*العلم الإلكترونية*
انعقدت الجلسة الثالثة لمنتدى المرأة البرلمانية التابع للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (PAM)، تحت عنوان «دور المرأة في مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف ومكافحته (PCVE)»، وذلك بمقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، ضمن أشغال الدورة الثانية لمنتدى النساء لبرلمان البحر الأبيض المتوسط.
وأدار الجلسة المستشار عبد القادر الكيحل، نائب رئيس الجمعية ورئيس اللجنة الدائمة الأولى، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن إشراك المرأة في جهود مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف أصبح اليوم عنصرًا حاسمًا في فعالية السياسات الأمنية، سواء على المستويين الوطني أو الدولي.
وشدد على أن تهميش النساء أو إقصاءهن من استراتيجيات الوقاية يحدّ من فهم ديناميات التطرف ويضعف أثر التدابير المعتمدة، في حين أن مشاركتهن الفاعلة تعزز صمود المجتمعات وتحصّنها ضد الإيديولوجيات المتطرفة.
وأشار الكيحل إلى أن قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، أرست إطارًا دوليًا يربط بشكل وثيق بين تمكين النساء والوقاية من النزاعات ومكافحة الإرهاب. كما أبرز معطيات أممية تؤكد أن النساء قد يكنّ ضحايا للتطرف العنيف أو مشاركات فيه، وفي الوقت ذاته فاعلات أساسيات في منعه، خصوصًا من خلال أدوارهن داخل الأسرة والمجتمع، وقدرتهن على رصد مؤشرات التطرف المبكر وبناء سرديات بديلة قائمة على التماسك المجتمعي.
واستهلت الجلسة برسالة مصوّرة للسفيرة كارمن غ. كانتور، نائبة المديرة التنفيذية للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن (CTED)، التي شددت على أن تحقيق سلام مستدام ومكافحة فعّالة للإرهاب يمران عبر المشاركة الكاملة والآمنة والهادفة للنساء في جميع مستويات صنع القرار. ودعت إلى اعتماد سياسات مراعية للنوع الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التي تقودها النساء، وضمان احترام حقوق الإنسان في تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب.
ومن جانبها، أكدت النائبة جوانا ليما، الرئيسة الفخرية ومؤسسة منتدى المرأة البرلمانية لـPAM، التزام الجمعية الراسخ بمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، مع الإقرار بالأثر غير المتكافئ لهذه التهديدات على النساء في عدة مناطق من العالم، مشددة على ضرورة جعل أصوات النساء وقيادتهن ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليميين.
وفي مداخلتها، ركزت السيدة بخيتة الرميثي، المديرة التنفيذية لمركز منارة للتعايش والحوار، على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للتطرف قبل تحوله إلى عنف، معتبرةً أن التطرف تحدٍّ قائم على الهوية تتقاطع فيه الإيديولوجيا مع النوع الاجتماعي. وأبرزت الدور المحوري للنساء في الاكتشاف المبكر للتطرف، وبناء السرديات المضادة، وتعزيز الحوار والتماسك المجتمعي.
كما سلطت السيدة ناتاليا بيليبيف، مسؤولة شؤون النوع الاجتماعي بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)، الضوء على استمرار الفجوات بين أجندة المرأة والسلام والأمن وأطر مكافحة الإرهاب، داعيةً إلى قيادة سياسية أقوى، وتخصيص موارد كافية، وتنفيذ إدماج هادف يتجاوز المقاربات الرمزية، مع دور محوري للبرلمانات في مواءمة التشريعات مع التزامات حقوق الإنسان.
أما السيدة أشلي سي. سوبرامانيان، المديرة بالإنابة لشبكة العمل الخيري والأمن، فقد نبّهت إلى مخاطر توظيف أجندة المرأة والسلام والأمن بشكل أداتي داخل مقاربات أمنية ضيقة، مؤكدةً ضرورة تحويل النساء من مجرد ضحايا أو أدوات إلى قائدات ووكلاء للتغيير، وجعل المساواة بين الجنسين شرطًا أساسياً لأي استراتيجية أمنية فعّالة.
واختتمت الجلسة بنقاش تفاعلي بين المشاركين، خلص إلى التأكيد على أن إدماج المرأة بشكل فعلي في سياسات مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف يُعدّ ركيزة لا غنى عنها لتعزيز الأمن الإنساني وبناء مجتمعات متماسكة وشاملة من الخليج إلى المتوسط.
