بقلم : بوشعيب حمراوي
لم يعد الحديث عن التغذية والصحة في العالم ترفًا فكريًا أو نقاشًا علميًا معزولًا عن باقي القضايا الكبرى، بل أصبح في صلب معركة وجودية تتداخل فيها المصالح الاقتصادية بالنفوذ السياسي، وتتشابك فيها قرارات الدول مع توجهات شركات عابرة للقارات تتحكم في مفاصل دقيقة من حياة الإنسان اليومية، من البذرة التي تُزرع في الأرض إلى الدواء الذي يُتناوله المريض في المستشفى، وبينهما مسار طويل ومعقد من الإنتاج والتصنيع والتوزيع، مسار لم يعد بريئًا كما كان يُتصور، بل أصبح محكومًا بمنطق الربح والتوسع والسيطرة، في عالم يُنتج من الغذاء ما يكفي لإطعام سكانه، لكنه في الوقت نفسه يعجز عن ضمان تغذية صحية ومتوازنة لملايين البشر، ويترك الباب مفتوحًا أمام مفارقة قاسية تختزل حقيقة الوضع الراهن: وفرة في الإنتاج مقابل أزمة في الثقة والجودة والتوزيع، وبين هذه الوفرة الظاهرة تختبئ أسئلة عميقة حول حقيقة ما نأكل، ومن يقرر مضمونه، ولأي غاية يُنتج.
من يفقد البذور يسقط في التبعية
لقد كان الفلاح في الماضي هو سيد قراره، يحتفظ ببذوره، يعيد زرعها، ويعيش ضمن دورة طبيعية متوازنة بين الأرض والموسم والإنسان، لكن هذا النموذج بدأ يتآكل تدريجيًا مع دخول البذور الهجينة والمعدلة وراثيًا التي رفعت الإنتاجية بشكل ملحوظ، لكنها في المقابل أخرجت الفلاح من دائرة الاستقلال إلى دائرة التبعية، حيث أصبح مجبرًا على اقتناء بذور جديدة كل موسم، لا لعدم توفرها لديه، بل لأنها ببساطة لم تعد قابلة لإعادة الإنتاج بنفس الجودة، وهو ما يطرح سؤالًا عميقًا يتجاوز الجانب التقني إلى البعد السيادي: هل ما يحدث تطور طبيعي للزراعة، أم إعادة تشكيل خفية لمنظومة الغذاء تجعل من الفلاح حلقة ضعيفة في سلسلة يتحكم فيها آخرون؟ هذا التحول لم يأتِ معزولًا، بل رافقته منظومة صناعية غذائية ضخمة حولت المواد الأولية الطبيعية من حبوب وخضر وفواكه وحليب ولحوم إلى منتجات مصنّعة تُضاف إليها مواد حافظة ونكهات ومحسنات، مواد قد تكون مرخصة قانونيًا، لكنها تثير الكثير من الجدل حول آثارها بعيدة المدى على صحة الإنسان، خاصة في ظل تراجع الثقة في شفافية بعض الممارسات، وتزايد الإحساس بأن المستهلك لم يعد يعرف حقيقة ما يضعه على مائدته، وكأن العلاقة بين الإنسان وغذائه أصبحت تمر عبر وسطاء خفيين يحددون الجودة والسعر والمحتوى.
بين العلم والشك: صراع الثقة في الغذاء العالمي
وفي خضم هذا الواقع، تجد المؤسسات الدولية نفسها في موقع معقد، فهي من جهة تؤكد، بناءً على المعطيات العلمية المتوفرة، سلامة العديد من هذه المنتجات، ومن جهة أخرى تواجه شكوكًا متنامية من المجتمعات التي لم تعد تكتفي بالتطمينات العامة، بل تطالب بإجابات دقيقة حول طبيعة هذه الأغذية ومكوناتها وتأثيراتها التراكمية، وهو ما يعكس فجوة حقيقية بين الخطاب العلمي الرسمي والإحساس الشعبي، فجوة تغذيها أيضًا معطيات اقتصادية لا يمكن تجاهلها، حيث إن سوق البذور والأسمدة والمواد الغذائية المصنعة يخضع إلى حد كبير لهيمنة شركات كبرى تملك القدرة على توجيه الإنتاج والتحكم في الأسعار وفرض نماذج استهلاكية معينة، وهو ما يضعف من قدرة الدول، خاصة النامية، على فرض سياساتها الغذائية المستقلة، ويجعل من الغذاء أداة ضغط غير معلنة في العلاقات الدولية.
من الحقل إلى المصنع: حين تتحول التغذية إلى صناعة
ولا يختلف الوضع كثيرًا عندما ننتقل إلى قطاع تربية المواشي، حيث أصبحت السلالات الهجينة ذات الإنتاج المرتفع في الحليب واللحوم خيارًا مفضلًا في كثير من الأنظمة الفلاحية، لكنها في المقابل تتطلب أعلافًا مركبة ورعاية خاصة وتكاليف مرتفعة، ما يجعلها بدورها مرتبطة بمنظومة صناعية عالمية، في حين تتراجع السلالات المحلية التي تتميز بقدرتها على التكيف وجودة منتجاتها، لكنها لا تحقق نفس المردودية الكمية، وهنا يتجدد نفس السؤال: هل الهدف هو إشباع الأسواق بأي ثمن، أم ضمان غذاء متوازن ومستدام يحافظ على صحة الإنسان والبيئة في آن واحد؟ هذا السؤال يمتد ليشمل الصناعات الغذائية التي لم تعد تكتفي بتحويل المواد الأولية، بل أصبحت تعيد تشكيلها كيميائيًا وذوقيًا لتلائم متطلبات السوق، مما يجعل المستهلك أمام منتجات جذابة في الشكل والطعم، لكنها أحيانًا مثقلة بإضافات قد لا تكون في صالح صحته على المدى الطويل.
الدواء والغذاء: حين يصبح العلاج امتدادًا للأزمة
هذا الواقع يقودنا مباشرة إلى قطاع الصناعات الدوائية، الذي يفترض فيه أن يكون خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان، لكنه بدوره لم يسلم من منطق السوق، حيث أصبحت أسعار بعض الأدوية خارج متناول فئات واسعة، وأصبحت بعض الأمراض مجالًا للاستثمار بدل أن تكون مجالًا للعلاج فقط، ما يفتح النقاش حول مدى التزام هذه المنظومة بروح قسم أبقراط الذي يقوم على عدم الإضرار بالمريض وتقديم المصلحة الصحية على أي اعتبار آخر، خصوصًا عندما ندرك أن اختلال التغذية وغياب التوازن الغذائي يساهمان بشكل مباشر في انتشار الأمراض المزمنة، وهو ما يربط بشكل وثيق بين ما نأكله وما نعالَج به، ويجعل من الغذاء غير الصحي بوابة غير مباشرة لازدهار سوق الدواء، في معادلة تطرح أكثر من علامة استفهام حول من المستفيد الحقيقي من هذا الوضع.
كيف يتحكم النفط والغاز في غذائنا وصحتنا
في قلب هذا المشهد المعقد، يبرز النفط والغاز ليسا فقط كمصدرين للطاقة، بل كعصب خفي يدير شرايين الاقتصاد العالمي ويوجه إيقاع الحياة اليومية للإنسان، إلى درجة أن تأثيرهما لم يعد مقتصرًا على حركة المصانع أو وسائل النقل، بل امتد ليشمل الغذاء والصحة وكلفة العيش برمتها، إذ إن كل ارتفاع في أسعار الطاقة ينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج الفلاحي، من حرث وسقي ونقل وتخزين، وعلى كلفة تصنيع المواد الغذائية وتوزيعها، بل وحتى على أسعار الأدوية والخدمات الصحية، التي تعتمد بدورها على سلاسل إمداد معقدة ترتكز في جزء كبير منها على الطاقة، وهو ما يجعل الإنسان البسيط في أقصى العالم يدفع ثمن قرارات تُتخذ في مراكز النفوذ، والغريب أن العالم لا يعاني بالضرورة من نقص حقيقي في هذه الموارد، بقدر ما يعاني من اختلالات في توزيعها وتوظيفها، حيث تتحول التوترات الجيوسياسية، من حروب ونزاعات وخصومات بين الدول، إلى أدوات تعرقل وصول النفط والغاز إلى مناطق معينة، أو ترفع من أسعارهما بشكل مصطنع، في إطار ما يشبه “حروب الطاقة” غير المعلنة، فتتأثر بذلك أسعار المواد الغذائية والأدوية وسائر الخدمات، وتجد الشعوب نفسها رهينة قرارات انتقامية أو حسابات سياسية لا علاقة لها بحاجياتها الأساسية.
البدائل الممكنة: طاقات نظيفة وفرص مؤجلة
وفي مقابل هذا الارتهان التاريخي للنفط والغاز، لم يعد العالم اليوم يفتقر إلى البدائل، بل أصبح يتوفر على إمكانيات حقيقية ومتقدمة لإعادة تشكيل خريطته الطاقية على أسس أكثر عدلاً واستدامة، حيث برزت الطاقات الشمسية والريحية كخيارين استراتيجيين قادرين على توفير كميات مهمة من الطاقة دون استنزاف الموارد أو تلويث البيئة، إلى جانب تقنيات أخرى لا تقل أهمية تقوم على تثمين النفايات والمتلاشيات وتحويلها من عبء بيئي خانق إلى مورد طاقي منتج، في إطار الاقتصاد الدائري الذي يجمع بين حماية البيئة وتحقيق مردودية اقتصادية، فالشمس التي تشرق يوميًا دون مقابل، والرياح التي تتحرك باستمرار دون تكلفة، والنفايات التي تتراكم في المدن والقرى، كلها عناصر يمكن أن تتحول، إذا توفرت الإرادة السياسية والاستثمار الجاد، إلى مصادر قوة طاقية تقلص التبعية للخارج وتخفف الضغط على الميزانيات، وتحد من التلوث الذي يهدد صحة الإنسان والكائنات الحية، غير أن المفارقة تظل قائمة في بطء هذا التحول وفي استمرار هيمنة النموذج الطاقي التقليدي، رغم ما يتيحه الواقع من فرص حقيقية للانتقال إلى منظومة نظيفة تحقق الأمن الطاقي وتدعم السيادة الغذائية والصحية.
السيادة الغذائية: الطريق نحو الاستقلال الحقيقي
إن الربط بين الغذاء والطاقة والدواء لم يعد مجرد تحليل نظري، بل أصبح معادلة واقعية تحدد موقع الدول في خريطة القوة العالمية، لأن الدولة التي تعتمد على الخارج في غذائها، أو في بذورها، أو في طاقتها، أو في دوائها، تبقى دائمًا عرضة للضغط والتبعية، مهما امتلكت من موارد أو إمكانيات، فالأمن الغذائي بمعناه الضيق، أي توفر الغذاء، لا يكفي، بل لا بد من السيادة الغذائية التي تعني التحكم في مصادر الإنتاج وقراراته وتوجهاته، وهو ما يستدعي رؤية استراتيجية متكاملة تقوم على حماية البذور المحلية، ودعم الفلاحين، وتنظيم الصناعات الغذائية، وفرض الشفافية في مكونات المنتجات، وتشجيع البحث العلمي المستقل، وربط السياسات الصحية بالسياسات الفلاحية والغذائية والطاقية، لأن السيادة لا تُجزأ، ومن يفرط في غذائه يفرط في صحته، ومن يفرط في صحته يفرط في مستقبله.
الغذاء ليس بريئًا… من يملك البذور يملك القرار
إن الحقيقة التي قد تبدو صادمة هي أن المعركة حول الغذاء لم تعد معركة تقليدية حول من يزرع ومن يحصد، بل أصبحت معركة حول من يقرر ماذا نزرع وماذا نأكل وكيف نعيش، وهي معركة صامتة في كثير من الأحيان لكنها عميقة الأثر في حياة الشعوب ومستقبل الدول، وفي ظل هذا الواقع، يصبح من الضروري إعادة طرح الأسئلة الكبرى دون خوف أو تردد، ليس بهدف رفض التقدم أو الانغلاق، بل بهدف تحقيق توازن حقيقي بين الاستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي والحفاظ على استقلال القرار وصحة الإنسان، لأن السيادة لا تُقاس فقط بامتلاك الأرض، بل بامتلاك القدرة على تغذية الشعب بشكل آمن ومستدام، ولأن المائدة، في نهاية المطاف، ليست مجرد مكان للأكل، بل هي خط الدفاع الأول عن كرامة الإنسان واستقلال الأوطان.