في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الوقود نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، قررت شركة الخطوط الملكية المغربية تعليق عدد من رحلاتها الجوية بشكل مؤقت نحو وجهات أوروبية وإفريقية.
في هذا الصدد، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن الخصاص في مخزونات المواد النفطية في العالم يعود إلى تعطيل الإنتاج بمنطقة الشرق الأوسط، بسبب محاصرة نشاط السفن وتدمير آبار استخراج البترول والغاز، وكذلك تدمير مصافي تكرير البترول في كل من منطقة الخليج العربي وروسيا وأوكرانيا.
وأوضح اليماني أن هذه الوضعية دفعت الوكالة الدولية للطاقة لإطلاق تحذير قوي، والتنبيه لولوج قطاع الطاقة البترولية منطقة الخطر، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تراجع المخزونات، حد الوصول إلى وضعية انقطاع الإمدادات وتوقف كل الأنشطة المستخدمة للطاقة البترولية، ومنها وقود الكيروزين المستعمل في الطيران المدني والحربي، ما لم يحل السلام بالشرق الأوسط وتتراجع أمريكا عن خيارها في الاستيلاء بالقوة على احتياطات المنطقة بقوة الحديد والنار.
وفي ما يتعلق بالوضع في المغرب، أفاد أن الاستهلاك السنوي من مادة الكيروزين يقدر بنحو 900 ألف طن، يتم استيرادها بالكامل من الخارج في شكل مواد مكررة، في حين كانت جميع حاجيات المملكة تُلبَّى محلياً عبر مصفاة شركة « سامير » قبل سنة 2015، بل إن الفائض كان يناهز حوالي 300 ألف طن يتم توجيهه نحو التصدير، حيث تم تسجيل آخر عمليات التصدير قبل توقف نشاط التكرير بالمصفاة ودخولها مرحلة التصفية القضائية عقب وضعها في حالة إعسار مالي.
وأشار اليماني إلى أن الظرفية الحالية تعيد إلى الواجهة من جديد مطلب إحياء نشاط التكرير بشركة « سامير »، في ظل التحولات الدولية الراهنة، خاصة وأن الخصاص المسجل اليوم يهم المواد البترولية المكررة أكثر من النفط الخام نفسه، وهو ما يبرز، بحسبه، الأهمية الاستراتيجية لامتلاك قدرات وطنية في مجال تكرير البترول، بما يضمن تأمين الحاجيات الوطنية من المواد البترولية، وعلى رأسها وقود الطائرات، انسجاما أيضا مع ما سبق أن أكده مجلس المنافسة خلال رئاسة إدريس الكراوي.
وبشأن تداعيات الوضع الطاقي الراهن على السوق الوطنية. كشف اليماني أنه، وأمام حجم الخسائر المهولة، جراء تراجع أو ربما اقتراب الوصول إلى نقطة نفاد المخزونات البترولية، ومنها وقود الطيران، يطرح السؤال بحدة حول من يتحمل المسؤولية في تعطيل التكرير بمصفاة المحمدية وحرمان المغرب من فوائد هذه المحطة الصناعية، ولا سيما في ظل استفحال حرب الشرق الأوسط وارتفاع وتيرة تردد الأزمات الدولية للطاقة.
وأضاف اليماني أنه لو كانت شركة « سامير » لا تزال في حالة اشتغال، لكان بالإمكان مواصلة شراء النفط الخام وتكريره لتأمين الحاجيات الوطنية من المواد البترولية، بما فيها وقود الطائرات، عوض التأثر المباشر بتقلبات السوق الدولية ونقص هذه المادة، الناتج عن تراجع نشاط التكرير عالميا، وما يواكبه من اضطرابات في سلاسل الإمداد. وأشار في السياق ذاته إلى ما وصفه بتداعيات الأزمات الجيوسياسية التي مست عددا من البنيات التكريرية في مناطق مختلفة، سواء في الخليج أو في سياقات الحرب الروسية الأوكرانية.
وخلص إلى القول إن المغرب يوجد اليوم مجددا أمام ما وصفه بضياع فرصة جديدة للاستفادة من مكاسب صناعة تكرير البترول وتعزيز الأمن الطاقي الوطني، متسائلا عما إذا كان القائمون على تدبير قطاع الطاقة والمصلحة العامة سيستخلصون الدروس والعبر من المستجدات الراهنة، بعيدا عن ما اعتبره خطاب خلط الأوراق والهروب إلى الأمام، أم أن الوضع سيستمر في ظل تغييب المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا في ما يتعلق بملف شركة « سامير » والمخزون الوطني من المواد البترولية.
