Étiquette : أمانديس

شهدت انتخابات اختيار الكاتب العام للمكتب النقابي لشركة أمانديس طنجة لتوزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل مشاركة مكثفة، حيث بلغت نسبة التصويت 92%، ما يعكس اهتمامًا كبيرًا من طرف الأعضاء المسجلين في اللوائح الانتخابية.

وبلغ عدد المسجلين 1123 ناخبًا، فيما فاق عدد المصوتين هذا الرقم بوصوله إلى 1134 صوتًا، وهو ما قد يشير إلى وجود تصويت إضافي أو خطأ في الإحصاء سيتم النظر فيه لاحقًا. أما عدد الأصوات المعبر عنها فبلغ 940 صوتًا، مقابل 94 صوتًا ملغى.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز عثمان محيش بمنصب الكاتب العام بعد حصوله على 496 صوتًا خلفا لرشيد سلمون، متقدمًا بفارق مريح على منافسيه عبد الواحد بولعيش، الذي حصل على 273 صوتًا، وعمر السامي، الذي حل ثالثًا بـ 190 صوتًا.

ويأتي انتخاب عثمان محيش في سياق اهتمام العاملين في الشركة بتعزيز دور النقابة في الدفاع عن حقوقهم وتحسين ظروف العمل، وسط تطلعات إلى مرحلة جديدة من الحوار الاجتماعي والمفاوضات مع إدارة أمانديس طنجة لضمان الاستجابة لمطالب العمال والمستخدمين.

إقرأ الخبر من مصدره

ستشهد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تحولًا مهمًا في تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، حيث من المرتقب أن تنتهي عقود التدبير المفوض لشركة “أمانديس” تدريجياً، ليتم تعويضها بشركة جهوية متعددة الخدمات، وفقاً لما أكدته مراسلة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية.

وبحسب البرمجة التي وضعتها الوزارة، ستبدأ الشركة الجهوية الجديدة في تولي مهام تدبير هذه الخدمات ابتداءً من فاتح يونيو 2025، مع استثناء المناطق التي لا تزال عقود التدبير المفوض فيها سارية، والتي ستمتد بالنسبة لـ”أمانديس” إلى غاية أواخر سنة 2026، وفق ما أكده والي الجهة، يونس التازي.

في المقابل، ستتولى الشركة الجهوية تدبير الخدمات في المدن والمناطق التي لا توجد فيها “أمانديس”، مما سيمكن من توحيد الإشراف الجهوي على القطاع وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين.

وأوضح الوالي أن هذا التغيير يأتي في إطار إصلاح منظومة التدبير المفوض، وفقًا للمرسوم رقم 2.23.1033، الذي يهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكدت مراسلة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان انتقال سلس لتدبير هذه الخدمات وفق الجدول الزمني المحدد.

ويشمل هذا الإصلاح جهات أخرى بالمملكة، حيث من المقرر أن تنتقل خدمات الماء والكهرباء والتطهير إلى شركات جهوية متعددة الخدمات خلال عام 2025، في إطار إعادة تنظيم شاملة لقطاع التدبير المفوض، مما يعكس توجهاً وطنياً نحو تعزيز فعالية وكفاءة هذه الخدمات الأساسية، وضمان استمراريتها بشكل أكثر نجاعة على المستوى الجهوي.

إقرأ الخبر من مصدره

يونس الميموني

تعيش شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، من طرف جماعة طنجة، أمام اختلالات عديدة، والتي كشف عنها منتخبون، في ظل تعدد الأحكام القضائية ضددها.

يأتي ذلك في ظل صمت المصالح الولائية، وأمام تقارير لجنة التتبع التي انتقلت من جماعة طنجة إلى مجموعة جماعة البوغاز، مع تعدد شكايات المواطنين التي تتعلق بتأخر الشواهد الإدارية لتزويد الماء الكهرباء، وعدم تفاعل الشركة مع شكايات رؤساء المقاطعات الأربع.

أحكام ضد الشركة

المحكمة الابتدائية بطنجة (شعبة الاستعجالية)، كانت قد ألزمت شركة “أمانديس”، شهر أبريل 2022، بإرجاع عدادين اثنين للماء والكهرباء بعدما قامت بسحبهما في وقت سابق بسبب عدم سداد صاحبيهما فاتورات الاستهلاك.

وحسب منطوق الحكم الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، فإن المحكمة أمرت شركة أمانديس بمنح الإذن للمدعي قصد إدخال عدادي الماء والكهرباء إلى محل سكناهم، تحت طائلة اعتبار القرار بمثابة إذن للمدعي للتعاقد مباشرة وعلى نفقته مع شركة امانديس، مع تحميل “أمانديس” الصائر.

وفي حكم آخر، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، في 28 نونبر 2022، حكما لصالح مواطن بطنجة، بعد أن تم قطع تزويده بالماء والكهرباء من طرف شركة “أمانديس”، وألزمت المحكمة الشركة الفرنسية بأداء تعويض لفائدة المدعي قدره 5000 درهم، وبرفض باقي الطلب وتحميلها الصائر.

وكان المدعي قد قدم شكاية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 8 يوليوز 2020، أوضح فيه أنه تفاجأ بقطع الماء والكهرباء عن منزله من طرف “أمانديس”، دون القيام بالمسطرة القانونية الجاري بها العمل عبر إشعاره بالبريد المضمون.

منتخبون يحذرون

اعتبر بلال أگوح، مستشار جماعي عن حزب الإشتراكي الموحد، أن شركة “أمانديس” تواجه إجماعًا من ساكنة مدينة طنجة على فشلها في معظم الملفات التي تكلفت بها.

وأشار إلى أن بعض الممارسات السيئة التي كانت قد قطعت معها هذه الشركة، عادت للظهور، مما أدى إلى موجة من الاحتجاجات قبل سنوات، مثل نزع العدادات.

وأضاف أگوح أن هناك مواطنين يتوفرون على أحكام قضائية ضد الشركة، إلا أنها لا تزال تمارس نفس الممارسات الخاطئة.

ومن الناحية القانونية، أكد أگوح أن الجميع يجمع على أن الشركة متهمة بتحقير المقررات القضائية من خلال عدم احترام الأحكام القضائية الصادرة، بخصوص عدم قانونية نزع العدادات الماء والكهرباء، إلا بالطرق القانونية المقررة.

وبالنسبة لتطهير السائل، أضاف أگوح أن مجموعة من أحياء المدينة تعاني من عدم ربطها بشبكة التطهير السائل، وهي أحياء تصنف داخل المجال الحضري، خصوصا بمقاطعتي مغوغة وبني مكادة.

تجاهل مراسلات المقاطعات

قال مصدر داخل مقاطعة السواني، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن المقاطعة تراسل شركة “أمانديس” بشكل متكرر، آخرها بداية شهر فبراير الماضي، بخصوص الأشغال غير المكتملة التي تشكل عرقلة في الطريق العام، حيث تحول بعضها إلى حفر كبيرة.

وأضاف المصدر في حديث مع جريدة “العمق”، أن شركة “أمانديس” ردت على المقاطعة بعد شهر من المراسلة الأولى، حيث أكدت أنها ستتفاعل قريبًا مع ثلاثة إصلاحات غير مكتملة فقط، دون تحديد الوقت، مما يظهر تهرب الشركة من أداء مهامها.

وجاء في جواب “أمانديس” الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه: “أحيطكم علما بأن أمانديس ستقوم قريبا بإعادة حالة الرصيف المتواجد بشارع أنفا إلى ما كانت عليه من قبل، وإصلاح الخسف المتواجد بشارع القاضي عياض، وكذا تجديد غطاء فواهة صرف المياه الشتوية الكائنة بزنقة ابن الفرضي”.

مشاكل داخلية

نقابة مستخدمي وأطر أمانديس بطنجة، بدورها، اشتكت في أكثر من وقفة احتجاجية من طريقة تعامل الإدارة، آخرها كان بشهر ماي 2024.

وانتقدت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، إن “الوضعية المضطربة التي تعيشها شغيلة أمانديس طنجة، وتدخل إدارة المؤسسة في الشؤون النقابية وتعطيل مصالح العمال، والتأثير وتغيير قرارات اللجنة الرئيسية للمستخدمين، وعدم التجاوب المسؤول مع مراسلات المكتب النقابي، واستمرار الإجهاز على المهن الأساسية كقراءة العدادات والقباضة وواضعي العدادات”.

وشدد مستخدمو “أمانديس” على “الرفض القاطع بالمساس بالتعاضدية والأعمال الاجتماعية واعتماد الوزارة الوصية على القطاع إصلاحات تمس بالمكتسبات، وعلى مقترح التدبير المحلي للخدمات التعاضدية”.

وأشارت ذات النقابة إلى “تنصل إدارة أمانديس من مضامين محضري اجتماعي 21 شتنبر و29 شتنبر 2022 المتمثلة في “ملف اتفاقية السلم الاجتماعي، والحفاظ على المهن الأساسية، وترسيم المتعاقدين والمتعاقدين الأطر وخريجي مركز التكوين وتسوية وضعية المتعاقدين الذين تم إدماجهم سلفا، وملف المداومة، وتسوية وضعية المستفيدين من علاوة IRF، وملف واضعي العدادات، وإشراك الهياكل النقابية في الهيكلة الإدارية لبعض المديريات”.

حراك شعبي

ومع هذه الصعوبات التي يجد فيها المواطن الطنجاوي ضد شركة “الفرنسية”، فجرت “أمانديس” احتجاجات شعبية حاشدة بمدينة البوغاز، قبل سنوات، رفع خلالها المتظاهرون شعار “الشعب يريد إسقاط أمانديس”.

الاحتجاجات كانت قد اندلعت بمجموعة من الأحياء الشعبية، مثل “الحومة الشوك” و”بئر الشفاء” و”طنجة البالية”، وانتقلت لوسط المدينة.

وأطلق المتظاهرون على هذا الحراك اسم “ثورة للشموع”، حيث جاء التصعيد بـ”إطفاء الأنوار” في البيوت احتجاجا على ارتفاع أسعار الفواتير، قبل تدخل رئيس الحكومة حينها، عبد الإله بنكيران، ووزير الداخلية، لإنقاذ الوضع.

إقرأ الخبر من مصدره

ستشهد المرحلة المقبلة في المغرب تسارعاً في تنفيذ الشركات الإقليمية متعددة الخدمات في قطاع الماء و الكهرباء (SRM)، مما سيضع حداً لتجربة الإدارة المفوضة التي استمرت لفترة طويلة في المملكة.

بدأت هذه التجربة في العقد التسعيني بحالة الدار البيضاء مع Lydec، وعلى يد الوزير السابق للداخلية، إدريس البصري، تم توسيعها لتشمل مناطق الرباط-سلا مع Redal، ومنطقة طنجة وتطوان (Amendis).

تتطلب هذه الخطوة من الشركات الحالية أن تغادر بنهاية عقودها غير المعادة للتجديد، حيث يُتوقع أن تغادر Lydec في عام 2027.

تم اتخاذ هذا القرار بعد فيضانات منتصف التسعينات التي شلت حركة الدار البيضاء. في هذا السياق، أُعطيت إدارة المياه والكهرباء والصرف الصحي إلى الشركة الفرنسية Lydec بدون مناقصة أو استشارة للمسؤولين المحليين.

تعكس هذه الخطة استجابة لحاجات المجتمع المحلي وتحسين الخدمات العامة على مستوى الإقليم.

يتوسط قطاع توزيع المياه والكهرباء والصرف الصحي بين الحاجة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة وضرورة تحقيق الاستثمارات الهامة التي تضمن تقديم خدمة عامة عالية الجودة للمستخدمين.

تحاول الحكومة توجيه هذا القطاع نحو إدارة موحدة للخدمات العامة، خاصة مع التركيز المتزايد على القدرات الأساسية للمكتب الوطني للكهرباء والماء.

أكد وزير الداخلية عدة مرات أن حقوق العمال المكتسبة ستُحفظ، حيث سيتم نقل الكوادر العاملة من المؤسسات الحالية إلى الشركات الجديدة وفقًا لتعهد الدولة.

تتطلب هذه الخطة إقامة إطار إداري مستقل للحفاظ على كفاءة الاستثمارات العامة وتحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية.

تعبر هذه الخطة عن التحول الإيجابي نحو تحسين جودة الخدمات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء المملكة المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

دخلت 3 مراسيم متعلقة بتنزيل قانون إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، حيز التنفيذ، بعد نشرها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (عدد 7276)، وهي مراسيم تحدد تواريخ الشروع في إحداث هذه الشركات الجهوية، وأسمائها، ورأسمالها والأطراف المساهمة فيه، ومراحل تنزيلها بالتدرج عبر الجهات الـ 12 لمملكة.

ويتعلق الأمر بـ3 مراسيم (رقم 2.23.1033، رقم 2.23.1033، رقم 2.23.1035) الصادرة في 19 فبراير 2024، متعلقة بتطبيق المواد 2 و4 و14، على التوالي، من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وهي المراسيم التي صادق عليه مجلس الحكومة في فاتح فبراير المنصرم.

وتنص المراسيم الثلاث، على إحداث اثنتا عشرة شركة جهوية متعددة الخدمات بمبادرة من الدولة، وبمساهمة من الجماعات الترابية ومجموعاتها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك وفق 3 مراحل، كل مرحلة تشمل 4 جهات من جهات المملكة.

وتحدد المراسيم الرأسمال الأولي لكل شركة على حدة عند إحداثها، وقيمة المساهمة في هذا الرأسمال من طرف كل من الدولة والجماعات الترابية أو مجموعاتها، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مع تحديد مصير وطريقة نقل العقارات والمنقولات إلى هذه الشركات الجهوية.

جاء ذلك بعدما سبق أن دخل القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 5697 من الجريدة الرسمية، ليعوض نظام التدبير المفوض الذي كان يتم بموجبه تفويض خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى شركات أجنبية خاصة (فرنسية).

وتدبر شركات فرنسية خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، في مدن كبرى كالرباط وسلا (ريضال) والدار البيضاء (ليديك) وطنجة وتطوان (أمانديس)، في الوقت الذي كان يتكلف فيه كل من المكتب الوطني والوكالات المستقلة بتدبير هذه الخدامات في باقي المدن والأقاليم.

مراحل ومدة التنزيل

ينص المرسوم الأول الذي يحمل رقم 2.23.1033، على تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 83.21، حيث يتم خلال الثمانية عشر شهرا الموالية لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بشكل تدريجي على ثلاث مراحل بالجهات.

وتشمل المرحلة الأولى التي تمتد من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية إلى نهاية الشهر الرابع الموالي لتاريخ هذا النشر، كل من جهة الشرق، جهة الدار البيضاء سطات، جهة مراكش آسفي، جهة سوس ماسة.

وتشمل المرحلة الثانية التي تمتد من نهاية المرحلة الأولى إلى نهاية الشهر الثاني عشر الموالي لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة فاس مكناس، جهة الرباط سلا القنيطرة،  جهة بني ملال خنيفرة.

فيما تشمل المرحلة الثالثة التي تمتد من نهاية المرحلة الثانية إلى نهاية الشهر الثامن عشر الموالي لتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، جهة درعة تافيلالت، جهة كلميم واد نون، جهة العيون الساقية الحمراء، جهة الداخلة وادي الذهب.

ويُسند إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

أسماء الشركات الجهوية

ويشير المرسوم الثاني رقم 2.23.1034، إلى الإذن بإحداث اثنتا عشرة شركة جهوية متعددة الخدمات، بشكل تدريجي على ثلاث مراحل، بمبادرة من الدولة، وبمساهمة من الجماعات الترابية ومجموعاتها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ويحدد المرسوم أسماء الشركات، وتشمل في المرحلة الأولى “الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق ش.م” على مستوى جهة الشرق، “الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات ش.م” على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، “الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي ش.م” على مستوى جهة مراكش آسفي، “الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة ش.م” على مستوى جهة سوس ماسة.

وتشمل المرحلة الثانية، إحداث “الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة ش.م” على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، “الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس ش.م” على مستوى جهة فاس مكناس، “الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط سلا القنيطرة ش.م” على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، “الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال خنيفرة ش.م” على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.

فيما تشمل المرحلة الثالثة إحداث “الشركة الجهوية متعددة الخدمات درعة تافيلالت ش.م» على مستوى جهة درعة تافيلالت، “الشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم واد نون ش.م” على مستوى جهة كلميم واد نون، “الشركة الجهوية متعددة الخدمات العيون الساقية الحمراء ش.م” على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، “الشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة وادي الذهب ش.م” على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب.

الرأسمال الأولي

وحدد نفس المرسوم توزيع الرأسمال الأولي لكل شركة على حدة عند إحداثها، حيث تساهم الدولة بـ25 بالمائة من الرأسمال الأولي، والجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هما معا بـ50 بالمائة من الرأسمال الأولي، ثم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ25 بالمائة من الرأسمال الأولي.

وحدد المرسوم للشركة الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة 300 مليون درهم، و250 مليون درهم لشركة جهة بني ملال، و200 مليون درهم لشركة جهة البيضاء، ونفس القيمة لشركة جهة درعة، و150 مليون درهم لكل من شركتي جهة الرباط وجهة سوس، فيما تم تحديد 100 مليون درهم كرأسمال لشركات باقي الجهات.

العقارات والمنقولات

وبخصوص المرسوم الثالث رقم 2.23.1035، فقد نص على قيام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عقب إبرام عقد التدبير المنصوص عليه في القانون رقم 83.21، بموافاة الجماعات المعنية بلائحة العقارات والمنقولات التي يتعين نقلها تلقائيا إليها تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 14 من نفس القانون.

وبحسب المرسوم، تتم معاينة نقل هذه العقارات والمنقولات بمقتضى محضر يعده المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ويوقعه ممثلون عن كل من المكتب المذكور والجماعات المعنية أو مجموعاتها حسب الحالة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

ويتم إنجاز الجرد النهائي لجميع العقارات والمنقولات التي يتعين نقلها، بما فيها العقارات والمنقولات التي تم نقلها تلقائيا من طرف لجنة مكونة من ممثلين عن كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجماعات المعنية أو مجموعاتها حسب الحالة.

كما يصادق على الجرد النهائي المذكور بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.

ويتم المرسوم على تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن العقارات والمنقولات التي يتعين نقلها للجماعات، من خلال تحويل ديون التمويل ذات الصلة بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل من المكتب الوطني إلى صاحب المرفق.

كما يتم التعويض عبر تحمل العجز السنوي للتقاعد المتعلق بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وفق الشروط والكيفيات المحددة في عقد التدبير المنصوص عليه في القانون رقم 83.21.

وإلى جانب ذلك، نص المرسوم على المساهمة في ميزانية هيئات الأعمال الاجتماعية الخاصة بمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المنقولين للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وفق الشروط والكيفيات المحددة بمقتضى الاتفاقيات الإطار مع الشركاء الاجتماعيين المنصوص عليها في القانون رقم 83.21.

القانون 83.21

يُشار إلى أن القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، كان قد دخل حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 5697 من الجريدة الرسمية، ليعوض نظام التدبير المفوض الذي كان يتم بموجبه تفويض خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى شركات أجنبية خاصة.

وبحسب القانون المذكور، فإن غرض الشركة الرئيسي يتمثل في تدبير مرفق الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.

وينص القانون على أن الشركة تؤهل للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال، أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.

وقطع القانون الطريق على الشركات الأجنبية للدخول كمساهم في الشركات الجهوية، حيث نص على أنه علاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا للجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة.

ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ، بحسب هذا القانون، إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

وستتولى الشركات الجديدة، وفق نص القانون، تدبير المرافق موضوع عقد التدبير والتي كان معهودا بها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قبل تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ.

وحسب المصدر ذاته، فإنه وابتداء من التاريخ المذكور تنتهي تلقائيا مهام المكتب والوكالات السالفة الذكر في تدبير المرافق موضوع عقد التدبير، لتحل محلها الشركة في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود المبرمة من طرف المكتب والوكالات المذكورة بمناسبة تدبيرها لهذه المرافق.

ونص القانون على أنه سيُنقل إلى الشركة المحدثة، ابتداء من دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، المستخدمون التابعون للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وللوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والعاملون بالمرافق المعهود بتدبيرها إلى الشركة.

ووفق قانون الشركات الجهوية، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالشركة لفائدة المستخدمين المنقولين أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم.

إقرأ الخبر من مصدره