محمد عادل التاطو
تصاعدت المطالب إلى السلطات المغربية من أجل التدخل لإعادة المغاربة المحتجزين بمخيمات وسجون سوريا والعراق، إلى وطنهم، وذلك بعدما أفرجت روسيا، الشهر الماضي، عن الطالب المغربي إبراهيم سعدون الذي كان محكوما بالإعدام، وذلك بوساطة سعودية.
وكشفت “التنسيقية الوطنية لعائلات المعتقلين والعالقين المغاربة بسوريا والعراق”، أن العشرات من الرسائل تقاطرت على مكتب الديوان الملكي بالرباط، خلال الأيام الماضية، من أجل مناشدة الملك محمد السادس التدخل لإعادة ذويهم إلى أرض الوطن.
التنسيقية التي نشرت صورة لرسالة بالبريد بالمضمون موجهة إلى الديوان الملكي، أوضحت أن العائلات تناشد الملك لتخليص أبنائها وبناتها ومئات من الأطفال المغاربة من جحيم المعتقلات والمخيمات بسوريا والعراق، إسوة بالشاب المغربي إبراهيم سعدون، وإعادتهم إلى وطنهم.
وأوردت اللجنة الإعلامية للتنسيقية، مقاطع فيديو لعائلات مغربية تناشد فيها الملك محمد السادس، التدخل من أجل تخليص ذويهم من الحجز والاعتقال والتسريع بترحيلهم إلى المغرب.
وتوجد 97 امرأة مغربية محتجزة في مخيمات بشمال سوريا وبرفقتهن 259 طفلا، بينما يبلغ عدد الرجال المقاتلين المعتقلين في سوريا نحو 130 شخصا، كما يوجد 25 طفلا يتيما مغربيا، بالإضافة 10 معتقلين بالسجون العراقية، بينهم امرأتين، بحسب التنسيقية ذاتها.
ووفقا لمصادر من داخل التنسيقية، فإن المغربيات وأطفالهن يعيشون أوضاعا مأساوية داخل مخيمات “الهول” و”روج” بشمال سوريا، بسبب غياب مياه الشرب، وانتشار الأمراض الأوبئة، وانعدام الأدوية.
من جهتها، قالت “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، إنه في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات حقوقية ومدنية عديدة مطالبة بالتحرك الرسمي لإنقاذ الحياة الشاب المغربي إبراهيم سعدون، “لم نسمع حسا في حالات مشابهة أو أكثر مأساوية”.
وتساءلت اللجنة في بلاغ لها بالقول: “ما الفرق بين المحتجزين والعائدين من سوريا والمحتجزين والعائدين من روسيا؟ وإلى أي مدى يمكن أن يكون المغاربة سواسية في انتمائهم وحقوقهم وإنسانيتهم؟ وإلى أي حد يمكن أن يكون المغرب وصيا ومسؤولا عن أبنائه ورعاياه”.
وأوضح البلاغ أن وسائل الإعلام الوطنية والدولية نشرت نداءات ومناشدات استغاثة بإسم أطفال ونساء مغاربة عالقين بأماكن التوتر، على لسان عبد اللطيف وهبي حين كان برلمانيا، حيث صرح بأن الأطفال والنساء مهددون في حياتهم وأجسامهم وعرضة لعصابات الإتجار في الأعضاء، وذلك في إطار اللجنة الاستطلاعية البرلمانية.
وأضاف البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بالقول: “أليس من العدل الإفراج عن العائدين وتسوية وضعية العالقين وتسريع عودتهم،على غرار العائد من الحرب الروسية الأوكرانية؟”.
وحذرت “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين” مما أسمته “انتقال عدوى الازدواجية والانتقائية إلى بلدنا المغرب فيما يخص النظر إلى وضعية المغاربة عبر العالم بعين المساواة”.
وختمت اللجنة بلاغها بالقول إن “التوازن والتناغم مع شعارات البلد يجعل الحاجة ملحة أكثر من السابق لاعتماد مقاربة شاملة لحل ملف المعتقلين الإسلاميين، ومنهم العائدون، دون انتقائية ولا تجزيء، وكذا ملف العالقين الذين طال أمد محنتهم رغم تقرير اللجنة البرلمانية”.
يُشار إلى أن روسيا كانت قد أفرجت، يوم 21 شتنبر الماضي، عن الطالب المغربي إبراهيم سعدون، إلى جانب 9 معتقلين آخرين من الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا، بعد وساطة قادها ولي العهد السعودي، حيث حظي سعدون باستقبال حار من طرف أسرته لدى وصوله للمغرب.
وكانت قوات انفصاليي “دونيتسك” الموالية لروسيا قد اعتقلت إبراهيم سعدون شهر مارس الماضي، في بلدة “فولنفاخا”، قبل أن تصدر محكمة دونيتسك في 9 يونيو المنصرم، حكما بالإعدام بحقه بتهمة “المشاركة في الأعمال العدائية كجزء من التشكيلات المسلحة الأوكرانية كمرتزقة”.
وسبق أن أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، عن بذل مساعيه لحماية الطالب المغربي إبراهيم سعدون من خطر عقوبة الإعدام، وقرر التواصل بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بروسيا من أجل التدخل.
إقرأ الخبر من مصدره
