Étiquette : أحمد التوفيق

محمد عادل التاطو

شدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، على أن إغلاق عدد من المساجد بالمغرب لا يتم بشكل اعتباطي، بل يخضع لاعتبارات تقنية صارمة مرتبطة أساسا بسلامة المصلين.

وقال الوزير خلال جوابه عن أسئلة برلمانية حول “تطوير وتأهيل المساجد” في إطار وحدة الموضوع، مساء اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الهدف من برامج التأهيل ليس فقط إعادة فتح هذه الفضاءات الدينية، بل تحويلها إلى مؤسسات لها أثر في تبليغ الدين ضمن خطة “تسديد التبليغ”.

وأوضح التوفيق أن الوزارة تولي عناية خاصة لمجال المساجد، بالنظر إلى مكانتها الروحية والمجتمعية، وتسعى إلى توفير الظروف الملائمة لأداء الشعائر الدينية في أحسن الأحوال، من خلال المراقبة الدورية لحالة البنايات، وتأهيل المساجد المغلقة، وتجهيزها وإعادة فتحها أمام المصلين.

وأشار إلى أن برنامج تأهيل المساجد المغلقة، الذي انطلق سنة 2010، مكن من إعادة تأهيل 2069 مسجدا بكلفة إجمالية بلغت حوالي 3,61 مليار درهم.

وكشف أنه يوجد حاليا 553 مسجدا في طور التأهيل بكلفة تناهز 1,16 مليار درهم، إضافة إلى 176 مسجدا في مرحلة الدراسات والتراخيص بكلفة تقارب 193 مليون درهم.

بالمقابل، كشف التوفيق أن حوالي 1458 مسجدا ما تزال مغلقة في حاجة إلى التأهيل، بكلفة إجمالية تقدر بنحو ملياري درهم، موضحا أن هذا الوضع يعود أساسا إلى الإغلاق السنوي لما يقارب 230 مسجدا، عقب عمليات المراقبة التقنية التي تنجز تحت إشراف الولاة والعمال.

وشدد وزير الأوقاف على أن قرار الإغلاق لا يتخذ بهدف الإغلاق في حد ذاته، بل لحماية أرواح المصلين، قائلا: “نحن لا نغلق المساجد عبثا، وإنما لأسباب تقنية، ولا نريد أن ننتظر حتى تسقط فوق رؤوس المصلين لنثير الموضوع”.

وفي سياق الاستعداد لشهر رمضان المبارك، استعرض التوفيق الجهود التي تبذلها الوزارة لضمان أداء الشعائر في أجواء من الطمأنينة والسكينة.

وأشار إلى تفريش 902 مسجدا وتجهيزها بالمكنسات الكهربائية، وتنظيم حملات نظافة واسعة، وتفويض خدمات الحراسة والنظافة لفائدة 280 مسجدا بكلفة تناهز 40,5 مليون درهم، إلى جانب تهيئة الفضاءات الخارجية وتحسين ظروف الراحة داخل بيوت الله.

كما أبرز تجهيز عدد من المساجد بسخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، وضمان استمرارية خدمات الماء والكهرباء، بهدف توفير بيئة ملائمة للمصلين، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد إقبالا كبيرا على المساجد.

ودعا الوزير إلى الارتقاء بدور المساجد، مؤكدا أن الرهان لا يقتصر على الجانب العمراني فقط، بل يتعداه إلى البعد التربوي والدعوي، قائلا إن الوزارة تطمح إلى أن تكون المساجد فضاءات حقيقية لتبليغ الدين وإحداث أثر إيجابي في المجتمع.

إقرأ الخبر من مصدره

خالد فاتيحي

أعلن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن المؤسسة العلمية بالمملكة تدخل مرحلة جديدة من تنزيل خطة “تسديد التبليغ”، التي يشرف عليها المجلس العلمي الأعلى، وتهدف إلى تصحيح التدين وتجديد أساليب الخطاب الديني بما يربط الإيمان بالسلوك العملي في مختلف مناحي الحياة.

وأوضح التوفيق، في كلمة توجيهية موجهة إلى العلماء والأئمة والخطباء والمرشدين والوعاظ، أن الرهان الأساسي لهذه المرحلة يتمثل في مخاطبة عموم الناس بلغة واضحة ومفهومة، بعيدا عن التعقيد أو التشعيب، مع التركيز على جوهر التدين القائم على الإيمان بالله والعمل الصالح، باعتبارهما شرطَي “الحياة الطيبة” كما ورد في القرآن الكريم.

وشدد الوزير على أن التبليغ الديني لا ينبغي أن يظل حبيس الوعظ النظري أو الخطاب المجرد، بل يجب أن يترجم إلى أثر ملموس في سلوك الأفراد والجماعات، من خلال تعزيز قيم الصدق والعدل وتحمل المسؤولية، وربط العبادات بالأخلاق والمعاملات اليومية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع وتماسكه.

وأكد التوفيق أن خطة “تسديد التبليغ” تنطلق من تشخيص واقع التدين في المجتمع، مبرزا أن وجود اختلالات في السلوك لا يعني ضعف الإيمان بالضرورة، بقدر ما يستدعي تجويد أساليب التبليغ ومواكبة الناس في حياتهم العملية، مع اعتماد مقاربات تربوية تقوم على القرب والرحمة والإقناع، اقتداء بالمنهج النبوي.

كما أبرز أن هذه الخطة تستند إلى الثوابت الدينية للمملكة، المتمثلة في العقيدة الأشعرية، والمذهب المالكي، وإمارة المؤمنين، باعتبارها ضمانة لوحدة المرجعية الدينية وحماية المجتمع من التوظيف المغلوط للدين أو الانزلاق نحو التطرف والانقسام.

وفي السياق ذاته، دعا الوزير القيمين الدينيين إلى تفعيل أدوارهم داخل المساجد وخارجها، والانخراط في تأطير المواطنين في قضايا تمس حياتهم اليومية، من قبيل الأسرة، والتكافل الاجتماعي، ومحاربة الغش والفساد، وترسيخ ثقافة العمل الصالح، مع التأكيد على أهمية الزكاة باعتبارها ركناً عملياً يجسد البعد الاجتماعي للتدين.

وخلص وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن نجاح مرحلة “تسديد التبليغ” يظل رهينا بتكامل جهود العلماء والمؤسسات الدينية والإعلامية، وبالالتزام الجماعي بأمانة التبليغ، بما يعزز الأمن الروحي للمغاربة ويسهم في بناء تدين معتدل يجمع بين صحة الاعتقاد واستقامة السلوك.

إقرأ الخبر من مصدره

 أبرز وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الأحد بالرباط، بواعث الحاجة إلى المذهب المالكي، لاسيما في ظل التحولات المجتمعية والمستجدات الراهنة.

وأوضح التوفيق في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، تحت عنوان ” المذهب المالكي في ظل تطور المجتمع المغربي”، أن الحاجة إلى مذهب الإمام مالك تتجلى في عدد من الاعتبارات، لاسيما، في باب التعريف بمنهج الإمام وأثره في حياة الناس، لما لذلك من مقاصد في صون الناس من الجهل ودرء الغلو.

وأشار الوزير إلى أن الإمام مالك يقترح اختيارات في فقه…

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن عمليات المراقبة التقنية للمساجد، التي تُباشرها لجان تحت إشراف الولاة والعمال، تسفر سنويا عن إغلاق حوالي 230 مسجدا، حرصا على سلامة المصلين وضمانا لسلامة البنايات الدينية.

وأوضح التوفيق، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن برنامج تأهيل المساجد المغلقة الذي أُطلق سنة 2010 مكن إلى حدود اليوم من تأهيل 2069 مسجدا على مستوى مختلف جهات المملكة، بينها 1470 مسجدا في العالم القروي، وذلك باستثمار إجمالي بلغ 3.61 مليار درهم.

وأشار الوزير إلى أن أشغال التأهيل متواصلة، إذ يوجد 553 مسجدا قيد الإصلاح والترميم حاليا، منها 419 بالعالم القروي، بغلاف مالي يناهز 1.16 مليار درهم، كما توجد 176 مسجدا أخرى في طور الدراسة واستصدار التراخيص الضرورية، بكلفة تقديرية تصل إلى 193.94 مليون درهم.

ورغم هذه الجهود، يضيف التوفيق، فإن عدد المساجد التي ما تزال مغلقة يبلغ 1450 مسجدا، مشيرا إلى أن فتحها يتطلب تعبئة اعتمادات إضافية تقدر بنحو 2 مليار درهم.

وشدد وزير الأوقاف على أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامجها الخاص بتأهيل البنايات الدينية وفق الأولويات والحاجيات المسجلة، بهدف توفير أماكن عبادة آمنة للمواطنين، خاصة في المناطق القروية التي تستأثر بالنسبة الأكبر من المساجد المغلقة.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

انتقد الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني، خطبة الجمعة الموحدة التي تعتمدها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمساجد المملكة، معتبرا أنها تشكل “سابقة في تاريخ الإسلام والمسلمين”، وتقتضي إصدار فتوى رسمية من المجلس العلمي الأعلى قبل الشروع في تنفيذها، بحسب تعبيره.

وكشف الريسوني عن تساؤلات يطرحها عدد من المصلين حول جدوى حضور الخطبة في صورتها الحالية، مشيرا إلى أن بعضهم بات يكتفي بقراءة الخطبة الموحدة قبل يوم الجمعة، ثم يلتحق بالصلاة فقط، وهو ما اعتبره سلوكا لا ينبغي اعتماده بشكل دائم ومقصود.

وتابع قوله: “هي سابقة فريدة في تاريخ الإسلام والمسلمين والفقه الإسلامي، وكل ما أعلمه حتى الآن أنها أُخذ بها، منذ سنوات فقط، في “دولة الإمارات” فقط. وهي “دولة” لا وجود لها أصلا في تاريخ الإسلام، ولا في تاريخ الفقه والعلم” حسب قوله.

وقال الريسوني في مقال رأي تحت عنوان “خطبة الأربعاء وصلاة الجمعة”، نشره مركز المقاصد للدراسات والبحوث بالرباط، إن فرض نموذج موحد للخطبة يندرج ضمن “أبواب العبادات والشعائر” التي تستوجب -حسب رأيه- الالتزام بالتوجيه النبوي واجتناب “محدثات الأمور”.

واستشهد في هذا الصدد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «…فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة».

وأضاف الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن الخطبة الموحدة تفضي إلى “إلغاء دور الخطيب”، الذي يفترض أن يُعد خطبته بما يناسب واقع المصلين وظروفهم المحلية، معتبرا أن الخطيب تحول اليوم إلى “مجرد براح أو مذيع أو ساعي البريد”.

وأوضح المتحدث أن الخطباء خضعوا أساسا لامتحانات وانتقاءات وتكوينات ورقابة مستمرة، متسائلا عن سبب منعهم من أداء مهامهم الأصلية في إعداد خطب الجمعة، والاكتفاء بحضورهم “الشكلي” فوق المنابر، مضيفا: “للأسف أصبحنا الآن نجلس أمام خطبة بلا خطيب”.

وأردف قائلا: “هذا مع العلم أن الخطباء الذين مُنعوا من إعداد خطبهم بأنفسهم، يتم امتحانهم وتمحيصهم وتصفيتهم ابتداء، ثم يخضعون للرقابة والتوجيه والضغط تباعا، وهم عرضة للإعفاء والإبعاد، انتهاء. فما وجه الحاجة إلى منعهم عن أداء مهمتهم، بسحب إعداد الخطبة منهم، مع الإبقاء على أشباحهم فقط؟”.

كما انتقد الريسوني ما وصفه بـ”غياب التواصل” من طرف المجلس العلمي الأعلى بخصوص هذه المستجدات، لافتا إلى أن وزيري الأوقاف والعدل يقدمان توضيحات للرأي العام نيابة عن المجلس، رغم أنه مؤسسة تضم أمينا عاما وكاتبا عاما وعددا هائلا من العلماء.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن الحكومة خصصت أزيد من 109 مليون درهم لتأهيل الأئمة والخطباء، مبرزا أن عددا المساجد في المغرب يفوق 52 ألف مسجد، 37 ألف منهم بالعالم القروي.

وأوضح التوفيق، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عدد المساجد في العالم القروي يبلغ 37.766 مسجدًا، مقابل 14.336 مسجدًا في المجال الحضري، وقال بهذا الخصوص: “إذا اعتبر أن نصف المغاربة يقيمون في العالم القروي والنصف الآخر في العالم الحضري، فإن هذا التفاوت في أعداد المساجد يعود إلى أن مساجد العالم القروي غالبًا ما تكون صغيرة ومتعددة، وذلك نتيجة لتشتت السكن في القرى، حيث يرغب كل أربعة منازل تقريبًا في بناء مسجد، رغم أن الشرط الأساسي لبناء المسجد هو وجود ما لا يقل عن 12 شخصًا يؤدون الصلاة فيه، وفق تعبيره.

وأشار الوزير إلى أن الغلاف المالي السنوي المخصص للمساجد في العالم القروي قد يصل إلى نحو 296 مليون درهم، وهو ما يمثل حوالي 41٪ من ميزانية الاستثمار، وفي هذا الإطار، قال التوفيق إن الوزارة، استجابةً للحاجيات الدينية للسكان في هذا المجال، قامت خلال السنوات الخمس الماضية ببناء مساجد جديدة بغلاف مالي قدره 90.5 مليون درهم، كما تم تأهيل 2,039 مسجدًا مغلقًا من بين 3,108 مساجد شملها الإغلاق، وإعادة فتح 1473 مسجدًا أمام المصلين بتكلفة إجمالية بلغت 1.9 مليار درهم.

وأضاف الوزير أن الوزارة تتولى حاليًا تأهيل 566 مسجدًا بتكلفة مالية تبلغ 839 مليون درهم، وتعمل على تعبئة الاعتمادات اللازمة لتأهيل 1969 مسجدًا متبقيًا خلال السنوات المقبلة، والتي يتطلب تأهيلها حوالي 1.2 مليار درهم.

وفيما يخص المساجد المتضررة من الزلزال في العالم القروي، فقد أكّد المسؤول الحكومي أن الوزارة تعهدت باستكمال إعادة تأهيلها جميعًا بحلول نهاية عام 2026، مشيرا إلى أن الوزارة تتدخل تقوم بالدخول إلى جميع المساجد لتوفير المياه والصيانة، مع مراعاة أن بعض المساجد تحتاج إلى تدخل إضافي، وفق الإمكانيات المتوفرة، ملفتا أن الأمور تسير وفق خطة التطوير، وأن ذلك يأتي في إطار الالتزام والواجب، حسب الإمكانيات المتاحة لدى الوزارة.

تأهيل الأئمة والخطباء

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن تطوير المؤهلات العلمية والمعرفية للقيمين الدينيين يشكل أولوية استراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نظرا لما له من أثر كبير في الارتقاء بالتأطير الديني وتعزيز أداء الأئمة في مهامهم التربوية والدعوية، مشيرا إلى أن “الوزارة تخصص اعتمادات مالية سنوية لتأهيل القيمين الدينيين تقدر بـ109.5 مليون درهم، مشيرا إلى تنفيذ برنامج لأئمة المساجد ضمن خطة ميثاق العلماء التي انطلقت سنة 2008 تحت إشراف المجلس العلمي الأعلى.

وأضاف أن هذه الخطة الفريدة من نوعها تشمل 1447 عالما مؤطرا، ويستفيد منها 48 ألف إمام، من خلال لقاءات تعقد كل سبت أول وسبت ثاني من كل شهر ولمدة عشرة أشهر، بهدف تعزيز الرصيد المعرفي والفقهي للأئمة وتأهيلهم للقيام بمهامهم الدينية بشكل أفضل.

وأكد الوزير أن لقاءات هذا البرنامج تحظى بإقبال واسع من طرف الأئمة، حيث بلغت نسبة الحضور خلال سنة 2025 نحو 97.5% من مجموع المدعوين، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت بالتوازي برامج ميدانية جديدة ضمن خطة تجديد التبليغ، تتيح للأئمة المشاركة في جهود المجلس العلمي الأعلى لتصحيح المفاهيم الدينية لدى الناس، ما يعكس بعدًا جديدًا في تأهيل الأئمة، يتجاوز دور الإمامة والخطابة التقليدية، على حد تعبيره.

وشدد التوفيق على أن تأهيل الأئمة يشمل تكوينًا علميًا مستمرًا، بمشاركة المرشدين الذين يرافقون الأئمة ويقدمون لهم الدعم والتوجيه، مع مراعاة معايير محددة عند قبول الأئمة الجدد، بما يضمن جودة الأداء الديني والتربوي على الصعيد الوطني، ويحقق الأهداف المرجوة من خطة الميثاق وبرنامج تجديد التبليغ.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تفاصيل استراتيجيتها الطموحة لرقمنة العمل الدعوي، مؤكدة أن هذا التوجه يهدف إلى مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العصر وتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين، مع تركيز خاص على فئة الشباب التي تشكل النسبة الأكبر من متابعي منصاتها. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتوظيف الوسائط التكنولوجية الحديثة والمنصات الرقمية الرسمية التابعة لها وللمجالس العلمية، بما يسهم في تأطير المواطنين وفق الثوابت الدينية والوطنية للمملكة.

وأوضحت الوزارة، في معرض ردها على سؤال كتابي كان المستشار خالد السطي قد تقدم به للوزير حول رقمنة العمل الدعوي، أنها تدير بشكل مباشر عشر منصات للتواصل الاجتماعي تحظى بمتابعة واسعة على الصعيدين الوطني والدولي، بهدف تعزيز مكانة الخطاب الديني الوسطي المعتدل. وقد حققت هذه المنصات نجاحا ملحوظا، حيث تسجل معدل زيارات شهرية يناهز 1.8 مليون زيارة، يشكل الشباب ما نسبته 70 بالمئة منها. وانطلاقا من هذا النجاح، تم تعزيز الحضور الرقمي للوزارة منذ عام 2005 من خلال بث خطب الجمعة والدروس الوعظية والبرامج التوجيهية، ليصل مجموع المحتويات الرقمية المفهرسة إلى ما يزيد عن مائتي ألف محتوى.

وفي سياق تطوير خدماتها الرقمية، أشار رد الوزارة إلى إطلاق سنة 2022 منصة إلكترونية متطورة خاصة بالحديث النبوي الشريف، تضم أكثر من اثني عشر ألف حديث، مدعومة بخدمة تفاعلية للإجابة على استفسارات المواطنين التي تجاوز عددها 3500 سؤال، وقد حظيت المنصة بتقييم مرتفع بلغ 4.8 من 5 على متجر “Play Store”. كما أعلنت الوزارة أنها تستعد في السياق ذاته لإطلاق منصة رقمية متكاملة خاصة بالقرآن الكريم وعلومه، في خطوة تهدف إلى تعميق المعرفة الدينية لدى الجمهور.

ولم تغفل الخطة تأهيل الإطار الديني، حيث تعمل الوزارة على تنزيل برنامج تكويني رقمي متخصص لفائدة ما يزيد عن 3900 إمام مرشد ومرشدة. ويهدف هذا البرنامج إلى تمكينهم من مواكبة التحولات الرقمية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإنتاج محتوى ديني تفاعلي متميز يستهدف مختلف الفئات العمرية، وبشكل خاص فئة الشباب، عبر اعتماد أحدث الآليات التدبيرية والتواصلية المتبعة في المجتمعات الرقمية.

كما وسعت الوزارة من نطاق محتواها المعرفي لتضع رهن إشارة العموم كتبا ومجلات ودراسات علمية، بما في ذلك أعداد مجلة “دعوة الحق”، وخصصت نافذة إلكترونية لتلقي ترشيحات البحوث العلمية ونشرها.

وقد عملت الوزارة على طبع “المصحف المحمدي” المرتب حسب الأرباع، والمزود برموز QR التي تتيح للمستخدمين الاستماع للتلاوة والاطلاع على التفسير والترجمة إلى اللغة الفرنسية. وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي إيمانا منها بأن الخطاب الديني الرقمي يعد رافعة أساسية لترسيخ القيم الإسلامية السمحة وتعزيز حضور الدين في الحياة المعاصرة، مشددة على عزمها مواصلة هذا النهج في انسجام تام مع الثوابت الدينية والوطنية للمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن مصاريف موسم حج 1446 شهدت انخفاضاً بمبلغ 3095 درهماً مقارنة مع موسم حج 1445، مشددا على أن الوزارة تعمل على ترشيد النفقات وتخفيف العبء المالي قدر الإمكان.

وأوضح التوفيق، في معرض جوابه على سؤال كتابي للنائبة فاطمة الكشوني عن الفريق الحركي، أن تركيبة تكلفة أداء مناسك الحج تتحدد بناء على جملة من العناصر والخدمات التي يتم توفيرها للحجاج المغاربة، والتي تشمل تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، الإعاشة النقل بين المدن وبالمشاعر المقدسة.

كما تتحدد تكلفة الأداء، حسب المسؤول الحكومي، بناء على الخدمات الأساسية والإضافية رسوم التأمين والتأشيرة والضريبة على القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية بالإضافة إلى مصاريف بريد بنك، وسعر صرف الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي، الذي يحدده سنوياً بنك المغرب.

وفي هذا الإطار، أشار التوفيق إلى أن مصاريف موسم حج 1446هـ قد شهدت انخفاضاً بمبلغ 3095 درهماً مقارنة مع موسم حج 1445هـ، حيث استقرت في 63.770.50 درهماً، عوض 66.865.50 درهماً خلال الموسم الماضي.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الوزارة بتنسيق مع مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والدولي على تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة الحجاج المغاربة، والعمل بشكل مستمر على ترشيد النفقات وتخفيف العبء المالي قدر الإمكان، بما يضمن أداء هذه الفريضة في أحسن الظروف.

أما بخصوص شرط الاستطاعة، فأبرز أنه يعد من الشروط الأساسية لوجوب أداء فريضة الحج، ويشمل القدرة البدنية والعقلية والنفسية والمالية والشرعية التي تمكن المسلم من أداء هذه الشعيرة دون مشقة غير محتملة أو ضرر محقق.

وفي السياق الحالي، يضيف المتحدث ذاته، يدخل في مفهوم الاستطاعة كذلك، شرط الاختيار عن طريق القرعة، وذلك تبعاً لكثرة الطلب على الحج مقارنة مع نسبة العرض المحدد في حصة المملكة المغربية من طرف الجهات السعودية، مذكرا بأن الفقه الإسلامي يؤكد أن الحج لا يجب إلا على من توفرت فيه شروط الاستطاعة، عملاً بقوله تعالى “والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا”.

وأوضح وزير الأوقاف والشؤون أن “من لم تتوفر فيه هذه الشروط، أو تعذر عليه توفيرها، لا يكون مؤاخذاً شرعاً ولا يلحقه إثم في ذلك، بل يعد غير مكلف بهذه الفريضة إلى حين تحقق القدرة، مع بقاء النية الصادقة والرغبة في أدائها متى تيسرت الأسباب”، على حد قوله.

إقرأ الخبر من مصدره