“ماشي معقول نلوموا غير الشناقة، المسؤولية الحقيقية عندنا حنا المواطنين”. يقول احد المواطنين، فيما صرح محمد جبلي، في أن ثمن بيع ” الدوارة ” قد يصل إلى 1000 درهم مع اقتراب العيد.
غيثة الباشا – le12.ma
مع اقتراب عيد الأضحى، يعيش سوق اللحوم في عدد من المدن المغربية على وقع موجة غلاء غير مسبوقة، خصوصًا في أسعار “الدوارة” — وهي أحشاء الخروف التي تشكّل أحد أبرز مكونات المائدة المغربية يوم العيد — حيث بلغت أثمانها أرقامًا صادمة وسط دعوات متزايدة من المواطنين إلى مقاطعتها ردًا…
زينب شكري
اختتمت، مساء الجمعة، فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، بتكريم الفنانة المصرية غادة عادل، والمخرجة الإسبانية جوديت كوليل.
وتوج الفيلم التركي “قرنفل” للمخرج بكر بلبل بالجائزة الكبرى للمهرجان، فيما حصل فيلم “عند المدخل” للمخرج الإسباني أليخاندرو روخاس على جائزة النقاد.
واقتنصت الفنانة المغربية جليلة التلمسي جائزة أحسن دور نسائي عن فيلم” أسماك حمراء” للمخرج عبد السلام الكلاعي، أما جائزة أحسن دور رجالي فكانت من نصيب الممثل الكرواتي جوراج ليروتيتتش عن فيلم “مكان آمن” الذي فاز أيضا بجائزة أحسن سيناريو.
وأعلن منظموا المهرجان، خلال الحفل الختامي الذي احتضنته سينما اسبانيول، عن نيل فيلم “علم” للمخرج الفلسطيني فراس خوري لجائزة “عز الدين مدور” للفيلم الأول، فيما ذهبت جائزة محمد الركاب للجنة التحكيم إلى فيلم “بركة العروس” للمخرج اللبناني باسم بريش.
من جهة أخرى، أعلنت إدارة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط عن الأعمال الفائزة بجوائز النسخة الأولى لمحترفات تطوان.
وكشفت إدارة المهرجان أن ”محترفات تطوان” عبارة عن برنامج لدعم وتطوير السيناريوهات فُتح في وجه المخرجين وكتاب السيناريو والمنتجين من دول حوض البحر الأبيض المتوسط.
ولفت ذات المصدر إلى أنه من بين 75 طلبا تم تقديمها إلى هذه النسخة الأولى، تم اختيار 12 مشروعا يتمثلون في 4 أفلام وثائقية و 8 أفلام طويلة شارك أصحابها على امتداد خمسة أيام مغلقة من العروض والتكوين ومقابلات مع خبراء ومنتجين أصحاب خبرة في المجال.
وبخصوص المشاريع الفائزة، فقد كانت الجائزة الأولى بقيمة سبعين ألف درهم من نصيب ”الحياة التعيسة للخنزير السعيد” لكريستي وهيبة، ومن إنتاج كريستي يونس، كما عادت الجائزة الثانية بقيمة خمسين ألف درهم ل “الدورادو” لعلاء الدين الجم وإنتاج فرانسيسكو دوكا، فيما تحصل على الجائزة الثالثة بقيمة ثلاثين ألف ”الجمل المفقود ” للشيخ نديا وإنتاج جون دافيد ليفيرڤر و إلهام رؤوف و مود هوين.
وأشارت إدارة المهرجان إلى أنه تم تخصيص جائزتين إضافيتين، الأولى تمثلت في جائزة المعهد الفرنسي والتي قدرت بـ30 ألف درهم تحصلت عليها المخرجة أسماء المدير عن فيلمها “في زاوية أمي” ، أما الثانية فتمثلت في جائزة الإقامة والتي فازت بها هند بكير عن فيلمها ”ناس الكباين”.
أما عن لجنة التحكيم التي سهرت على اختيار الأعمال الفائزة فقد ضمت كل من المنتج والمدير السابق للمركز السينمائي المغربي صارم الفاسي الفهري، المخرجة والممثلة ليديا زيميرمان، المنتجة والسيناريست ياسمينة نيني فوكون، والممثل ومدير التصوير جلال الزكي.
تشرع جماعة طنجة، ابتداء من السنة الجارية، في دعم تسيير معهد الأميرة للا مريم للأطفال الانطوائيين ب 200 ألف درهم سنويا، تنفيذا لشراكة تمتد على ثلاث سنوات، قصد تقوية مؤهلات الناشئة المستفيدة من برامج المعهد وتحقيق اندماجها اجتماعيا ومهنيا، إلى جانب توفير المتابعة النفسية والتربوية.
بموجب الاتفاقية التي صادق عليها المجلس الجماعي بإجماع أعضائه خلال الدورة العادية لشهر فبراير، تلتزم جماعة طنجة بتحويل منحة سنوية قدرها 600 ألف درهم لفائدة المعهد، موزعة على 3 سنوات، وستخصص لتغطية مجموعة من التكاليف، من بينها التعاقد مع أطر مؤهلة متخصصة في مجال التوحد.
ولتنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن جماعة طنجة وجمعية دعم تسيير معهد الأميرة للا مريم للأطفال الانطوائيين، تجتمع مرتين كل سنة أو كلما دعت الضرورة لذلك، وتهدف الاتفاقية إلى الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للأطفال المستفيدين وتوفير النقل والوجبات الغذائية وتنشيط ورشات الطبخ.
ومن شأن تنفيذ هذه الاتفاقية؛ الإسهام في تقوية قدرات العرض المتوفر لدعم الأطفال الانطوائيين ومساعدتهم على الاندماج الاجتماعي والمهني في المجتمع؛ وذلك من خلال توفير متطلبات ووسائل الدعم النفسي والتعليمي والاجتماعي للأطفال المستفيدين.
علاوة على ذلك، ستشجع هذه الاتفاقية المزيد من المنظمات والمؤسسات الاجتماعية على الانخراط في دعم المجتمعات المحلية وتحسين حياة الأفراد الذين يعانون من الصعوبات النفسية والاجتماعية.
تشبث نائب وكيل الملك، والمتابع في حالة اعتقال في ملف “الارشاء والمساهمة في الإرتشاء واستغلال النفوذ”، ضمن شبكة الرمال، الذي يتابع على فيها 24 متهما، من ضمنهم نائبين لوكيل الملك ومحامي وأمنيين، ببراءته نافية تهم الارتشاء.
وأكد نائب وكيل الملك أمام المحكمة، خلال جلسة محاكمته، مساء أمس الثلاثاء، أنه مارس مهنة القضاء لمدة 34 سنة وأنه يستحيل أن يتلقى أموالا من أجل التوسط، مشيرا إلى أنه لو فعل ذلك لكان غنيا الان.
وسجل نائب وكيل الملك أن أبناءه انقطعوا عن الدراسة بسبب عدم أداء مستحقاتها، مضيفا بالقول “ولادي فالكلية وجوج فالمدرسة مبقاوش لقاو باش يخلصوا، الراتب الأخير ديال 34 ألف درهم خليتو ليهم باش يخلصوا بيه صرفوه وملقاوش دبا حتى مياكلوا، وأنا نزيه ومكنوكلش لولادي الحرام” .
وبخصوص بالمتهم الملقب بـ”العمومي،نفى نائب وكيل الملك أن يكون على معرفة به، أو أن يكون يمتهن الوساطة في ملفات قضائية، مؤكدا أنه لم تسجل ضده أي شكاية طيلة مساره المهني، والكل يشهد بكفاءته”.
فاطمة الزهراء غالم
دافع نائب وكيل الملك المتابع في حالة اعتقال ( م.ج) في ملف “الارشاء والمساهمة في الإرتشاء واستغلال النفوذ”، الذي يتابع على إثره 24 متهما، من ضمنهم نائبين لوكيل الملك ومحامي وأمنيين، بتأكيده “على براءته مما نسب إليه، وكذا ما وجه إليه بناء على محاضر للمكالمات التي تمت مواجهته به”.
وتشبت نائب وكيل الملك أمام رئيس الهيئة، القاضي علي الطرشي، خلال جلسة محاكمة مساء اليوم الثلاثاء، “بنزاهته، رافضا كل ما جاء ضده، حيث قال “إني أمارس مهنة القضاء لثلاثين سنة، وعمري اليوم 63 سنة، لا يمكنني أن أقع في غلط كهذا، (في رده على اتهامات توسطه في ملفات مقابل حصوله مبالغ مالية).
وردا على قضية تلقيه أموالا للوساطة، قال المتهم: “لو كنت أتلقى مبالغ مالية، لكنت غنيا، ولو كنت أتلقى هذه الأموال ما كان أولادي اليوم ينقطعون عن الدراسة بسبب عدم دفع مستحقاتها، ولادي فالكلية وجوج فالمدرسة مبقاوش لقاو باش يخلصوا، الراتب الأخير ديال 34 ألف درهم خليتو ليهم باش يخلصوا بيه صرفوه وملقاوش دبا حتى مياكلوا”.
وحول اتصال أحد المشتبه فيهم به، أجاب النائب ثلاث مرات: “لا أستجيب لطلباته نهائيا.. لا أستجيب لطلباته نهائيا.. لا أستجيب لطلباته نهائيا”، مضيفا في ذات السياق: “ميمكنش نتعامل مع القضايا بهذه الطريقة ولو كنت مجنونا”.
نائب الوكيل وهو رجل ستيني، يرد على أسئلة الرئيس مستعينا بمحامي يكرر له أسئلة الرئيس بصوت عالي بالقرب من أذنيه، أكد أنه في الكثير من الأحيان يرد على مكالمات بكلمة “وخا”، بدون أن يسمع مضمونها، وذلك لمعاناته مع صعوبة في السمع قائلا: “أنا عندي إعاقة في السمع شي مرات كنقول وخا على مكالمات بلا منسمع مضمونها بشكل واضح”.
واسترسل في كلامه بأن علاقته طيبة مع جميع زملائه في المنة، سواء الضابطة قضائية، أو أساتذة وقضاة أو محامين، مشددا على أنه ” إشتغل طيلة مسيرته المهنية مع 9 مسؤولين، من تزنيت إلى الدار البيضاء، ولم تسجل ضده أية شكاية، وجميع من يعرفه يشهد بكفاءته”.
وبخصوص عرض محضر مكالمة مع المتهم الرئيسي (أ.ب) الملقب بـ”العمومي”، نفى نائب وكيل الملك المتابع في حالة اعتقال، أن تكون المكالمات صادرة عن رقم هاتفه، مصرحا بأنه يستعمل رقما آخر يبدأ بـ63 وليس الرقم الذي فرغت منه المكالمات والذي يبدأ بـ62″.
وسجل في كلامه قائلا: “مكنبيعش ونشري ولا راني حمق على هاذ الحساب إيلا فضحت راسي في التيليفون”، وجاء في سياق كلامه أن “والده سبق وزاره بالمحكمة فأمسك به وتحدث مع الشرطة بالباب وقال لهم هذا والدي لا تسمحوا له مرة أخرى بالدخول”، وشدد على أنه قام بهذا الموقف “تفاديا للشبهات”.
وأكد مرة أخرى أن أخاه من أبيه سبق وتورط في قضية ما “وحضرت والدته، أي زوجة أبيه، لدى الشرطة وظلت تردد عليهم أن أخوه وكيلا، لكنني صيفطتو للحبس ب3 شهور وخا خويا و23 سنة دبا ما تلاقيتوش”.
وختم نائب وكيل الملك دفاعه عن نفسه بالقول “صعيب قاضي يدخل للحبس، أنا نزيه ومكنوكلش لولادي الحرام وأقسم على ذلك، والله عالم إذا كنت أكذب”، ولم ينكر أنه يعاني من أمراض مزمنة، وسبق أن أجرى أربع عمليات على عينيه”.
محسن رزاق
وجه عدد من المتضررين من مشروع “بساتين الواحة” بمراكش، التابع للمجموعة العمرانية “BZIOUI IMMO”، إنذارات عن طريق محامي، لاسترجاع مستحقاتهم المالية، وذلك بعد اشتباههم في “الاحتيال عليهم” عقب رصد فروقات بين أسماء الشركة الملكفة بالمشروع والتي أبرموا معها عقود البيع.
وقرر بعض المتضررين من مشروع “بساتين الواحة”، وفق معلومات موثوقة توصلت بها جريدة “العمق”، اللجوء لمحامي قصد إنذار صاحب المشروع، بعد تأخر تسليم شقق المستفيدين لأزيد من 5 سنوات، وبعد أن راودتهم شكوك من كونهم تعرضوا لعملية “نصب واحتيال”.
وما جعل هذه الشكوك تراود الضحايا، وفق ذات المصادر، كونهم أبرموا عقود وعد بالبيع مع شركة “بساتين الواحة”، إلا أنهم تفاجأوا بأن العقار يوجد بإسم شركة تدعى “F.B” من جهة، وأن الوعد بالبيع تم مع شركة أخرى باسم “V.I” من جهة أخرى، وأن شركة “BZIOUI IMMO” هي التي تقدمت لنيل المشروع.
من بين المتضررين من مشروع “بساتين الواحة”، من قدم مبلغ الشقق كاملة، ومنهم من دفع نصف المبلغ، وقد ظلوا ينتظرون لأزيد من خمسة سنوات، تسويف وتأخير التسليم.
ووفق ما اطلعت عليه “العمق” في إنذار موجه للشركة، فإن إحدى المتضررات، قدمت مبلغا مسبقا قدره 150000 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، تطالب باسترجاع تلك المبالغ، أو اللجوء إلى المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وذكر الإنذار أنه في حالة لم يتم التوصل بالمبالغ المسبقة، فإن المشتكية ستتقدم بشكاية لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، حول تعرضها لـ”النصب والاحتيال”، لأن الأفعال التي أتتها الشركة صاحبة المشروع ينطبق عليها فصول القانون الجنائي.
ونبه الإنذار، إلى أن “إنشاء عدة شركات وجعلها كلها مرتبطة بمشروع “بساتين الواحة”، يؤكد على أن هناك سوء نية، وتندرج في إطار الوسائل الاحتيالية والخداع التي يعاقب عليها القانون الجنائي”.
تجدر الإشارة إلى أن المهندس المكلف بمشروع بساتين الواحة بمراكش، التابع للمجموعة العمرانية BZIOUI IMMO، قد رفض قبل شهر الإفصاح عن تاريخ تسليم الشقق للمتضررين الذين منهم من انتظر أزيد من خمس سنوات دون الحصول على شقته.
عدم إفصاح ووفق معلومات موثوقة، توصلت بها جريدة “العمق”، جاء خلال اجتماع رسمي، ترأسه مسؤول سلطة محلية بمدينة مراكش، جمع المتضررين من مشروع “بساتين الواحة”، المتواجد بمنطقة سيدي يوسف بنعلي، والمقاول المسؤول عن المشروع، مع ممثلين عن مؤسسات عمومية وخاصة متدخلة.
الاجتماع المذكور، جاء بهدف احتواء الاحتقان الذي تسببت فيه الشركة المسؤولة عن التجزئة السكنية “بساتين الواحة”، نظرا للاحتجاجات المتكررة التي يخوضها المتضررون كل مرة أمام أمام مكتب بيع الشركة بمراكش.
وقال المهندس المكلف بمشروع “بساتين الواحة” خلال كلمته في الاجتماع المذكور، وفق ما أفاد به مصدر موثوق لجريدة “العمق”، إن المقاول الذي تحدث باسم الشركة، رفض الإعلان عن تاريخ تسليم الشقق للمتضررين، متحججا بكون المسائل التقنية والإدارية” يصعب تحديد مدة إنهائها”.
قبل أن يستدرك بأن المشروع، في أطواره النهائية وجاهز للتسليم، وأنه لم يعد معنى للموعد، لأن المصالح المختصة ستعمل على على تتبع المشروع بكل تفاصيله.
أخبارنا المغربية- محمد اسليم
أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس 2 مارس، مديرة مركزي حماية الطفولة بالمدينة ذاتها، بالتهم المنسوبة إليها، وعاقبتها بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها مائتا ألف درهم 200.000.00 درهم مع الصائر، وتحديد الاكراه البدني في الأدنى.
وبخصوص الدعوى المدنية، حكمت على المتهمة بأدائها للمطالبة بالحق المدني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي، وتحميلها الصائر وتحديد الاكراه البدني في الادنى.
وكانت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان قد أصدرت بلاغا في أكتوبر الماضي تحدثت فيه عن تعنيف قاصرين بمراكش، مؤكدة تلقي الهيئة في 21 أكتوبر الماضي، اتصالا هاتفيا من إحدى المستخدمات بمركز حماية الطفولة بمراكش، مفاده أنها كانت شاهدة يوم الخميس 20 أكتوبر 2022، على عملية تعنيف قاصر من طرف مديرة المركز.
وبخصوص ملابسات القضية، فقد صرحت العاملة بالمركز للهيئة بما يلي: » أن الشرطة قامت بتسليم قاصر، يوم الخميس 20 أكتوبر 2022، إلى مديرة المركز، هاته الأخيرة التي بادرت القاصر بالحديث، لتقوم بعد ذلك بصفعها وتسليمها للموظفين من أجل إرشادها لمكان إقامتها وقراءة القانون الداخلي عليها، وعند إخبار القاصر بأنها تتواجد بمركز « حماية الطفولة » مستغربة و مستهجنة ما وقع لها موجهة كلامها للموظفين قائلة: « هذا غير مركز حماية الطفولة وكضربو فيه ! »، فما كان من مديرة المركز إلا أن قامت بتعنيفها بواسطة أداة بلاستيكية » تيو »، كما صرحت المستخدمة بمركز حماية الطفولة بمراكش للهيئة، بأنها تتوفر على ما يثبت الواقعة، مضيفة بأن المستفيدات داخل المركز، يتعرضن لشتى أنواع التعنيف، من إهمال وضرب وتجويع و شذوذ جنسي، يقول البلاغ.
أيمن عنبر*
لقي الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الزجرية بعين السبع في حق رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، والرجاء الرياضي للعبة، سيلا من التعليقات المستغربة لما جاءت به المحكمة في حق المتهم.
وحسب نص الحكم، فقد تم الحكم على رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، بعد تورطه في قضية خيانة الأمانة وتحويل أموال من حساب الجهاز المشرف على اللعبة، لحسابه البنكي الشخصي، كما تورط في صرف قرابة 580 مليون سنتيم، خارج الإطار القانوني.
نشطاء الفضاء الأزرق استقبلوا الحكم القضائي بـ”استغراب كبير حيث علق أحدهم “تهم خيانة الأمانة تؤدي إلى أحكام ثقيلة بالسنوات سجنا و غرامات ضخمة للردع و إعادة التربية و إحترام القانون، الحكاية ديال رئيس جامعة الشطرنج غير مفهومة، تظهر على ملامحها الأولى شي تخربيقة زربيقة، و ربما أذرع و أياد خفية، هذا حدسي وظني و رؤيا منامي، كيف لك أن تتلاعب وتحول لحسابك الخاص أموالا طائلة ثم بعدها يأتي الحكم القضائي بردا و سلاما على إبراهيم.. كأن شيئا لم يكن..”.
وأضاف ناشط أخر “رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج أدين هذا الأسبوع بتهمة خيانة الأمانة. لماذا؟ لأنه قام بتحويل جزء من أموال الجامعة، لحسابه البنكي الشخصي، بمبرر أنها مجموع المصاريف التي تكفل بها شخصيا لتنظيم الجائزة الدولية للشطرنج. كم تبلغ هذه الأموال؟ تبلغ حوالي 1.100.000 درهم ! حوّلها من مالية الجامعة إلى حسابه الشخصي!!!!! طيب بكم تم الحكم عليه؟ الحكم كان قاسيا جدا لكنه سيردع كل من سيقوم مستقبلا بتحويل المال العمومي إلى حسابه. الحكم كان 6 أشهر موقوفة التنفيذ (أي أنه لن يعتقل وسيبقى حرا)، فضلا عن غرامة ألف درهم!! يعني حوّل لنفسه 1.100.000 درهم، لكن الغرامة فقط ألف درهم! يحيا العدل!”.
وكتب ناشط “رئيس جامعة الشطرنج حول أكثر من نصف مليار مباشرة إلى حسابه البنكي وملايين أخرى استولى عليها بطريقة غير مباشرة… حكم المحكمة: ألف درهم و شهر موقوف التنفيذ، يحيا العدل..”.
*صحفي متدرب
في سابقة من نوعها، قررت المحكمة الابتدائية بتطوان نهاية الأسبوع الماضي، إدانة شخص قام بقتل قطة بالشارع العام، بطريقة بشعة، بثلاثة أشهر نافذا.
وكانت النيابة العامة المختصة، قررت خلال شهر شتنبر الماضي، إخلاء سبيل الظنين، ومتابعته في حالة سراح مؤقت، بعد أدائه كفالة قدرها 2500 درهم.
وأقدمت جمعية أذان للدفاع عن الحيوانات والطبيعة، على رفع الشكاية لوكيل الملك بتطوان، بناء على الشريط الذي توصلت به، والذي يظهر هذا الشخص وهو يقوم بتعذيب القطة بطريقة بشعة إلى أن لفظت أنفاسها تحت قدميه.
وحسب الشريط الذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن الشخص قام بالإمساك بالقطة التي كانت تتجول بالقرب من السيارات، وقام بوضعها تحت قدميه لمدة.
وأثار هذا المقطع ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي، بحيث عبر رواد الفايسبوك عن غضبهم الشديد للقيام بمثل هذه التصرفات الوحشية.
وكانت مدينة فاس شهدت نفس هذا الحادث، بعدما قامت فتاة بتحريض كلبها على قتل قطة.
وكانت المحكمة الابتدائية بفاس، قررت إدانة الشابة التي حرضت كلبتها على قتل قطة، بشهرين موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية 250 درهم، مع أداء تعويض قدره 10 ألف درهم لفائدة جمعية الدفاع عن الحيوانات.
أصدرت محكمة عين السبع الزجرية بالدار البيضاء، حكمها في حق رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، والرجاء الرياضي للعبة، مدينة إياه بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بتهمة خيانة الأمانة.
وقضت المحكمة بالحبس شهرين موقوف التنفيذ في حق نادية السبيتي المديرة المالية والإدارية بالجامعة، وعبد الكريم مخلص الإطار التكميلي مع وزارة الشباب والرياضة، وغرامة نافذة قدرها (1000) درهم مع تحميلهما الصائر.
وبرأت المحكمة، أمزال رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، والرجاء الرياضي للعبة ونادية السبيتي، المديرة المالية والإدارية بالجامعة، وعبد الكريم مخلص، الإطار التكميلي مع وزارة الشباب والرياضة، من جنحة التزوير في محرر تجاري واستعماله، فيما تمت مؤاخذتهم من أجل جنحة خيانة الأمانة.
واعترف مصطفى أمزال بأنه قام بسحب مبالغ مهمة من حساب الجامعة لحسابه الخاص بعلة أن التدبير المالي لرئاسة الجامعة يحتم عليه اللجوء إلى تدبير ماليتها من ماله الخاص إلى حين توصله بالمنحة، وأن هذه المبالغ وصلت في مجملها إلى 1.100.000 درهم، موضحا أن المبالغ اقترضها من أصدقائه وأخته، معتقدا أنه لم يقم بأي عمل مخالف للقانون باعتباره الآمر بالصرف، سيما وأن مدقق الحسابات صادق على جميع التقارير التي كانت صحيحة وغير مزورة، وإن الجمع العام صادق على كل التقارير الأدبية والمالية للجامعة.
وأضاف رئيس جامعة الشطرنج بأنه قام بتحويل 120 ألف درهم و905.188 درهم و100 ألف درهم من مالية الجامعة إلى حسابه الشخصي مدعيا أنها استرداد للمبالغ التي اضطر إلى إنفاقها للتسيير المادي للجامعة دون الإدلاء بما يثبت إنفاقه لهذه المبالغ.
وأشار المتهم أثناء التحقيق إلى أن المسمى قيد حياته عبد القادر تقي الدين سبق أن وقع على ورقتين على بياض وتم إرسالهما لنادية السبتي والتي بدورها استعملت إحداهما وسحبت مبلغا ماليا بعد أن وقعت مكان رئيس الجامعة، كما أنه قام بسحب تلك المبالغ بتوقيعه على أمر السحب دون أن يكون مرفقا بتوقيع أمين المال.