدة بشأن احتمال تلاعب بعض المسؤولين في المناصب المستثناة من الإعلان خارج القانون، موازاة مع محاولة تطويق هذه الفضيحة بكل الوسائل، لاسيما عبر الاستمرار في ترويج مغالطات في حق الدكاترة المتضررين، والتدخل بكل الوسائل لابتزاز الأصوات الحرة والمبدئية وقطع مساعيها في كشف مصير المناصب، وكذا الأسباب الحقيقية لتأخير إعلان النتائج كل هذا الوقت.

    واوضحت النسيقية في بيان آخر أن الوزارة توصلت إضافة إلى ملتمسات الدكاترة المتضررين، بعشرات المطالب النقابية ضمن بيانات ومراسلات ووساطات مباشرة؛ إضافة إلى عشرين (20) سؤالا برلمانيا في الغرفتين، من الأغلبية والمعارضة؛ وتدخلات من مؤسسات دستورية على رأسها مؤسسة الوسيط؛ وجمعيات حقوقية ومهنية وشخصيات مقدرة، دون أن يلقى ذلك أي تفاعل إيجابي من الوزارة، مما يطرح علامة استفهام كبيرة ومحددة إزاء لجوء الوزارة لصمت مريب وتبنيها سياسة الهروب طيلة هذه المدة، رغم اعتراف مسؤوليها بتوفر المحاضر لدى مصالحها المركزية.

    وجددت التنسيقية تنديدها بالسياسة التي انتهجتها السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية طيلة الموسم الفارط، في ضرب صارخ لكل المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية والإجراءات التنظيمية، متسائلة: “هل الوزارة عاجزة عن الإعلان عما تبقى من نتائج بسبب تصرف بعض المسؤولين في المناصب خارج القانون؟ ومن هم المستفيدون من وضع المراوحة الذي يحاول البعض فرضه في هذه القضية/الفضيحة؟”، على حد تعبير البيان.

    وقالت الهيئة ذاتها إن “المبررات الواهية” التي حاول بعض المسؤولين التنفيس بها أمام اشتداد الخناق حول تصرفهم المحتمل في النتائج، وحتى بعض المغالطات في حق الدكاترة التي تم ترويجها داخل ردهات قطاع التربية الوطنية، ويتردد صداها خارج أسوار الوزارة، لا تصمد أمام معطيات الواقع الحقيقية.

    وتساءل المصدر ذاته قائلا: “هل انتبهت الوزارة فجأة لـ”خطر ما” يُشكـله المتبارون في مناصب بعينها، بمجرد ما تقدموا لمباراة لا تمثل سوى ترقية ضمن مسارهم المهني؟! وهم الذين يزاولون مهامهم كأساتذة في نفس الوزارة لِعُقود، وجُلُّهم مكلف أصلا داخل المراكز الجهوية المعنية منذ سنوات، بل منهم من يشغل مهمة مدير مساعد”.

    وأضاف “فماذا بقي لبعض مسؤولي الوزارة من مبررات حتى يستمروا في محاولة التستر عن الأسباب الحقيقية لعدم إعلان النتائج حتى الآن؟! إذ لا يمكن ستر تفاصيل قرصنة 40 منصبا بغربال التهجم على الدكاترة المتضررين”.

    وقال البيان: “أليس عارا أن يصبح إعلان النتائج في ذاته مطلبا في دولة الحق والقانون؟! وهل يرضى المسؤولون الحكوميون، الذين هم على اطلاع بالموضوع، بأن يبقى هذا العار يلاحق ولايتهم؟”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رداً على الإساءة لرموز المملكة .. هاكرز مغاربة يشنون حملة إلكترونية تستهدف مواقع مؤسسات جزائرية


     شن هاكرز مغاربة حملة إلكترونية غير مسبوقة استهدفت العديد من المواقع الحكومية الجزائرية على الشبكة العنكبوتية ردا على الحملة الممنهجة التي يقودها جزائريون ضد رموز المملكة.
    وقام هاكرز مغاربة ينشطون داخل مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي باختراق موقع تابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية، بينما رد جزائريون بقرصنة مماثلة استهدفت مواقع لجامعات، مثل المدرسة العليا للفنون والمهن بالرباط.
    ونشرت صور على صفحة “هاكرز مغاربة” تبين سيطرة قراصنة على مواقع تابعة للأجهزة الحكومية الجزائرية، فيما استرجع نشطاء السيطرة على مواقع لجامعات مغربية تمت قرصنتها من قبل جزائريين.
    وتوجد عدة صفحات تقوم بعمليات “الردع الإلكتروني” لنشطاء جزائريين يقودون حملة ضد رموز المملكة، من قبيل “قوات الردع المغربية” و”هاكرز مغاربة”، حيث تمت قرصنة موقع جامعة الجزائر.
    وتدور حرب إلكترونية بين الهاكرز المغاربة والمؤسسات الرسمية بالجزائر، حيث نجح عدد منهم في اختراق مواقع جزائرية وأخرى تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية، خاصة عندما تندلع الحرب الكلامية بين المسؤولين في كل من الرباط والجزائر.
    وكانت آخر هذه الاستفزازات المستمرة تداعياتها إلى الآن، الحملة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف رموز المملكة ومقدساتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إغلاق عدة مواقع عربية مختصة في قرصنة “بي إن سبورت”

    أعلنت مجموعة “beIN” الإعلامية، مساء أمس الخميس،عن إغلاق العديد من مواقع القرصنة غير القانونية لمحتواها وقنواتها، وذلك بتعاون مع أجهزة الأمن المصرية.

    وحسب تقرير لمجموعة “بي إن سبورت” القطرية، فإن عملية الإغلاق شارك فيها 16 ضابطا من الشرطة، وحازوا دعماً من وزارة الداخلية المصرية. وقد أسفرت العملية عن اعتقال اثنين من مشغلي المواقع – ومصادرة نطاقات الانترنت الخاصة بهم، وجميع أصول ومعدّات تكنولوجيا المعلومات التابعة لهم.

    وأشادت “” بالإنجازات التي حققتها السلطات والتدابير المتخذة التي أسفرت عن إغلاق 18 موقعاً اضافياً من مواقع القرصنة، ليصل العدد الإجمالي للمواقع غير القانونية التي أغلقت في مصر حتى اليوم ما مجموعه 27 موقعا.

    وبخصوص المواقع المقرصنة التي جرى إغلاقها، نجد:

    • yalla-shoot.today: تمّ تشغيل الموقع في ديسمبر من عام 2018، وقد كان واحدا من أكثر مواقع البث المباشر لكرة القدم شعبية في العالم العربي، مع ما مجموعه 125 مليون زيارة خلال العامين الماضيين وما يزيد عن 5 ملايين زيارة شهرية خلال هذه الفترة.

    • yalla-shoot-kora.com: تمّ تشغيل الموقع في يوليو من عام 2018، وقد كان أحد مواقع البث المباشر لمباريات كرة القدم التي تحظى بشعبية عالية في المنطقة، بلغ متوسطها ما يزيد عن نصف مليون زيارة شهريا وما مجموعه 14.5 مليون زيارة خلال العامين الماضيين.

    • yalla-shoot-arabia.com: تمّ تشغيل الموقع في مارس من عام 2020، وهو موقع آخر للبث المباشر لكرة القدم يحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، مع ما مجموعه 7.3 مليون زيارة، أي ما معدله 290.000 زيارة شهرية على مدى العامين الماضيين.

    • yalla-shoot-arabia.net: تمّ تشغيل الموقع في مارس من عام 2021، وكان واحدا من أكثر مواقع البث المباشر لكرة القدم شعبية في المنطقة، حيث بلغ إجمالي عدد الزيارات 7.511 مليون زيارة خلال العامين الماضيين وما يقارب 600.000 زيارة شهرية خلال هذه الفترة.

    • hdkoora.com: تمّ تشغيل الموقع في أوائل عام 2018، وهو موقع بث مباشر لكرة القدم يحظى بشعبية في المنطقة، حيث بلغ متوسط عدد الزيارات الشهرية ما يقارب 600.000 زيارة شهرية وما مجموعه 11.6 مليون زائر في السنوات الثلاث الماضية.

    • kooora4k.com: تمّ تشغيل الموقع في مارس من عام 2021، وقد كان أحد مواقع البث المباشر لكرة القدم، مع ما مجموعه 5.000 زيارة خلال العامين الماضيين.

    • korawatch.com، وkooralive-online.com، وalqnassport.com: تمّ تشغيل المواقع في مارس من عام 2021، ، وكان كل من korawatch.com و kooralive-online.com من مواقع البث المباشر لكرة القدم.

    وقد وصلت جميع المواقع الى المستخدمين في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الجزائر والمغرب والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وتونس، وذلك بالإضافة الى الولايات المتحدة الأمريكية والمشاهدين الناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم. كما استقطبت هذه المواقع ما يقارب 166 مليون زائراً على مدى العامين الماضيين، عبر المواقع الرياضية والترفيهية التي تقدم محتويات مباشرة، مم أمّن مصدراً مشتركاً للمستهلكين لمشاهدة المحتويات الرياضية بوسائل غير قانونية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هآرتس: 12 دولة أوربية على الأقل تستخدم بيغاسوس وفقًا لرد NSO على أسئلة اللجنة الأوروبية

    الدار/ عن هآرتس

    فوجئ أعضاء لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي مكلفة بالتحقيق حول استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” وبرمجيات التجسس المماثلة، بمجرد وصولهم إلى إسرائيل، بالعثور على عقود تجمع شركة NSO الإسرائلية مع بلدانهم الأصلية، حيث علموا من مستخدمي الشركة أنها مرتبطة بعقود نشطة مع 12 من 27 عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

    وقد سافر ممثلو اللجنة المذكورة إلى إسرائيل في الأسابيع الأخيرة الماضية، لتعميق تحقيقاتهم في صناعة حرب المعلوميات المحلية وتواصلوا مع مستخدمي NSO ومسؤولي وزارة الدفاع وخبراء محليين في تل آبيب، حيث تبين من خلال ردود الشركة الإسرائيلية على أسئلة لجنة التحقيق الأوروبية أن (الشركة) تقدم خدمات حاليا وتعمل مع مؤسسات أمنية وهيئات لإنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي.

    وقد تم إنشاء لجنة التحقيق الأوروبية على خلفية ما نشر خلال العام الماضي حول قضية برنامج “بيغاسوس”، وتهدف اللجنة إلى التوصل إلى تقنين اقتناء واستيراد واستخدام برمجيات التجسس مثل “بيغاسوس” على الصعيد الأوروبي. لكن أثناء تواجد أعضاء اللجنة في إسرائيل، وخاصة قبل عودتهم إلى بروكسل، تم الكشف عن وجود العديد من الزبناء الأوروبيين لهذه الصناعة المتطورة للحرب المعلوماتية في دول أوروبا.

    حاول أعضاء لجنة التحقيق الأوروبية أثناء زيارتهم لإسرائيل، معرفة هوية الزبناء الحاليين لشركة NSO في أوروبا، وفوجئوا عندما اكتشفوا أن معظم دول الاتحاد الأوروبي قد وقعت عقودًا مع الشركة: 14 دولة تعاملت مع NSO في الماضي وما زالت 12 دولة على الأقل تستخدم بيغاسوس لالتقاط مكالمات الهاتف المحمول بطريقة قانونية، وفقًا لرد NSO على أسئلة اللجنة الأوروبية.

    وردًا على أسئلة لجنة البرلمان الأوروبي، أوضحت الشركة أن NSO تتعامل حاليًا مع 22 “مستخدما نهائيًا” -مؤسسات الأمن والاستخبارات وإنفاذ القانون- في 12 دولة أوروبية. وأنه يوجد في بعض هذه البلدان أكثر من زبون واحد. ووضحت بأنها لم تبرم هذه العقود مع الدول ولكن مع الهيئة المستعملة لبرنامج “بيغاسوسّ.

    كما كتبت شركة NSO إلى اللجنة، أنها عملت مع دولتين أوروبيتين أخريين قبل أن تقطع علاقاتها معهما، دون أن تكشف أسماء الدول التي لازالت زبونا نشطا واسم الدولتين اللتين تم تجميد عقودهما، فيما وتقول مصادر من المهتمين بمجال تكنولوجيا المعلوميات إن هذين البلدين هما بولندا والمجر، واللذين أزيلا العام الماضي من قائمة الدول التي تسمح إسرائيل ببيع التكنولوجيا المعلوماتية الهجومية إليها.

    يعتقد بعض أعضاء اللجنة الأوروبية أن إسبانيا ربما تم تجميد التعامل معها بعد الكشف عن مراقبة قادة الانفصاليين الكتالونيين، لكن مصادر عليمة أوضحت أن الدولة الإيبيرية، التي تعتبر دولة ملتزمة بالقانون، لا تزال على قائمة الدول المعتمدة من طرف وزارة الدفاع الإسرائيلية. وأضافت نفس المصادر أنه بعد انتهاء القضية، طالبت إسرائيل وNSO وشركة إسرائيلية أخرى تعمل في إسبانيا بتوضيح من مدريد و تم إبلاغهم بأن استخدام الأجهزة الإسرائيلية كان قانونيًا. وتزعم المصادر أن العقد المبرم بين الشركات الإسرائيلية والحكومة الإيبيرية لم يتم فسخه.

    وفي الوقت الراهن، تم الكشف في إسبانيا على أن عمليات القرصنة تم تنفيذها بشكل قانوني، على الرغم مما تطرحه هذه العملية من إشكالات من الناحية السياسية.

    إن الكشف عن حجم نشاط شركة NSO في أوروبا يسلط الضوء على الجانب الأقل عتمة من صناعة تكنولوجيا المعلوميات الهجومية، حيث أن الدول الغربية تعمل في إطار القانون القانون وتحت الإشراف القضائي للتنصت على المدنيين، فيما تتنافس NSO وشركات إسرائيلية أخرى وموردون أوروبيون جدد على سوق من الزبناء الشرعيين، وهي وظيفة لا تنطوي عادةً على سلوك سيء.

    هذا المجال، المسمى الالتقاط القانوني، أثار في السنوات الأخيرة غضب شركات التكنولوجيا مثل Apple (صانع iPhone) وMeta (مالكة تطبيقي Facebook و WhatsApp، والذي يتم من خلاله تثبيت برنامج التجسس). رفعت هاتان الشركتان دعوى قضائية ضد NSO لاختراقها الهواتف من خلال منصتيهما وتقودان المعركة ضد هذه الصناعة.

    في الأسبوع الماضي فقط، تم الكشف على أن اليونان كانت تستخدم برنامجًا مشابهًا لبرنامج بيغاسوس، يسمى بريداتور (Predator)، ضد صحفي استقصائي وزعيم الحزب الاشتراكي، حيث وزعم رئيس الوزراء اليوناني أن التنصت كان قانونيًا ويستند إلى أمر قضائي.
    وقد تم تصنيع برنامج Predator بواسطة شركة “سيتروكس” (Cytrox) لتكنولوجيا المعلوميات، المسجلة في مقدونيا الشمالية وتعمل من اليونان، فيما تنتمي Cytrox إلى مجموعة انتليكسا (Intellexa)، التي يملكها طال ديليان (Tal Dilian) العضو السابق رفيع المستوى في أجهزة المخابرات الإسرائيلية، وكانت Intellexa موجودة سابقًا في قبرص، ولكن بعد سلسلة من الحوادث الخطيرة نقلت أنشطتها إلى اليونان.

    وإذا كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية تشرف على إجراءات تصدير برنامج بيغاسوس الخاص بشركة NSO، فإن نشاط Intellexa وCytrox لا يخضع للوزارة الإسرائيسيلة المذكورة.

    وفي دولة الأراضي المنخفضة “هولندا” أيضًا، تم مؤخرا فتح نقاش عام بعد أن تم الكشف عن استخدام أجهزة المخابرات “الهولندية” لبرنامج بيغاسوس للقبض على رضوان تاغي، أحد أباطرة المخدرات، والذي تم اعتقاله في مدينة دبي ووجهت إليه تهمة بالتورط في 10 جرائم قتل مروعة.
    وعلى الرغم من أن استخدام أجهزة المخابرات “الهولندية” لبرنامج بيغاسوس كان قانونيًا وتم تفعيله ضد عنصر إجرامي، إلا أنه كان مطلوبًا في “هولندا” معرفة سبب مشاركة أجهزة الاستخبارات السرية في تحقيق داخلي تجريه الشرطة الهولندية، وبعد التقرير كانت هناك طلبات لإجراء فحص ذاتي فيما يتعلق بكيفية استخدام هذا البرنامج للتجسس في هولندا.

    وبالإضافة إلى الشركات الإسرائيلية النشطة في القارة العجوز، تبين أن أوروبا لديها عدد من مصنعي برامج التجسس، حيث كشفت شركة Microsoft الأسبوع الماضي عن برنامج تجسس جديد يسمى “سيب زيرو” (subzero) ، والذي تصنعه شركة نمساوية تقع في ليختنشتاين تسمى DSIRF، والذي يستغل ” أي برنامج التجسس” نقطة ضعف معقدة من نوع زيرو داي “zero-day” لاختراق أجهزة الحاسوب.

    على عكس شركة NSO، التي انتظرت عدة سنوات قبل أن تعترف بأنها تعمل مع زبناء في أوروبا، دافع النمساويون عن أنفسهم بعد يومين من تسريبات شركة Microsoft، وردوا بقسوة وأوضحوا أن برنامج التجسس الخاص بهم “تم تطويره للاستخدام الرسمي فقط في دول الاتحاد الأوروبي، ولم يتم إساءة استخدام البرنامج مطلقًا”.

    في أوروبا، وتتوفر شركات برمجيات التجسس على خبرة كبيرة، فقبل بضعة أسابيع كشف محققو الأمن في شركة Google عن برنامج تجسس جديد باسم هيرميت Hermit، صنعته شركة إيطالية تدعى RSCLabs، خلفًا لشركة Hacking Team، وهي منافس قديم ومعروف، كشفت مراسلاته الداخلية عن تسريب ضخم لموقع ويكيليكس في عام 2015. استغل Hermit أيضًا ضعفًا أمنيًا غير معروف للسماح باختراق أجهزة iPhone وAndroid، وتم العثور عليه في أجهزة في كازاخستان وسوريا وإيطاليا.

    في هذه الحالة أيضًا، هناك مؤشر على أن لائحة زبناء شركة RCS Labs، التي يوجد مقرها في مدينة ميلانو ولها فروع في دولتي فرنسا وإسبانيا، تمتد لتشمل منظمات إنفاذ القانون الأوروبية الرسمية، وعلى موقعها الإلكتروني، تعلن هذه الشركة بكل فخر عن أكثر من “10000 عميلة قرصنة ناجحة وقانونية في أوروبا”.

    كما تم الكشف عن برامج تجسس أخرى للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر في الماضي تحت اسمي FinFisher وFinSpy في عام 2012، وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” كيف استخدمت الحكومة المصرية هذا التقنية المصممة أصلاً لمحاربة الجريمة ضد النشطاء السياسيين في عام 2014، كما تم العثور على برنامج التجسس من أصل إثيوبي على جهاز أمريكي، مما أثار الشكوك في أن السلطات في أديس أبابا هي من بين زبناء شركة تصنيع بريطانية ألمانية تدعى Lench IT Solutions.

    وقالت برلمانية الاتحاد الأوروبي صوفي هيلينا إينت فيلد، وهي عضو في لجنة تحقيق بيغاسوس في تصريح لصحيفة هآرتس: “إذا كانت شركة تتوفر على 14 دولة عضوًا في الاتحاد الاوروبي كزبناء، فيمكنك تخيل حجم الصناعة ككل، يبدو أن هناك سوقا كبيرا لبرمجيات التجسس التجارية، وحكومات الاتحاد الأوروبي مشترون حريصون للغاية، لكنهم متكتمون للغاية بشأن هذا الموضوع تمسكا منهم في جعله بعيدًا عن أعين الناس”.

    كما قالت السيدة إينت فيلد: “نعلم أن برامج التجسس يتم تطويرها في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، إيطاليا وألمانيا وفرنسا… “. “حتى لو استخدموها لأغراض مشروعة، فليس لديهم الرغبة في مزيد من الشفافية والمراقبة والضمانات. لمصالح الاستخبارات عالمها الخاص حيث لا تنطبق القوانين العادية، لقد كان هذا الحال دائما، ولكن في العصر الرقمي أصبحت هذه المصالح أكثر قوة، وغير مرئية تقريبًا ومراوغة تمامًا “.

    ولم ترد شركة NSO على طلب صحيفة “هآرتس” للتعليق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة النقض توافق على ترحيل فرنسي للولايات المتحدة في قضية قرصنة معلوماتية

    أصدرت محكمة النقض في المغرب قرارا بالموافقة على ترحيل المواطن الفرنسي سيباستيان راوولت إلى الولايات المتحدة، لكونه مطلوبا للعدالة الأميركية في قضية قرصنة معلوماتية؛ بينما تطالب عائلته بترحيله إلى فرنسا.

    نص القرار على أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في الرباط “قضت بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب سيباستيان راوولت إلى السلطات القضائية للولايات المتحدة الأميركية المطالبة به”.

    وأكد مصدر مغربي مقرب من الملف صدور هذا الحكم لوكالة فرانس برس الثلاثاء موضحا أن “قرار المحكمة يبقى رأيا بالموافقة وليس أمرا بالتسليم، حيث يرجع تنفيذه إلى الحكومة المغربية”.

    وأوضح المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه أن “تنفيذ الترحيل يكون بقرار من الوزير الأول، بناء على استشارة لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية”.

    أوقفت الشرطة المغربية راوولت (21 عاما) في 31 ماي لدى وصوله مطار الرباط سلا قادما من فرنسا، حيث كان ملاحقا من طرف الشرطة الدولية (أنتربول) بناء على طلب من القضاء الأميركي.

    يشتبه مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي” في انتماء الشاب الفرنسي إلى مجموعة قراصنة تدعى “شيني هانترز”، يتهم أعضاؤها بارتكاب عمليات قرصنة “مدرة للأرباح”، استهدفت شركات منها مايكروسوفت.

    وتطالب السلطات الأميركية بترحيله لاتهامه بالتورط في “مؤامرة للنصب الالكتروني” و”الاحتيال الالكتروني” و”انتحال خطير لهوية الغير”، بحسب ما أوردت مجلة “لو نوفيل أوبسرفاتور” الفرنسية، التي كشفت خبر توقيفه.

    لكن محاميه فيليب أوهايون يطالب بترحيله إلى فرنسا ليلاحق فيها بناء على “تحقيق يفتحه القضاء الفرنسي” وليس الأميركي. ويستند دفاع راوولت إلى كونه “لم يقطن سوى في فرنسا والمغرب، وإذا كانت هناك قرصنة فإنها حدثت انطلاقا من فرنسا”.

    وقال أوهايون لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن قرار محكمة النقض المغربية “يزيدنا إصرارا على نيل قرار بترحيل سيباستيان راوولت إلى فرنسا”.

    وأضاف “نعتبر أن فرنسا تخلت عنه”.

    وسبق له أن وجه طلبا بهذا الخصوص إلى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير العدل إيريك دوبون موريتي والنيابة العامة لإقليم إيبينال، حيث كان يقيم المشتبه به.

    لكن موريتي اعتبر الأسبوع الماضي أن “لا إمكانية للتدخل الآن في القضية التي تعود حاليا القضاء المغربي، بناء على التماس من نظيره الأميركي”.

    ويواجه راوولت، في حال إدانته أمام القضاء الأميركي، عقوبة قد تصل إلى السجن 116 عاما، وفق مجلة “لو نوفيل أوبسرفاتور”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حين تضيع الجزائر فرصة كورونا

    برلمان.كوم – محمد الخمسي *

    من المسلمات الاقتصادية للدولة الجزائرية أنها تعيش اقتصادا منهكا، مريضا يعاني من أزمة بنيوية، فهو اي هذا الاقتصاد يعتمد بنسبة تفوق 90 في المئة على قطاع المحروقات (البترول والغاز)، مع هشاشة كبيرة في القطاع الفلاحي، الذي عرف انحدارا دون صعود في المقابل للقطاع الصناعي ، قطاع صناعي انطلق زمن الراحل هواري بومديان متأثرا بالنموذج السوفياتي سابقا، صناعة لم تحقق اي أثر اقتصادي أو وقع اجتماعي، بل كانت مكلفة وغير قادرة على التنافس، أو توطين الخبرة للمجتمع الجزائري، فقد كان هذا القطاع اكبر وهم ومتخيل بعد وهم “القضية الصحراوية” هاته الكذبة السياسية في تاريخ شعوب المنطقة، و التي كلفت الجزائر إمكانات مالية هائلة، انفقتها في اربعة محاور لمحاصرة المغرب و تمثلت في:
    1- تشتيت تركيز المنطقة على بناء وتطوير وضعها الاجتماعي والاقتصادي، حيث أنفقت الجزائر ايام صعود ثمن النفط في كل اتجاه يعادي الوحدة الترابية ويعطى قدرات وكفاءات المنطقة عن الإقلاع
    2- شراء السلاح و تسليح ميليشيات البوليساريو ، إذ جزء من هذا السلاح وصل ويصل إلى جماعات متطرفة منتشرة في منطقة شاسعة بين دول الجوار – مالي – وموريتانيا – وليبيا
    3- شراء الأصوات والمواقف لكثير من الدول الإفريقية, التي كانت تعاني من كلفة الطاقة، وكانت الجزائر تجود بها بين المجانية والأسعار التفضيلية،
    4- دعم طابور من المنظمات و الصحافيين المرتزقة، بل مولت بالعملة الصعبة مكاتب الاستشارة والخبرة بملايين الدولارات، وخاصة في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، لنشر مقالات وتقارير تسيئ للمغرب، و تحرض عليه هنا أو هناك.، تارة تحت عنوان غياب الحريات وحقوق الانسان، ومرة تحت يافطة سرقة ثروات الصحراء، وأخرى من خلال الافتة المتكررة في مجال حقوق الإنسان. لا يلغي ذلك اننا كنا بين الحين والآخر سنساهم عن غير وعي في ذلك، بسبب تصرف طائش هنا أو هناك ، من خلال هذه المكاتب والصحف التي تؤدى ولازالت الجزائر لها من أموال الشعب الجزائري، وعلى حساب قوته وصحته، وتعليمه لتشويه صورة المغرب وصناعة راي عام سلبي إزاء حقوقه ومصالحه.
    .
    إن زمنا لا يستهان به أنفقته الجزائر في هدر إلامكانات المادية، والبشرية للمغرب الكبير، وكان ذلك ايام أسعار البترول المرتفعة و التي وصلت احيانا إلى ما فوق المئة دولار للبرميل، وفرت سيولة بالعملة الصعبة، انفقتها حكومات الجزائر المتعاقبة في صناعة سياسة خارجية تعتمد العداء للمغرب، وإضعاف فرصة اقلاع شمال افريقيا، بكلفة لا معنى لها ، مما عطل اوراش التنمية في الجزائر بشكل كبير، واثر على وضع الجيران ايضا، وقد كانت لافتات التظاهرات في مختلف شوارع مدن الجزائر طيلة الحراك الذي كان عدد أيامه مثل رقما قياسيا في الخروج للشارع، بنفس العزيمة والإرادة ، التي لم تتوقف الا بسبب جائحة كورونا، وهي مرحلة وبشكل قوي تظهر من جديد بعد تراجع هذا الوباء، لأن الأزمة ستزداد تعقيدا و عمقا وقساوة، ومبررات الاحتجاج زادت ولم تتوقف.

    لقد ظلت الجزائر الطرف الحاضر المختبئ في معاكسة الوحدة الترابية للمغرب، ومحاولة محاصرته جغرافيا، وعسكريا أو عزله وسياسيا، ويعتبر عودة المغرب إلى المنتظم الإفريقي، بحضور ذكي متميز، بل ان المغرب وفي عز و اوج الانانية بين الدول، حيث حرصت معظم الدول(حتى المتقدمة منها مثل ألمانيا والولايات المتحدة ) على الإجابة على تحديات كورونا دون استحضار الاخرين، وصلت حد قرصنة الكمامات و مواد التعقيم، بعث المغرب في هذه الازمة برسالة إنسانية تضامنية نحو إفريقيا قولا وعملا.
    إن ما صنعته الجزائر من جبهة في تندوف ككيان سياسي بدون مشروعية أو شرعية لم تستطع تدبير وضعه في المخيمات على خمس مستويات :
    – العجز التام في توفير الغطاء الصحي ضد الجائحة بهذه المنطقة، وهو أمر طبيعي، ففقدانه في العاصمة الجزائر يجيب على العجز في مخيمات تندوف،
    – صعوبة توفير الماء والطعام لما فرضته الجائحة من اكراهات وتحديات،
    – محاصرة المخيمات مخافة خروج الوباء منها، لمناطق من التراب الجزائري،
    – عدم تسليم المساعدات المحصل عليها باسم حاجة المخيمات لها، وتوزيعها في العاصمة، نظرا لما تأسست عليه من سماسرة ووسطاءبين الجيش الجزائري وقادة البوليساريو
    – ترك المخيمات لمصير مركب رهيب بين العطش والجائحة والمحاصرة، وهو وضع كارثي غير إنساني بكل المعايير والمقاييس.

    لقد أعطت هذه الجائحة فرصة سياسية للحد من خسارة الجزائر في هذه القضية، بسبب ضغط الجبهة الداخلية وانهيار أسعار النفط، والمطالب الصحية التي تفرضها كورونا، فالشعب الجزائر يعيش حجرا مركبا بين الحجر الصحي ، وقد سبقه حجر سياسي من خلال المؤسسة العسكرية التي عبثت بالمشهد السياسي، وصنعت ديمقراطية عسكرية ، تأتي بوجه مدني للتحرك دون حرج، والآن تعيش الحجر اقتصاديا، بسبب ما وصلت إليه أسعار الطاقة من انخفاظ،
    أن بعض المؤشرات المستقبلية والأرقام المؤكدة، توضح أن الجزائر مقبلة على ظروف جد صعبة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية، تجعلها مرشحة أن تكون دولة فاشلة، ولكنها في نفس الوقت جد مسلحة، وهنا تكمن خطورة ضياع التقارب واليد الممدودة، وتكامل المنطقة، إنها فرصة للتخلص من ملف جد مسموم للمنطقة، ملف مستنزف للمغرب الكبير، ملف معطل للإقلاع الاقتصادي والتنموي لهذه الجهة الغنية المتكاملة من افريقيا، إنها إحدى الفرص التاريخية لفتح خيار استراتيجي من أجل بناء المنطقة ومن أجل مستقبل أفضل واعد للجميع، فإذا كان قدرنا الا يستجيب حكام الجزائر لصوت التاريخ والدم المشترك والمستقبل، فإن خيار الشعب الجزائري واضح وسيكون مع خيار المغرب بعد أن يسترد دولته من العسكر ويجعلها دولة مدنية، في زمن ما بعد كورونا، وإنما هي مسألة صبح أليس الصبح بقريب!!
    *استاذ التعليم العالي فاس

    الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن مواقف صاحبها ولا تلزم موقع برلمان.كوم

    إقرأ الخبر من مصدره