يواجه العشرات من حراس الأمن الخاص العاملين بالمؤسسات التابعة لقطاع الثقافة بجهة الشرق وضعا اجتماعيا قاهرا، جراء تأخر صرف مستحقاتهم المالية لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر متتالية. هذا التأخير وضع هذه الفئة بين الالتزامات الأسرية المتزايدة وعملية انتقال تدبير الحراسة بين الشركات.
أفادت مصادر مطلعة أن حراس الأمن الخاص بمختلف المرافق الثقافية بالجهة يعيشون حالة من التذمر الشديد، بعد أن وجدوا أنفسهم دون مورد مالي لأزيد من 90 يوما. وتؤكد الشهادات الواردة من الميدان أن هذا الوضع خلف تبعات اجتماعية وخيمة، طالت القدرة الشرائية لهؤلاء العمال وعجزهم عن تلبية المتطلبات الأساسية لأسرهم، بما في ذلك واجبات الكراء، وتكاليف المعيشة اليومية، والالتزامات الدراسية للأبناء.
وتعزو المصادر ذاتها أصل المشكل إلى تداخل في المساطر الإدارية والمالية، حيث تشير إلى أن التأخر مرتبط أساسا بمسطرة التحويلات المالية.
وما زاد الطين بلة هو تزامن هذا التعثر المالي مع عملية تغيير الشركة النائلة لصفقة الحراسة. هذا الانتقال الإداري جعل وضعية الأجور « معلقة »، حيث إن الشركة الجديدة لم تباشر صرف المستحقات في غياب ضمانات واضحة تضمن استمرارية حقوق العمال المادية خلال هذه الفترة الانتقالية.
وفي ظل هذا الوضع، يطالب المتضررون الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الجهوية للثقافة بجهة الشرق والمصالح المركزية بالوزارة، بضرورة التدخل العاجل لتسريع وتيرة صرف الأجور العالقة. كما يشدد الحراس على ضرورة وضع آليات تضمن عدم تكرار مثل هذه السيناريوهات عند كل تغيير لدفتر التحملات أو الشركات المتعاقدة، معتبرين أن حقوق العامل يجب أن تظل بمنأى عن أي تعقيدات مسطرية.
