Étiquette : السفر

سعيد سونا – باحث في الفكر المعاصر

هكذا قالها مزلزلة تصك أذان السامعين ” اسمع ياتوفيق بيني وبينك الله ، سنلتقي في يوم تغيب فيه الألقاب ” … الكلام هنا موجه من عميد الدعاة العرب ، الشيخ العارف بالله ، العالم النحرير ،،، سيدي عبد الله نهاري ،،، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ، نعم من حقكم النسيان ومن واجبنا تذكيركم ،،، المناسبة هو جواب الوزير على سؤال شفهي بالبرلمان المغربي ، يخص ظاهرة الشيخ نهاري ، لكنه بدون حمرة خجل أرخى الوزير المذكور شفتيه ، وهو يستحسن طنين صوته ” إن الشيخ نهاري مفتون بالانترنيت ” ياليتك سكتت وتجملت بالصمت … فإذا كنتم خبراء في الرياضيات وتزعمون أنكم تسطيعون محاسبتنا ،،،، فنحن أقوياء في التاريخ نعرف ماضينا وماضيكم !!! فقد أماتكم قبل موتكم الجهل وجركم من خفة بكم النمل … أين كنتم عندما كان الشيخ نهاري يجول على مساجد مدينة وجدة بدراجته المهترئة في بداية الثمانينات ؟؟؟ حيث كانت تعاني معظم أحياء المدينة ، من غياب الماء والكهرباء ، أما زمن التكنولوجيا فقد كان بعيدا ، بعد عقولكم عن الصواب ،،،،

أقولها شهادة صادقة سأدلي بها أمام الواحد الديان ، عندما كنا في زمن المراهقة و كانت تأخذنا العزة بأنفسنا ، حضر شيخنا الكريم إلى حينا القديم حيث لاماء ولا كهرباء ” حي لمحرشي ” وألقى درسا دينيا مباركا ، وكان سني أنذاك 14 سنة ، وكان المسجد مكتظا بدراويش الحي والأحياء المجاورة ، وكان شيخنا يجيب على أسئلة يحملها أناس بطوية حسنة وبسليقة بريئة ، بطريقة بسيطة ،،، حتى نطق هذا العبد المذنب ، بسؤال يريد من خلالها أن يستعرض عضلاته العلمية أمام ضعفاء الحي وقلت للشيخ وليتنا ماقلتها ” شيخنا الكريم أريد أن أعرف هل الشيطان من الجن أو من الملائكة ” ،،، أجاب شيخنا الكريم على أسئلة الجميع وتركني في الأخير وأجاب بطريقته العفوية التي جعلتني أبدو ضئيلا أمام نفسي ، ومدعاة للتنذر والتفكه أمام بسطاء حينا الكرام فقال ” اسمع القاري “الكل يضحك ” عليك أن تتعلم مسلمات دينك ، فلازلت صغيرا على هاته الأسئلة الترفية ” ورغم كل ذلك أجابني على سؤالي … ولقد صدق الرجل ،،، فكنت حينها لا أعرف كيف أخلص جسمي من نجاسة الجنابة !!!

ومرت السنين ، فهاهو هذا العبد الفقير من تلامذة الشيخ نهاري في سن 43 ، لازال شيخي العزيز كما رأيته لأول مرة ، بلحمه وشحمه وعواصف غضبه لله ، فإذا أسقطنا ماتفوه الوزير على هاته النازلة ، لقلنا أن الشيخ نهاري كان مفتونا حينها بركوب الدراجات ،،،، كم كنت غير موفق ياتوفيق ، فإن الإمام الشافعي نصح الأمة بمقولته ” قولي الفصل وجانب ماهزل ” لقد كان مضمون كلامك هزيلا كمرق الأرنب …

سئل أحد الشباب يوما الشيخ الالباني برد الله مضجعه ، مالذي تحذرني منه ياشيخ ؟؟؟ قال له : احذر يا ابني أن يشتكيك أحدهم لله ،،، فالله الله ياتوفيق … فكل الأخطاء مغفورة عند الله إلا ظلم العباد ، فهو مرهون بعفوه فاحذروه ،،، فأما الأولى فيجب أن أخبركم أن شيخي نهاري لم أخبره بقصة الشيطان الاخنس في طفولتي ، فلعله سيضحك عندما سيقرؤها أول مرة ،،، وأما الثانية فإنني أطمع في الإيمان الذي يسري في دم شيخي ويجعله صافيا من الأحقاد، أن يسامح توفيق هذا ، وانا على يقين أنه سيفعل لأن الملف تم رفعه إلى المحكمة العليا ودون عفو المظلوم ، فالظالم هالك لامحالة … فذات يوم قلت لشيخي ” لقد شاهدت أناس في اليوتوب يقولون عنك كذا وكذا ” فرد علي بجواب جعل بصري يضيع على يساري ” اتركهم يقولون فلقد تصدقت بعرضي لله ” فانصرفي أيتها الأنفاس الشريرة فأنت في رحاب العارفين بالله … فقد قال المناطقة ” لطف الرد يبني قصورا من الود ”

أقضي الليالي في تدبيج القصائد والمقالات ، وعندما هممت بالكتابة عن شيخنا الموقر، تبلد عقلي ، وخانتني حروفي وجملي ، فكل فصاحة أمام المحبوب تصاب بالتلعثم… نعم منعوه من المنبر ، ومن دروس الوعظ والارشاد ، ومن السفر إلى أروبا وأمريكا، ولربما سيمنعوه يوما من دخوله بيته ، أمام هذا الاستكبار والغلو ،،، يقول المثال الشعبي ” زيد الخل على الخلول ” … فهل يظنون أنهم قتلوا رجلا يصرخ في الناس ، أن الله ربي لا أشرك به أحدا،،، أعود مرة أخرى لأغترف من تراتنا الشفهي الغزير واقول ” إلى طردك البخيل عند الكريم تبات ” ،،،، لكن شيخنا قالها بطريقته الربانية ” إذا ظنوا أنهم أغلقوا علي أبواب الأرض فابواب السماء لازالت مفتوحة ” …. بالله عليكم ماهذا الغباء المكعب ،،، كم من شخص يحضر خطب نهاري ، وكم من شخص يشاهده عبر اليوتوب، الجواب : بدون تعليق … إن المنبر من فقد شيخا صادقا يشهد بها العدو قبل الصديق ،،،فقد قال القشيري ” أقل الصدق استواء السر والعلانية ” فوالذي بعث محمدا بالحق ، أن صدق الرجل جعل جسمه المتعب محملا بكل الامراض المزمنة ” سكر وضغط دموي وماشئتم من العلل التي تكتسح القلب الغيور على ماوصلت إليه أمة محمد ” فشيخنا لايكل ولا يمل من الدروس والمواعظ، والجهاد والمرابطة على خط الدعوة … حتى ترك مستقبل أبنائه، نعم سأفشي هذا السر حتى يعود كل متطاول على عفة علماء الأمة إلى حجمه الحقيقي … لدى الرجل ولدان وبنتان ، كلهم بشواهد عليا ، لكنهم يزاولون بطالتهم بصبر وتجلد … فهل خرج الشيخ في الناس يوما ليحكي عن أمراضه ومشاكله ،،، إنها عفة الأولياء والأصفياء…. حتى أقفل هذا القوس الحزين ، تأكدوا أن شيخي سيغضب مني كثيرا لأنني أفشيت أمورا لايريد أن تشاع بين الناس ، بل أنه يمقت من يزكيه، فلقد ظل دائما يذكرني بقول الحق ” لاتزكوا أنفسكم إن الله يزكي من يشاء ”

ياشيخي الجليل هكذا أجبت البروفيسور الجليل ، بلخير حموتي ، عندما قرأ مقالي الذي كتبته عنه ، فهو مثلك لايريد تزكية نفسه ، لكنني قلت له ” إذا لم ننتصر لعلمائنا مثلك ومثل الشيخ نهاري والبقية، ،، ورجال الدولة الصالحين ، نعم فالتعميم يقتل التحليل ففي دولتنا رجال من ذهب ، اذا تركنا نصرة هؤلاء من سينتصر ؟؟؟ ببساطة سنترك الساحة للتفاهة والفاسدين ،،، انكم تستحقون الثناء من العبد ومن الله ، فأنتم قامات وهامات تجسدون فخامة العقل واناقة الروح ”

للأسف أهل الحكمة يتذيلون الترتيب، والرويبضات تسلط عليهم الأضواء ،،، ولقد صدق الشاعر عندما قال :

وما الدليل على القضاء وكونه – بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق

ورغم كل هذا وذاك لم أجد في يوم ما شيخي ، مكفهر الوجه عابسه ،،، فلقد تعرض لحادثة سير ذات يوم بين وجدة وفاس، ولما سئل من طرف الدرك الملكي عن سبب الحادثة قال ” لقد انقلبت وحدي … لن أكذب والله نجاني انا وابنائي ” ،،،

لقد قال الإمام الشافعي ” رتبوا أمنياتكم في صلاة الفجر ” … فعلا فقد كنت في هم كبير ، وأنا اتقلب في فراشي يوما ما في الدار البيضاء، منتظرا خروج كتابي إلى الوجود ، بعدما طال بي المقام بمدينة الدار البيضاء كثيرا ، فهاتفت شيخي قبل ساعتين من صلاة الفجر ، فتكلمنا معظم الاختيارات الكبرى للبشرية ، اكتشفت أن الرجل مفكرا عميقا وعالما بكل دقائق العلوم الشرعية وغير الشرعية ، فلقد كنت بصدد شخص أخر ضبطته متلبسا بلباس التواضع ، وقلت له لماذا ياشيخي لا تناطح كبار العلماء ، وانت قوي الزاد ببضاعة متنوعة ؟؟؟ فصعقني بجوابه الرباني الذي جعلني التهم لساني ” نحن لسنا بصدد استعراض عضلاتنا الفكرية ، يجب أن نتفرغ أولا لمهمتنا الأساسية حتى يتمكن المسلمون من معرفة دينهم وحينذاك الأمور الأخرى تأتي بطريقة تلقائية ” لقد صدق الشيخ وكيف لا !!! والفيديو الذي صوره حول كيفية الاغتسال من الجنابة وصل إلى ستة ملايين مشاهد …. فالايمان بالله أولا ثم تطبيق شرعه ،،، ثم سيحوا لكي تستريحوا في كل علوم الدنيا بما يرضي الله …

لم يبقى لي إلا أن اذكرم بشطحة خيال أخرى للوزير التوفيق ، أراد منها تنصيب المشانق حول رقاب من يتصدون للمنكر أينما كان مكمنه ، مستشهدا بالمقولة الشاردة لابن خلدون ” إذا دخل الفقيه السياسة أفسدها وأفسدته ” … ياسيدي الوزير كنت ستفحمنا لو قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ،،،، الذي كان نبيا ورئيس دولة وأمة ، وفقيها وعالما ورجل سياسة وقائد جيش ،،، فما هذا الشرود ياسيدي… هل نقتل روح الدين في هاته البلاد ، فلا تكن طبلا أجوفا يردد ماقاله غيره ، فلماذا تصر أن تفوت على نفسك فرصا ذهبية من أجل السكوت ؟؟؟ هذا هو الاختلاف الاستراتيجي بيننا ،،، بين صف تمغرابيت….وصف العلمانيين الذين يصرون على تكرار الفشل تلوى الآخر، بعدما نفذت كل محاولاتهم الخسيسة ، لاغتصاب التربة المغربية النقية …. ولهذا لم يبقى لكم إلى فتح الطريق للدعاة الصادقين مع الله ووطنهم وولاة أمرهم لاعتلاء المنابر ، والصدح بالحق ، وتمنيع الذات المغربية ، من كل من يريد إفساد فطرتها …

إن الشيخ نهاري رجل معتدل يؤمن بكل ثوابت الأمة كما جاءت في الدستور ، ويعمل في كنف جمعية قانونية ” حركة التوحيد والإصلاح ” فلهذا ومن غيرتنا على وطننا وملكنا دام له العز والتمكين … لقد اشتاق المنبر لأناس يحبهم ، والشيخ عبد الله نهاري واحد من هؤلاء …

سعيد سونا … باحث في الفكر المعاصر

إقرأ الخبر من مصدره

الأستاذ رشيد وهابي
المحامي بهيئة الجديدة

السادة الوكلاء العامون هم الممثلون الأولون لمؤسسة النيابة العامة داخل دائرتهم ، ويعتبرون رؤساء لنوابهم وللسادة وكلاء الملك ونوابهم وكل ضباط الشرطة القضائية بالدائرة التابعة لهم ، ولهم اختصاصات كثيرة ومتنوعة، ورغم مركزهم المتميز والمهم في الدائرة التي يُشرفون عليها ، كان ولا زال لمرؤوسيهم من السادة وكلاء الملك بصفة دائمة و متواصلة وحتى الآن الحق في إحالة المشتبه فيهه بارتكاب جنح على المحكمة الابتدائية في حالة اعتقال أو سراح حسب ظروف كل قضية، وفي بعض الأحيان إحالة المشتبه فيهم على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ويلتمسون منه إيداعه السجن ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي أو اتخاذ ما يراه مناسبا بشأن الاعتقال، ولكن السادة الوكلاء العامين طيلة كل هذه السنوات الممتدة من تطبيق قانون المسطرة الجنائية، وفي القضايا التي تُصنف على أنها جنايات ويكون اختصاصهم فيها أكيد ، كان ممنوع عليهم إحالة المشتبه فيهم بارتكاب جنايات على غرفة الجنايات، في حالة سراح طبقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية الحالي، وكانت لهم إمكانيتان فقط ومازالت، الأولى، إذا كانت القضية جاهزة ، أحالوا المشتبه فيه بعد متابعته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، وكانت يدهم مغلولة إلى أقصى حد في إمكانية إحالة أي مشتبه فيه كانت قضيته جاهزة على محكمته الجنايات بعد متابعته في حالة سراح ، لأن المتابعة في حالة سراح كانت بالنسبة للسادة الوكلاء العاميين كانت وما زلت شيئا فريا، وكان أقصى ما يمكنهم فعله أمام مشتبه فيه بارتكاب جناية يتبين من خلال معطيات الملف أنه من العدل أن يتابع في حالة سراح حتى ولو كان مرتكبا لها ، وأنه من الظلم أن يتابع في حالة اعتقال ، من خلال اعتبار القضية غير جاهزة للبث فيها، ويحيلوها على السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف لفتح تحقيق فيها، وتكون ملتمساتهم لينة ليونة إيمانهم بأن المشتبه فيه لا يجب أن يحاكم في حالة اعتقال، وكان للسادة قضاة التحقيق الحق في أن يقرروا التحقيق مع المتهم وهو في حالة سراح أو يقرروا اعتقاله ، وقد بحت حناجر السادة الوكلاء العامين في بعض الندوات وفي مقترحاتهم ومجالسهم العامة على رفع هذا الظلم والحيف الذي كان يحد من سلطاتهم، ويحجر عليهم حتى في حق متابعة المشتبه فيهم بجنايات في حالة سراح ، وما سبب ذلك التوجه الذي سُطر منذ عقود ، هل للأمر علاقة بخطورة الجنايات وشدتها ، ورغبة المشرع في ردع قوي وقاسي يكون باعتقال كل من يرتكب هذه الجرائم أو يُشك أنه مُرتكب لها ، أم أن للأمر علاقة بعدم ثقة المشرع في قرارات السادة الوكلاء العامين والخوف من إطلاق سراح مشتبه بهم بارتكاب جنايات تعتبر في حكم القانون والمنطق والعرف جرائم خطيرة لا يجب التساهل معها، وهو تصور غير مبني على أساس، لأنه من غير المعقول أن تثق في السادة الوكلاء العامون ونوابهم ، وتجعلهم يسهرون على مؤسسة كبيرة ولها اختصاصات متنوعة ودقيقة ومتشعبة ، ويديرون ويسيرون أعمال الشرطة القضائية كلها داخل الإقليم بكل تفاصيلها وإعطاء التعليمات للوصول إلى الحقيقة في كل جناية ترتكب، وفي مقابل كل هذه الثقة الموضوعة في السادة الوكلاء العامين، تمنع عنهم تسطير المتابعة في الجنايات في الحالة سراح ، وتمنح هذا الحق لقاضي التحقيق، الذي لم تكن له معرفة سابقة بالقضية ولم يتتبعها أثناء البحث التمهيدي، ويمكنه في الاستنطاق الابتدائي الذي يسأل فيه المشتبه فيه فقط عن اسمه وسنة وبعض المعلومات العامة، ولا يبدأ في قراءة الملف بشكل تفصيلي أو التحقيق فيه، ليُقرر في نهاية الاستنطاق الابتدائي تركه في حالة سراح أو وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي ، فمنطق الأمور والبحوث والتتبع تؤكد على أن السادة الوكلاء العامين مهيئين أكثر بحكم تتبعهم للقضية مع الضابطة القضائية وتقديم المتهم أمامهم واستنطاقه حول ظروف الجريمة وإمكانية الاستماع للمصرحين، لكي يتخذوا قرارا سليما وصحيحا ومبني على أساس ومعطيات أدركوها بمتابعة متهم بجناية في حالة سراح وإحالته على غرفة الجنايات أكثر من السادة قضاة التحقيق، لكن ظروف قوانين خرجت إلى التطبيق قبل عدة عقود لا نعرف أسباب نزولها التاريخي والتي رهنت وحجرت على قرارات السادة الوكلاء العاميين للحق في متابعة مرتكبي الجنايات في حالة سراح ، ومازالت أصبحت لا تتوافق مع الجو العام القضائي الحالي الوطني والعالمي، والذي يتجه لترشيد الإعتقال الاحتياطي، وتكريس قرينة البراءة كقرينة قانونية ودستورية يتمتع بها كل متهم حتى يصبح مدانا بحكم حائز لقوة الشيئي المقضي به.
هذا المنع والحجر الذي منع السادة الوكلاء العامين من متابعة مرتكبي الجنايات اقترب من أن يصبح كابوسا من الماضي، بعد التعديلات التي تم التنصيص عليها في مسودة مشروع المسطرة الجنائية، والتي تنص في مادتها 73 على أنه يمكن للسيد الوكيل العام عند الاقتضاء أن يتابع في حالة سراح أو يخضع المتهم لواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفصل 161 من المسودة ، ومن هذه التدابير، إغلاق الحدود في وجهه أو سحب جواز السفر أو الوضع تحت المراقبة الالكترونية …. إلخ .
ولكن إذا كان السادة الوكلاء العامون سيصبح من حقهم متابعة المتهمين بارتكاب جنايات في حالة سراح ، وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر، ومادام المتهمون الذي سيقرر السادة الوكلاء العامين إحالتهم على غرفة الجنايات في حالة اعتقال وايداعهم السجن، يمكنهم الطعن في قرار إيداعهم أمام غرفة الجنايات، ويمكن لهذه الغرفة، إذا تبين لها عدم توفر الشروط التي تم الاستناد عليها لإيداع المتهم في السجن من طرف السيد الوكيل العام أن تقرر رفع الاعتقال عنه ، مع الإشارة إلى أنه حتى ولو قررت غرفة الجنايات رفع حالة الاعتقال، يبقى المتهم معتقلا إذا استأنفت النيابة العامة قرار غرفة الجنايات برفع الاعتقال ، ولا يطلق سراحه إلا إذا أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية قرار رفع حالة الاعتقال عن المتهم ، والجلسات في هذه الطعون لديها آجال سريعة جدا تتراوح بين 24 ساعة و48 ساعة للبث فيها حسب مقتضيات المادة 73 من مسودة مشروع المسطرة الجنائية.
فحق الطعن في قرار الطعن في قرار الاعتقال الصادر عن السيد الوكيل العام المقرر لفائدة المتهم، والتوجه الجديد لمسودة المسطرة الجنائية في منح السادة الوكلاء العامين حق متابعة المشتبه فيهم بارتكاب جنايات في حالة سراح ، لا يجب معه أن ينسى المشرع منح ضحايا الجريمة حق الطعن في قرار متابعة المتهمين بارتكاب جنايات في حالة سراح من طرف السادة الوكلاء العامين ، حتى يكون هناك توازن بين حقوق المتهمين وضحايا الجريمة ، وحتى تكون قرارات السادة الوكلاء العامين بخصوص المتابعة في حالة سراح تخضع لرقابة القضاء كما هو الأمر بالنسبة لمتابعتهم في حالة اعتقال ، فقانون المسطرة الجنائية المنتظرة غدا يجب أن توازن بين حقوق المتهمين وضحايا الجرائم لا أن تُغلب حقوق المتهمين والضمانات الممنوحة لهم على حقوق ضحايا الجرائم والضمانات الممنوحة لهم ، كما أن النيابة العامة هي طرف في الدعوى وخصم شريف ، ومن حق ضحية اية جريمة في حالة إحساسه او اعتقاده ، أن قرار النيابة العامة بشأن متابعة المعتدي عليه في حالة سراح لم يسكن صائبا، أن يمنح حق الطعن فيه ، ملتمسا متابعة المعتدي عليه في حالة اعتقال والقضاء هو الذي يفصل بين اعتقاد النيابة العامة بخصوص السراح وايمان الضحية بوجوب المتابعة في حالة اعتقال، وما يزكي طرحنا هذا هو أن هناك توجه جديد للمشرع في مسودة المسطرة الجنائية يروم إلى تقوية حضور الضحية في الطعن في الأحكام في الدعوى العمومية في شكاية مباشرة صدر الحكم فيها بالبراءة أمام المحكمة الابتدائية بالاستئناف أو بالنقض، إذا صدر القرار بالبراءة عن محكمة الاستئناف، وعدم انتظار تجاوب النيابة مع مطالب الضحية للطعن في الدعوى العمومية ، وكان عدم تجاوب النيابة العامة في الطعن في مثل هذه الحالات يعني توقف مسيرة الضحية أمام القضاء الجنائي.
بل إن الطعن في قرار الإيداع في السجن الصادر عن النيابة العامة لم يسلم منها حتى السيد وكيل الملك في مسودة مشروع المسطرة الجنائية المنتظر، لأنها منحت المتهم المعتقل بمقتضى المادة 2- 47 حق الطعن من طرف المتهم أمام غرفة ابتدائية مكونة من ثلاثة قضاة في قرار الإيداع بالسجن الصادر منه ، ويطلق سراحه متى قررت الغرفة الابتدائية رفع حالة الاعتقال عنه ، إذا لم تستأنف النيابة القرار ، لكنه يظل رهن الإعتقال إذا استأنفت النيابة حكم رفع حالة الاعتقال عن المتهم ، ولا يطلق سراحه إلا بعد تأييد حكم الرفع من كطرف محكمة الاستئناف أما إذا ألغته محكمة الاستئناف ، وقضت برفضه ، يظل المتهم رهن الإعتقال، ورفض طلب رفع حالة الإعتقال عنه لا يمنع من تجديده وطلبه مرة أخرى. (المواد 47 و1-47).
والطعن المخول للمتهم في قرار إيداعه السجن من طرف السيد وكيل الملك ، يجب أن يمنح كذلك ضحية الجنحة أو المطالب بالحق المدني إذتا تابعت النيابة العامة المتهم في حالة سراح ، حتى لا يصبح المشرع محابي في المساطر الإجرائية للمتهم بارتكاب جناية على ضحية هذه الجريمة .
لذلك وحتى يُتمم المشرع توجهه الثوري في مشروع المسطرة الجنائية، أرى أن عليه منح الحق لضحية الجناية أن يطعن في قرار النيابة العامة بمتابعة مرتكب جناية في حالة سراح، وذلك بإضافة هذ العبارة إلى المادة 2 – 73 من مسودة قانون المسطرة الجنائية ، وذلك بإضافة الفقرة المكتوبة بخط غليظ في آخر المادة كما يلي :
( ويمكن لضحية أية جناية أو المطالب بالحق المدني الطعن بمقرر النيابة العامة بمتابعة المتهم في حالة سراح، خلال أجل 24 ساعة من تاريخ علمه أو تبليغه بقرار متابعة المتهم في حالة سراح ، وتجري المسطرة وفق الكيفية والإجراءات المسطرة أعلاه.
لا يودع المتهم الذي كان متابعا في حالة سراح في السجن، إلا بعد أن يصدر مقرر نهائي عن غرفة الجنايات الاستئنافية بذلك، أو مقرر عن غرفة الجنايات الابتدائية لم يتم استئنافه من المتهم. يأمر بتنفيذ قرار الاعتقال وايداعه السجن السيد الوكيل العام، وتأمر غرفة الجنايات بوضع المتهم رهن الاعتقال وإيداعه السجن أثناء مثوله أمامها في حالة سراح بعد علمها بصدور مقرر نهائي بذلك من طرف النيابة العامة أو الضحية).
ونفس الامر والحق الذي يجب أن يُمنح لضحية أو المطالب بالحق المدني في جريمة جنحية ، لنمكنه من الطعن في متابعة السيد وكيل الملك للمتهم في حالة سراح ، وسبيل ذلك يكمن في تتميم المادة 2-47 من المسودة .
المسودة التي ستشرع للعقود والأجيال القادمة لا يجب أن تنسى ضحايا الجريمة، ويجب أن ترفع إلى نفس الدُرج الحقوق والضمانات التي يجب أن تُمنح لضحايا الجريمة، ويتمتع وسيتمتع بها المتهمون بارتكاب جرائم.
.

إقرأ الخبر من مصدره

هل أتاك حديث الشاوية.. حديث اللواء الذي أقسم..بأن يكون للنظام حاميا.. على الفاشية سيفا قاطعا.. على الأركان قائدا.. على الحامية فارسا.. أحلامي مازالت منقوشة على جدران الذاكرة.. حمل السلاح كان حلمي.. تقاسمته مع “الجائرة ثرلي”..ظلمت قلبي بما ادعته افتراء عني.. كيف لها أن تحصي الخطايا؟.. وتشكك في حسن النوايا؟.. وكيف لي أن أثبت عكس ما تقوله الحقيقة عنا؟..

غادرت قريتي الهادئة.. يا إخوتي إنها الشاوية.. حيث الأقحوان والماشية.. أحمل تميمة أمي.. تقيني من العين الحاسدة.. سافرت والكراسة في يدي.. تحمل عناوين أهل بلدتي.. تدلني على اسمي.. كلما تاهت الحقيقة عني.. تحمل رموزا.. لن يفك شفرتها من لم يدرك معنى أن يصبح الشوق رمادا.. من لم يسألك الرحيل مرات عديدة.. ويعود ليطلب منك مجددا أن تبقى قريبا..

رحلت وأمل العودة مازال يراودني.. كلما عادني شوقها.. أو تحدث الغرباء باسمها..عني بدلا.. أحداث وأشجان.. عشتها حسرة وحيرة.. أشياء جميلة أوزارها كثيرة.. أسرار ثقيلة.. ملفاتها “سري للغاية”.. سترافقني طوال الرحلة.. رحلت والأحلام في حقيبتي.. حققتها والحمد لله.. أسرار العلية في اللحد سأحضنها.. أستغفر ربي على آثام جبنا مني.. تسترت عليها.. ظننتها رحلة سريعة.. دامت للأسف ستون سنة.. كي أبدأ رحلة جديدة.. رحلة السفر نحو مملكة الغرام.. حيث السمراء والشقراء.. النرجسية والمزاجية.. العصبية والصامتة.. العاطفية والأنانية.. البسيطة والعنيدة.. أحكي حقيقة العمر الذي ضاع بين “دراما كوين” و”فاشينيستا” تائها بين بهاء الاثنين.. لكي أبدو أكثر وسامة وانسجاما.. ركبت سفينة العشق.. نصبت نفسي بطل العصر.. الشرف كل الشرف.. لمن تفضلت باحتساء فنجان القهوة معي..

هل أتاك حديث الشاوية.. أنا ابنها الذي فقد الذاكرة.. مزقت الجواز والتذكرة.. أحرقت السفينة بما فيها.. حتى لا يحملني شوقها.. وأعود إليها راكعا.. علموني أن أسبح في بحر هوى العاصمة.. علموني قواعد الإتكيت.. والأكل بالفرشة السكين.. سررت بهذا الإنجاز العظيم.. اعتبرته تحولا عظيما في مسار “البدوي”.. غيروا اسمي حتى أصبح لا يشبهني.. غيروا طباعي.. حتى كادت المرايا ألا تعرفني.. منحوني جواز السفر..مكتوب عليه : احذروا.. هذا “ابن راعي الغنم”..
لم ألتفت حتى لا أرى دموع الشمس.. لم أعر أي اهتمام لما تركته ورائي.. متنكرا للحب الذي كنت أكنه لبلدتي.. لم أكن أعرف.. أن الرحيل يسبب بؤسا شديدا.. يجعل المرءعلى الهامش.. ضمن لائحة الانتظار.. يجعله يشكو الأمرين.. وأن العودة تستدعي قرارين.. أنا اللواء الذي.. أخفق في الحب مرتين..
بين فاس والرباط شربت الحنظل ونصبت الخيام.. لكي أصبح نافذا في البلاد.. التزمت الصمت ولم ألتزم الحياد.. من اجل المناصب والحياة.. تركت حضن أمي باحثا عن حبل النجاة.. هذا ما صرح به اللواء رفيقي..بعد طول انتظار..

تحقيق الأماني.. لم يكن بالأمر البسيط.. مغادرتي للبلدة تلته زغاريد عمتي.. أحرق قلب أمي وحليمة جارتي.. بعد أن أخبرهما غيابي عن ألم الرحيل.. وعدت ألا أغيب.. فدام غيابي ستون.. وعدت ألا أنسى.. فنسيت.. أخلفت بذلك الوعود.. أنا لم أرحل لوحدي.. بل رحل عني الحنين.. رحلت وبكاء أبي ما زال في أذني رنين.. فبين فاس والرباط.. فقدت راحة البال.. كما فقدت بلاغة اللسان.. أدركت أن الرحيل يبقى مرادفه الرحيل.. أما العودة فمعناها “عدم الرجوع” أكيد.. قضيت عمرا..أبحث عنها وعني.. ارسم خريطة تدلني.. تجعلني أختصر الطريق.. لم أجد الأميرة التي حلمت بها في العاصمة.. ولم تنتظرني حليمة التي تركتها في البادية.. فرغم حملي للسلاح.. وتحقيق جميع الأمنيات.. لم أفلت من ألم الجراح.. ولم أنل قلب “ثرلي” المغوار.. لم أستطع نشر السلم والسلام.. كما لم أجعل من الشاوية أجمل البلدان.. كما وعدتها ذات يوم..

نجاة بقاش

إقرأ الخبر من مصدره

هشام أزماني

الدبلوماسية الثقافية نشاط معقد. يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالعلاقات الثقافية الدولية ونشر أو بيع المنتجات الثقافية في السوق العالمية، ويتطلب التعامل مع المفاهيم والاستراتيجيات والمتطلبات الأخلاقية التي يجب أن يعرفها المحترفون الذين يطبقونها.
يصر خبراء مختلفون على أن نجاح الدبلوماسية الثقافية يعتمد إلى حد كبير على معرفة محتوياتها وافتراضها من قبل جميع الفاعلين غير الحكوميين في الدولة الذين يشاركون بطريقة ما في العلاقات الدولية، ويؤكدون أيضًا، على ملاءمة محاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من الترابط بين ثقافة السفر والثقافة التي يتم الترويج لها من خلال السياسات الداخلية.
استنادًا إلى فلسفة مشتركة ولكن ليست دائمًا متزامنة، انتشرت طرق مختلفة لتصميم وتطبيق الدبلوماسية الثقافية خلال العقود الماضية، مما أدى إلى إنشاء مجموعة واسعة من الممارسات التي يمكننا وضعها بين استراتيجيات الصين وجامايكا، تاركًا خيارات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى كمراجع لأسلوب كلاسيكي معين.
بالنسبة للبقية، فإن إنشاء نموذج جديد لا يعتمد فقط على الإنشاء المؤسسي أو توزيع السلطات؛ من المهم للغاية أن تكون على صواب عندما يتعلق الأمر بتحديد التغييرات والابتكارات التي حدثت أو تحدث في المجال الذي نعمل فيه والقدرة على الاستجابة لها بشكل مناسب. ابتكارات دون الرغبة في أن تكون شاملة.
إن الترويج لصورة بلد ما ونشره هو التعريف بتاريخه وثقافته الشعبية وقيمه الوطنية وإقليمه كمنطقة جذب سياحي، ولا يقتصر ذلك على: أهمية الإعلان عن تقدمه العلمي والتكنولوجي، وأهميته الفنية. تعتبر الطليعة والثقافة ورأس المال البشري كموظفين في ذروة التحدي التنافسي الحالي أمرًا حاسمًا في تكوين الخيال الذي ترغب في عرضه. يمكن للمغرب أن يطور قوة ناعمة ذات سمعة ثقافية يمكن التأمل فيها، والتي تستند إلى إرثها التاريخي، وقوميتها القوية، وفن الطهو الشهير، وتطورها السياحي الواسع، وليس أقلها، على نجاح واعتراف مواطنيها كشخصيات رائدة. الثقافة والفن والعروض والعلم على المستوى الدولي.
ومع ذلك، لتتبع هذا المسار، هناك حاجة إلى التفاني الكامل والكفاءة والتعاون بين المؤسسات المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ أنشطة الإسقاط ، فضلاً عن تكييف الرؤية السياسية مع العالم المعولم الذي يحيط بنا. لهذا السبب، فإن فهم أن أجندة الدبلوماسية العامة ليست سياسة يمكنها التدخل في شؤون الدول الأخرى (على النحو المنصوص عليه في المبادئ الدستورية لعدم التدخل وتقرير المصير للشعوب) أمر ضروري للبدء في تعديل التصور العام التي لديها من خارج البلاد. بهذا المعنى وبدون أدنى شك، فإن القرار غير المسبوق بإدراج الدبلوماسية العامة والدبلوماسية الثقافية كنقاط استراتيجية في التخطيط لمحور السياسة الخارجية في خطة التنمية الوطنية هو أمر يستحق الثناء، حيث يجب أن يعملوا معًا كعناصر مكملة إذا أرادوا ذلك. تنجح في تحقيق الهدف الذي تم وضعه لإظهار صورة المغرب المسؤولة مع بيئتها العالمية ، والتي تعزز القيمة الوطنية من خلال النشر الاقتصادي والسياحي والثقافي.
للانتشار الاقتصادي والسياحي والثقافي، يجب مراعاة بعض الجوانب المهمة التي تسمح بتنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل أكثر فعالية.
في المقام الأول، تعزيز ونشر الإطار النظري الذي يزيل الفكرة القائلة بأن للثقافة قيمة استراتيجية ضئيلة في تخطيط السياسة الخارجية؛ ثانياً، إنشاء إطار قانوني يسمح بالتعاون المرن بين المؤسسات المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ الدبلوماسية العامة والدبلوماسية الثقافية (المجلس الوطني للثقافة والفنون، الوكالة المغربية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وزارة السياحة، وزارة التعليم، المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ)؛ ثالثًا، إدراج المركز الوطني للفنون والمدارس ومراكز الفنون الحكومية كمحركين للريادة الفنية المغربية في الترويج الثقافي الدولي؛ رابعًا، إنشاء كيان مسؤول حصريًا عن التعاون التربوي والتبادل الأكاديمي، مما يسمح بتطوير مهنيين رفيعي المستوى لديهم معرفة شاملة بالعالم من حولهم؛ خامسًا، تعزيز وابتكار العلامة التجارية المغربية للمنافسة في عالم يتسم بالعولمة المتنامية.
إن العمل على تحقيق صورة إيجابية عن المغرب لن يكون أداة لحل المشاكل الداخلية، لكنه بلا شك سيساعد البلد على إيجاد دول أخرى، من خلال التعاون الدولي والمساعدة والاتفاقيات والدعم اللازم لمواجهة مشاكل مثل المنظمة المحلية وعبر الوطنية. الجريمة والفقر والدافع من أجل التنمية وتغير المناخ والأزمة البيئية؛ التحديات التي يصعب حلها في حد ذاتها. الاستفادة من الوضع العالمي الحالي أمر بالغ الأهمية إذا كنت ترغب في تحقيق أكبر فائدة ممكنة للبلد.
على مدى الأشهر والسنوات المقبلة ينبغي بذل أقصى جهد ممكن لتقديم صورة جيدة لهذه الأحداث، مما يسمح بإجراء حوار سياسي، وقبل كل شيء، حوار عام مع الدول الأخرى، والأفضل من ذلك، التواصل مع شعوب تلك الدول لتسهيل البحث عن تحالفات اقتصادية أو تجارية أو إنسانية أو بيئية ضرورية لتحقيق المغرب أكثر تطوراً وإنصافاً.

.

إقرأ الخبر من مصدره