Étiquette : أزمة المناخ

العلم – الرباط

أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، اليوم الأربعاء بدبي، التزام المغرب بالعمل على المساهمة الفعلية في الديناميات القارية لحماية إفريقيا من مخاطر أزمة المناخ، والدفاع عن حقوق الأجيال المقبلة في التنمية والتقدم، مشددا في كلمة خلال افتتاح الاجتماع البرلماني المنعقد بمناسبة قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، « كوب 28″، على أن موضوع محاربة التغيرات المناخية يشكل بعدا محوريا في الرؤية التنموية للمملكة.
وقال السيد ميارة، إن إفريقيا توجد في قلب مآسي التغيرات المناخية، علما أنها هي القارة الأقل إصدارا لانبعاثات الغازات التي تؤدي للاحتباس الحراري، وهو ما يقوض من قدرة القارة على النمو والتقدم والازدهار، ويهدد، على نحو خطير، الحقوق الأساسية لعشرات الملايين من الأفارقة.
وأوضح أن تقديرات الاتحاد الإفريقي تشير إلى أنه بحلول سنة 2030، فإن نحو 118 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، سيواجهون الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة إذا لم يتم اتخاذ تدابير مناسبة للتعامل مع ذلك، لافتا إلى أنه من شأن هذا الوضع التأثير بشكل كبير على السلم والأمن بالقارة، وتقوية بروز ظواهر جديدة، لعل أبرزها ظاهرة النزوح المناخي.
ودعا السيد ميارة، في هذا الإطار، إلى التفكير في وضع خطة عالمية عاجلة لحماية إفريقيا من مخاطر التهديدات المناخية، وتوفير التمويلات اللازمة، التي يصعب على بعض دول القارة توفيرها، خاصة وأن التقييمات الأولية تؤكد أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ستحتاج إلى إنفاق ما بين اثنين إلى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا حتى تكون قادرة على تجنب عواقب أسوأ لظاهرة التغيرات المناخية.
وشدد، بالمناسبة، على أن موضوع محاربة التغيرات المناخية يشكل بعدا محوريا في الرؤية التنموية للمملكة، حيث يتم العمل بأسلوب فعال ومبتكر على الانتقال التدريجي إلى نموذج تنموي وطني طموح وأقل اعتمادا على الطاقات الملوثة، وذلك من خلال تبني سياسات وتدابير استباقية تهدف إلى تقليص انبعاث الغازات الدفيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، وتبني مزيج طاقي متقدم عماده الطاقات البديلة بأشكالها الشمسية والريحية والبحرية.
وأبرز أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استطاع، من خلال سياسات عمومية ناجعة واستثمارات كبرى في مجال الطاقات البديلة، الوصول اليوم إلى نسبة طاقة متجددة قدرها 37 بالمائة من المزيج الطاقي الوطني، وهو مؤشر يؤكد قدرة المملكة على تحقيق هدف الانتقال إلى 52 بالمائة من الطاقة سنة 2030، والوصول إلى الهدف الأكبر المتمثل في صفر كربون سنة 2050، مسجلا أن كل هذه التوجهات مكنت المغرب من التواجد بين أحسن عشر تجارب دولية ناجحة في تصنيف مؤشر أداء تغير المناخ لسنة 2023.
وسجل السيد ميارة، مع ذلك، أن الدول مهما كانت قوتها أو تطورها، فلا يمكن أن تواجه أزمة المناخ بمعزل عن المنتظم الدولي، لأن مسار حماية مستقبل الكوكب والحد من أزمة المناخ هو مسار متعدد الأطراف بامتياز، يفرض ضرورة التفكير في أساليب تعاون أكثر نجاعة وفعالية في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وذلك من خلال اعتماد مقاربة مبنية على التضامن وتبادل الممارسات الفضلى والتشاور المؤسساتي المستمر.
وأكد، في هذا الصدد، أن البرلمانيات والبرلمانيين مدعوون للتعبئة الشاملة من أجل بناء أجندة برلمانية مشتركة تشكل قاعدة عمل البرلمانات الوطنية للمساهمة في تعزيز الالتزامات الحكومية في ما يتعلق بمحاربة ظاهرة التغير المناخي وتسريع مسارات الوصول إلى الأهداف الوطنية الخاصة بتحقيق الحياد الكربوني.
ولاحظ أن الدراسات والأبحاث الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية ترسم صورة قاتمة ومخيفة للوضع المناخي العالمي، حيث إن العشر سنوات الأخيرة كانت الأكثر حرارة على الإطلاق، فيما يدخل العالم موجات متسارعة من الكوارث الطبيعية التي تهدد الاستقرار العالمي، من قبيل تفاقم ظواهر الجفاف والأعاصير والفيضانات المدمرة تقريبا بجل دول العالم، وهو ما ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي بشكل عام ويمس الحياة اليومية للشعوب، خاصة في دول الجنوب.
وخلص رئيس مجلس المستشارين، إلى القول إن البرلمانات مدعوة إلى التفكير في بناء آلية برلمانية دولية لمواجهة أزمة المناخ، في الإطار المؤسساتي للاتحاد البرلماني الدولي، تشكل منصة مشتركة لتتبع مؤشرات تنفيذ اتفاق باريس بشكل مستمر، وفضاء برلمانيا لتبادل الخبرات والتكوين وتطوير قدرات البرلمانات الوطنية في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، في ما يتعلق بأوراش تقليص الانبعاثات والتكيف مع آثار أزمة المناخ وتعزيز آليات النمو الأخضر.

إقرأ الخبر من مصدره

نزهة الوافي

في الوقت الذي يترقب العالم ويأمل أن تكون محطة المؤتمر المناخي كوب 28 لحظة تحول أممي في مقاربة أزمة المناخ والتهديد العالمي الذي نعيشه اليوم للانتقال وبالسرعة القصوى لمواكبة البلدان المتضررة من التغير المناخي خاصة الدول الافريقية، قدم جلالة الملك مبادرة متميزة بالدعوة الى ميثاق للعمل حيث قال جلالته في الرسالة السامية التي  وجهها إلى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ “كوب 28″ المنعقد بدبي، والتي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، قال جلالته:” أقترح عليكم إطلاق ميثاق للعمل الآن ومن هذا المنتدى بالنظر إلى التفاقم الحتمي للتغيرات المناخية” وأكد جلالة الملك:”  إن مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، على أهميتها، ليست – ولا يمكن أن تتحول إلى – غاية في حد ذاتها. فهناك وقت للتفاوض، ووقت للعمل. وقد آن أوان العمل “.

فدعوة جلالة الملك الى ميثاق للعمل بمضامين نوعية تشكل مقاربة متكاملة ومندمجة نابعة من الحرص الملكي لتقديم إجابات عملية ستشكل في هذه اللحظة الدقيقة من مسلسل التفاوض المناخي بالكوب 28 مرجعا للتعاون والعمل المشترك للنهوض بالجهود الدولية لرفع التحديات المناخية غير المسبوقة خاصة على المستوى الإفريقي، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فالدعوة الى ميثاق للعمل يترجم المقاربة الملكية الشاملة العادلة والجيوسياسية لأزمة المناخ التي يعيشها العالم والتطرف المناخي الذي تعاني منه الدول الافريقية خاصة، هذه المقاربة ليست وليدة اللحظة بل تشكل مرجعية صلبة وهي العمود الفقري لمقاربة الملك محمد السادس لقضايا التنمية بخلفية وحساسية بيئية متواصلة كأحد رهانات التنمية والاستقرا ر بالقارة الإقريقية والتي تمتح من رؤية استشرافية واضحة يقارب جلالته من خلالها  قضايا البيئة  بصفتها من الرهانات الكبرى التي تواجه البشرية  على المستوى العالمي والإفريقي في علاقاتها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فإفريقيا رغم أنها لا تطلق سنويا  سوى ما لا يتجاوز 4% من انبعاثات الغازات الدفيئة على سطح الأرض، فإن ما ينجم عن تغير المناخ، يلحق بها أضرارا كارثية على نحو لا مثيل له، في أي بقعة أخرى من بقاع الكوكب، فالجفاف يضرب بشدة اقصى شرق القارة، وهو الأسوأ من نوعه منذ 40 عاماً، وأجبر نحو 3.8 مليون على النزوح من ديارهم.

في حين شهدت ليبيا الشقيقة الكارثة الطبيعية الأكثر فداحة منذ 4 عقود، بعد الفيضانات الأخيرة الناجمة عن العاصفة «دانيال»، التهمت سيول مماثلة العام الماضي مساحات واسعة من أراضي الغرب الأفريقي، وذلك في وقت تشتد فيه وطأة العواصف الاستوائية والأعاصير، في دول جنوب القارة فضلا على أن كل المعطيات الديمغرافية والسوسيواقتصادية في أفريقيا ستفاقم وتعمق من تداعيات  كوارث تغير المناخ، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يزيد عدد سكان القارة إلى 2.5 مليار نسمة بحلول 2050، وهذا ما سيطرح تحديات كبيرة ذات الصلة بالطاقة والأمن الغذائي وصمود المواطنين وقدرتهم على العيش، وبالتالي  فالدعوة الملكية الى ميثاق عملي عاجل ينهي حالة التردد السياسي والتقاطب والانتظار وييسر التوافق نحو التسريع العملي والتمويل المناخي لالتزامات اتفاق باريس كمكسب سياسي هو ضرورة ملحة  ينبع من الرؤية الجيوسياسية للعمل المناخي الذي نهجها الملك محمد السادس خلال العشرين سنة الماضية.

وما يجعل المبادرة الملكية ذات وزن كبير على المستوى الاستراتيجي بمؤتمر الأطراف كوب 28 بدبي كونها تنطلق من حصيلة وريادة ملكية للعمل المناخي بإفريقيا  حظيت  بالتعبئة والدينامية والعمل المشترك الافريقي سواء على المستوى الثنائي او متعدد الاطراف كمشروع تتقاطع وتتقاسم فيه كل الرهانات إفريقيا وعالميا، ومنها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق فرص الشغل،  والتنمية الخضراء من باب البيئة ومواجهة التغير المناخي  فعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر إطلاق اللجن المناخية الثلاث في افريقيا التي تم إنشاؤها بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في قمة العمل الافريقية التي نظمت على هامش COP22 في مراكش سنة 2016 وإطلاق خطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل وبرنامجها الإقليمي الأولوي والذي يعتبر من  البرامج الأممية الحيوية، وما يميز هذه المبادرات انها وطدت للعمل التشاوري والتنسيقي بين القادة الأفارقة.

وكنموذج  للنهج الملكي العملي الاستباقي التكفل بدراسات الجدوى لاستكمال خطة الاستثمار المناخي للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، كما جاء في نص الرسالة الملكية السامية الموجهة الى المشاركين في المؤتمر الأول المنعقد 25 فبراير 2019 بنيامي (النيجر). وهذا ما عزز التعاون البيئي والمناخي الإفريقي وأحدث منصات دعم تقني ومعرفة للخبراء الأفارقة ونمدجة واستلهام من التجربة والخبرة  المغربية  سواء فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه المملكة المغربية للجن الثلاث وللجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، أو فيما يتعلق بتعزيز القدرات، أو المساعدة التقنية، أو الدعم المالي، من أجل إعداد دراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطتها المتعلقة بالاستثمار المناخي، والجهود المبذولة للحكامة المؤسساتية افريقيا للجن الثلاث من خلال توجيهات جلالته بإحداث مركز مختص بالتغير المناخي، مركز التغير المناخي 4C كآلية لمواجهة تحديات الأزمة المناخية وطنيا وإفريقيا.

فالدعوة الملكية  لميثاق العمل هي رسالة الأمل والعزم في تسريع العمل المناخي العالمي تترجم أيضا النهج والحس البيئي الملكي السامي القوي والعميق الذي يقرن القول بالعمل والفعل المناخي الملموس وفق برامج عمل ملموسة لكسب معركة التغير المناخي افريقيا ووطنيا.

ووجب التذكير أن الرسائل الملكية الداعية لإنصاف افريقيا والدول النامية المتضررة في مواجهة التغير المناخي بصمت اللحظات التاريخية في مسار التفاوض المناخي  منتصرة  للكسب السياسي للعمل المشترك المتعدد الأطراف، وظلت دوما محط إشادة وفخر الخبراء الأمميين والافارقة وغيرهم لثبات المواقف المترجمة لقناعة جلالة الملك الراسخة لجعل التغير المناخي فرصة للاسثمار الأخضر، والدعوة لتعبئة جماعية ودولية لتعزيز مقاومة القارة الافريقية في وجه التحديات المناخية، وضمان حقوق الأجيال الإفريقية المستقبلية، وحرصه الدائم لتقوية وتسريع التدابير ذات الصلة بتعزيز الحكامة البيئية والمناخية، وتدبير الثروات الطبيعية وتثمينها، والحفاظ على البيئة، وتشجيع الاقتصاد الأخضر الشامل، والطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، ومواجهة التغير المناخي وآثاره السلبية، وإرساء أسس التنمية المستدامة وطنيا وافريقيا.

إقرأ الخبر من مصدره