ردت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، على انتقادات بشأن حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة بثتها منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، عبر فرعها بإسبانيا.
“أمنيستي”، عرضت عشر حالات لنشطاء بعضهم في السجن، وبعضهم ملاحق في حالة سراح، وقالت إن تلك النماذج تمثل “القمع والرقابة” في المغرب.
إلا أن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، قالت في بيان، الاثنين، إن المنظمة تواصل “الانخراط في حملاتها المضادة للمغرب… (و) اختارت، هذه المرة، التصعيد، خطابا واستهدافا، من حيث الشكل والموضوع”.
وتعترض المندوبية على تعامل المنظمة “مع الحالات العشر الواردة بها بطريقة كيدية، جمعت بشكل تعسفي، بين تطويع سياسي لموقفها المنحاز لأعداء الوحدة الترابية وبين إطلاق ادعاءات باطلة عرضت للفحص وثبت زيفها، على مستوى القضاء. كما كان معظمها موضوع تتبع من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان”. وبالنسبة للجهة الرسمية المكلفة بحقوق الإنسان، “يشكل كل ذلك انحيازا، وبوجه مكشوف إلى جانب طرف في صراع إقليمي” مع الجزائر.
كذلك، فإن المندوبية تتهم “أمنيستي”، “بالإصرار، وعلى نحو غريب، عند إثارة مزاعم انتهاكات، على تفادي تقديم أية حجة أو دليل”، معتبرة أن المنظمة لم تقم بـ”قراءة وتحليل الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بثمانية أشخاص من أصل الحالات العشر”.
وتضيف أن “أمنستي تأبى إلا أن تواصل نهجها التحريضي، بإقحام موضوع حرية التعبير والصحافة، علاقة بما راج ويروج أمام القضاء”، مركدة أن ما ادعي على هذا المستوى، يتعلق بحالات أشخاص، توبعوا على ذمة ملفات قضائية في نطاق الحق العام.
ونددت المندوبية بـ”عودة أمنيستي الملتوية لخرافة “بيغاسوس”، في الوقت الذي كان فيه جواب السلطات العمومية المغربية، واضحا، وصريحا ومتواترا. وآخرها العمل العلني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي فندت بمقتضى خبرة دولية ما ادعته أمنستي في هذا الصدد”.
إقرأ الخبر من مصدره