العمق المغربي
شهدت ثانوية مولاي رشيد التأهيلية بجماعة أجلموس، التابعة لإقليم خنيفرة، حالة من الجدل، عقب صدور نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا، والتي أسفرت عن ترسيب مجموعة من التلاميذ، في واقعة أثارت احتجاجات عدد من الأسر، وفتحت النقاش مجددا حول آليات محاربة الغش ومصداقية شهادة الباكالوريا.
وبحسب ما أكدته مصادر من أولياء الأمور، فقد فوجئ عدد كبير من التلاميذ برسوبهم رغم اجتيازهم الدورة الاستدراكية، رغم ما وصفته الأسر بمجهودات مكثفة بذلها أبناؤهم بعد رسوبهم في الدورة العادية، معتبرين أن النسبة العامة للنجاح بالمؤسسة، والتي توقفت عند 66%، لا تعكس واقع التحصيل.
وذكرت بعض الأسر أن الترسيب شمل حوالي 17 تلميذا وتلميذة، جرى الاشتباه في ضلوعهم في حالة غش جماعي في مادة الفيزياء، خلال الامتحانات الاستدراكية، وهي الفرضية التي دفعت بعضهم إلى التشكيك في طريقة تدبير الملف، متسائلين عن غياب تحقيق إداري أو فتح باب التظلم للتلاميذ المعنيين.
في المقابل، أفادت مصادر تربوية من داخل المؤسسة أن الإجراءات المتخذة جاءت في إطار تشديد الرقابة خلال هذه الدورة، بعد تواتر مظاهر الغش في السنوات الأخيرة، مؤكدة أن عملية التصحيح كشفت عن تشابه كبير في أجوبة عدد من التلاميذ، ما دفع إلى تفعيل المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
ورغم ذلك، شدد عدد من الفاعلين التربويين على أهمية احترام الضوابط القانونية المعتمدة في رصد الغش، داعين إلى التمييز بين الحالات الفردية والجماعية، وضمان حقوق التلاميذ في الدفاع عن أنفسهم قبل اتخاذ أي قرارات تؤثر على مسارهم الدراسي.
من جهته، اعتبر الفاعل النقابي كبير قاشا، عن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن تحميل المسؤولية لأساتذة الحراسة أو رئيسة المركز بشكل فردي هو “نظرة سطحية”، محملا المسؤولية الكاملة للمديرة الإقليمية بخنيفرة، معتبرا الواقعة “سابقة خطيرة لم يعرفها الإقليم من قبل”، على حد تعبيره.
وأشار قاشا إلى أن نقابته سبق أن نبهت إلى ما وصفه بـ”النفخ غير المبرر في النتائج” هذا العام، وأبلغت بذلك المديرية الإقليمية دون تصعيد، حفاظا على أجواء الاستحقاقات، قبل أن تتفاجأ بظهور عدد كبير من حالات الغش التي تطرح تساؤلات عميقة حول صدقية العمليات المرتبطة بالامتحانات.
وطالبت النقابة وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الدعوة إلى مساءلة الإدارة الإقليمية عن الاختلالات المحتملة، بدل تحميل الأساتذة والمراقبين وحدهم تبعات ما جرى.