سفيان رازق
برر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أسباب الارتفاع “الغريب” لصادرات المغرب من الزيتون وزيت الزيتون رغم انخفاض الإنتاج، بالقول إن “الكميات المصدرة في العام الماضي لم تكن مخصصة للاستهلاك المباشر، فضلا عن تصدير كميات من زيت الزيتون البكر الممتازة المعبأة، والتي لا تحظى بطلب كبير من قبل المستهلك المغربي”، وفق تعبيره.
وأوضح البواري، في معرض جوابه على سؤالين برلمانيين لكل من النائب أحمد العبادي والنائبة لبنى الصغير عن فريق التقدم والاشتراكية، أن “تصدير كميات من زيت الزيتون إلى الأسواق الخارجية يرجع إلى كون جزء مهم من الكميات المصدرة من زيت الزيتون في العام الماضي لم يكن مخصصا للاستهلاك المباشر، نظرا لارتفاع نسبة الحموضة فيه (زيت ثفل الزيتون)”، وفق تعبيره.
كما أشار المتحدث ذاته إلى أنه “تم تصدير كميات من زيت الزيتون البكر الممتازة المعبأة، والتي لا تحظى بطلب كبير من قبل المستهلك المغربي، على حد قوله، ملفتا أيضا إلى أن “العديد من المنتجين والمصدرين المغاربة لزيت الزيتون يقومون بإبرام عقود مسبقة مع المستوردين في الخارج، مما يجعل من الصعب إيقاف التصدير أو تقليله بطريقة مفاجئة دون الإخلال بالعقود التجارية المبرمة بين الفاعلين الاقتصاديين”.
من جهة أخرى، شدد المسؤول الحكومي على أن “سلسلة إنتاج الزيتون تحظى بأهمية استراتيجية في النسيج الفلاحي الوطني نظرا لمكانتها كأهم سلسلة من سلاسل الأشجار المثمرة، حيث تغطي المساحة المزروعة على الصعيد الوطني 1,23 مليون هكتار خلال الموسم الفلاحي 2024-2025”.
وخلال الموسم الفلاحي الحالي 2024-2025، ذكر البواري أن “إنتاج الزيتون وصل إلى 950 ألف طن، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 11% مقارنة مع الموسم الفلاحي 2023-2024، الذي سجل إنتاجا يناهز 1,05 مليون طن، و33% مقارنة بمتوسط الإنتاج للمواسم الثلاثة الأخيرة، فيما يتركز إنتاج الزيتون في جهات فاس-مكناس والشرق وطنجة-تطوان-الحسيمة، والتي تستحوذ على 67% من مجموع الإنتاج الوطني.
وأعزى البواري انخفاض الإنتاج الوطني من الزيتون خلال هذا الموسم إلى التأثير المشترك لعدة عوامل، من أهمها “استمرار الجفاف، حيث تجاوز عجز التساقطات المطرية في بعض المناطق نسبة 50% وموجة الحرارة التي تزامنت مع وقت إزهار بساتين الزيتون، مما أثر سلبا على المحصول وظاهرة التناوب الذي يميز شجرة الزيتون”.
و”بغية ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية من زيت الزيتون وتحقيق استقرار الأسعار في مستوياتها الاعتيادية، يضيف المصدر ذاته، تم اتخاذ إجراءات مهمة من أجل تغطية النقص المسجل في الإنتاج عبر الاستيراد وتقنين التصدير الخاص بهذا المنتوج.
وفي هذا الإطار، أبرز المتحدث ذاته إلى أن وزارة الفلاحة اتخذت خلال الموسم الفلاحي الماضي 2023-2024، تدابير جديدة لتسويق منتوجات الزيتون، حيث تم إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص.
وخلال الموسم الفلاحي الحالي 2024-2025، يؤكد البواري، “قامت الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان تموين أفضل للسوق الوطنية من زيت الزيتون وتثبيت أسعارها لتبقى في مستويات معقولة في متناول المستهلك المغربي، ضمنها “إعفاء واردات زيت الزيتون ذات الجودة العالية (زيت الزيتون البكر الممتاز، وزيت الزيتون البكر) من الرسوم الجمركية وتسهيل تصدير زيت ثفل الزيتون وزيت الزيتون الوقودية وتعزيز الرقابة على جودة زيت الزيتون المستورد.”.
وأوضح وزير الفلاحة أنه “من أجل تنويع مصادر تزويد السوق الوطنية، تستفيد زيت الزيتون من مزايا تفضيلية في إطار اتفاقيات تجارية مبرمة مع بعض الشركاء الاقتصاديين، لا سيما اتفاقية الشراكة الأوروبية المغربية، حيث تستفيد زيت الزيتون من حصص معفاة من رسوم الاستيراد محددة في 1.500 طن بالنسبة لزيت الزيتون البكر الممتازة، و500 طن بالنسبة لزيت الزيتون البكر”.
كما ذكر المسؤول الحكومي بـ”اتفاقية أكادير المبرمة بين كل من المغرب وتونس ومصر والأردن، حيث يمكن استيراد زيت الزيتون بإعفاء كامل من رسوم الاستيراد”.
وبخصوص المبادلات التجارية الخاصة بزيت الزيتون، فقد استوردت المملكة ما مجموعه 8 آلاف طن كمعدل سنوي خلال الفترة الممتدة ما بين 2021-2023، ويشكل الاتحاد الأوروبي أهم الموردين بنسبة تناهز 60% من مجموع الواردات، وتونس بنسبة 30%، وتركيا بنسبة 9%. في المقابل تم تصدير ما يعادل 10 آلاف طن خلال نفس الفترة”، حسب المصدر ذاته.
من جهة أخرى، أكد البواري أن “سلسلة الزيتون تندرج في دينامية جديدة منذ التوقيع على عقد-البرنامج للفترة الممتدة ما بين 2021-2030، والذي يهدف إلى مواصلة تنمية سلسلة الزيتون في إطار استراتيجية الجيل الأخضر في أفق 2030.
هذا العقد – برنامج، حسب البواري، يحدد التزامات كل من مهنيي سلسلة إنتاج الزيتون والتزامات الحكومة، وذلك من أجل تنفيذ برنامج تنمية السلسلة وحكامة تنظيمها المهني.
وتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا العقد – برنامج حوالي 17 مليار درهم، منها 8,3 مليار درهم كمساهمة من الدولة، حيث يهدف أساسا في أفق 2030 إلى توسيع المساحة المخصصة للزيتون بحوالي 300 ألف هكتار، لتصل إلى 1,4 مليون هكتار.
كما يروم إعادة تأهيل البساتين على مساحة 100.000 هكتار وتحسين الإنتاج ليصل إلى 3,5 مليون طن، مع العمل على استدامة الاستثمارات المنجزة في إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر على مساحة 100.00 هكتار.
