Étiquette : أسهم

حذرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل العموم والمستثمرين من الممارسة غير المرخصة لنشاط الإرشاد في الاستثمار المالي وتزايد انتشار منصات التداول الاحتيالية.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ، أن هذه الممارسات التي سهلتها وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض المستثمرين إلى مخاطر كما يمكنها المساس بنزاهة السوق.

انتشار متزايد لنشاط الإرشاد في الاستثمار من دون ترخيص

عاينت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ازدياد توصيات بشراء أسهم أو بيعها عبر شبكة الإنترنت أو في مجموعات خاصة للمراسلة الفورية.

وأوضحت الهيئة أن هذه التوصيات، وإن كانت تبدو في ظاهرها حسنة النية، تشكل ممارسة غير مرخصة لنشاط الإرشاد في الاستثمار المالي، الخاضع للقانون رقم 19.14 الذي ينص على الحصول على ترخيص مسبق عن طريق التسجيل لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التسجيل يعد أساسيا لأنه مصحوب بنصوص قانونية وتنظيمية صارمة تهدف إلى ضمان حماية المستثمرين.

كما يستند هذا الترخيص إلى عدد من الضمانات على رأسها نزاهة المرشد وكفاءته المهنية والوقاية من تضارب المصالح.

انتشار منصات تداول ذات طابع احتيالي

أثارت الهيئة المغربية لسوق الرساميل انتباه الجمهور إلى انتشار منصات تداول قد تكون احتيالية، إذ تبدو بمظهر احترافي وتعد بتحقيق أرباح سريعة ومرتفعة، كما يمكن أن ينتحل المشرفون عليها في بعض الحالات، صفة مهنيي السوق بهدف كسب ثقة المستثمرين.

وتعمل هذه المنصات وفق أسلوب نمطي: إعلانات كاذبة، والحث على القيام بإيداع أولي، وعرض أرباح وهمية من أجل تشجيع الضحايا على زيادة استثماراتهم، ومنع عمليات السحب، ثم اختفاء المنصة تماما.

ولفتت إلى أن بعض منصات التداول (الذهب أو العملات، إلخ..) لا تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وبناء على ذلك، فإن مكافحة عمليات الاحتيال المحتملة على المنصات ذات الطابع الاحتيالي تندرج حصريا ضمن نطاق القانون العام.

العقوبات المطبقة

ذكرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن المزاولة غير المرخص لها لنشاط الإرشاد في الاستثمار ونشر معلومات مالية زائفة أو مضللة تعرض مرتكبيها لعقوبات جنائية تشمل السجن والغرامات.

اليقظة.. خط الدفاع الأول لحماية المستثمر

تتمثل الحماية الأولى للمستثمر في قدرته على الحصول على المعلومات والتحقق من مصداقية المصادر التي يطلع عليها.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل العموم إلى اليقظة تجاه الوعود بتحقيق أرباح عالية، والتحقق من هوية محاوريهم، وتوخي الحذر من النصائح المتداولة، لا سيما في مجموعات المراسلة الخاصة، وبالاطلاع على اللائحة الرسمية للمرشدين في الاستثمار المالي المتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، دعما لجهودها الوقائية، إنشاء آلية رقمية للتوعية والتحسيس، مخصصة لمكافحة الاحتيال في مجال الاستثمار.

كما ذكرت، في السياق نفسه، بأن البوابة الرقمية المخصصة للثقافة المالية « لنفهم سوق الرساميل » متاحة رهن إشارة الجميع من أجل فهم سير سوق الرساميل، وكذا مختلف المفاهيم المرتبطة بالاستثمار في الأدوات المالية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

واصلت أسهم شركات القروض، وفي مقدمتها “إيكدوم” و”سلفين”، تسجيل تراجعات لافتة للانتباه، حيث خسر سهم “إيكدوم” خلال جلسة الجمعة 8,12 في المائة من قيمته، ليستقر عند 1.075 درهما، بينما تراجع سهم “سلفين” بنسبة 6,61 في المائة إلى 620 درهما، مسجلين بذلك أسوأ أداء في الجلسة.

ويأتي هذا الانخفاض ليختتم أسبوعا صعبا بالنسبة للشركتين، حيث كانت “إيكدوم” قد افتتحت الأسبوع على تراجع بنسبة 5,19 في المائة يوم الإثنين، تلاه هبوط حاد بـ8,62 في المائة يوم الثلاثاء، ما يعني أن سهمها فقد خلال أسبوع واحد أكثر من 20 في المائة من قيمته السوقية.

أما “سلفين”، فبدورها سجلت سلسلة من التراجعات المتتالية، إذ فقدت 6,62 في المائة يوم الأربعاء، قبل أن تتكبد خسارة إضافية تقارب 7 في المائة في جلسة الإغلاق.

ويعكس هذا المنحى الانحداري حالة التوجس التي تسود أوساط المستثمرين تجاه قطاع القروض والتمويل، في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بضعف الطلب، وارتفاع كلفة التمويل، وتباطؤ وتيرة الاستهلاك في السوق المحلي.

في المقابل، شهدت الجلسة ارتفاعات لافتة لعدد من الأسهم، من أبرزها “إنفوليس” الذي قفز بنسبة 10 في المائة، و”اب مغرب كوم” بنسبة 9,99 في المائة، إلى جانب “صوناسيد”، و”ستروك للصناعة”، و”أكما” التي حققت مكاسب تتراوح بين 6 و7 في المائة.

ورغم انتعاش المؤشر العام، إلا أن التراجعات المتتالية التي سجلتها بعض القيم المالية هذا الأسبوع تؤشر على هشاشة بعض مكونات السوق، خاصة تلك المرتبطة بالتمويل الاستهلاكي، ما يدعو المستثمرين إلى ترقب تطورات القطاع خلال المرحلة المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

أغلقت السلطات المنظمة للسوق الأمريكية، اليوم، بنك سيليكون فالي (SVB) بعد حالة ذعر أثارها عجز البنك الأشهر في دعم الشركات التكنولوجية الناشئة، جمع سيولة لتغطية سحب المودعين بشكل جماعي أموالهم إثر خسائر تكبدها البنك في بيع سندات قبل أيام.

وقالت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، مساء أمس، إنها سيطرت على SVB عبر بنك جديد أنشأته يسمى بنك تأمين الودائع الوطني في سانتا كلارا. وقالت الهيئة التنظيمية إنه تم تحويل جميع ودائع SVB إلى البنك الجديد.

وصباح اليوم، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أبلغ حراس مبنى يضم فرعاً لبنك سيليكون فالي بمانهاتن، الشرطة عن وجود عشرة من مجموعة مؤسسي البنك يحاولون سحب ودائعهم نقداً، وفق ما نشرته صحيفة نيويورك بوست على موقعها الإلكتروني.

والحادث أحدث مؤشر على تزايد الذعر بين المستثمرين المرتبطين بالبنك.

وانخفضت مؤشرات وول ستريت بعد الافتتاح اليوم، متأثرة بأزمة بنك سيليكون (SVB) ومخاوف من امتداد مشكلة سحب الودائع إلى مصارف أخرى.

وتوقفت ثلاثة بنوك عن التداول في سوق الأسهم اليوم، هي الشركة الأم لسيليكون فالي (SVB) وفيرست ريببليك (FRC) وبنك سيغنيجر (SBNY). وانخفض سعر أسهم البنوك الثلاثة بحدة، وبلغت في حالة سيليكون فالي 60% في يوم واحد والتي أشعلت شرارة المخاوف في القطاع المصرفي العالمي برمّته.

ويعد بنك وادي السيليكون مقرضاً مهماً للشركات في مراحلها المبكرة، وهو الشريك المصرفي لما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من المشاريع الأمريكية التي أدرجت في أسواق الأسهم العام الماضي. وسيمتد تأثير أي هزة في القطاع المصرفي على السوق عموماً، خاصة قطاع التكنولوجيا.

ومنيت مصارف كبيرة في أوروبا بخسائر خلال الساعات الماضية. كما منيت الصارف المدرجة في بورصتي هونغ كونغ واليابان بخسائر كبيرة.

وقال ديفيد بينامو مدير الاستثمارات في مجموعة « أكسيوم الترناتيف اينفستمنت » لوكالة فرانس برس قبل قرار إغلاق البنك من قبل السلطات الأمريكية: إن هذا « الذعر الصغير نجم عن ردود فعل متتالية » تبدأ بسحب مبالغ كبيرة من قبل عدد كبير من العملاء.

والسبب الأول كان إعلان مجموعة « اس في بي فايننشال غروب » الشركة الأم لمصرف « سيليكون فالي بنك » الأربعاء ، عن زيادة رأس مالها بمقدار 2,25 مليار دولار للتغلب على صعوبات.

وليلة أمس، دعا المدير المالي للمجموعة المالية العملاء إلى « عدم سحب هذه الودائع من المصرف وعدم بث الخوف والذعر ».

إلا أن رياحاً معاكسة زادت من صعوبة الموقف، فقد دعت شركة « بيتير ثيلز فواندرز فند » (Peter Thiel’s Founders Fund)، العاملة في الاستشارات المصرفية، المودعين بسحب الأموال من بنك سيليكون، كإجراء وقائي.

إقرأ الخبر من مصدره

تسببت الأزمة التي عصفت بمصرف “سيليكون فالي بنك” (اس في بي) الذي أغلقته السلطات الأميركية أمس الجمعة، في موجة ذعر عبر القطاع المصرفي، مع تساؤل الأسواق عن عواقب أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.

فالمصرف لم يعد قادرا على تلبية عمليات السحب الهائلة التي قام بها عملاؤه لأموالهم، وهم ينشطون خصوصا في مجال التكنولوجيا، كما لم تنجح محاولاته لزيادة رأس المال بسرعة.

وأعلنت السلطات الأميركية الجمعة أنها أغلقت مصرف “سيليكون فالي بنك” المقرب من أوساط التكنولوجيا والذي وجد نفسه فجأة في حالة عسر وأنها عهدت إدارة الودائع إلى المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة (FDIC).

واستدعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين المسؤولين عن الهيئات الناظمة لقطاع المال الجمعة لبحث الوضع، حيث شددت على أن “ثقتها كاملة” في قدرة هذه الهيئات على “اتخاذ تدابير مناسبة”، وعلى أن النظام المصرفي “متين وقادر على المقاومة”.

وقالت وزارة الخزانة الجمعة في بيان “إن الوزيرة يلين أعربت عن ثقتها الكاملة في أن تتخذ الهيئات الناظمة المصرفية الإجراءات المناسبة ردا على ذلك”. وذكر البيان أيضا أنها “أشارت إلى أن النظام المصرفي لا يزال مرنا وأن المنظمين لديهم أدوات فعالة لمعالجة هذا النوع من الأحداث”.

وتخطط المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة لإعادة فتح فروع البنك البالغ عددها 17 والتي تتخذ في كاليفورنيا وماساتشوستس مقرا، الاثنين، والسماح للعملاء بسحب ما يصل إلى 250 ألف دولار على المدى القصير، وهو المبلغ الذي عادة ما تضمنه المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة الفدرالية أن هيئة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) هي التي استحوذت رسميا على المصرف مشيرة إلى “عدم كفاية السيولة والإعسار”.

في نهاية 2022، كانت لدى البنك أصول بقيمة 209 مليارات دولار وودائع مقدارها 175,4 مليار دولار. ورغم أنه غير معروف كثيرا للعامة، كان “سيليكون فالي بنك” المصرف الأميركي السادس عشر من حيث حجم الأصول.

إغلاق “اس في بي” لا يمثل أكبر عملية إفلاس مصرفي منذ إغلاق بنك “واشنطن ميوتشوال” للادخار في العام 2008 فحسب، بل أيضا يمثل ثاني أكبر إفلاس لبنك بالتجزئة في الولايات المتحدة.

أمام مقر المصرف في سانتا كلارا، أمس الجمعة، وقف العديد من العملاء يسألون كيف بإمكانهم سحب أموالهم. وعلقت ورقة صادرة عن DFPI على الباب تفيد أن بإمكانهم اعتبارا من الاثنين سحب مبلغ 250 ألف دولار.

وفي الأسواق، بدأت موجة الذعر منذ الخميس بعدما أعلن “إس في بي” أنه يسعى لزيادة رأس المال بسرعة لمواجهة عمليات السحب الهائلة التي أجراها عملاؤه لأموالهم، بالإضافة إلى خسارة 1,8 مليار دولار من بيع أوراق مالية. وقد فاجأ الإعلان المستثمرين وأحيى مخاوف حول متانة القطاع المصرفي ككل، خصوصا مع الارتفاع السريع في أسعار الفائدة الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة السندات في محافظهم.

وخسرت أكبر أربعة مصارف أميركية 52 مليار دولار في البورصات، يوم الخميس، وأعقبتها المصارف الآسيوية ثم الأوروبية. وفي باريس، خسر سوسييتيه جنرال 4,49 % وبي إن بي باريبا 3,82 % وكريدي أغريكول 2,48 %.

وفي أماكن أخرى من أوروبا، خسر دويتشه بنك الألماني 7,35 % وباركليز البريطاني 4,09 % ويو بي إس السويسري 4,53 %.

أما في وول ستريت، فانتعشت المصارف الكبرى أمس الجمعة بعد التراجع في اليوم السابق. فارتفعت أسهم جاي بي مورغن تشايس 2,3 % منتصف المداولات فيما اقترب بنك أوف أميركا وسيتي غروب من التوازن.

من ناحية أخرى، شهدت مصارف محلية مثل فيرست ريبابلك وسيغنتشر بنك المزيد من الاضرابات مع انخفاض أسهم كل منهما 23 %.

وأكد كريستيان باريسو من مجموعة الوساطة “أوريل بي جي سي” في مذكرة أن المستثمرين “رأوا أيضا في الصعوبات التي يواجهها المصرف تأثير انعكاس منحنى معدلات الفائدة”، أي عندما تكون المعدلات القصيرة الأجل أعلى من المعدلات الطويلة الأجل.

وتقوم المصارف عادة بالاقتراض بمعدلات قصيرة الأجل لتقدم قروضا بمعدلات متوسطة أو طويلة الأمد. وثمة مجموعة أميركية أخرى تواجه تحديات. فقد أعلنت الشركة الأم لمصرف “سيلفرغيت” العاملة في العملات المشفرة الأربعاء أنه ستتم تصفية المؤسسة.

وقال ستيفن إينيس المحلل في مجموعة “اس بي آي مانجمنت” في مذكرة أراد أن تكون مطمئنة إن وقوع “حادث مرتبط برأس المال أو السيولة بين المصارف الكبرى” احتمال “ضئيل”.

ومنذ الأزمة المالية في عامي 2008-2009 وإفلاس بنك “ليمان براذرز” الأميركي أصبح على المصارف تقديم ضمانات قوية لسلطة ضبط الأسواق الوطنية والأوروبية.

وتخضع الهيئة المصرفية الأوروبية خمسين مصرفا رئيسيا في القارة لاختبارات ملاءة. وكشفت نتائج آخر اختبار من هذا النوع في نهاية يوليوز 2021 أن المؤسسات المالية قادرة على تحمل أزمة اقتصادية خطرة بدون أضرار جسيمة.

بالنسبة إلى المحللين في مورغن ستانلي، فإن “ضغوط التمويل التي تواجه +إس في بي+ خاصة جدا ويجب عدم اعتبارها المعيار للمصارف المحلية الأخرى”. وأضافوا في مذكرة “لا نعتقد أن القطاع المصرفي يواجه نقصا في السيولة”.

إقرأ الخبر من مصدره