العلم – عبد الإلاه شهبون
عاد الجدل من جديد حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى الواجهة، حيث أعلن اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، في بيان صادر عنه، أنه يتابع بروح من المسؤولية المهنية والوعي بحساسية المرحلة، مسار إعداد مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في سياق يفرض نقاشا عميقا ومسؤولا حول مستقبل المهنة وأدوارها داخل منظومة العدالة.
وسجل الاتحاد، بوضوح، أن الصيغة الحالية المعتمدة لهذا المشروع لا تستجيب لمتطلبات الإصلاح الحقيقي والشامل، ولا يعكس انتظارات الجسم المهني بمختلف مكوناته، كما أنها لا تترجم المكانة المهمة لمهنة المحاماة ولا دورها المحوري في إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات.
وقال الاتحاد، « انطلاقا من مسؤوليته المهنية والتاريخية، واستحضارا لما يفرضه واجب الدفاع عن المهنة وصون مكتسباتها، يعلن اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط ما يلي:
أولا رفضه الصريح والواضح للصيغة الحالية لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، لما تحمله من اختلالات تمس جوهر المهنة وتحد من آفاق تطويرها، ومطالبته بسحب المشروع بصيغته الراهنة، وفتح ورش تشريعي تشاركي وجاد يقوم على الحوار المسؤول والإنصات لمختلف الفاعلين المهنيين، بما يفضي إلى إعداد قانون حديث ومتوازن يحصن استقلال المهنة ويستجيب لتطلعات المحامين، وفي مقدمتهم المحامون الشباب.
كما جاء في البيان، أن الاتحاد يعلن تشبثه بإصلاح تشريعي يضع المحامي في صلب السياسات العمومية للعدالة، باعتباره شريكا أساسيا في تحقيقها وضمان نجاعتها، لا طرفا ثانويا أو هامشيا داخلها.
ودعا اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، كافة الإطارات المهنية إلى تحمل كامل مسؤوليتها في الدفاع عن المكتسبات وصون استقلالية المهنة، مؤكدا أن الدفاع عن مهنة المحاماة واستقلاليتها وكرامتها يندرج ضمن التزام مبدئي ونضالي راسخ، لا تحكمه اعتبارات ظرفية، ومعلنا انخراطه الواعي والمسؤول في مختلف البرامج والأشكال النضالية المهنية المشروعة، دفاعا عن مستقبل المهنة، وصونا لوحدتها، وحفاظا على دورها المحوري داخل منظومة العدالة.
وفي هذا الإطار، قال الأستاذ محمد بنساسي، عضو مكتب اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، إن القانون الجديد المتعلق بمهنة المحاماة يثير جملة من التحفظات الجوهرية، لما يتضمنه من مقتضيات تمس بشكل مباشر استقلالية المحامي وحصانته المهنية، وهما ركنان أساسيان لا تقوم العدالة بدونهما.
وأضاف في تصريح لـ »العلم » أن المساس باستقلالية المحامي لا ينعكس فقط على وضعه المهني، بل يطال في العمق حقوق المتقاضين وضمانات الدفاع، إذ لا يمكن تصور محاكمة عادلة في ظل محامٍ مقيّد أو خاضع لضغوط أو تدخلات تمس حريته في أداء واجبه. ومن شأن هذا التوجه أن يفرغ شروط المحاكمة العادلة من محتواها الحقيقي، ويحوّلها إلى مجرد نصوص شكلية دون أثر فعلي.
وتابع المتحدث ذاته، « لا بد من التأكيد على أن استقلالية المحامي ليست امتيازًا شخصيًا أو فئويًا، بل هي مبدأ أساسي من مبادئ العدالة، وشرط لازم لضمان التوازن بين أطراف الدعوى، وحماية حق الدفاع كما هو متعارف عليه في الدساتير والمواثيق الدولية ».
وأوضح عضو مكتب اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، أن أي إصلاح تشريعي لمهنة المحاماة يجب أن ينطلق من تعزيز هذا الاستقلال، لا تقويضه، ومن دعم الحصانة المهنية للمحامي باعتبارها ضمانة للمتقاضي أولًا، ولحسن سير العدالة ثانيًا، وليس العكس.
