Étiquette : ألباريس

يونس الميموني

أكد وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الإثنين، أن الجمارك التجارية بين إسبانيا والمغرب، عبر مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، “لم تُغلق في أي حال من الأحوال بشكل نهائي”، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثاره تعليق مرور البضائع بسبب تزامنه مع فترة عملية العبور “مرحبا”.

ونقلت صحيفة “الفارو دي سبتة”، عن ألباريس قوله إن هناك اتفاقًا بين البلدين يقضي بتقليص أو حتى تعليق مؤقت لتدفق البضائع عندما تقتضي الضرورة تركيز الجهود على عبور المسافرين، كما هو الحال خلال عبور مضيق جبل طارق في إطار عملية “مرحبا”.

وأضاف الوزير الإسباني أن “ما تم الاتفاق عليه هو أن تكون الجمارك في البلدين على تواصل دائم لتنسيق الإجراءات، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه”.

وأوضح ألباريس، أنه على تواصل مستمر مع السلطات المغربية، وقد تحدث بالفعل مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، مجددا التأكيد على أن الجمارك لن تُغلق بشكل نهائي.

وفي هذا السياق، قال ألباريس أن بعض الجهات لا تُعجبها العلاقات الجيدة بين إسبانيا والمغرب وتحاول إفشالها، مؤكدا أن الجمارك لم تُغلق بشكل نهائي كما تم ترويجه.

وكان أحد رجال الأعمال في مليلية قد اشتكى من منع تمرير شحنة من البضائع، حيث تم إبلاغه من طرف الجمارك الإسبانية بعدم إمكانية العبور في الوقت الحالي حتى لا يتأثر تدفق المسافرين خلال عملية مرحبا، بحسب ما أوردته الصحيفة ذاتها.

وأفادت الفارو دي سبتة، أنه منذ افتتاح الجمارك التجارية بسبتة المحتلة، تم تنفيذ 42 عملية تجارية بين المدينة والمغرب، أغلبها كان متعلقًا باستيراد الرمال والحصى.

وفي المقابل، سجلت الصحيفة أن الصادرات من سبتة كانت شبه معدومة، باستثناء شحنة واحدة تتعلق بمنتجات قطاع السيارات.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات ألباريس جاءت بعد صدور بيان عن وزارة الخارجية الإسبانية قلل من أهمية ما وقع، وأكد أن “الاتفاق مع المغرب، الذي لا يزال ساريًا، ينص على أنه في فترات الازدحام الشديد، مثل عملية عبور المضيق، يمكن للجمارك أن تُعدل أو توقف مؤقتًا عبور البضائع لتسهيل حركة المسافرين”.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

قال وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، إن إسبانيا والمغرب يعملان على ضمان عدم “العودة إلى الوراء” بعد نجاح أول عبور للسلع عبر جمارك سبتة، أمس الثلاثاء، واستمرار العبور التجاري عبر معبر مليلية للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

ففي تصريح خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بباريس، أكد ألباريس عبور شاحنة سلع من سبتة إلى الأراضي المغربية لأول مرة في التاريخ، مشيرا إلى أن شاحنة أخرى محملة بالسلع عبرت أيضا إلى الأراضي المغربية من معبر مليلية.

وأضاف الوزير أن “الجمارك الإسبانية والمغربية تواصلان العمل بشكل طبيعي لضمان استمرار عبور السلع عبر الجمارك في المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي، وأن يستمر ذلك دون أي عودة إلى الوراء”.

وكان فتح الجمارك أحد النقاط الرئيسية في البيان المشترك الذي وقع عليه البلدان في 7 أبريل 2022، بعد الاجتماع الذي عقده الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والذي أنهى الأزمة الدبلوماسية بين البلدين وفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات الثنائية.

إقرأ أيضا: بعد توقف طويل .. المغرب وإسبانيا يستأنفان التبادل التجاري عبر سبتة المحتلة

وأمس الثلاثاء، تمكنت شاحنة تجارية تابعة لشركة “فيفيرا” محملة بمنتجات تتعلق بقطاع السيارات، من دخول الأراضي المغربية من معبر سبتة حوالي الساعة الثالثة ونصف بعد الزوال، فيما عبرت شاحنة أخرى محملة بمنتجات منزلية من معبر مليلية في السابعة والنصب مساءً.

وكشف وسائل إعلام إسبانية، أن أول عبور تجاري بمعبر سبتة استغرق خمس ساعات ونصف، حيث عادت الشاحنة إلى سبتة حوالي التاسعة مساءً بعدما سلمت بضاعتها إلى وجهتها بالمغرب، في وقت لم يسبق فيه أن عبرت أي شاحنة تجارية إلى المغرب عبر معبر سبتة، وهو ما اعتبره الإسبان حدثا تاريخيا.

ويرتقب أن تعقد مندوبة الحكومة في سبتة، كريستينا بيريز، مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن تفاصيل العبور التجاري عبر معبر سبتة، فيما يرتقب الإسبان الإعلان عن أول عملية استيراد من المغرب إلى سبتة، خاصة مواد البناء والأسماك والخضروات.

وكانت مندوبة الحكومة بسبتة قد قالت أمس في تصريح صحفي: “تم اليوم استكمال أول بعثة تجارية ناجحة بين إسبانيا والمغرب، بعد تقديم جميع الوثائق المطلوبة التي تم الاتفاق عليها بين البلدين. وتعد هذه البعثة الرسمية الأولى محطة تاريخية في تطبيع العلاقات التجارية بين الدولتين”.

إقرأ أيضا: لأول مرة منذ 6 أعوام: المغرب وإسبانيا يستأنفان الجمارك التجارية بمليلية.. والعملية تفشل بسبتة

وتُعد هذه أول عملية عبور تجاري عبر معبر سبتة، بعد فشل محاولتين اثنتين في 8 و16 يناير الماضي، بعدما منع المغرب دخولهما إلى الفنيدق، قبل أن ينفي وزير الداخلية الإسباني، حينها، وجود “عراقيل” من طرف المغرب في إعادة فتح الجمارك التجارية بسبتة ومليلية، مرجعا السبب إلى “مسائل تقنية”.

كما اعتبرت مندوبة الحكومة في سبتة أن العقبات لم تكن سياسية أو إدارية، بل كانت تتعلق فقط بالجوانب التقنية والإجرائية، حيث تطلب الأمر وقتًا لفهم كيفية تنفيذ المعاملات الجمركية بشكل صحيح.

وكان المغرب قد أغلق الجمارك التجارية مع مدينة مليلية شهر غشت 2018، عقب أزمة سياسية حادة عصفت بعلاقات البلدين إثر استقبال إسبانيا لزعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية بهوية مزورة، قبل أن تغلق الرباط المعابر الحدودية مع سبتة ومليلية بالكامل في مارس 2020 بسبب جائحة “كوفيد 19″، فيما لم تكن هناك أي جمارك تجارية مع سبتة من قبل.

وعقب زيارة رئيس الحكومة الإسباني، بديرو سانشيز، إلى المغرب، واستقباله من طرف الملك محمد السادس، اتفق البلدان على إعادة فتح المعابر الحدودية في ماي 2022، بعد تخلّي مدريد عن موقفها المحايد من ملف الصحراء وإعلان دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، فيما ظلت الجمارك التجارية مغلقة لأسباب “تقنية” بحسب مدريد.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

علق وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، على قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، مدافعا عن “الشراكة الاستراتيجية” مع المملكة.

واليوم الجمعة، ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل الفلاحي التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، حيث اعتبرت المحكمة أن الاتفاقية “لم تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي”، وخاصة مبدأ “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية” وفق زعمها.

وعبر أبرايس عن احترام حكومة بلاده لقرار محكمة العدل الأوروبية، مشيرا بالمقابل إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة للطرفين، وكذا “المزايا” التي تقدمها لقطاعي الصيد البحري والفلاحة.

وشدد رئيس الدبلوماسية الاسبانية على التزام بلاده تجاه استقرار العلاقة مع المملكة، مؤكدا أن الحكومة الاسبانية ستواصل ” العمل مع الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل الحفاظ على هذه الشراكة المتميزة ومواصلة تطويرها”.

واليوم الجمعة، أعلن المغرب أنه لا يعتبر نفسه معنيًا بأي شكل من الأشكال بقرار محكمة العدل الأوروبية، الذي صدر اليوم الجمعة، بشأن الاتفاقيات الزراعية واتفاقيات الصيد البحري. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “المملكة لم تشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات القانونية”.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية، التي تخص من جهة الاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر”، مؤكدة أن “المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بالقرار”.

على الرغم من ذلك، أضاف البيان أن “محتوى هذا القرار يحتوي على أخطاء قانونية واضحة وأخطاء في الحقائق مثيرة للشك”، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعكس “جهلًا تامًا بالحقائق المتعلقة بالملف، أو تحيزًا سياسيًا واضحًا”.

وفي نفس السياق، أشارت الوزارة إلى أن “المحكمة تجاوزت حتى السلطات المختصة بالأمم المتحدة، وتناقضت مع مواقفها المعروفة”. كما قارن البيان بين قرار محكمة العدل الأوروبية والحكمة الصادرة عن المحكمة العليا البريطانية في قضية مشابهة، مشيدًا برؤية تلك المحكمة الأكثر توازنًا وموضوعية.

وطالب المغرب في البيان، مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد باتخاذ التدابير اللازمة لاحترام التزاماتهم الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، وتأمين الحماية القانونية التي يستحقها، كشريك للاتحاد في العديد من القضايا الاستراتيجية.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المغرب الثابت بعدم التوقيع على أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم وحدته الوطنية وسلامته الترابية.

من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي، في بيانٍ رسمي، على القيمة العالية التي يوليها لشراكته الاستراتيجية الطويلة الأمد والواسعة النطاق مع المغرب، مؤكدا أن هذه الشراكة قد أُسست على صداقة عميقة وتعاون متنوع، وأن هناك نية للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وفي تفاعله مع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاستئنافات بخصوص اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن المفوضية الأوروبية تقوم حالياً بتحليل هذه الأحكام بتفصيل.

وفي سياق ذي صلة، أكد الاتحاد الأوروبي حفاظه على اتفاقية المنتجات الزراعية مع المغرب لمدة 12 شهراً إضافياً، وفقا لقرار محكمة العدل الأوروبية، مشيراً إلى التزامه القوي بالتعاون الوثيق مع المغرب في جميع مجالات الشراكة بينهما، وفقاً لمبدأ الالتزام بالاتفاقيات.

إقرأ الخبر من مصدره