Étiquette : أسعار النفط

  • انسحاب الإمارات المفاجئ من أوبك يضع أسواق النفط أمام اختبار هو الأكبر في تاريخها

    العمق المغربي

    أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وتحالف “أوبك بلس” بعد عضوية استمرت 59 عاما، في خطوة وصفتها منصة الطاقة المتخصصة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها بأنها صدمة أثارت تكهنات واسعة حول مستقبل أسواق الطاقة العالمية، حيث سيبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من شهر مايو المقبل.

    وأرجعت أبوظبي قرارها إلى “مراجعة مستفيضة لسياستها الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، وما تقتضيه المصلحة الوطنية”، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تغير التزامها باستقرار الأسواق العالمية بل تعزز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة، إلا أن خبراء في القطاع قدموا تحليلات أكثر عمقا للأسباب الكامنة وراء هذا التحرك الجيوسياسي والهيكلي.

    وكشف خبراء استطلعت منصة الطاقة المتخصصة آراءهم أن السبب الجوهري للانسحاب يكمن في شعور الإمارات بأن حصص الإنتاج المحددة داخل تحالف أوبك بلس لم تعد تعكس قدرتها الإنتاجية المتنامية، خاصة مع استهدافها رفع طاقتها إلى ما يتجاوز خمسة ملايين برميل يوميا، وهو ما أكده كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة أومود شوكري، الذي أشار إلى أن أولويات الإمارات تتباين بشكل متزايد عن أولويات السعودية ليس فقط في السياسة النفطية.

    وأوضح محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا، نادر إيتيم، أن القرار لم يكن مفاجئا للمتابعين عن كثب، حيث جادلت الإمارات علنا في السابق بأن نظام خفض الإنتاج “لا يفيدها بأي شكل”، وأجبرها على خفض إنتاجها بنسبة أكبر من أي دولة أخرى، مشيرا إلى أن الإمارات كانت تخفض 25 بالمئة من قدرتها الإنتاجية التي تبلغ نحو 4.5 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ18 بالمئة للسعودية و16 بالمئة للعراق.

    ورأى رئيس تحرير منصة “بتروليوم إيكونوميست”، بول هيكن، أن التداعيات المباشرة للانسحاب على المدى القريب ستكون محدودة نسبيا، لأن الجغرافيا السياسية والتوترات المحيطة بمضيق هرمز تبقى هي القوة المهيمنة التي تشكل أسعار النفط في الوقت الراهن وليس سياسات الإنتاج، وهو ما يفسر التأثير الوقتي للقرار على الأسعار التي انخفضت بشكل طفيف بنسبة تراوحت بين 2 و2.5 بالمئة قبل أن تعود إلى طبيعتها، حسبما أفاد به الخبير في مجال الطاقة علي بن عبدالله الريامي.

    وأضاف كبير مستشاري شركة “بلو ووتر إستراتيجي”، سيريل وودرشوفن، أن رد فعل السوق على المدى القصير يبدو متناقضا، فبينما يفترض نظريا أن يؤدي الانسحاب إلى الضغط على الأسعار نحو الانخفاض بسبب احتمال وجود فائض، فإن الواقع العملي يشير إلى العكس، فمع تعطل مضيق هرمز تهيمن قيود العرض الفعلية على التسعير وليس الطاقة الإنتاجية الاسمية، مما يبقي الأسعار مرتفعة ومتقلبة.

    وتوقع الخبراء أن يظهر التأثير الفعلي لقرار الانسحاب بشكل كامل بعد نهاية الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، حيث ستسعى الإمارات إلى زيادة إنتاجها بشكل ملحوظ لتلبية الطلب المتزايد وإعادة ملء المخزونات العالمية، وهو ما قد يؤدي إلى منافسة على الحصص السوقية وضغط هبوطي على الأسعار، مما سيضع منظمة أوبك أمام “أكبر اختبار لها حتى الآن” حسب وصف هيكن.

    وخلص أومود شوكري إلى أن هذه الخطوة تضعف قدرة أوبك على العمل كجهة موثوقة لامتصاص صدمات الإمدادات، وتلقي بمزيد من المسؤولية على عاتق السعودية، كما أنها قد تؤدي على المدى الطويل إلى تآكل نفوذ التحالف إذا بدأ منتجون آخرون في إعطاء الأولوية لحصصهم السوقية على حساب الانضباط الجماعي، مما ينذر بسوق نفطية أكثر تقلبا وأقل قابلية للتنبؤ تهيمن عليها المصالح الوطنية بدل الاستراتيجيات المنسقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار النفط تنخفض إلى 94 دولارا للبرميل وتراجع الغازوال في أوروبا

    تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، اليوم الأربعاء، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصله إلى اتفاق مع إيران على هدنة لمدة أسبوعين، مشروطة بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وآمن.

    وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 15.02 دولارا، أي بنسبة 13.8 في المائة، لتبلغ 94.25 دولارا للبرميل عند الساعة الثامنة وخمس دقائق بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 17.43 دولارا، أو بنسبة 15.4 في المائة، ليستقر عند 95.52 دولارا للبرميل.

    كما تراجعت أسعارالغازوال القياسية في أوروبا، حيث فقدت 271.50 دولارا، أو ما يعادل 17.8 في المائة، لتصل إلى 1,256.25 دولارا للطن المتري، وفق  ما نشرته وكالة رويترز.

    ويأتي هذا التراجع  في الأسعار عقب انخفاض كبير خلال الليل، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات التي كان قد هدد بشنها على جسور ومنشآت للطاقة وبنى تحتية مدنية داخل إيران.

    من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا أمام حركة الملاحة لمدة أسبوعين، تحت إشراف عسكري إيراني.

    وكان ترامب قد  أكد عبر وسائل التواصل الاجتماعي توصله إلى اتفاق مبدئي مع طهران، يتضمن وقفا متبادلا للهجمات لمدة أسبوعين، مقابل ضمان مرور آمن للناقلات عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في ظل الحرب في الشرق الأوسط .. « أوبك بلاس » يبحث الأحد زيادة إنتاج النفط

    يبحث أعضاء رئيسيون في تحالف « أوبك بلاس » الأحد حصص الإنتاج للشهر المقبل، في ظل الاضطراب الذي تشهده السوق النفطية جراء الحرب في الشرق الأوسط.

    وستدرس مجموعة الثماني داخل التحالف، والتي تضم كبار المنتجين مثل السعودية وروسيا ودول خليجية استهدفتها الهجمات الإيرانية منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على طهران في 28 فبراير، في ما إذا كانت ستزيد الإنتاج في ظل ارتفاع الأسعار.

    وأعلن التحالف الشهر الماضي زيادة في حصص الإنتاج فاقت التوقعات، بلغت 206 آلاف برميل يوميا.

    وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد عقب إغلاق إيران عمليا منذ بدء الحرب، مضيق هرمز الحيوي الذي كان يمر عبره نحو خمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استمرار إغلاق “هرمز”.. تحذيرات من إفلاس شركات طيران و”أزمة جوع” عالمية

    العمق المغربي

    في إنذار يضع الاقتصاد العالمي أمام واحد من أسوأ الكوابيس، تتجه الأنظار نحو تداعيات استمرار إغلاق “مضيق هرمز”؛ حيث حذرت تقارير اقتصادية كبرى من أن استمرار الأزمة الحالية لن يكتفي بشل حركة الطاقة، بل سيمتد ليضرب عصب النقل الجوي ويهدد الأمن الغذائي العالمي، وسط تحذيرات من دخول العالم في موجات ركود تضخمي خانقة.

    وفي هذا السياق، حذّرت شركة الوساطة المالية “ماكواري” من احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية قد تصل إلى 200 دولار للبرميل، في حال استمرار النزاع مع إيران حتى شهر يونيو 2026 وبقاء مضيق هرمز مغلقا، مرجّحة هذا السيناريو بنسبة 40%.

    وجاء هذا التحذير في وقت تواصل فيه أسعار خام برنت التداول قرب مستويات الأزمة، وسط ترقّب الأسواق لأي مؤشرات على تخفيف التوتر في المضيق، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط عالميا.

    ويشهد النزاع، الذي دخل شهره الثاني، تأثيرات واضحة على استقرار مناطق إنتاج النفط، خاصة مع سيطرة إيران على المضيق الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط إلى آسيا، ما زاد من تقلبات الأسواق العالمية.

    وأوضحت “ماكواري” في تقريرها أن استمرار إغلاق المضيق لفترة طويلة قد يدفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة بما يكفي لإحداث تراجع كبير في الطلب العالمي على النفط، مضيفة أن توقيت إعادة فتح المضيق وحجم الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية للطاقة سيحددان التأثير طويل الأمد على الأسواق.

    ورغم هذه المخاوف، أشارت الشركة إلى سيناريو أكثر تفاؤلا بنسبة 60%، يتمثل في تهدئة النزاع قبل نهاية الشهر الجاري.

    ولم يعد هذا الارتفاع الجنوني المتوقع مجرد أرقام على شاشات التداول، بل بدأ يُترجم كتهديد وجودي لقطاع الطيران المدني، حيث أدى اضطراب الإمدادات إلى قفزة في أسعار وقود الطائرات، مما أجبر شركات الطيران على اتخاذ مسارات أطول وأكثر كلفة.

    وتُقدر الفواتير الإضافية الملقاة على كاهل شركات الطيران بمليارات الدولارات، ما دفع خبراء للتحذير من أن الشركات التي تعاني من هوامش ربح ضعيفة، وخاصة الطيران الاقتصادي، قد تواجه شبح “الإفلاس” الفعلي إذا استمرت الأسعار في التحليق.

    ولم تقف التداعيات عند حدود السماء، بل امتدت لتلامس موائد الشعوب؛ فالإغلاق شبه الكامل للمضيق، الذي كان يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط والمنتجات المكررة يوميا، تسبب في أزمة شحن عالمية. ومع ارتفاع تكاليف الوقود، تضاعفت أجور النقل البحري للسلع الغذائية.

    ويترافق ذلك مع صدمة في أسعار الغاز الطبيعي المؤثر المباشر على صناعة الأسمدة الزراعية والتغليف؛ مما يعني أن تكلفة إنتاج الغذاء ونقله ستشهد زيادات غير مسبوقة.

    ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الشلل الملاحي قد يدفع أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية لملايين البشر في الدول النامية، مما يُنذر باضطرابات اجتماعية وأزمات جوع حادة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة وفتح شرايين التجارة العالمية من جديد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدارة ترامب تدرس دعم رئيس البرلمان الإيراني لقيادة إيران رغم تهديداته لواشنطن

    العمق المغربي

    كشفت تقارير إعلامية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس اعتبار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف كخيار محتمل لقيادة إيران بدعم أمريكي، على الرغم من مواقفه الحادة والمتكررة ضد الولايات المتحدة. وأوضحت التقارير أن قاليباف، الذي يتولى منصبه منذ عام 2020، تولى دورا محوريا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية بعد وفاة علي لاريجاني، مما عزز نفوذه داخل دوائر الحكم.

    وأفاد موقع بوليتيكو بأن الإدارة الأمريكية تنظر إلى قاليباف، إلى جانب شخصيات أخرى، كمرشح محتمل لقيادة إيران مستقبلا. ونقل الموقع عن أحد المسؤولين قوله: “إنه خيار قوي، من بين الأبرز، لكن علينا اختباره، ولا يمكننا التسرع”، مشيرا إلى أن قاليباف يؤدي دور قناة اتصال رئيسية بين واشنطن وطهران، وذلك على الرغم من نفي طهران الرسمي لأي محادثات.

    وفي المقابل، أكد قاليباف أن شعبه يطالب بمعاقبة المعتدين عقابا كاملا ومهينا، وأن جميع المسؤولين يقفون بثبات خلف قيادتهم وشعبهم حتى تحقيق هذا الهدف. ونفى بشكل قاطع وجود أي مفاوضات مع أمريكا، واصفا ما يتم ترويجه بأنه أخبار كاذبة تهدف إلى التلاعب بالأسواق والهروب من المأزق الذي تعيشه الولايات المتحدة وإسرائيل.

    وشكك محللون في استعداد قاليباف لتقديم تنازلات جوهرية، حيث صرح علي واعظ، كبير محللي إيران في مجموعة الأزمات الدولية، بأن قاليباف يمثل نموذجا تقليديا للنخبة الحاكمة، ورغم كونه عمليا وطموحا، إلا أنه ملتزم بالحفاظ على النظام الإسلامي، مما يجعله مرشحا غير مرجح لتقديم تنازلات كبرى لواشنطن.

    وعلى صعيد متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تلقت رسائل عبر “دول صديقة” تفيد برغبة أمريكية في التفاوض لإنهاء الحرب، لكنه نفى وقوع أي محادثات مباشرة. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ناقش مع ترامب إمكانية التوصل إلى اتفاق، لكنه شدد على أن العمليات العسكرية في إيران ولبنان ستستمر “لحماية أمن إسرائيل”.

    وأشار ترامب من جهته إلى وجود “نقاط اتفاق رئيسية” مع الجانب الإيراني، موضحا أن الشروط الأمريكية تشمل تخلي إيران عن طموحاتها النووية وتسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب. وأفادت التقارير أن هذا التوجه يأتي في سياق تواصل العمليات العسكرية التي أدت إلى مقتل أكثر من 3,230 إيرانيا، بينهم 1,406 مدنيين، وتوسع العمليات الإسرائيلية في لبنان التي أسفرت عن سقوط أكثر من ألف قتيل ونزوح ما يزيد عن مليون شخص.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سماء ملبدة بغلاء الوقود.. هل تلحق شركات الطيران بموجة زيادات الأسعار بفعل حرب إيران؟

    العمق المغربي

    بدأت الاضطرابات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط تنعكس تدريجيا على قطاع النقل الجوي العالمي، في ظل الارتفاع اللافت في أسعار النفط، ما يثير مخاوف من موجة جديدة لارتفاع أسعار تذاكر الطيران، خاصة على الرحلات الطويلة.

    فمع تجاوز سعر برميل النفط عتبة 100 دولار، تواجه شركات الطيران ضغوطا متزايدة مرتبطة بارتفاع تكاليف الوقود، وهو أحد أهم عناصر الكلفة التشغيلية في هذا القطاع. ويتوقع أن ينعكس هذا الارتفاع تدريجيا على أسعار التذاكر، وخاصة في الرحلات العابرة للقارات التي تستهلك كميات أكبر من الكيروسين.

    وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة الطيران الفرنسية-الهولندية إير فرانس-كي إل إم عن زيادة في أسعار بعض الرحلات الطويلة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة قد تصل إلى نحو 50 يورو ذهابا وإيابا في الدرجة الاقتصادية.

    كما لجأت شركات طيران أخرى إلى فرض رسوم إضافية مرتبطة بارتفاع أسعار الوقود، من بينها SAS الإسكندنافية وكاثاي باسيفيك وإير إنديا وكوانتاس الأسترالية، حيث قد تبلغ هذه الرسوم في بعض الحالات عشرات اليوروهات لكل تذكرة على الرحلات البعيدة.

    وفي بلجيكا، تبدو شركات الطيران أكثر حذرا في التعامل مع هذه التطورات. فقد أكدت المديرة العامة لشركة Brussels Airlines، دوروتيا فون بوكسبرغ، أن الشركة تعتمد سياسة شراء مسبق للوقود عبر مجموعتها الأم لوفتهانزا، تغطي نحو 80 في المائة من احتياجاتها من الكيروسين لسنة 2026، ما يوفر لها قدرا من الحماية في مواجهة تقلبات أسعار الطاقة.

    ومن جهتها، أشارت شركة TUI fly البلجيكية إلى أن مستوى التحوط لديها في ما يتعلق بالوقود “جيد جدا” خلال السنة الجارية، مؤكدة أنها لا تتوقع في الوقت الراهن فرض رسوم إضافية مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة.

    وحسب الصحافة البلجيكية، فإن العديد من شركات الطيران الأوروبية تعتمد استراتيجيات مالية قائمة على ما يعرف بآليات التحوط (Hedging)، والتي تقوم على شراء الوقود مسبقا بأسعار محددة لفترات تمتد أحيانا إلى عدة أشهر أو سنوات، وهو ما يسمح بالتخفيف من تأثير التقلبات المفاجئة في الأسواق النفطية.

    ويرى خبراء في صناعة الطيران أن الشركات الأوروبية تميل إلى اعتماد مستويات مرتفعة نسبيا من التحوط مقارنة ببعض نظيراتها في أمريكا الشمالية، التي تعتمد بدرجة أكبر على الأسعار الفورية في السوق.

    وتعد مجموعات كبرى مثل لوفتهانزا من بين الشركات الأكثر استعدادا للتعامل مع موجة الارتفاع الحالية في أسعار الوقود، إلى جانب عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة في أوروبا مثل easyJet وRyanair وWizz Air، التي تعتمد بدورها سياسات مالية صارمة للحد من التكاليف.

    ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من الترقب في ظل المخاوف المتزايدة من اتساع رقعة التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار النفط وسلاسل الإمداد الدولية.

    ويرى محللون أن استمرار الأسعار المرتفعة لفترة طويلة قد يدفع عددا أكبر من شركات الطيران إلى تمرير جزء من كلفة الوقود إلى المسافرين، خصوصا على الرحلات الطويلة التي تظل الأكثر استهلاكا للطاقة في قطاع النقل الجوي.

    وفي المقابل، يؤكد خبراء أن تأثير هذه الزيادات سيظل رهينا بعدة عوامل، من بينها تطور الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، ومستوى استقرار أسواق الطاقة، إضافة إلى وتيرة الطلب العالمي على السفر الجوي.

    ومع اقتراب موسم السفر الصيفي في أوروبا، يراقب الفاعلون في قطاع الطيران عن كثب تطورات أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة، إذ قد تلعب هذه المعطيات دورا حاسما في تحديد اتجاهات أسعار التذاكر ومستوى الطلب على السفر الجوي خلال ما تبقى من سنة 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حرب إيران تشعل أزمة اقتصادية عالمية.. دول آسيوية تلجأ لتقنين الطاقة وإغلاق الجامعات

    عبد المالك أهلال

    دفعت التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية دولا في جميع أنحاء جنوب آسيا إلى فرض إجراءات طارئة، شملت تقنين الطاقة وإغلاق الجامعات وتقليص أسابيع العمل، وحتى تغيير طريقة عمل محارق الجثث، في محاولة يائسة للتعامل مع أزمة عالمية عميقة تتجاوز مجرد ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة.

    وأوضحت التحليلات الاقتصادية أن الأزمة تنبع من إغلاق إيران الفعلي لحركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره عشرون بالمائة من نفط العالم ومنتجات الطاقة الأخرى، مما أدى إلى انخفاض حاد في المعروض العالمي، ومع بقاء الطلب على حاله، ارتفعت الأسعار بشكل صاروخي ونتج عن ذلك نقص حاد في الإمدادات، لا يقتصر فقط على النفط الخام، بل يشمل أيضا منتجات حيوية أخرى مثل الديزل ووقود الطائرات وغاز البترول المسال المستخدم في التدفئة والطهي.

    وكشفت مذكرة بحثية صادرة عن محللي السلع في بنك “جي بي مورغان” الأسبوع الماضي عن توقعات بأن يصل النقص في إمدادات النفط الخام إلى ما يقارب 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية هذا الأسبوع، مما سيجعل العجز واضحا للغاية في الأسواق، مؤكدة أن الطريقة الوحيدة التي يمكن للأسواق أن تتعامل بها مع هذا النقص هي “تخفيض مماثل في الاستهلاك”.

    ورصدت التقارير الدولية مجموعة من الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومات لمواجهة الأزمة، حيث أغلقت بنغلاديش الجامعات الحكومية والخاصة، ووضعت كوريا الجنوبية سقفا لأسعار الغاز لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، بينما شجعت تايلاند على العمل من المنزل، وأمرت بعض الحكومات المحلية في الفلبين الموظفين المدنيين بالعمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع، في حين أغلقت باكستان المدارس وفرضت أسبوع عمل من أربعة أيام لبعض المكاتب الحكومية ورفعت أسعار الغاز، وفقا لصحيفة “فايننشال تايمز”.

    وأبرزت الصحيفة ذاتها أن الهند، التي تعد أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تعاني بالفعل من نقص حاد في الإمدادات وعمليات تخزين واحتكار واسعة النطاق، حيث تنتشر تقارير عن السرقة والتلاعب بالأسعار مع تهافت المواطنين على تأمين أسطوانات غاز البترول المسال الشحيحة، مما دفع الفنادق في مومباي إلى الإغلاق، حيث صرح رئيس سلسلة مطاعم شهيرة لصحيفة “إنديان إكسبريس” بالقول “إنه إغلاق ثان يشبه إغلاق كوفيد-19 بالنسبة لنا”، كما علقت مدينة بونه مؤقتا عمليات حرق الجثث القائمة على الغاز بسبب القيود المفروضة، مطالبة الزبائن باستخدام الخشب أو الكهرباء بدلا من ذلك.

    وأشارت المعطيات المتداولة إلى أن الدول والمناطق التي تعتمد على استيراد الطاقة هي الأكثر تضررا، ففي حين أن التأثيرات في آسيا هي الأشد، حيث استقبلت القارة أكثر من ثمانين بالمائة من النفط والمنتجات البترولية التي مرت عبر المضيق عام 2024، تواجه أوروبا أيضا احتمال ارتفاع أسعار الغاز، مما يرفع تكاليف الكهرباء، ويدفع الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في وضع سقف لأسعار الغاز وتدابير أخرى، كما بدأت اليابان هذا الأسبوع أكبر عملية سحب للنفط من احتياطياتها الوطنية على الإطلاق، وفرضت سقفا للأسعار.

    وأضافت التحليلات أن الصين قد تستفيد من هذه الأزمة على المدى الطويل، حيث تمتلك احتياطيا ضخما من النفط ويمكنها التحول إلى استخدام الفحم في بعض عمليات الإنتاج، كما أن ارتفاع أسعار النفط سيعود بالنفع على صناعة الطاقة المتجددة لديها.

    ولخص رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن الموقف في تصريح له الأسبوع الماضي قائلا “نحن ضحايا حرب لم نخترها”، في أحدث صدمة اقتصادية عالمية تضرب عقدا مضطربا شهد جائحة كورونا، وغزو روسيا لأوكرانيا، ومؤخرا تعريفات “يوم التحرير” الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وهزت الأسواق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قفزة تاريخية بأسعار النفط تهز الأسواق العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط

    أدى الارتفاع الحاد والتاريخي في أسعار النفط الاثنين إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، في اليوم العاشر من الحرب في الشرق الأوسط، إلى تراجع أسواق الأسهم وتجدد المخاوف من موجة تضخم عالمية.

    وبحلول الساعة 08,25 ت غ، ارتفع سعر برميل برنت بحر الشمال، وهو المرجع في السوق العالمية، بنسبة 16,18% إلى 107,69 دولارات، بعدما كان قد قفز بأكثر من 28% في وقت سابق. كما صعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، وهو المعيار الأميركي، بنسبة 14,02% إلى 103,64 دولارات، بعدما سجل لفترة وجيزة ارتفاعا تجاوز 31%.

    ولم تشهد الأسواق تقلبات بهذه الحدة حتى خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، عندما بلغ سعر البرميل 130,50 دولارا في مطلع مارس 2022.

    وفي سوق الغاز الطبيعي، ارتفع المؤشر الأوروبي المرجعي « تي تي أف » الهولندي بنسبة 13,49% إلى 60,58 يورو للميغاواط/ساعة نحو الساعة 08,25 ت غ، بعدما قفز بنحو 30% عند الافتتاح.

    وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى شركة « إكس تي بي » إن « ضربات جديدة استهدفت خلال عطلة نهاية الأسبوع بنى تحتية رئيسية للطاقة في منطقة الخليج، ما أدى إلى إغلاق منشآت إضافية لإنتاج النفط والغاز ».

    وتترقب أسواق الطاقة التطورات في الشرق الأوسط، حيث يكاد مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، يشهد شللا شبه كامل.

    وقالت إيبك أوزكارديسكايا، المحللة لدى « سويسكوت »، إن « هذا القرار يشير إلى أن إيران لن تتراجع أمام الولايات المتحدة، ما يعني احتمال اندلاع حرب طويلة في الشرق الأوسط، وهي منطقة تضم نحو 50% من احتياطيات النفط العالمية ونحو 40% من احتياطيات الغاز الطبيعي ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ عامين

    شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا، اليوم الجمعة، بعد إعلان سلطات إقليم كردستان العراق توقف الإنتاج في حقل تديره شركة أمريكية، جراء « هجوم إرهابي »، فيما لا تزال حركة المرور في مضيق هرمز متوقفة.

    ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني أن طائرتين مسيرتين استهدفتا، مساء أمس، حقلا نفطيا تابعا لشركة « إتش كي إن إنرجي » في منطقة سرسنك ضمن حدود محافظة دهوك.

    وقرابة الساعة 12,25 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر برميل نفط برنت بحر الشمال تسليم ماي 88,86 دولارا، أي بارتفاع نسبته 4,04 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2024.

    أما سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل، فبلغ 85,48 دولارا، بارتفاع 5,52 في المائة.

    ومنذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، استهدفت منشآت نفطية عدة، في حين تسبب إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط، في مشاكل إمداد في الأسواق العالمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار النفط المكرر في ارتفاع قياسي… خبير اقتصادي يحذر!

    أكد الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي الفيلالي، أن التطورات العسكرية والجيوسياسية في الشرق الأوسط تفرض ضغطًا متزايدًا على أسواق الطاقة العالمية، مع انعكاسات مباشرة على الدول المستوردة للنفط المكرر، ومنها المغرب.

    ارتفاع قياسي لبرميل النفط المكرر

    وأوضح المحلل الاقتصادي يوسف كراوي الفيلالي، في تصريح لموقع “كيفاش” أن مضيق هرمز يمثل نقطة حساسة جدا في سلاسل الإمداد العالمية، وأن أي اضطراب أو شبه إغلاق للمضيق سيؤثر على أكثر من 20 في المائة من احتياجات العالم من المحروقات، بما فيها النفط المكرر الذي يعتمد المغرب على استيراده بشكل كامل.

    وأشار إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث وصل سعر البرميل الخام إلى 85 دولارا، مع توقعات بالوصول إلى 100 دولار، فيما ارتفع سعر البرميل المكرر إلى 120 دولارا.

    بدائل استراتيجية لضمان الأمن الطاقي

    وأكد الفيلالي أن الضغط العسكري الإيراني، بما في ذلك استهداف وحدات إنتاج النفط في بعض الدول المجاورة، يزيد من حالة عدم الاستقرار في الأسواق ويضغط على الاحتياطيات العالمية.

    وشدد الخبير على أن الدول التي لا تمتلك مصافي تكرير محلية، مثل المغرب، تواجه تحديا مضاعفا أمام أي تقلبات في الأسعار أو نقص المخزونات الاستراتيجية، ما يستدعي البحث عن بدائل استراتيجية لضمان أمن الطاقة وتقليل المخاطر الاقتصادية.

    وتأتي تحذيرات الخبير الاقتصادي، لتتوافق مع موقف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي أكدت متابعة تطورات الشرق الأوسط وانعكاساتها على سلاسل الإمداد الطاقي ومراقبة المخزون الوطني يوميا.

    لكن في المقابل، سبق أن أكدت الوزارة الوصية على القطاع، أن النظام الطاقي الوطني يتمتع، ولو على المدى القصير، بالقدرة على امتصاص الصدمات، داعية جميع الفاعلين في قطاع المحروقات إلى التحلي بروح المسؤولية لضمان استقرار السوق وتأمين الحاجيات الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره