أصيلة: محمد أبطاش
احتج العشرات من سكان تجزئة تدعى السعادة بمدينة أصيلة، أول أمس الأربعاء، بسبب الوضعية التي تعيش عليها التجزئة من خلال انعدام قنوات الصرف الصحي، فضلا عن انقطاعات متكررة لمياه الشرب، ناهيك عن تدهور وضعية هذه التجزئة التي أصبحت حديث الخاص والعام بالمدينة.
ويشكو السكان من هذه الوضعية منذ سنوات مطالبين بتدخل الجهات المختصة للتحقيق في هذا المشروع السكني، الذي أضحى غير قابل للسكن، مع العلم أن منعشا عقاريا حصل على دعم مهم مقابل إحداث هذه التجزئة السكنية، وأكد السكان أن منهم من لجأ إلى القضاء في مواجهة المسؤولين على هذه الوضعية، بسبب تسليمهم مشروعا عقاريا غير مجهز أصلا، في الوقت الذي قال السكان إنهم عززوا ملفهم بوثيقة عبارة عن «محضر تسليم لأشغال التجهيز والبناء بمشروع السعادة للسكن الاجتماعي»، والصادرة عن الجماعة الحضرية لأصيلة، وذلك دون التحقق من كون أرضية المشروع قد استوفت شروطها القانونية كما ينص على ذلك الظهير الشريف رقم 1.92.7 حول تنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية .
واستنادا إلى بعض المعطيات، فإن معاناة السكان انطلقت حين تم تكليف أحد المنعشين العقاريين، بتجهيز وتشييد منازل عبارة عن «فيلات» في تجزئة أطلق عليها اسم حي السعادة الكائنة برأس السقاية بالمدينة، وذلك في إطار سياسة السكن الاجتماعي الذي سبق وأن أشرفت عليه وزارة المالية والخوصصة إبان فترة الوزير فتح الله ولعلو، وحسب معطيات هذا الملف، فإن السكان اقتنوا هذه «الفيلات» النموذجية المكونة من طابقين عن طريق عقود بيع، حدد ثمنها الإجمالي في مبلغ 200 ألف درهم حسب المساحة، وهو ما تؤكده عدد من العقود، بعض منها يتضمن الشراء عن طريق الدفعات، إلى حين دفع الباقي، قصد التوقيع على العقد النهائي.
ولما انتقل السكان إلى منازلهم، وجدوا أنفسهم، مجبرين على حفر المطامر، بسبب انعدام قنوات الصرف الصحي، فضلا عن عدم تزويد هذه المنازل بالتيار الكهربائي، ما حدا بالعشرات منهم إلى اللجوء إلى اختلاس الكهرباء، في حين استعانوا بمياه أحد الآبار القريب من محيط سكناهم، رغم أن الوثيقة السالف ذكرها، تضم معطيات تفيد بأن المنعش العقاري، قد استكمل كل الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 22 و 23 و24 من القانون السالف ذكره، والمتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.