خالد فاتيحي
طبول الانتخابات تقرع قبل نحو سنتين من تنظيمها في نهاية سنة 2026، كان عنوان المشهد السياسي في المغرب خلال الآونة الأخيرة هو انطلاق إشارة بدء السباق الانتخابي بتبادل التصريحات بين حزبي التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي، والأصالة والمعاصرة، المشارك في أغلبية أخنوش. في حين توقع قياديان في الحزبين تصدر نتائج الانتخابات المقبلة.
وبدأت أحزاب الأغلبية في شحذ أسلحتها استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وأطلقت قيادات من أحزاب التحالف الحكومي خلال الأيام الماضية تصريحات تعبر من خلالها عن طموحها في قيادة الحكومة المقبلة. فبينما يعول حزب الأصالة والمعاصرة على “بنت الباشا” لقيادة حكومة المونديال، فإن مؤشرات عديدة ترفع أسهم التجمع الوطني للأحرار في بورصة النزال الانتخابي الذي انطلق قبل أوانه. في وقت يتوقع فيه مراقبون تدحرجًا في نتائج حزب الاستقلال، الذي يعاني من ترهل تنظيمي غير مسبوق.
الأحرار.. قناعة بالبقاء
ويراهن حزب التجمع الوطني على “مسار التنمية” الذي تم إعداده بعد جولات تواصلية في مختلف المدن لإعادة الثقة في العمل السياسي، واستقطاب الكفاءات والطاقات استعدادًا للمحطات الانتخابية المقبلة، بعد موجة من العزوف التي تعددت أسبابها وتجلت عواقبها على مستوى التمثيلية السياسية.
ويتطلع “الحمامة” إلى مواصلة تصدر المشهد السياسي خلال الاستحقاقات القادمة، اعتمادًا على ما يعتبرها “إنجازات غير مسبوقة” في سجل العمل الحكومي. ويحرص قادة التجمع في مختلف اللقاءات التواصلية على الدفاع عن الأداء والنجاعة والقدرة التي أبان عنها الحزب خلال هذه الولاية الحكومية التي يقودها عزيز أخنوش، بـ”اقتدار”، والتي مكنت من تجاوز الخلافات والعوائق والعمل والوفاء بالتعهدات، وفق تقديرهم.
وخلال الآونة الأخيرة، عبر أكثر من قيادي في التجمع الوطني للأحرار عن كامل ثقتهم في قدرة “الحمامة” برئاسة عزيز أخنوش على تصدر المشهد السياسي لولاية ثانية في انتخابات 2026، مؤكدين أن “الأحرار” “سيتولى بدون منازع حكومة ما بعد 2026، وكل المؤشرات والتحليلات تؤكد ذلك”.
وأكد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، راشد الطالبي العلمي، أن “حزب التجمع الوطني للأحرار سيقود الحكومة حتى سنة 2032”. وتوقع الطالبي العلمي أن يستمر الحزب في تصدر المشهد السياسي بحصده 116 مقعدًا برلمانيًا خلال انتخابات 2026.
وسجل الطالبي العلمي، أمام المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنه يمكن أن نحصل على 92 مقعدًا في الدوائر المحلية، على أن نحصد 24 مقعدًا في الدوائر الجهوية. وأضاف: “هذا الهدف وسنصل إلى تحقيقه بمجهودات الجميع”.
وعبّر الطالبي العلمي عن قناعته ببقاء حزب التجمع الوطني للأحرار في السلطة لولاية أخرى، مشددًا على أن “المواطن يفرّق بين من يبحث عن مقعد لممارسة السلطة وبين من يبحث عن مقعد من أجل استغلاله لخدمة التنمية”، مؤكدًا أن “حزب الأحرار هنا لخدمة التنمية”.
ثقة في “ابنة الباشا”
في الجهة المقابلة، لا حديث يدور هذه الأيام داخل دواليب الأصالة والمعاصرة، الذي شرع في إعداد العدة للانتخابات المقبلة، إلا عن قيادة الحكومة المقبلة، حيث يبرز اسم “بنت الباشا”، وزيرة السكنى والمنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، مرشحة فوق العادة لقيادة أول حكومة في تاريخ الحزب الذي تأسس على فكرة مواجهة “الإسلاميين”.
ولم تعد المنصوري تخفي رغبتها الجامحة في قيادة حكومة المونديال كأول امرأة في تاريخ التجارب الحكومية المغربية، وعبرت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري عن هذا الطموح خلال مشاركتها في الدورة 138 للملتقى الدبلوماسي المنظم من طرف المؤسسة الدبلوماسية حول موضوع “رهانات تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكبرى للمملكة”.
المنصوري قالت أمام أزيد من 50 سفيرًا معتمدًا بالمملكة المغربية، إن حزبها يطمح لاحتلال المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في العام 2026، مشيرة إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون هامة في تاريخ المملكة وستجرى على أساس برنامج انتخابي واضح ودقيق. كما أضافت أن الحكومة الحالية اشتغلت على أوراش مهمة خلال ولايتها.
قيادي بارز في حزب “الجرار” أكد أن “البام” بدأ فعليًا في نفض الغبار عن آلياته الانتخابية استعدادًا لبدء التحضير للاستحقاقات المقبلة، حيث اختار الحزب المعاقل الانتخابية لإطلاق سلسلة جولات ولقاءات تواصلية مع المناضلين والمنتخبين، في خطوة تهدف إلى رص الصفوف واستعادة الغاضبين قبل دق طبول الانتخابات.
وتوعد القيادي بالأصالة والمعاصرة، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في حديثه لجريدة “العمق المغربي”، حليفًا في الائتلاف الحكومي الذي يقوده عزيز أخنوش، بالهزيمة النكراء في الانتخابات القادمة، وقال: “التراكتور قادم وسيقلب الطاولة على الجميع، وسيقود حكومة ما بعد 2026، وغادي نريشوا الحمامة وندركوا عليها”.
وعبرت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، بكل وضوح عن طموحها في أن يقود “البام” الحكومة المقبلة. وقالت المنصوري، خلال لقاء تواصلي مع برلمانيي الحزب بجهة مراكش، إن “القيادة الحزبية الحالية للبام هي قيادة شابة من أبناء الحزب، وأن طموح بنات وأبناء الحزب خلال الانتخابات التشريعية المقبلة هو المرتبة الأولى لسببين: الأول، لقيادة الحكومة، والثاني، لتنزيل المشروع الهائل للأصالة والمعاصرة”.
وبكثير من الثقة والإصرار، أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير بحكومة أخنوش أن الهدف من هذه المحطة التواصلية هو “التواصل مع سفراء مشروع سياسي طموح أسس في 2008، ولأن الأجواء الانتخابية بدأت وملامحها في مجالس الجماعات الترابية أكثر من الحكومة”.
وقالت المنسقة الوطنية إن الهدف هو “إنجاح الديمقراطية في بلادنا، وحزب الأصالة والمعاصرة يتمتع بمصداقيته وقدراته، ولديه وزيرات ووزراء أبانوا عن حنكتهم في تدبير مشاريع كبرى، داعية مناضلي الأصالة والمعاصرة للافتخار بحزبهم لأنه يشرفهم بعمل منتخباته ومنتخبيه ومؤسساته بجميع الجهات”.
كفة متأرجحة
بعد ولاية حكومية اتسمت بمواجهة الأزمات والصدمات، وجد حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه على المحك، لا سيما في ظل عدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، والتي يرى منتقدوها أنها تسببت في تدحرج فئات عريضة من المغاربة تحت عتبة الفقر.
كما واجهت قرارات وخطط الحكومة انتقادات من جانب النقابات، التي رأت أن الطبقة الوسطى تضررت منها، فيما يعتبر قياديون بحزب التجمع الوطني للأحرار أنه اتخذ قرارات غير مسبوقة انعكست إيجابًا على عيش المواطنين.
وأكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الواقع والممارسة أثبتت أن “تصدر الأحرار للمشهد الحزبي لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة منطقية لرؤية واضحة كان شعارها الأساسي خلق جيل جديد من النخب الحزبية”.
وسجل أخنوش أن مشروع الدولة الاجتماعية الذي تبناه الحزب “ليس شعارات، بل قرارات فعلية وإجراءات ملموسة”، مضيفًا أن نصف فترة ولاية حكومته شهدت “تحقيق ثورة اجتماعية غير مسبوقة” على مستوى تعميم مشروع التغطية الصحية الإجبارية.
في المقابل، يرى مراقبون للشأن السياسي المغربي أن طموح الأصالة والمعاصرة – الذي فشل في هزيمة الإسلاميين في أكثر من محطة انتخابية – لقيادة أول حكومة في تاريخه السياسي، يصطدم بعوامل ذاتية وموضوعية، وفي مقدمتها قضية “إسكوبار الصحراء”، التي تسببت في تآكل شعبية الحزب الذي ظل ملاحقًا بخطيئة نشأته.
وأعاد اعتقال قياديين بحزب الأصالة والمعاصرة على خلفية قضية بارون المخدرات المالي، الذي أصبح يعرف إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”، إلى الواجهة خطيئة النشأة التي ظلت تطارد “الجرار” عبر مساره السياسي، وذلك بفعل إغراقه للمؤسسات المنتخبة بالأشخاص المتابعين في قضايا فساد واختلاس وتبديد أموال عمومية.
وخلف تفجر قضية “إسكوبار الصحراء” التي أسقطت سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، الوجهين البارزين، صدمة قوية لحزب “البام” الذي دخل دوامة شبهات حول مصداقية قياداته السياسية، قبل أن يستبق المجلس الوطني، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، ليضع مسافة بين الحزب والشبهات.
وإذا كان الحزب قد سارع إلى وضع مسافة مع واقعة اعتقال قياديين ومتابعتهم بتهم ثقيلة، مؤكدًا أن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية، فإن السقوط المدوي لقيادات بارزة في صفوف “البام” على نحو متزامن يطوق عنق الحزب “الحداثي” الذي نشأ بناء على فكرة محاربة الإسلاميين، ويضعه موضع اتهام بشأن إفساد الحياة الحزبية والسياسية.
إقرأ الخبر من مصدره
