Étiquette : أمين التهراوي

محمد عادل التاطو

أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن تحقيق حزمة من المكتسبات الجديدة لفائدة هذه الفئة، عقب لقاء جمعها بوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، في إطار سلسلة اجتماعات تنسيقية تروم تنزيل إصلاحات جديدة في قطاع التكوين الطبي.

وأفاد بيان للجنة، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن هذا اللقاء الي انعقد أمس الخميس، شكل مناسبة لتأكيد الثقة المتبادلة بين الطرفين وتثمين المقاربة التشاركية التي أفضت إلى المصادقة على المرسوم رقم 2.26.342، والذي اعتبره الأطباء تتويجا لمسار من المشاورات المكثفة والاستجابة لعدد من المطالب التي ظلت مطروحة لسنوات.

وأكد الطرفان، وفق البلاغ ذاته، على أن صون المكتسبات يمثل “مبدأ لا رجعة فيه”، مع الالتزام بمواصلة معالجة باقي الملفات العالقة بنفس المنهجية الحوارية وفي أقرب الآجال.

وفي تفاصيل المكاسب الجديدة، كشفت اللجنة عن تثبيت مجموعة من النقاط الأساسية، أبرزها تكريس مبدأ عدم رجعية القوانين مع التنصيص عليه صراحة في النصوص التطبيقية، بما يضمن حماية حقوق الأفواج الحالية، إلى جانب ضمان حرية الاختيار لفوجي 2024 و2025 بين نظام التطوع أو التعاقد دون فرض أي تغيير في الوضعية الأصلية.

كما تم اعتماد مبدأ الإنصاف بين الأجيال عبر جدول زمني تنازلي لمدة التعاقد بعد التخصص، يبدأ بست سنوات لفوجي 2025 و2026، ثم خمس سنوات لفوجي 2027 و2028، وأربع سنوات للفترة الممتدة بين 2029 و2031، وصولا إلى ثلاث سنوات ابتداء من فوج 2032 كنظام مستهدف.

وشملت الإجراءات أيضا إقرار أولوية التعيين داخل المجموعة الصحية الترابية التي تلقى بها المقيم تكوينه، مع حصر التعيين الوطني في الحالات الاستثنائية المرتبطة بحاجيات المنظومة الصحية، إلى جانب التأكيد على الطابع الأكاديمي لوضعية الداخليين، مع بقاء الاختصاصات التأديبية بيد الكليات والمؤسسات الجامعية.

وفي ما اعتبرته اللجنة “سابقة إيجابية”، تقرر رفع عدد المناصب المالية بشكل ملحوظ، من حوالي 1300 منصب كان مقترحا في البداية إلى نحو 2000 منصب، في خطوة تروم تعزيز الموارد البشرية الطبية والاستجابة للخصاص المسجل في القطاع.

كما أعلنت اللجنة أن الاتفاق انتهى إلى إعلان التأجيل الرسمي لمباريات الداخلية والإقامة، بسبب التغييرات القانونية التي جاء بها المرسوم الجديد، وذلك بهدف ملاءمة هذه المباريات مع المقتضيات المستحدثة.

وأوضحت أن البرمجة الجديدة لم تحسم بشكل نهائي بعد، غير أنه تم الاتفاق مبدئيا على تنظيمها ما بين 1 و15 يونيو 2026، في انتظار اجتماع موسع مع مختلف المتدخلين.

واعتبرت اللجنة الوطنية أن هذه التطورات تمثل خطوة مهمة نحو حماية الحقوق التاريخية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، وترسيخ مقاربة تشاركية فعلية في تنزيل الإصلاحات الصحية.

وكشفت عن عزمها عقد لقاء تواصلي افتراضي في الأيام المقبلة، لتقديم شروحات مفصلة حول مضامين المرسوم الجديد وتفاصيله التقنية، لفائدة المعنيين والرأي العام، وفق المصدر ذاته.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى جانب ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب، منذر لطيف، لقاء رفيع المستوى بالرباط، خصص لتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين، فيما شدد الوزير على أن رهان العلم في صلب إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.

ويأتي هذا اللقاء تزامنا مع تخليد اليوم العالمي للصحة، الذي يُحتفى به هذه السنة تحت شعار: “لنتحد من أجل الصحة… ولنُعزّز دور العلم”، في سياق دولي يتسم بتنامي التحديات الصحية وارتفاع الحاجة إلى سياسات مبنية على الأدلة العلمية.

ووفق بلاغ للوزارة، فقد شكل هذا الموعد مناسبة لاستعراض حصيلة برامج التعاون المشترك بين المغرب ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب بحث آفاق تطوير هذه الشراكة بما يدعم المنظومة الصحية الوطنية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق الأولويات الصحية الراهنة.

وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء يهدف إلى تعبئة مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية، وتعزيز مكانة البحث والابتكار كرافعتين أساسيتين لتحسين الوضع الصحي، فضلا عن تشجيع اعتماد القرارات المبنية على الأدلة العلمية، وتقوية دينامية التعاون بين المؤسسات العمومية والجامعات والقطاع الخاص والشركاء الدوليين.

وفي كلمة له، قال التهراوي إن المغرب منخرط بشكل فعال في الدينامية العالمية التي تقودها المنظمة الأممية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الثقة في المعطيات العلمية والتصدي لظاهرة التضليل الصحي، مشددا على أن السياسات الصحية الناجعة “لا يمكن أن تقوم إلا على أسس علمية صلبة ومعطيات دقيقة وموثوقة”.

وأبرز المسؤول الحكومي أن تعزيز البحث العلمي وتثمين المعارف الصحية أصبح ركيزة مركزية في ورش إصلاح المنظومة الصحية، من خلال إحداث مؤسسات لتدبير المعرفة ودعم الابتكار، وتشجيع الاعتماد على البيانات العلمية في اتخاذ القرار.

وشدد التهراوي على أن المملكة تواصل جهودها لترسيخ ثقافة الثقة في العلم وتعزيز التواصل العلمي الرصين، في مواجهة انتشار المعلومات المغلوطة.

ويرى الوزير أن الاستثمار في البحث العلمي وتوطيد التعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية، يمثل خيارا استراتيجيا لضمان الولوج العادل إلى خدمات صحية ذات جودة.

وأوضح البلاغ أن هذا اللقاء يجسد التزام المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، بمواصلة إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية، عبر اعتماد مقاربات حديثة قائمة على الأدلة العلمية، وتعزيز البحث والابتكار، وتوسيع الشراكات مع مختلف الفاعلين.

كما ينسجم مع التوجهات العالمية التي تدعو إلى تبني مقاربة “صحة واحدة”، التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وتؤكد على أهمية التنسيق متعدد القطاعات لضمان صحة مستدامة، وفق المصدر ذاته.

إقرأ الخبر من مصدره

كمال لمريني

كشف التقرير السنوي لمنتدى أنوال للديمقراطية والمواطنة حول وضعية حقوق الإنسان بجهة الشرق خلال سنة 2025 أن الجهة ما تزال تصنف ضمن المناطق الأقل حظا على المستوى الوطني من حيث توفر الخدمات الصحية، في ظل استمرار عدد من الاختلالات البنيوية المرتبطة بنقص الموارد البشرية والتجهيزات الطبية وتفاوت توزيع البنيات الصحية بين أقاليم الجهة.

ووفق المعطيات التي أوردها التقرير الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، استنادا إلى الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2025، حيث تتوفر جهة الشرق على 12 مستشفى عموميا، من بينها المستشفى الجامعي بوجدة، إضافة إلى 206 مؤسسات للعلاجات الأولية، في حين يبلغ عدد الأطباء العاملين بالجهة 3.822 طبيبا، منهم 1.473 طبيبا بالقطاع العام و2.349 طبيبا بالقطاع الخاص.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الكثافة الطبية بالجهة لا تتجاوز 10 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، وهو معدل اعتبره التقرير مؤشرا على محدودية العرض الصحي مقارنة بحاجيات السكان.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن الحكومة باشرت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات في تدبير القطاع الصحي، من بينها إحداث مجموعات صحية جهوية تتولى الإشراف على تسيير المنظومة الصحية على مستوى الجهات. غير أن المنتدى اعتبر أن هذه الإصلاحات لم تسهم، إلى حدود سنة 2025، في تحقيق تحسن ملموس في جودة الخدمات الصحية أو في تقريبها من ساكنة مختلف أقاليم جهة الشرق.

كما لفت التقرير إلى أن هذه الإصلاحات لا تحظى بإجماع داخل القطاع، إذ شهدت مدينة وجدة خلال سنة 2025 تنظيم النقابات الصحية لأزيد من ثمانية أشكال احتجاجية جهوية، مطالبة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي للعاملين بالمؤسسات الصحية، وتحسين ظروف العمل، إلى جانب توفير التجهيزات الطبية وشبه الطبية داخل المرافق الصحية.

ومن بين المؤشرات التي اعتبرها التقرير دالة على استمرار الصعوبات التي تواجه المنظومة الصحية بالجهة، تسجيل ارتفاع في معدل وفيات الأمهات ليبلغ 34.4 حالة لكل 100 ألف ولادة حية، مقابل 33.5 سنة 2021، فضلا عن استمرار ضعف مؤشرات جودة الخدمات الصحية، خاصة داخل القطاع العام الذي تلجأ إليه الفئات الاجتماعية التي تعاني من الفقر والهشاشة.

وسجل التقرير، في هذا الصدد، عددا من الإشكالات التي تعيق استفادة سكان جهة الشرق من الحق في الصحة والعلاج والاستشفاء. ومن أبرز تلك الإشكالات النقص الحاد والمزمن في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، حيث يعرف القطاع العام مغادرة مكثفة للأطباء المتخصصين، إضافة إلى تسجيل خصاص كبير في الأطباء العامين وهيئة التمريض وتقنيي الصحة، فضلا عن محدودية التجهيزات الطبية والبنيات التحتية وضعف الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الصحية.

كما أشار التقرير إلى وجود تفاوت في توزيع المؤسسات الصحية والأطر الطبية بين أقاليم الجهة، حيث تضطر ساكنة بعض المناطق إلى قطع مسافات تتجاوز 300 كيلومتر من أجل الولوج إلى خدمات طبية متخصصة، كما هو الحال بالنسبة لسكان إقليمي فكيك والدريوش.

ومن بين الإكراهات المسجلة أيضا طول آجال الحصول على مواعيد زيارة بعض الأطباء المتخصصين، إذ قد يصل انتظار الموعد إلى ستة أشهر في بعض الحالات عبر المنصة الرقمية الخاصة بحجز المواعيد، كما هو الشأن بالنسبة لتخصصي طب العيون وأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الإقليمي بالدريوش.

كما رصد التقرير انقطاعا متكررا لبعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ولقاحات الأطفال بعدد من المراكز الصحية لفترات تمتد إلى عدة أشهر، وهو ما يؤثر على استمرارية العلاج وجودة الخدمات الصحية المقدمة للساكنة.

وعلى ضوء هذه المعطيات، قدم منتدى أنوال للديمقراطية والمواطنة مجموعة من التوصيات الرامية إلى تحسين الولوج إلى الحق في الصحة بجهة الشرق، من بينها تعزيز الموارد البشرية الطبية والتمريضية والتقنية بالمستشفيات، واعتماد معايير موضوعية في توزيع الأطر الصحية بين الأقاليم وفق الكثافة السكانية، بما يضمن احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز في الاستفادة من الخدمات الصحية.

كما دعا التقرير إلى سد الخصاص المسجل في الأطباء العامين والمتخصصين وهيئة التمريض وتقنيي الصحة، مع إقرار تحفيزات مادية ومهنية لاستقطاب الأطر الطبية نحو المناطق النائية والهامشية، إضافة إلى توفير التخصصات الطبية الضرورية بشكل قار داخل المستشفيات الإقليمية بهدف تقليص الفوارق المجالية والحد من معاناة التنقل لمسافات طويلة قصد العلاج.

وفي السياق ذاته، أوصى المنتدى بمراجعة نظام حجز المواعيد الطبية وتقليص آجال الانتظار، مع تخصيص حصص استعجالية للحالات ذات الأولوية وضمان الشفافية في تدبير قوائم الانتظار، فضلا عن تشجيع إحداث شركات صيانة جهوية ومحلية لتدبير أعطاب المعدات الطبية، خاصة في ظل تمركز شركات الصيانة الحالية في مدينتي الدار البيضاء والرباط، وهو ما يؤدي إلى تأخر عمليات الإصلاح.

كما شدد التقرير على ضرورة وضع استراتيجية لمكافحة الأمراض المزمنة تراعي خصوصيات جهة الشرق، إلى جانب تبني المقاربة الحقوقية في إعداد المخططات والبرامج الصحية، باعتبار الحق في الصحة حقا دستوريا شاملا لا يقبل التجزيء، مع اعتماد سياسة صحية للقرب تضع المواطن في صلب اهتمام المنظومة الصحية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي عن تراجع مستمر في مؤشرات الإصابة بمرض سرطان عنق الرحم خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعتبر مؤشرا واضحا على نجاعة السياسات العمومية المعتمدة في إطار المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2020–2029.

وأفاد التهراوي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين بأن المغرب يسجل سنويا حوالي 50.000 حالة جديدة من السرطان بمختلف أنواعه، حيث بات سرطان عنق الرحم يحتل حاليا المرتبة الرابعة لدى النساء بنسبة 6,5%، وبمعدل إصابة يناهز 8,3 حالات لكل 100.000 امرأة؛ وذلك بعدما كان في وقت سابق يحتل المرتبة الثانية بنسبة 12,8% وبمعدل إصابة بلغ 13,46 حالة.

وأوضح الوزير أن هذه الأولوية الوطنية تترجم التزامات المغرب الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية، من خلال إرساء استراتيجية وطنية ترتكز على ثلاثة محاور متكاملة.

وفي مقدمة التدابير المتخذة، أكد الوزير أن الوقاية التي تعززت بإدماج التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ضمن البرنامج الوطني للتمنيع منذ سنة 2022، إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية الموجهة للمواطنين، مبرزا أن التلقيح يمثل خيارا صحيا مسؤولا مدعوما بالأدلة العلمية الحديثة.

وبالموازاة مع ذلك، وعلى مستوى الكشف المبكر، يستهدف البرنامج الوطني المنظم النساء اللواتي تتراوح أعمارهم بين 30 و49 سنة، وهو مفعل حاليا بـ 61 عمالة وإقليما، حيث تقدم هذه الخدمة لحوالي 500.000 امرأة سنويا، مدعومة بشبكة تضم 59 مركزا مرجعيا للصحة الإنجابية عبر ربوع المملكة.

وفيما يخص التكفل والعلاج، تشير الأرقام إلى علاج ما يفوق 1.000 حالة قبل سرطانية سنويا، مع توفير العلاج المتخصص داخل 12 مركزا جهويا للأنكولوجيا، إضافة إلى قطبين مرجعيين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط والدار البيضاء، وذلك وفق بروتوكولات علاجية وطنية محينة لضمان أفضل فرص الشفاء، وهي مقاربة متكاملة مكنت من تحقيق نتائج ملموسة تجسدت في التراجع المستمر لمعدلات الإصابة، مما دفع الوزارة إلى تأكيد التزامها بمواصلة تعزيز هذه الجهود للقضاء على هذا المرض كإشكال للصحة العمومية في المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره