Étiquette : أميرة بوراوي

  • السجن 10 سنوات غيابيا في حق الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي

    عبد العالي طاشة

    قضت محكمة الجنايات في قسنطينة بالجزائر، أمس الثلاثاء، بالحكم على الناشطة الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي بالحكم غيابيا بالسجن 10 أعوام، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالفرار من القضاء نحو فرنسا، كما قضت بستة أشهر في حق الصحفي مصطفى بن جامع، المتهم بمساعدتها على مغادرة الجزائر، حسب وسائل إعلام محلية وممثل مراسلون بلا حدود.

    وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوع، 10 أعوام لبوراوي وثلاثة للصحفي بن جامع، الذي من المنتظر أن يغادر أسوار السجن على اعتبار قضائه لأكثر من ستة أشهر بالسجن المؤقت، بحسب ما كتب ممثل منظمة مراسلون بلا حدون على…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر: الحكم على الناشطة أميرة بوراوي بالسجن 10 سنوات

    قضت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، بالحكم بالسجن، غيابيا، 10 سنوات على الناشطة السياسية أميرة بوراوي، وذلك وفق اللجنة الجزائرية لتحرير المعتقلين.

    أفادت وسائل إعلام محلية وممثل مراسلون بلا حدود، أن محكمة الجنايات في قسنطينة (شرق الجزائر) أصدرت الثلاثاء، حكما غيابيا بالسجن عشرة أعوام على الناشطة الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي المتهمة بالفرار من القضاء نحو فرنسا وستة أشهر للصحافي مصطفى بن جامع، المتهم “بمساعدتها على مغادرة الجزائر”، والذي ينتظر أن يغادر السجن على اعتبار انه قضى اكثر من ستة أشهر في السجن المؤقت، بحسب ما كتب ممثل منظمة مراسلون بلا حدود…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء الجزائري يدين الناشطة أميرة بوراوي بالسجن 10 سنوات

    24ساعة-وكالات

    قضت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، بالحكم بالسجن، غيابيا، 10 سنوات على الناشطة السياسية أميرة بوراوي. وذلك وفق اللجنة الجزائرية لتحرير المعتقلين.

    وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر فبراير الماضي، عندما تمكنت الناشطة بوراوي، وهي طبيبة، من الوصول إلى فرنسا. عبر تونس رغم قرار منعها من مغادرة التراب الجزائري.

    وتم اعتقال وسجن العديد من الأشخاص المشتبه في مساعدتهم لأميرة بوراوي (46 عاما) على مغادرة الجزائر، ومن بينهم الصحفي مصطفى بن جامع، الذي حكم عليه، بدوره، بالسجن ستة أشهر نافذة.

    وكان النائب العام قد التمس الحكم بالسجن عشر سنوات على الناشطة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكالمة بين ماكرون وتبون تنهي أزمة “تهريب” ناشطة جزائرية لفرنسا وتعجل بعودة سفير الجزائر

    محمد عادل التاطو

    أنهت مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، الأزمة الديبلوماسية بين البلدين، بعد “تهريب” ناشطة حقوقية جزائرية إلى فرنسا عبر التراب التونسي، بعدما كانت مطلوبة لدى القضاء الجزائري.

    وأفاد بلاغ للرئاسة الجزائرية، مساء اليوم الجمعة، أن رئيسا البلدين تطرقا في اتصال هاتفي، إلى عدد من المسائل، “منها طريقة تهريب وإخراج رعية تحمل جنسية مزدوجة، جزائرية-فرنسية، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية، بتونس بتاريخ 06-02-2023”.

    وأوضح البلاغ الذي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن “الاتصال الهاتفي سمح بإزالة الكثير من اللبس، بشأن هذه القضية وما ترتب عنها، من تصدّع على مستوى العلاقات الثنائية”.

    وبحسب المصدر ذاته، فقد اتفق الرئيسان على “تعزيز وسائل الاتصال، بين إدارتي الدولتين، حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات”، فيما أبلغ تبون نظيره الفرنسي بعودة السفير الجزائري، قريبا، إلى باريس، دون تحديد موعد العودة.

    وقال البلاغ إن “الرئيسان تطرقا، أيضا، إلى العلاقات الثنائية ومختلف الوسائل، لتجسيد (إعلان الجزائر) الذي أُبرم بين البلدين خلال، زيارة الرئيس ماكرون إلى الجزائر، شهر غشت الماضي”.

    وأضافت الرئاسة الجزائرية أن “المكالمة الهاتفية بين الطرفين، سمحت أيضا ببحث سبل تقوية وتعزيز التعاون، بين البلدين بما في ذلك زيارة الدولة المقبلة، التي سيؤديها رئيس الجمهورية إلى فرنسا، وقضايا إقليمية ودولية تهم الجانبين”.

    وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها لدى فرنسا للتشاور، في 8 فبراير الماضي، احتجاجا على ما اعتبرته “انتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية”.

    وقالت الخارجية الجزائرية، حينها، إن موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين فرنسيين، “شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية، يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري”.

    ويتعلق الأمر بالناشطة الإعلامية الجزائرية، أميرة بوراوي، والتي سافرت من تونس مدينة ليون الفرنسية، بعد أن كانت مهددة بالطرد نحو الجزائر التي تواجه فيها حكما بالسجن لسنتين.

    وأثار ملف الناشطة المعروفة والمناهضة للنظام الجزائري، جدلا واسعا بعد أن تمكنت من الخروج من بلادها إلى تونس، حيث حظيت هناك بحماية القنصلية الفرنسية.

    وكانت بوراوي، وهي طبيبة، تقدم برنامجا سياسيا على إذاعة “راديو أم” التي أغلقت نهاية دجنبر المنصرم، بعد اعتقال مديرها الصحافي إحسان قاضي.

    واشتهرت بوراوي بنشاطها الإعلامي والسياسي المناهض للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث كانت من مؤسسي حركة “بركات” سنة 2014، قبل أن تنخرط في الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس الراحل في فبراير 2019 وكانت من أبرز الوجوه التي تصدرت المسيرات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غيابيا …محكمة تونسية تقضي بسجن أميرة بوراوي

    هبة بريس _ وكالات

    أصدرت محكمة تونسية، حكما غيابيا يقضي بسجن المعارِضة الجزائرية أميرة بوراوي لمدة ثلاثة أشهر بتهمة “اجتياز الحدود خلسة”.

    ونقلت إذاعة موزاييك عن مصادر قضائية قولها إن “بوراوي حضرت في وقت سابق إلى محكمة الناحية في تونس وتم تسليمها جواز سفرها، على أن تعود للمثول أمام المحكمة أمس الخميس، إلا أنها لم تحضر بسبب مغادرتها تونس، ليتم الحكم بسجنها غيابيا مدة ثلاثة أشهر”.

    وكانت بوراوي تقدمت قبل أيام بالاعتذار لتونس، بعدما تسببت بأزمة كبيرة مع الجزائر، عقب عبورها بطريقة غير شرعية للحدود، قبل ترحيلها إلى باريس بعد تدخل الدبلوماسية الفرنسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب ناشطة الحراك “أميرة بوراوي “..الجزائر تنفي وجود أزمة مع تونس

    هبة بريس – متابعة

    نفت الجزائر تأثر العلاقات مع تونس على خلفية قضية الناشطة أميرة بوراوي الهاربة إلى فرنسا.

    وقال وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني، إن العلاقات الجزائرية التونسية متينة ولن تزعزعها شطحات إعلامية معلومة الأهداف لوسائل الإعلام الفرنسية حسب وصفه .

    وعكس تصريح الوزير الجزائري فعلى ارض الواقع اشتكى تونسيون من تضييق السلطات الجزائرية عليهم بالمعابر الحدودية مباشرة بعد ان طفت على السطح قضية الناشطة اميرة بوراوي التي كشفت وهن وعجز جهاز المخابرات الجزائري .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرار آلاف الجزائريين من قمع نظام العسكر و300 سجين رأي وراء القضبان (جريدة فرنسية)

    “اختارالمعارضون في مواجهة هذا القمع النزوح الجماعي والفرار على نطاق واسع من الجزائر،حيث فضل الآلاف المنفى في فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا، أوحتى في كندا فيما يقبع حوالي 300 من سجناء الرأي خلف القضبان”، وفق مقال نشرته يومية “لوموند” الفرنسية تحت عنوان “من الحراك إلى القمع، الجزائر تدخل في حقبة جديدة”.

    وذكر بأنه بعد ما يقرب من أربع سنوات على الحراك السلمي، “أصبح المناخ السياسي في الجزائر قاتما حيث يكثف النظام مطاردة آخر الأنوية الاحتجاجية”.

    وتابع المقال المنشور أمس السبت “هذه هي الجزائر الجديدة التي دعا إليها رئيسها عبد المجيد تبون، المنتخب في دجنبر 2019، هي الآن في حالة انجراف استبدادي كامل حيث ينتظر الاعتقال أولئك الذين دعموا الحراك، ولاسيما أولئك الذين واصلوا النضال بعد فقدان الزخم في الحراك الشعبي الذي بدأ في ربيع العام 2020، بسبب قيود مكافحة كوفيد”.

    وأضاف بأن “النظام الجزائري استفاد، من فرصة مزدوجة: أزمة كوفيد-19، التي بررت حظر الاحتجاج باسم الأمن الصحي، والحرب في أوكرانيا، التي كانت مفيدة للغاز والنفط الجزائريين، حيث ارتفعت أسعار المحروقات مما مكن النظام الجزائري من شراء السلم الاجتماعي”

    واستحضر “قضية المعارضة أميرة بوراوي، التي واجهت معادلة بسيطة: السجن أو المنفى وتدين بخلاصها فقط لحيازتها جواز سفر فرنسي”.

    فيما لم يحظ آخرون بهذه الفرصة مثل “سليمان بوحفص، المؤيد لحركة تقرير مصير القبائل (الماك) والمعتنق للديانة المسيحية، الذي اختطفه مجهولون في غشت 2021 في قلب تونس العاصمة وأعادوه قسرا إلى الجزائر”.

    وأشار إلى “أن مثل هذا النزوح الجماعي يمكن أن يخدم مصالح النظام الجزائري بتخليصه من النشطاء. ومع ذلك النظام الجزائري وقف هذه الموجة من المغادرين”.

    وأرجع سبب ذلك إلى أنه “يخاف من أن يفضحه المعارضون الفارون من قبضته وينشرون معلومات على نطاق واسع عن القمع الداخلي الذي تعرضوا له، ومن هنا جاءت المئات من قرارات منع الخروج من التراب الوطني التي حكمت بها المحاكم ضد المتعاطفين مع الحراك”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السلطات الجزائرية تعتقل سبعينية أم الناشطة السياسية أميرة بوراوي وشقيقتها

    الدار- خاص

    أوقفت الأجهزة الأمنية الجزائرية، أم الناشطة السياسية المعارضة، أميرة بوراوي، البالغة من العمر أكثر من 70 عاما، وشقيقتها وفاء بوراوي. وتم اقتيادهما في اتجاه مقر فرقة الدرك الوطني للشراقة بالجزائر العاصمة.
    وسبق أن أدان القضاء الجزائري، أميرة بوراوي في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في 2 يوليوز 2020. وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة “الإساءة” للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها بفيسبوك.
    واشتهرت أميرة بوراوي، بمشاركتها في حركة “بركات” في 2014، التي قادت حملة ضد الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وحاولت عدة مرات مغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المستقر في فرنسا، لكن بدون جدوى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترحيل الناشطة بوراوي يشعل أزمة بين الجزائر وفرنسا

    النظام الجزائري غاضب من فرنسا ويتجه إلى التصعيد معها باستدعائه السفير الجزائري في باريس، والسبب هو إفشال فرنسا لعملية ترحيل المناضلة الجزائرية أميرة بوراوي من تونس، وقطع الطريق على ترحيلها إلى الجزائر.

    بوراوي طبيبة نساء، وناشطة حقوقية معروفة بمعارضتها للنظام الجزائري، وسبق أن حكم عليها في قضايا تتعلق بالمس برئاسة الجمهورية بسبب مواقفها السياسية. وصدر قرار بمنعها من مغادرة التراب الجزائري. لكنها تمكنت من الخروج سرا عبر الحدود الجزائرية التونسية، وحين وصلت إلى النقطة الحدودية التونسية في 3 فبراير الجاري أدلت بجوازها الفرنسي، ولكن تم توقيفها وبقيت على هذا الحال إلى حين عرضها على المدعي العام لمحكمة تونس الذي قرر الإفراج عنها.

    لكن بوراوي تعرضت للاعتقال من جديد فور خروجها من المحكمة، على يد أشخاص بزي مدني، وجرى اقتيادها إلى مطار قرطاج لترحيلها إلى الجزائر. وفي اللحظات الأخيرة تدخلت السفارة الفرنسية فتم الإفراج عنها وتسلمتها السفارة لأنها تحمل الجنسية الفرنسية ومنحتها الحماية القنصلية، وبذلك تمكنت من ترحيلها إلى فرنسا وقطع الطريق على الجزائر، فيما بقيت طريقة مغادرتها الجزائر برا لغزا على الرغم من منعها من السفر.

    بوراوي، الناشطة والطبيبة تبلغ 46 عاما، شاركت عام 2014 في حركة “بركات” ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة. وحاولت عدة مرات مغادرة الجزائر في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المقيم في فرنسا، لكن دون جدوى.

    وبسبب تدخل فرنسا لمنع تسليمها للجزائر اندلعت أزمة استدعت خلالها الجزائر سفيرها في باريس وشنت حملة إعلامية ضد فرنسا، فهل يلغي الرئيس تبون زيارته المقبلة إلى فرنسا بسبب هذا الحادث.

    إقرأ الخبر من مصدره