Étiquette : أطباء

العمق المغربي

حذرت هيئة أطباء الأسنان الوطنية من التنامي المقلق للممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان بالمغرب، داعية إلى تعبئة جماعية للتصدي لهذه الظاهرة التي تمس بشكل مباشر بصحة المواطنين وتهدد صورة المملكة كوجهة صحية آمنة وذات مصداقية.

وجاء في بلاغ رسمي للهيئة، توصلت به العمق، أن عددا من الأشخاص غير المؤهلين أكاديميا وقانونيا يزاولون أنشطة طبية داخل محلات لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط السلامة الصحية والبيئية، ما اعتبرته الهيئة “تهديدا مباشرا لصحة المواطنات والمواطنين”، خاصة في ظل تسجيل حالات مأساوية موثقة لمحاكمات وحوادث مؤسفة، وصلت حد الوفاة أو الإصابة بعاهات مستديمة، نتيجة غياب شروط الوقاية والتعقيم واستعمال مواد طبية مغشوشة أو منتهية الصلاحية.

وأكد البلاغ أن هذه الممارسات “العشوائية والخطيرة” تتم داخل ما يعرف بـ”محلات صانعي رمامات الأسنان”، حيث يستقبل المواطنون وتجرى لهم علاجات مخالفة للقانون ولأخلاقيات المهنة، في خرق صريح للقانون رقم 07.05 المنظم للمهنة، ولمقتضيات قانون حماية المستهلك، فضلاً عن القانون المتعلق بالمستلزمات الطبية.

كما نبهت الهيئة إلى أن الظاهرة تتفاقم بالرغم من تدخلات وزارة الداخلية، التي سبق أن أصدرت دوريات ومراسلات في الموضوع، مرفوقة بلجان تفتيش رصدت خروقات جسيمة.

ورغم ذلك، فإن هذه المحلات تواصل نشاطها، خاصة في مراكز المدن وأحيائها الحيوية، مستغلة جهل المواطنين بمخاطر هذه الخدمات “المزيفة”، على حد تعبير الهيئة.

وسجلت الهيئة، في بلاغها، أن الظاهرة تكتسي خطورة مضاعفة في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية وسياحية دولية كبرى، وما يرافقها من تدفق للزوار الأجانب، إضافة إلى سعي المملكة لترسيخ مكانتها كوجهة متميزة في مجال علاجات وتجميل الأسنان.

وأشارت الهيئة في هذا السياق إلى أن بعض السفارات الأجنبية سبق أن وجهت تحذيرات لرعاياها من تلقي العلاج في محلات غير مرخصة داخل المغرب، ما يُنذر بتداعيات سلبية على صورة المملكة وخزينتها العامة.

وأمام هذا الوضع، أكدت هيئة أطباء الأسنان الوطنية أن ممارسة المهنة في المغرب تخضع لمنظومة قانونية صارمة، تُلزم كل ممارس بالحصول على شهادة الدكتوراه والتسجيل في جدول الهيئة، إلى جانب شروط الترخيص المتعلقة باستخدام أجهزة الأشعة ومواد التخدير، المحظور اقتناؤها أو استعمالها إلا من طرف أطباء مرخص لهم.

وعلى ضوء ذلك، طالبت الهيئة بـ”تحرك عاجل وحازم” من طرف السلطات المحلية لإغلاق المحلات غير المرخصة، والتصدي لكل من يزاول أعمالا طبية خارج نطاق الترخيص المخول له، خاصة صانعي رمامات الأسنان الذين يفترض أن تنحصر مهمتهم في صناعة الأسنان بناءً على وصفة طبية، دون استقبال المرضى أو تقديم خدمات طبية.

واختتمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على أن المغرب، في إطار الورش الملكي الطموح لتعميم الحماية الاجتماعية، سيعرف خلال السنوات المقبلة فائضا في عدد أطباء الأسنان، بفضل ارتفاع عدد كليات التكوين التي بلغت إحدى عشرة كلية، ما سيسهم في ضمان خدمات صحية آمنة وقريبة من المواطن، في التزام تام بأخلاقيات المهنة وقوانينها.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار احتجاجاتها بخوض إضرابات في جميع المستشفيات وتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، مستنكرة غياب أي تواصل من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضحت النقابة، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، مواصلة سلسلة الإضرابات الوطنية وذلك بخوض إضراب وطني أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس أيام  24 و25 و26 دجنبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

كما أكدت النقابة ذاتها تشبثها بـ”أسبوع غضب طبيب القطاع العام” من 30 دجنبر 2024 إلى 05 يناير 2025، يتخللها تنظيم وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 30 دجنبر 2024 إلى 03 يناير 2025 وخوض إضراب “الخواتم الطبية” طيلة أسبوع الغضب”، فضلا عن الدعوة لـ”المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية بالرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد 29 دجنبر 2024″.

وقررت النقابة استمرار الأشكال النضالية الدائمة من خلال “تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط”، و”الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية”.

كما قرر الأطباء مقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، بجانب مقاطعة الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.

وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية بسبب “مشروع النظام الأساسي النموذجي”، الذي وصفته النقابة ذاتها، بـ”الفضيحة، مشيرة إلى أنه “يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي والشطط في استعمال السلطة والتقرير في مواقيت العمل ومقرات العمل كما أراد، ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد “كوطا مشئومة”.

وتواصل النقابة تسجيلها “غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”، وحرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، بجانب “الالتفاف حول مطالبنا على رأسها  درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها منذ 2011”.

وأشارت إلى “تجاهل كلي لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية، بالإضافة إلى ملاحظات تخص نقابتنا بخصوص النقاط  المطلبية التي بقيت عالقة”، مسجلة “عدم الالتزام الحكومي والتراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه، والذي تم توقيع  محضر اتفاق عام  بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، وبالمحضر الخاص بين نقابتنا ووزارة الصحة نهاية يناير 2024”.

وأبرز أطباء القطاع العام أن التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 “لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية ولتحمل الأجور من طرف المجموعات الصحية بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي”.

وجددت النقابة مطلبها بمناصب مالية مركزية (المناصب المالية الحالية)، واستمرار تحمل الأجور من الميزانية العامة وبالضبط من فصل نفقات الموظفين والصياغة المشتركة للنص التنظيمي إن توفرت إرادة حقيقية لتجاوز هذا المشكل.

وطالبت النقابة وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة، إلى “الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار والزيادة في الأجور”، مطالبة الحكومة، أيضا، باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن تنظيم إضراب جديد يومي الثلاثاء والخميس، احتجاجًا على ما وصفته بـ »سياسة التجاهل » التي تنتهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تجاه مطالبها.

وفي بيان لها، أكدت اللجنة أن الأوضاع الحالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين أصبحت « غير مقبولة »، مشيرة إلى التدهور الكبير في بيئة العمل وتصاعد حدة الأزمة.

كما أعلنت اللجنة عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء أمام المستشفيات الجامعية، إلى جانب عقد اجتماعات تهدف إلى دراسة خطوات تصعيدية جديدة، منها التحضير لإنزال وطني مرتقب في الرباط،…

إقرأ الخبر من مصدره