فليكسبريس

Étiquette : إدارة الجمارك

  • الجمارك ترافق صعود “مغرب الصناعة والتصدير” بموانئ جافة وتسهيلات رقمية جديدة

    العمق المغربي

    كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ضمن تقريرها السنوي لسنة 2025، عن توجه متزايد نحو تعزيز دورها في مواكبة التحولات الصناعية واللوجستية التي يشهدها المغرب، من خلال توسيع البنيات الجمركية وتبسيط المساطر وتسريع عمليات التخليص ودعم المشاريع المرتبطة بالتجارة الدولية وسلاسل التوريد.

    وأفاد التقرير بأن سنة 2025 تميزت بمواصلة تنزيل استراتيجية الإدارة في أفق 2028، في ارتباط بالأوراش الاقتصادية الكبرى التي أطلقها المغرب، خاصة تلك المتعلقة بمناطق التسريع الصناعي والبنيات التحتية اللوجستية وتوسيع المنصات الصناعية الكبرى.

    وفي هذا السياق، أكدت إدارة الجمارك أنها واكبت “عن قرب” عددا من المشاريع المهيكلة بمختلف جهات المملكة، عبر توفير إطار إجرائي وجمركي ملائم لمتطلبات هذه المشاريع، بما يساهم في تسهيل نشاطها وتحسين تدفق المبادلات التجارية.

    ومن أبرز المشاريع التي توقف عندها التقرير، توقيع بروتوكول اتفاق لإنجاز الميناء الجاف “أكادير أتلانتيك هاب” بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير، والذي يمتد على مساحة 100 هكتار، ويوصف باعتباره من أكبر المشاريع اللوجستية بجهة سوس ماسة.

    وأوضح التقرير أن المشروع صُمم ليشكل منصة لوجستية متكاملة، تضم منطقة لوجستية دولية خاضعة للمراقبة الجمركية مخصصة لتدبير الإجراءات الإدارية والجمركية، إلى جانب محطات للتخزين والتعبئة، وفضاءات للحاويات الفارغة والمحملة، وموقف لشاحنات النقل الدولي.

    وفي موازاة ذلك، واصلت الإدارة، بحسب التقرير، اعتماد تسهيلات جديدة وتبسيط عدد من المساطر الجمركية، مع تعزيز التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الشركاء المؤسساتيين والخواص، بهدف تسريع العمليات الجمركية وتقليص التكاليف والآجال بالنسبة للمقاولات.

    كما سجلت الجمارك ارتفاعا في حجم النشاط التجاري المرتبط بالمبادلات الخارجية، حيث عرف حجم الواردات نموا بنسبة 8 في المائة، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 2.8 في المائة، في حين تجاوز العدد الإجمالي للتصاريح الجمركية 2.1 مليون تصريح خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 4 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

    واعتبر التقرير أن هذا التطور يعكس تنامي الضغط على المنظومة الجمركية، في ظل تسارع تدفقات البضائع والمسافرين وارتفاع حجم العمليات المرتبطة بالتجارة الخارجية، ما دفع الإدارة إلى تعزيز قدراتها التنظيمية والرقمية.

    وفي إطار تأمين سلاسل التوريد وتعزيز التعاون الدولي، شهدت سنة 2025 توقيع إعلان مبادئ يكرس انضمام الجمارك المغربية إلى البرنامج الأمريكي “مبادرة أمن الحاويات”، في خطوة تهدف إلى تكثيف المراقبة الاستباقية للشحنات عالية المخاطر قبل شحنها، وتعزيز أمن المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

    كما أشار التقرير إلى أن الإدارة الجمركية تراهن، في إطار استراتيجيتها الجديدة، على التوفيق بين تشديد المراقبة وتأمين التدفقات التجارية من جهة، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الاستثمار من جهة ثانية، عبر رقمنة المساطر وتطوير آليات التخليص والتبادل الإلكتروني للمعطيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إحباط محاولة لتهريب 818 كيلوغرام من الشيرا بميناء الدار البيضاء

    تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح الجمارك العاملة بميناء الدار البيضاء البحري، زوال اليوم الاثنين 19 يناير الجاري، من إحباط محاولة تهريب 818 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت محملة على متن حاوية لنقل البضائع تقطرها شاحنة تحمل لوحات ترقيم وطنية.

    وقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش الحدودي عن حجز كميات المخدرات المهربة، المكونة من 31 رزمة معدة للتهريب الدولي، مخبأة بعناية ضمن الهيكل الحديدي للحاوية، كما مكنت إجراءات البحث من توقيف سائق الشاحنة ، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 33 سنة.

    وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

    ‎وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إجراءات جمركية جديدة في 2026 .. رقمنة التخليص وتشديد الخناق على الغش والتهريب

    جمال أمدوري

    أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دورية جديدة تهم مقتضيات قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 10 دجنبر 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر بتاريخ 16 دجنبر 2025، والتي حملت مجموعة من التدابير الجديدة ذات الصلة بالإدارة الجمركية والجبائية.

    وأفادت الدورية التي اطلعت عليها “العمق” أن قانون مالية 2026 تضمن تعديلات مهمة همّت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والتعريفة الجمركية، والضرائب الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إضافة إلى إجراءات ظرفية تتعلق بتأمين تموين السوق الوطنية.

    في هذا الإطار، أوضحت الدورية أن المادة الثالثة من قانون المالية 2026 أدخلت تعديلات على عدد من مقتضيات مدونة الجمارك، من بينها توضيح شروط الاستفادة من الشرط الانتقالي المنصوص عليه في المادة 13-1، حيث تم التنصيص صراحة على أن تحقق أحد الشرطين، وليس كلاهما، يكفي للاستفادة من النظام السابق الأكثر ملاءمة، مع استبدال مصطلح “ائتمان” بعبارة “اعتماد مستندي”.

    كما تم إحداث المادة 19 مكرر، التي تُلزم الشركات المستوردة بالتصريح الدقيق بعناوين أماكن تخزين أو تحويل البضائع المستوردة، تفادياً للصعوبات التي تسجل خلال عمليات المراقبة اللاحقة، خاصة في حالات الغش.

    وفي سياق تعزيز المراقبة الجمركية، تم تعديل المادة 35-1 للسماح لأعوان الجمارك باستعمال وسائل تقنية حديثة، من بينها الطائرات بدون طيار، وكاميرات المراقبة، وأجهزة المسح، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في محاربة التهريب.

    وسجلت الدورية إدماج تكنولوجيا “البلوك تشين” في مسار التخليص الجمركي عبر إحداث المادة 76 مكرر، التي تتيح للإدارة وضع منصة إلكترونية مؤمنة رهن إشارة المستوردين لإيداع وتبادل الوثائق التجارية، بشكل اختياري، بما يضمن مصداقية الوثائق وتسريع مساطر التخليص.

    كما تم توسيع مفهوم التهريب بموجب المادة 282-6 ليشمل وجود بضائع غير مصرح بها وغير متلائمة مع نشاط بعض المقاولات العاملة بمناطق التسريع الصناعي، وتصنيف هذه الممارسات ضمن جنح من الدرجة الثانية، في إطار محاربة الاقتصاد غير المهيكل والمنافسة غير المشروعة.

    وفي السياق ذاته، تم التنصيص على عقوبات خاصة بالتصريح الكاذب بأماكن تخزين أو تحويل البضائع، عبر إحداث مخالفة جمركية من الدرجة الثالثة، يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 30.000 و60.000 درهم.

    وعلى مستوى التعريفة الجمركية، واصل قانون مالية 2026 إعادة هيكلة الفصل 30 المتعلق بالمنتجات الصيدلانية، مع مراجعة نسب الرسوم المفروضة على بعض الأدوية. كما تم خفض الرسوم الجمركية على عدد من المواد والمنتجات، من بينها المدخلات الصناعية، والهواتف المحمولة، وبعض المواد الزراعية، بهدف دعم القدرة التنافسية وتقليص كلفة الإنتاج.

    في المقابل، تم رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات، من قبيل الزعفران، وأجهزة التشخيص السريع، وبعض المواد الصناعية، حماية للإنتاج الوطني وتعزيزا للسيادة الصناعية والصحية.
    وفي ما يخص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، تم تأجيل دخول نظام الوسم الجبائي لبعض المحروقات إلى غاية فاتح يناير 2028، مع توسيع نطاقه ليشمل أنواعاً إضافية من الوقود، مراعاة للجوانب التقنية المرتبطة بتنزيل هذا النظام.

    كما نص قانون مالية 2026 على تعليق استخلاص الرسوم الجمركية، وكذا الإعفاء المؤقت من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بالنسبة للحيوانات الحية من الأبقار والإبليات، خلال سنة 2026، في حدود حصص محددة، وذلك بهدف ضمان تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.

    وشملت التعديلات أيضاً خفض الضريبة على الأخشاب المستوردة إلى 6 في المائة، مع توحيد نسبتها، وكذا إعفاء بعض المواد الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، من بينها العجائن الغذائية القصيرة غير المطهية، والدم ومشتقاته، والمواد المخصبة والداعمة للزراعة.

    وأكدت الدورية أن مجموع هذه المقتضيات سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026، مع دعوة المصالح المعنية إلى موافاة الإدارة المركزية بكل الصعوبات التي قد تعترض تطبيق هذه التدابير، في إطار التنزيل السليم لمقتضيات قانون مالية 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجمارك تتسلح بالمسيرات والماسحات الضوئية ابتداء من 2026 لمحاربة التهريب

    أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دورية  تتضمن أهم المقتضيات الجمركية والضريبية الجديدة الواردة في قانون مالية سنة 2026، والتي سيدخل العمل بها حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الخميس.

    ومن بين أبرز هذه المقتضيات تعزيز المراقبة الجمركية،  ما نصت عليه المادة 35-1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة  والتي خولت لأعوان الإدارة استعمال جميع الوسائل والتجهيزات المناسبة لأداء مهام المراقبة، ولا سيما في مجال مكافحة التهريب.

    وأضافت الدورية أنه، في إطار الملاءمة مع أفضل الممارسات الدولية وتحسين نجاعة وسائل المراقبة، تم تعديل هذه المادة بما يتيح لأعوان الإدارة استعمال أي وسيلة أخرى تمكن  من المراقبة والرصد والتتبع، بما في ذلك الطائرات المسيرة « الدرون »  والكاميرات وأجهزة المراقبة بالأشعة « السكانير ».

    ومن بين إجراءات قانون المالية، إدماج تكنولوجيا سلسلة الكتل » البلوك تشين  » في مسطرة التخليص الجمركي، من خلال تتميم المدونة بإضافة المادة 76 مكرر، بهدف تحسين شفافية المعاملات التجارية وضمان تتبع أفضل للبضائع، مع تأمين موثوقية الوثائق التجارية المرتبطة بعمليات الاستيراد.

    وفي هذا السياق، أبرزت الدورية  أن هذا المقتضى يخول للإدارة وضع منصة إلكترونية معتمدة رهن إشارة المستوردين، تمكن من إيداع وإرسال الوثائق التجارية الواجب إرفاقها بالتصاريح المفصلة بطريقة آلية ومؤمنة، وذلك من خلال إرساء تبادل آلي للمعطيات بين الموردين الأجانب والنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، من خلال منصة قائمة على تكنولوجيا « البلوك تشين »، تسمح بالتحقق من هوية الموردين وتوثيق الوثائق التجارية، ولا سيما الفواتير.

    وأشارت الدورية إلى أن اعتماد هذه المنصة سيتم  دون طابع إلزامي، على أن يستفيد المنخرطون فيها من تبسيط مساطر التخليص وتسريع معالجة التصاريح، بالنظر لما يتيحه ضمان صحة الوثائق من تقليص آجال التخليص الجمركي.

    وفيما يتعلق بمكافحة القطاع غير المهيكل، كشفت الدورية بأن عمليات المراقبة المنجزة داخل مناطق التسريع الصناعي كشفت عن ممارسات تدليسية، تتمثل في وجود بضائع غير مصرح بها وغير متوافقة مع طبيعة نشاط بعض الخاضعين العاملين بهذه المناطق.

    وأشارت إلى أنه من أجل  التصدي لهذه الممارسات، تم تتميم المادة 282 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبر توسيع تعريف التهريب ليشمل هذه الحالات، مع تصنيفها كجنحة من الدرجة الثانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجمارك.. ارتفاع المداخيل الصافية إلى أزيد من 14 مليار درهم

    أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 14,735 مليار درهم عند متم فبراير، بارتفاع نسبته 1,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

    وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 8 مليون درهم متم فبراير 2025.

    وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغت 14,742 مليار درهم متم فبراير 2025، بارتفاع نسبته 1,2 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024.

    وبخصوص المداخيل الجمركية الصافية فقد بلغت، عند نهاية فبراير 2025، ما يعادل 2,632 مليار درهم، مقابل 2,797 مليار درهم سنة من قبل، أي تراجع بنسبة 5,9 في المائة.

    أما المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد بلغت 9,243 مليار درهم متم فبراير 2025، مقابل 8,822 مليار درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، بينما تراجعت الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 11,4 في المائة، أما تلك المطبقة على المنتجات الأخرى فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8,5 في المائة.

    وبالنسبة لمداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 2,86 مليار درهم، مقابل 2,929 مليار درهم، بتراجع بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بمستواها نهاية فبراير 2024، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 4 ملايين درهم نهاية فبراير 2025، مقابل 15 مليون درهم قبل سنة.

    أما إجمالي مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية فقد بلغت 2,864 مليار درهم، مقابل 2,944 مليار درهم، بتراجع نسبته 2,7 في المائة مقارنة بمستواها متم فبراير 2024.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 أطنان من مخدر “الشيرا” بميناء الدار البيضاء

    أسفر تعاون وثيق بين مصالح الأمن الوطني، ومصالح جمارك ميناء الدارالبيضاء، عن إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات.

    في هذا الإطار، أكد العميد الممتاز رشيد مغفاري، رئيس منطقة أمن ميناء الدار البيضاء بالنيابة، من خلال تصريح صحافي أن العملية تم تنفيذها بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والجمارك، والتي أسفرت عن إحباط تهريب شحنة ضخمة من المخدرات.

    وأوضح أن جميع الوسائل اللوجستية المعتمدة من قبل الإدارة استُخدمت للكشف عن هذه الشحنة، التي كانت مُعدة للتصدير خارج البلاد، مشددًا على أن هذه العملية تعد تتويجا للمصالح الأمنية ولمصالح الجمارك، في إطار الجهود…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يتزعمها إيطاليون.. جنايات طنجة تدين عصابة تهرب السيارات المسروقة إلى المغرب


    يونس الميموني

    قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، أول أمس الخميس، بأحكام بالحبس النافذ ضد عصابة متخصصة في تهريب سيارات مسروقة من إيطاليا إلى المغرب باستخدام وثائق مزورة.

    وحُكم على المتهمة الأولى، وهي إيطالية الجنسية، والمتهم الثالث، الموريتاني الأصل، بالسجن سنتين نافذتين، فيما صدر حكم بالسجن أربع سنوات نافذة بحق المتهم الثاني، وهو إيطالي الجنسية. وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة المتهم الرابع، وهو مغربي من مدينة خريبكة.

    أما بخصوص مطالب إدارة الجمارك، فقد ألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني والثالث، بأداء غرامة مالية تضامنية لفائدة الجمارك بقيمة 2,897,505 دراهم، مع اعتبارها نافذة ومجبرة في الأدنى.

    تفاصيل القضية

    وفق التحقيقات الأمنية، أوقفت السلطات أربعة متهمين؛ ويتعلق الأمر بإيطاليين، وموريتاني، ومغربي، وذلك بعد كشف شبكة تعمل على تهريب سيارات مسروقة من مدينة جنوة الإيطالية إلى المغرب عبر وثائق مزورة، ومن ثم نقلها إلى موريتانيا.

    والمتهمة الأولى، هي “م. تمارا” (إيطالية)، فصرحت أمام المحكمة أنها التقت بشخص عرض عليها نقل سيارات من إيطاليا إلى المغرب مقابل 2000 يورو للرحلة الواحدة. وأضافت أنها قامت بثلاث رحلات سابقة بعد تسجيل السيارات باسمها، مدعية أنها لم تكن تعلم بتزوير الوثائق.

    أما المتهم الثاني، ج. بيتوتي (إيطالي)، فقال إنه تلقى عرض عمل مماثلاً لنقل سيارات من جنوة إلى طنجة مقابل 1000 يورو للرحلة، وأكد أنه لم يكن على علم بتزوير الوثائق حتى تم توقيفه في ميناء طنجة.

    من جانبه، نفى المتهم الثالث (موريتاني)، تورطه في أي أعمال إجرامية، موضحًا أنه كان يتلقى 4000 درهم مقابل إرشاد “سياح” إلى الحدود المغربية-الموريتانية، في حين أفاد المتهم الرابع (مغربي) بأنه كان يساعد المتهم الثالث في بعض المهام مقابل مبلغ مالي، مؤكدًا أنه لا يعرف المتهمين الآخرين.

    وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمًا ثقيلة، من بينها؛ تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة والمشاركة فيها، ومحاولة الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة المالية تصرف 800 مليون درهم لمحاربة الغش الجمركي

    العمق المغربي

    كشفت معطيات قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن “صندوق محاربة الغش الجمركي”، الذي أُحدث سنة 2015 من أجل النهوض بالمهام التي تضطلع بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على المستوى الاقتصادي والجبائي وكذا الأمني وتوفير الموارد اللازمة لميزانية الدولة، بلغت تحملاته 800 مليون درهم.

    وأوضحت فتاح في جواب عن سؤال كتابي وجهه إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ويتعلق بتقييم حصيلة صندوق محاربة الغش الجمركي، أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عملت منذ إنشاء هذا الحساب، على برمجة وإنجاز عدة مشاريع وصرف نفقات تدخل في صلب أهدافها الاستراتيجية وتتماشى مع المهام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

    وأشارت إلى أن أهم النفقات والمشاريع المنجزة سنوياً توزعت على تمويل المشاريع المرتبطة بالمهام ذات الطابع الأمني ومحاربة الغش والتهريب، مثل أشغال تهيئة المستودعات وتخزين البضائع المحجوزة وتجهيزها، وتوفير وسائل التدخل والمراقبة مثل أجهزة الفحص بالأشعة السينية (الساكنير) ووسائل المراقبة بالفيديو وأجهزة التواصل اللاسلكي.

    كما تم من خلال الصندوق المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2015، على تمويل المشاريع التي تهدف إلى عصرنة وتحسين ظروف العمل واستقبال المرتفقين، بما في ذلك تهيئة مقرات العمل وتجهيزها بمختلف المعدات ووسائل العمل اللازمة لتسييرها، بالإضافة إلى صرف النفقات المتعلقة بتحسين إجراءات تحصيل الديون العمومية، وصرف النفقات المتعلقة بالعمل الاجتماعي، وصرف التعويضات المختلفة.

    وشدد الوزيرة ضمن جوابها، على أن “هذا الصندوق يساهم في تنزيل توجهات الحكومة ويلعب دوراً فعالاً في تحقيق البرامج المسطرة وبلوغ الأهداف الاستراتيجية المبرمجة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بالنظر إلى مستوى التحديات المستمرة التي يعرفها الميدان الجمركي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الباقي استخلاصه” يهدد “جودة” البيانات المالية.. مجلس الحسابات يحذر والحكومة تفسر

    جمال أمدوري

    كشف المجلس الأعلى للحسابات عن ارتفاع الباقي استخلاصه من الغرامات والإدانات النقدية لفائدة إدارة الجمارك إلى 736 مليار درهم عند متم سنة 2022، أي بنسبة 97 بالمائة من مجموع الديون الجمركية المتبقي تحصيلها والمقدرة بمبلغ 758 مليار درهم.

    وأشار المجلس ضمن تقرير حديث حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، أن هذه الديون سجلت بالرغم من الانخفاض الذي عرفته سنة 2021، في الفترة ما بين نهاية 2018 و2022، نسبة نمو سنوية تقدر بـ5.9 بالمائة، حيث انتقلت من 605 مليار درهم سنة 2018 إلى 736 مليار درهم متم 2022.

    ووفقا للتقرير الذي اطلعت عليه “العمق”، فإن هذه الغرامات والإدانات النقدية تدخل في إطار الأحكام الزجرية الصادرة عن محاكم المملكة لفائدة إدارة الجمارك ضد الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات للقوانين والأنظمة الجمركية وتلك المتعلقة بالصرف.

    ضعف التحصيل

    سجل المجلس الأعلى للحسابات أن المداخيل التي تم تحصيلها عن الغرامات والإدانات النقدية قد عرفت خلال الفترة بين 2018 و2022 تسجيل مبالغ جد ضئيلة مقارنة بالباقي استخلاصه، بمعدلات تحصيل لم تتجاوز 0.2 بالمائة، حيث وصل المبلغ الذي تم تحصيله، سنة 2022، إلى 11.63 مليون درهم من الديون المستحقة، أي بنسبة تحصيل لم تتعدى 0.002 بالمائة.

    ويرجع ضعف معدل تحصيل هذا النوع من الديون على وجه الخصوص، يضيف المصدر ذاته، إلى كون هذه الغرامات والإدانات التي تتعلق بقضايا الحق العام ومخالفات قانون الصرف، تتميز بمبالغ جد مرتفعة مرتبطة بطرق احتسابها وتكون صادرة في الغالب في مواجهة مخالفين معدمين ومعسرين أو مفتعلين للعسر، مما يحد من إمكانية تحصيلها.

    قراءات غير صحيحة

    أكد مجلس العدوي أن من شأن الوضعية أن تقدم صورة غير واقعية للديون الجمركية وأن تؤثر بذلك على جودة البيانات المالية التي يتوجب إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة العامة وإخضاعها للتصديق من طرف المجلس الأعلى للحسابات طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2020، كما من شأنها كذلك أن تؤدي إلى قراءات غير صحيحة من طرف المنظمات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.

    الحكومة توضح

    فسرت وزارة الاقتصاد والمالية في ردها المضمن في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ارتفاع الباقي استخلاصه بشأن الغرامات والإدانات النقدية، بارتفاع مبالغها المقررة تشريعيا وعدم تناسبها مع القدرة التكليفية للملزمين، مسجلة أنه غالبا ما تصدر الغرامات القضائية بمبالغ ضخمة في مواجهة أشخاص معسرين أصلا، لاسيما في قضايا التهريب والمخدرات والصرف.

    وأشارت الوزارة إلى كون إجراءات الاستخلاص تؤدي إلى مضاعفة المبالغ بإضافة الصوائر بمبالغ ضخمة، تحتسب على أساس حجم الدين، لافتة إلى أن المشرع سن خارج الغرامات المتعلقة بالغش التجاري غرامات ضخمة وشدد عليها، لاعتبارات تتعلق بالوفاء بالالتزامات الدولية لبلادنا في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتتسم أساسا بالسياسة الجنائية التي تسمو في هذه الحالة على اعتبار التحصيل في المقام الموالي.

    وأكدت الوزارة ضرورة النظر إلى أن الغاية الأهم تتحقق لدى المشرع بمكافحة الجريمة العابرة للحدود وزجرها، بما يفي بالردعين العام والخاص، وذلك من خلال تطبيق العقوبات الحبسية وقضاء الإكراه البدني وحجز الأموال وإن بقي الحجز دون استخلاص الدين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد 20 عاما خلف القضبان.. منير الرماش يغادر السجن

    غادر منير الرماش، بارون المخدرات السابق، أمس الخميس سجن « راس الماء » بمدينة فاس الذي قضى به آخر سنوات عقوبة العشرين سنة التي أدين بها من طرف محكمة الجنايات بتهم الاتجار الدولي في المخدرات، واحتجاز شخص  ضدا على القانون واستعمال ناقلة ذات محرك.

    وحظي ملف الرماش بمتابعة إعلامية مهمة بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة إليه وإلى المتابعين معه في الملف ذاته من دركيين وأمنيين وجمركيين.

    وأدانت المحكمة الرماش بالإضافة إلى العقوبة السجنية بغرامة ثقيلة لفائدة إدارة الجمارك وصل مبلغها إلى 3 مليارات و350 مليون سنتيم.

    واكتسب ملف الرماش شهرته من طبيعة الأشخاص المتابعين فيه والتهم التي وجهت إلى المتهمين فيه بسبب تصفية حسابات بين عصابتي اتجار في المخدرات بالسلاح الناري على طريقة كارتيلات أمريكا اللاتينية.

    إقرأ الخبر من مصدره