Étiquette : الفلاحة

قالت أمينة بن خضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن مشروع خط أنبوب الغاز الاستراتيجي المغربي النيجيري، والذي يوجد حاليا في مرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية، سيسهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش حول “رؤية جديدة لتسريع الإنتاج والاستثمار في سياق تحول الطاقة”، عقدت أمس الخميس بدكار في إطار النسخة الثانية من مؤتمر الدول الأعضاء في الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا “MSGBC Oil Gas & Power“.

وأضافت بن خضرة أن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي هو ثمرة رؤية وإرادة القائدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والطاقية في إفريقيا، هو “مشروع هيكلي بأهداف متعددة”.

وأوضحت أن هذا المشروع واسع النطاق “سيساهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة، وتسريع وصول غرب إفريقيا إلى الطاقة، وكذلك تسريع عملية الكهربة الشاملة لفائدة السكان”.

وقالت إن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري يهدف أيضا إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمي تنافسي، واستغلال الطاقة النظيفة، والمساهمة في التنمية الصناعية والاقتصادية لجميع البلدان التي يعبرها هذا الخط، عبر تطوير العديد من القطاعات مثل الفلاحة والصناعة والتعدين، علاوة على تصدير الغاز نحو أوروبا.

وأضافت بنخضرة خلال هذه الجلسة التي جمعت رؤساء شركات النفط الوطنية والإقليمية وجرى خلالها تبادل الخبرات حول التحديات والفرص الحالية في قطاع الطاقة ومناقشة الاستراتيجيات لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي، أضافت أن هذا المشروع الضخم الذي يمر عبر 13 دولة على ساحل المحيط الأطلسي ويشمل 3 دول غير ساحلية سيكون له أثر إيجابي مباشر على أكثر من 340 مليون نسمة، مشيرة إلى أن جميع البلدان التي سيعبرها الأنبوب سيتم دمجها في دراسة وتطوير هذا المشروع.

وعلاوة على ذلك سيتيح هذا الأنبوب خلق الثروة بالنسبة للبلدان والسكان المجاورين، كما سيحدث زخما اقتصاديا حاسما يؤدي مباشرة إلى ظهور وتطوير مشاريع موازية.

وأضافت بنخضرة أنه “تم إجراء مناقشات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لضمان التآزر والتكاملية مع البنية التحتية في المنطقة، ولهذا الغرض سيتم تضمين تمديد WAGPI (أنبوب الغاز لغرب إفريقيا الذي يربط نيجيريا بغانا) باتجاه الكوت ديفوار”، مؤكدة أن البلدان المنتجة سيكون أيضا بمقدورها استخدام خط الأنابيب هذا لضروراتها الاستهلاكية وأيضا التصديرية، مستشهدة في هذا السياق بنموذجي السنغال وموريتانيا.

ومن ناحية أخرى، اعتبرت بنخضرة أنه بـإمكان إفريقيا أن تكون نموذجا للتنمية المستدامة، من خلال الطاقات المتجددة والغاز، والتي لدى القارة الإفريقية طاقات وإمكانيات هائلة منها لا تزال غير مستغلة.

وقالت إن “الموارد متاحة ومتنوعة والطاقات المتجددة توفر آفاق ا حقيقية لتنمية الكهرباء منخفض الكربون”، مؤكدة ضرورة تسهيل تمويل البنيات التحتية وتطوير شراكات مربحة للجميع.

وأكدت في هذا الإطار أن إفريقيا بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاعها الطاقي، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن “إجمالي التمويلات المناخية تقدر بما يتراوح بين 4760 و 4840 مليار دولار خلال الفترة من 2022 الى 2050، وهو ما يمثل تدفقات سنوية من 163.4 إلى 173 مليار دولار”.

وقد انطلقت يوم الخميس بدكار أعمال هذه النسخة الثانية من مؤتمر حوض غرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة”، المنظم من قبل Energy Capital & Power (Ecp) ، وهي منصة استثمارية في إفريقيا موجهة لقطاع الطاقة، بمشاركة مندوبين من عدد من الدول الإفريقية من بينها المغرب.

ويعقد المؤتمر تحت شعار “مستقبل الغاز الطبيعي: النمو من خلال الاستثمار الاستراتيجي وتطوير السياسات“.

ويضم تجمع الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة كلا من موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري.

ويشارك في هذا المؤتمر بالإضافة لبلدان التجمع مستثمرون أجانب، ووفود من الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، فضلا عن ممثلين من دول أفريقية أخرى مثل المغرب والكوت ديفوار.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

قالت أمينة بن خضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن مشروع خط أنبوب الغاز الاستراتيجي المغربي النيجيري، والذي يوجد حاليا في مرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية، سيسهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش حول “رؤية جديدة لتسريع الإنتاج والاستثمار في سياق تحول الطاقة”، عقدت أمس الخميس بدكار، في إطار النسخة الثانية من مؤتمر الدول الأعضاء في الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا “MSGBC Oil Gas & Power“.

وأوضحت بن خضرة أن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي هو ثمرة رؤية وإرادة القائدين الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والطاقية في إفريقيا، هو “مشروع هيكلي بأهداف متعددة”.

وأوضحت أن هذا المشروع واسع النطاق “سيساهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة، وتسريع وصول غرب إفريقيا إلى الطاقة، وكذلك تسريع عملية الكهربة الشاملة لفائدة السكان”.

وقالت إن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري يهدف أيضا إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمي تنافسي، واستغلال الطاقة النظيفة، والمساهمة في التنمية الصناعية والاقتصادية لجميع البلدان التي يعبرها هذا الخط، عبر تطوير العديد من القطاعات مثل الفلاحة والصناعة والتعدين، علاوة على تصدير الغاز نحو أوروبا.

وكانت بنخضرة تتحدث خلال هذه الجلسة التي جمعت رؤساء شركات النفط الوطنية والإقليمية، وجرى خلالها تبادل الخبرات حول التحديات والفرص الحالية في قطاع الطاقة ومناقشة الاستراتيجيات لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي.

وأضافت أن هذا المشروع الضخم الذي يمر عبر 13 دولة على ساحل المحيط الأطلسي ويشمل 3 دول غير ساحلية سيكون له أثر إيجابي مباشر على أكثر من 340 مليون نسمة، مشيرة إلى أن جميع البلدان التي سيعبرها الأنبوب سيتم دمجها في دراسة وتطوير هذا المشروع.

وعلاوة على ذلك سيتيح هذا الأنبوب خلق الثروة بالنسبة للبلدان والسكان المجاورين، كما سيحدث زخما اقتصاديا حاسما يؤدي مباشرة إلى ظهور وتطوير مشاريع موازية.

وأشارت إلى أنه “تم إجراء مناقشات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لضمان التآزر والتكاملية مع البنية التحتية في المنطقة، ولهذا الغرض سيتم تضمين تمديد WAGPI (أنبوب الغاز لغرب إفريقيا الذي يربط نيجيريا بغانا) باتجاه الكوت ديفوار”.

وشدد المسؤولة المغربية على أن البلدان المنتجة سيكون أيضا بمقدورها استخدام خط الأنابيب هذا لضروراتها الاستهلاكية وأيضا التصديرية، مستشهدة في هذا السياق بنموذجي السنغال وموريتانيا.

واعتبرت بنخضرة أنه بإمكان إفريقيا أن تكون نموذجا للتنمية المستدامة، من خلال الطاقات المتجددة والغاز، والتي لدى القارة الإفريقية طاقات وإمكانيات هائلة منها لا تزال غير مستغلة.

وقالت إن “الموارد متاحة ومتنوعة والطاقات المتجددة توفر آفاقا حقيقية لتنمية الكهرباء منخفض الكربون”، مؤكدة ضرورة تسهيل تمويل البنيات التحتية وتطوير شراكات مربحة للجميع.

وأكدت في هذا الإطار أن إفريقيا بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاعها الطاقي، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن “إجمالي التمويلات المناخية تقدر بما يتراوح بين 4760 و 4840 مليار دولار خلال الفترة من 2022 الى 2050، وهو ما يمثل تدفقات سنوية من 163.4 إلى 173 مليار دولار”.

وقد انطلقت يوم الخميس بدكار أعمال هذه النسخة الثانية من مؤتمر حوض غرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة”، المنظم من قبل Energy Capital & Power (Ecp) ، وهي منصة استثمارية في إفريقيا موجهة لقطاع الطاقة، بمشاركة مندوبين من عدد من الدول الإفريقية من بينها المغرب.

ويعقد المؤتمر تحت شعار “مستقبل الغاز الطبيعي: النمو من خلال الاستثمار الاستراتيجي وتطوير السياسات“، ويضم تجمع الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة كلا من موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري.

ويشارك في هذا المؤتمر بالإضافة لبلدان التجمع مستثمرون أجانب، ووفود من الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، فضلا عن ممثلين من دول أفريقية أخرى مثل المغرب والكوت ديفوار.

* “و م ع”

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

قالت أمينة بن خضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن مشروع خط أنبوب الغاز الاستراتيجي المغربي النيجيري، والذي يوجد حاليا في مرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية، سيسهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش حول “رؤية جديدة لتسريع الإنتاج والاستثمار في سياق تحول الطاقة”، عقدت أمس الخميس بدكار في إطار النسخة الثانية من مؤتمر الدول الأعضاء في الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا “MSGBC Oil Gas & Power“.

وأضافت بن خضرة أن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي هو ثمرة رؤية وإرادة القائدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والطاقية في إفريقيا، هو “مشروع هيكلي بأهداف متعددة”.

وأوضحت أن هذا المشروع واسع النطاق “سيساهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة، وتسريع وصول غرب إفريقيا إلى الطاقة، وكذلك تسريع عملية الكهربة الشاملة لفائدة السكان”.

وقالت إن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري يهدف أيضا إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمي تنافسي، واستغلال الطاقة النظيفة، والمساهمة في التنمية الصناعية والاقتصادية لجميع البلدان التي يعبرها هذا الخط، عبر تطوير العديد من القطاعات مثل الفلاحة والصناعة والتعدين، علاوة على تصدير الغاز نحو أوروبا.

وأضافت بنخضرة خلال هذه الجلسة التي جمعت رؤساء شركات النفط الوطنية والإقليمية وجرى خلالها تبادل الخبرات حول التحديات والفرص الحالية في قطاع الطاقة ومناقشة الاستراتيجيات لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي، أضافت أن هذا المشروع الضخم الذي يمر عبر 13 دولة على ساحل المحيط الأطلسي ويشمل 3 دول غير ساحلية سيكون له أثر إيجابي مباشر على أكثر من 340 مليون نسمة، مشيرة إلى أن جميع البلدان التي سيعبرها الأنبوب سيتم دمجها في دراسة وتطوير هذا المشروع.

وعلاوة على ذلك سيتيح هذا الأنبوب خلق الثروة بالنسبة للبلدان والسكان المجاورين، كما سيحدث زخما اقتصاديا حاسما يؤدي مباشرة إلى ظهور وتطوير مشاريع موازية.

وأضافت بنخضرة أنه “تم إجراء مناقشات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لضمان التآزر والتكاملية مع البنية التحتية في المنطقة، ولهذا الغرض سيتم تضمين تمديد WAGPI (أنبوب الغاز لغرب إفريقيا الذي يربط نيجيريا بغانا) باتجاه الكوت ديفوار”، مؤكدة أن البلدان المنتجة سيكون أيضا بمقدورها استخدام خط الأنابيب هذا لضروراتها الاستهلاكية وأيضا التصديرية، مستشهدة في هذا السياق بنموذجي السنغال وموريتانيا.

ومن ناحية أخرى، اعتبرت بنخضرة أنه بـإمكان إفريقيا أن تكون نموذجا للتنمية المستدامة، من خلال الطاقات المتجددة والغاز، والتي لدى القارة الإفريقية طاقات وإمكانيات هائلة منها لا تزال غير مستغلة.

وقالت إن “الموارد متاحة ومتنوعة والطاقات المتجددة توفر آفاق ا حقيقية لتنمية الكهرباء منخفض الكربون”، مؤكدة ضرورة تسهيل تمويل البنيات التحتية وتطوير شراكات مربحة للجميع.

وأكدت في هذا الإطار أن إفريقيا بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاعها الطاقي، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن “إجمالي التمويلات المناخية تقدر بما يتراوح بين 4760 و 4840 مليار دولار خلال الفترة من 2022 الى 2050، وهو ما يمثل تدفقات سنوية من 163.4 إلى 173 مليار دولار”.

وقد انطلقت يوم الخميس بدكار أعمال هذه النسخة الثانية من مؤتمر حوض غرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة”، المنظم من قبل Energy Capital & Power (Ecp) ، وهي منصة استثمارية في إفريقيا موجهة لقطاع الطاقة، بمشاركة مندوبين من عدد من الدول الإفريقية من بينها المغرب.

ويعقد المؤتمر تحت شعار “مستقبل الغاز الطبيعي: النمو من خلال الاستثمار الاستراتيجي وتطوير السياسات“.

ويضم تجمع الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة كلا من موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري.

ويشارك في هذا المؤتمر بالإضافة لبلدان التجمع مستثمرون أجانب، ووفود من الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، فضلا عن ممثلين من دول أفريقية أخرى مثل المغرب والكوت ديفوار.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت أمينة بن خضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن مشروع خط أنبوب الغاز الاستراتيجي المغربي النيجيري، والذي يوجد حاليا في مرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية، سيسهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة.

وجاء ذلك خلال جلسة نقاش حول « رؤية جديدة لتسريع الإنتاج والاستثمار في سياق تحول الطاقة »، عقدت أمس الخميس، بدكار، في إطار النسخة الثانية من مؤتمر الدول الأعضاء في الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا « MSGBC Oil Gas & Power ».

وأضافت بن خضرة أن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي هو ثمرة رؤية وإرادة القائدين الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والطاقية في إفريقيا، هو « مشروع هيكلي بأهداف متعددة ».

وأوضحت أن هذا المشروع واسع النطاق « سيساهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة، وتسريع وصول غرب إفريقيا إلى الطاقة، وكذلك تسريع عملية الكهربة الشاملة لفائدة السكان ».

وتابعت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري يهدف أيضا إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمي تنافسي، واستغلال الطاقة النظيفة، والمساهمة في التنمية الصناعية والاقتصادية لجميع البلدان التي يعبرها هذا الخط، عبر تطوير العديد من القطاعات؛ مثل الفلاحة والصناعة والتعدين، علاوة على تصدير الغاز نحو أوروبا.

وأكدت بن خضرة خلال هذه الجلسة التي جمعت رؤساء شركات النفط الوطنية والإقليمية، وجرى خلالها تبادل الخبرات حول التحديات والفرص الحالية في قطاع الطاقة ومناقشة الاستراتيجيات لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي، أن هذا المشروع الضخم الذي يمر عبر 13 دولة على ساحل المحيط الأطلسي، ويشمل 3 دول غير ساحلية، سيكون له أثر إيجابي مباشر على أكثر من 340 مليون نسمة، مشيرة إلى أن جميع البلدان التي سيعبرها الأنبوب سيتم دمجها في دراسة وتطوير هذا المشروع.

وعلاوة على ذلك، سيتيح هذا الأنبوب خلق الثروة بالنسبة للبلدان والسكان المجاورين، كما سيحدث زخما اقتصاديا حاسما يؤدي مباشرة إلى ظهور وتطوير مشاريع موازية.

وأضافت أنه « تم إجراء مناقشات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا « إيكواس »، لضمان التآزر والتكاملية مع البنية التحتية في المنطقة. ولهذا الغرض، سيتم تضمين تمديد WAGPI (أنبوب الغاز لغرب إفريقيا الذي يربط نيجيريا بغانا) باتجاه الكوت ديفوار »، مؤكدة أن البلدان المنتجة سيكون أيضا بمقدورها استخدام خط الأنابيب هذا لضروراتها الاستهلاكية وأيضا التصديرية، مستشهدة في هذا السياق، بنموذجي السنغال وموريتانيا.

ومن ناحية أخرى، اعتبرت بن خضرة أنه بإمكان إفريقيا أن تكون نموذجا للتنمية المستدامة، من خلال الطاقات المتجددة والغاز، والتي لدى القارة الإفريقية طاقات وإمكانيات هائلة منها لا تزال غير مستغلة.

وقالت إن « الموارد متاحة ومتنوعة والطاقات المتجددة توفر آفاقا حقيقية لتنمية الكهرباء منخفض الكربون »، مؤكدة ضرورة تسهيل تمويل البنيات التحتية وتطوير شراكات مربحة للجميع.

وأكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في هذا الإطار، أن إفريقيا بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاعها الطاقي، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن « إجمالي التمويلات المناخية تقدر بما يتراوح بين 4760 و4840 مليار دولار، خلال الفترة من 2022 إلى 2050، وهو ما يمثل تدفقات سنوية من 163.4 إلى 173 مليار دولار ».

وانطلقت يوم أمس الخميس، بدكار، أعمال هذه النسخة الثانية من « مؤتمر حوض غرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة »، المنظم من قبل Energy Capital & Power » (Ecp) »، وهي منصة استثمارية في إفريقيا موجهة لقطاع الطاقة، بمشاركة مندوبين من عدد من الدول الإفريقية، من بينها المغرب.

ويعقد المؤتمر تحت شعار « مستقبل الغاز الطبيعي: النمو من خلال الاستثمار الاستراتيجي وتطوير السياسات ».

ويضم تجمع الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة كلا من موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري.

ويشارك في هذا المؤتمر بالإضافة لبلدان التجمع، مستثمرون أجانب، ووفود من الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، فضلا عن ممثلين من دول إفريقية أخرى؛ مثل المغرب والكوت ديفوار.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

قالت أمينة بن خضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن مشروع خط أنبوب الغاز الاستراتيجي المغربي النيجيري، والذي يوجد حاليا في مرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية، سيسهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش حول “رؤية جديدة لتسريع الإنتاج والاستثمار في سياق تحول الطاقة”، عقدت أمس الخميس بدكار في إطار النسخة الثانية من مؤتمر الدول الأعضاء في الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا “MSGBC Oil Gas & Power“.

وأضافت بن خضرة أن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي هو ثمرة رؤية وإرادة القائدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والطاقية في إفريقيا، هو “مشروع هيكلي بأهداف متعددة”.

وأوضحت أن هذا المشروع واسع النطاق “سيساهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة، وتسريع وصول غرب إفريقيا إلى الطاقة، وكذلك تسريع عملية الكهربة الشاملة لفائدة السكان”.

وقالت إن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري يهدف أيضا إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمي تنافسي، واستغلال الطاقة النظيفة، والمساهمة في التنمية الصناعية والاقتصادية لجميع البلدان التي يعبرها هذا الخط، عبر تطوير العديد من القطاعات مثل الفلاحة والصناعة والتعدين، علاوة على تصدير الغاز نحو أوروبا.

وأضافت بنخضرة خلال هذه الجلسة التي جمعت رؤساء شركات النفط الوطنية والإقليمية وجرى خلالها تبادل الخبرات حول التحديات والفرص الحالية في قطاع الطاقة ومناقشة الاستراتيجيات لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي، أضافت أن هذا المشروع الضخم الذي يمر عبر 13 دولة على ساحل المحيط الأطلسي ويشمل 3 دول غير ساحلية سيكون له أثر إيجابي مباشر على أكثر من 340 مليون نسمة، مشيرة إلى أن جميع البلدان التي سيعبرها الأنبوب سيتم دمجها في دراسة وتطوير هذا المشروع.

وعلاوة على ذلك سيتيح هذا الأنبوب خلق الثروة بالنسبة للبلدان والسكان المجاورين، كما سيحدث زخما اقتصاديا حاسما يؤدي مباشرة إلى ظهور وتطوير مشاريع موازية.

وأضافت بنخضرة أنه “تم إجراء مناقشات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لضمان التآزر والتكاملية مع البنية التحتية في المنطقة، ولهذا الغرض سيتم تضمين تمديد WAGPI (أنبوب الغاز لغرب إفريقيا الذي يربط نيجيريا بغانا) باتجاه الكوت ديفوار”، مؤكدة أن البلدان المنتجة سيكون أيضا بمقدورها استخدام خط الأنابيب هذا لضروراتها الاستهلاكية وأيضا التصديرية، مستشهدة في هذا السياق بنموذجي السنغال وموريتانيا.

ومن ناحية أخرى، اعتبرت بنخضرة أنه بـإمكان إفريقيا أن تكون نموذجا للتنمية المستدامة، من خلال الطاقات المتجددة والغاز، والتي لدى القارة الإفريقية طاقات وإمكانيات هائلة منها لا تزال غير مستغلة.

وقالت إن “الموارد متاحة ومتنوعة والطاقات المتجددة توفر آفاق ا حقيقية لتنمية الكهرباء منخفض الكربون”، مؤكدة ضرورة تسهيل تمويل البنيات التحتية وتطوير شراكات مربحة للجميع.

وأكدت في هذا الإطار أن إفريقيا بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاعها الطاقي، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن “إجمالي التمويلات المناخية تقدر بما يتراوح بين 4760 و 4840 مليار دولار خلال الفترة من 2022 الى 2050، وهو ما يمثل تدفقات سنوية من 163.4 إلى 173 مليار دولار”.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

أفاد مكتب الصرف، في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يوليوز الماضي، إن مشتريات القمح قد ارتفعت بنسبة 99 في المائة نتيجة تأثير السعر المتنامي بنسبة 55,3 في المائة.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن المغرب يعتمد على تنويع الشركاء في التزود بالقمح، مضيفا أن هذه العملية تسير في ظروف جيدة.

وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أمس الخميس، أن احتياجات بلادنا من هذه المادة، يتم تزويد السوق الوطنية بها أولا بأول، مذكرا بأن القمح مدعوم من الدولة على مستوى الاستيراد لكي تبقى أسعار الخبز والدقيق في المستويات المعهودة.

وفي ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، لجأت الحكومة إلى سن تدابير إضافية لضمان تموين السوق الوطنية بالقمح، وكذا تبني إستراتيجية لتنويع مصادر التموين تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطنية.

وتمكن المغرب من تأمين حاجياته من القمح خلال الموسم الجاري، بالرغم من الجفاف وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على الإمدادات العالمية لكون هذين البلدين يشكلان 30 في المائة من صادرات القمح عالميا.

وتعتبر المملكة ثالث مستورد للقمح في القارة الافريقية، وفي سنة 2021 قلص المغرب من وارداته من القمح بـ 0.7 مليون طن بفضل الظروف المناخية الجيدة التي ساهمت في تحسين الانتاج، ولم تتجاوز وارداته  5.5 مليون طن.

وساعد تنويع المغرب من مصادر وارداته من القمح، في ضمانه لحاجياته من القمح بالرغم من التقلبات المناخية والدولية، بحيث يستورد 40 في المائة من حاجياته من فرنسا، و25 في المائة من أوكرانيا و11 في المائة من روسيا، والباقي من كندا.

ويصل حجم ما يستورده المغرب إلى 5.5 مليون طن، موزعة على أوروبا بمليون طن، وروسيا بـ 0.8 مليون طن وكندا بـ0.7 مليون طن، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 0.6 مليون طن.

في السياق ذاته، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى أن “بلادنا تبنت استراتيجية تنويع مصادر التموين تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطنية”، مبرزا أنه “تم خلال الموسم السابق التزود بالحبوب من 25 دولة، تنتمي لأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا”.

وأوضح ردا على سؤال برلماني كتابي أنه “خلال الفترة الماضية من موسم التسويق الحالي، تم الاستيراد من 15 دولة رغم تداعيات الظروف المناخية والعوامل الجيوسياسية الراهنة، حيث استحوذت البرازيل والأرجنتين على %41 من الواردات إلى حدود متم فبراير 2022”.

تبعا لذلك، شدد المسؤول الحكومي، على أن المملكة بقيت في منأى عن انعكاسات التقلبات الخارجية بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، واللتان تعدان المزود الثاني والثالث للمغرب بالقمح اللين.

في السياق ذاته، أشار إلى أنه قد تم استيراد 5,6 مليون قنطار من القمح اللين و500 ألف قنطار من الشعير الأوكرانيين من أصل حصة أوكرانيا المعتادة في السوق الوطنية (على التوالي حوالي 8,7 مليون قنطار و670 ألف قنطار).

ولفت إلى أنه يمكن تغطية الباقي استيراده من أوكرانيا بسلاسة من المصادر الأخرى، خاصة الاتحاد الأوروبي أو الأرجنتين بفضل الإستراتيجية المشار إليها، مؤكدا على أن المصالح المعنية تقوم بالتتبع الدقيق للوضعية من أجل اقتراح أفضل السبل لضمان تموين البلاد بالحبوب والقطاني.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت أمينة بن خضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن مشروع خط أنبوب الغاز الاستراتيجي المغربي النيجيري، والذي يوجد حاليا في مرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية، سيسهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش حول “رؤية جديدة لتسريع الإنتاج والاستثمار في سياق تحول الطاقة”، عقدت أمس الخميس بدكار في إطار النسخة الثانية من مؤتمر الدول الأعضاء في الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا “MSGBC Oil Gas & Power“.

وأضافت بن خضرة أن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي هو ثمرة رؤية وإرادة القائدين الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والطاقية في إفريقيا، هو “مشروع هيكلي بأهداف متعددة”.

وأوضحت أن هذا المشروع واسع النطاق “سيساهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة، وتسريع وصول غرب إفريقيا إلى الطاقة، وكذلك تسريع عملية الكهربة الشاملة لفائدة السكان”.

وقالت إن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري يهدف أيضا إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمي تنافسي، واستغلال الطاقة النظيفة، والمساهمة في التنمية الصناعية والاقتصادية لجميع البلدان التي يعبرها هذا الخط، عبر تطوير العديد من القطاعات مثل الفلاحة والصناعة والتعدين، علاوة على تصدير الغاز نحو أوروبا.

وأضافت بنخضرة خلال هذه الجلسة التي جمعت رؤساء شركات النفط الوطنية والإقليمية وجرى خلالها تبادل الخبرات حول التحديات والفرص الحالية في قطاع الطاقة ومناقشة الاستراتيجيات لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي، أضافت أن هذا المشروع الضخم الذي يمر عبر 13 دولة على ساحل المحيط الأطلسي ويشمل 3 دول غير ساحلية سيكون له أثر إيجابي مباشر على أكثر من 340 مليون نسمة، مشيرة إلى أن جميع البلدان التي سيعبرها الأنبوب سيتم دمجها في دراسة وتطوير هذا المشروع.

وعلاوة على ذلك سيتيح هذا الأنبوب خلق الثروة بالنسبة للبلدان والسكان المجاورين، كما سيحدث زخما اقتصاديا حاسما يؤدي مباشرة إلى ظهور وتطوير مشاريع موازية.

وأضافت بنخضرة أنه “تم إجراء مناقشات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لضمان التآزر والتكاملية مع البنية التحتية في المنطقة، ولهذا الغرض سيتم تضمين تمديد WAGPI (أنبوب الغاز لغرب إفريقيا الذي يربط نيجيريا بغانا) باتجاه الكوت ديفوار”، مؤكدة أن البلدان المنتجة سيكون أيضا بمقدورها استخدام خط الأنابيب هذا لضروراتها الاستهلاكية وأيضا التصديرية، مستشهدة في هذا السياق بنموذجي السنغال وموريتانيا.

ومن ناحية أخرى، اعتبرت السيدة بنخضرة أنه بـإمكان إفريقيا أن تكون نموذجا للتنمية المستدامة، من خلال الطاقات المتجددة والغاز، والتي لدى القارة الإفريقية طاقات وإمكانيات هائلة منها لا تزال غير مستغلة.

وقالت إن “الموارد متاحة ومتنوعة والطاقات المتجددة توفر آفاق ا حقيقية لتنمية الكهرباء منخفض الكربون”، مؤكدة ضرورة تسهيل تمويل البنيات التحتية وتطوير شراكات مربحة للجميع.

وأكدت في هذا الإطار أن إفريقيا بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاعها الطاقي، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن “إجمالي التمويلات المناخية تقدر بما يتراوح بين 4760 و 4840 مليار دولار خلال الفترة من 2022 الى 2050، وهو ما يمثل تدفقات سنوية من 163.4 إلى 173 مليار دولار”.

وقد انطلقت يوم الخميس بدكار أعمال هذه النسخة الثانية من مؤتمر حوض غرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة”، المنظم من قبل Energy Capital & Power (Ecp) ، وهي منصة استثمارية في إفريقيا موجهة لقطاع الطاقة، بمشاركة مندوبين من عدد من الدول الإفريقية من بينها المغرب.

ويعقد المؤتمر تحت شعار “مستقبل الغاز الطبيعي: النمو من خلال الاستثمار الاستراتيجي وتطوير السياسات“.

ويضم تجمع الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا MSGBC للنفط والغاز والطاقة كلا من موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري.

ويشارك في هذا المؤتمر بالإضافة لبلدان التجمع مستثمرون أجانب، ووفود من الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، فضلا عن ممثلين من دول أفريقية أخرى مثل المغرب والكوت ديفوار.

إقرأ الخبر من مصدره