Étiquette : إرهاب

هسبريس من الرباط

قال إحسان الحافيظي، باحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، إن المبادرة التشريعية الأمريكية لتصنيف الجبهة إرهابية ليست عبثية، بل هي نتاج “تتبع دقيق وقراءة استراتيجية” للتحولات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، حيث لم يعد الانفصال مجرد قضية سياسية، بل صار “متلازمة إرهابية” تهدد الاستقرار.

الحافيظي الذي حل ضيفا على برنامج “نقاش هسبريس”، فصل في “كرونولوجيا السلوك الإرهابي” للجبهة، مستندا إلى أربعة مؤشرات ميدانية تثبت تحولها إلى منظمة تهدد الأمن الإقليمي، مذكرا بما يمكن وصفه بالإرث التاريخي الذي يوثق تورط الجبهة في عمليات قرصنة بحرية ضد الإسبان في سبعينات القرن الماضي، وهو ما أدى لاحقا لتعويض مدريد للضحايا بصفتهم “ضحايا إرهاب”.

كما ذكّر الحافيظي برصد تقارير استخباراتية منذ بداية الألفية الثانية سلوكيات متطرفة داخل المخيمات، مما جعلها بيئة خصبة لتفريخ قيادات إرهابية، وعلى رأسهم أبو وليد الصحراوي الذي أصبح زعيما لـ”داعش” في الصحراء الكبرى. كما استشهد المتحدث بالعمليات الأمنية المشتركة بين المغرب وإسبانيا التي أوقفت عناصر منحدرة من المخيمات ثبت تنسيقها مع جماعات جهادية عبر شبكات التواصل.

وربط الحافيظي بين هجمات السمارة في يونيو من العام الماضي وبين تحركات الأذرع الإيرانية في المنطقة، معتبرا أن الجبهة باتت جزءا من منظومة “توظيف الأذرع” الإرهابية لخدمة طهران.

وحلل ضيف “نقاش هسبريس” التغلغل الإيراني في المنطقة، موردا أن طهران لا تستهدف دعم “البوليساريو” لذاتها، بل تبحث عن “منافذ جيو-استراتيجية” ووسائل للضغط على المغرب، محذرا من أن إيران التي نجحت في أسلوب الميليشيات في لبنان وسوريا واليمن، تحاول اليوم نقل نموذج “خلق التوحش والتمكين” إلى شمال إفريقيا والساحل.

وذهب الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية أبعد من ذلك، محذرا النظام العسكري الجزائري من أن الجبهة التي يحاول “تقاسم عبئها” مع إيران اليوم، قد تتحول غدا إلى أداة ضغط ضد الجزائر نفسها كما حدث في نماذج دولية أخرى شهدت تسللا للمصالح الإيرانية داخل مؤسسات الدولة.

وفي تشخيص اجتماعي سياسي، أعرب الحافيظي عن تخوفه من بروز “نخبة لا وطنية” داخل المغرب، تتبنى سرديات غريبة عن الثوابت الوطنية وتتماهى مع الخطاب الإيراني أو مواقف “حزب الله”. وشدد على أن أجهزة الدولة تملك “نظام إنذار مبكر استراتيجي” مكنها من الانتباه لمخاطر رفع شعارات وأعلام جهات أجنبية في المسيرات الوطنية منذ سنوات.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس- توفيق بوفرتيح

يعيد الاحتفال باليوم الدولي لمنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب، الذي يصادف 12 فبراير من كل سنة، إلى الواجهة التحدي المشترك الذي يواجه العالم ويتجاوز الحدود والسياسات ليصل إلى عمق العقول والقلوب؛ ذلك أن التطرف لا يهدد أمن الدول فحسب، بل يزعزع قيم المجتمعات ويهدم نسيجها، ما يجعل اعتماد مقاربات متكاملة الأركان لمواجهة هذا التحدي ضرورة ملحة للدول الراغبة في حماية مواطنيها وأمنها القومي.

في هذا السياق، تبرز التجربة المغربية في مواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب كنموذج متقدم يجمع بين الحدس الاستراتيجي والأمني، وبين الوقاية الفكرية والتحصين الاجتماعي؛ إذ لم يعد الأمر يقتصر على التدخل الأمني فقط، بل امتد أيضا إلى الحقل الديني، والمدارس، والسجون، والأحياء الهامشية، وصولا إلى الفضاء الرقمي، وهو ما أسس لمنظومة متكاملة أصبحت اليوم نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد أن مواجهة التطرف والإرهاب تبدأ من الداخل قبل أن تمتد إلى الخارج.

تجربة مغربية ووقاية فكرية

في هذا الصدد، قال هشام معتضد، باحث في الشؤون الاستراتيجية، إن “التحول المغربي في معالجة التطرف العنيف يمثل نموذجا نادرا في المنطقة، حيث انتقل التركيز من مجرد التدخل بعد وقوع التهديد إلى استراتيجية استباقية للوقاية، تعتمد على الرصد المبكر للبوادر الفكرية والاجتماعية للتطرف، بدل انتظار لحظة الأزمة لتفجير الموارد الأمنية”، مبرزا أن “هذا الانتقال يعني أن المغرب لم يعد يكتفي بمحاصرة نتائج الإرهاب، بل يوجه الجهود لمعالجة الأسباب العميقة التي تنتج الفكر المتطرف، بما في ذلك الفقر، والانغلاق المجتمعي، وسوء استيعاب الخطاب الديني”.

وأضاف معتضد، في تصريح لهسبريس، أن “التجربة المغربية تظهر تكاملا بين مؤسسات الدولة المختلفة، حيث تتعاون المصالح الأمنية مع القطاعات الاجتماعية والتعليمية والدينية، ما يسمح برصد وتحليل الظواهر المشبوهة قبل أن تتحول إلى تهديدات ملموسة، وهو نهج قلّما تتم ملاحظته في بلدان المنطقة”، معتبرا أن “إعادة هيكلة الحقل الديني شكلت خطوة استراتيجية حاسمة؛ فالمؤسسات الدينية أصبحت تملك برامج تدريب واعية ومناهج منضبطة لمواجهة الفكر المتطرف، مع تعزيز روح الوسطية والاعتدال داخل المساجد والمدارس القرآنية، ما ساهم في تقليل فرص تأثير الشبكات المتطرفة على الشباب”.

وأشار أيضا إلى “برامج المراجعة الفكرية داخل السجون، التي شكّلت العمود الفقري لجهود الدولة لمحاصرة التطرف من الداخل، عبر إعادة تأهيل السجناء المتطرفين وتعريفهم بالمقاصد الحقيقية للنصوص الدينية، ما يسهم في تحييد الخطر قبل خروجهم إلى المجتمع”، مشددا على أن “الربط بين العمل الأمني والاجتماعي هو ما يجعل الاستراتيجية المغربية متقدمة؛ إذ لم تعد القوة الردعية وحدها قادرة على الحماية، بل أصبح الاستقرار المجتمعي جزءا من المنظومة الأمنية الشاملة”.

وأفاد معتضد بأن “الاعتماد على التقنيات الحديثة في الرصد والتحليل ساعد المغرب على التعرف على البؤر الخطرة والتأثيرات الرقمية للفكر المتطرف، ما يعكس فهم الدولة لعلاقة الأمن السيبراني بالتطرف العنيف، ويجعل من جهودها استباقية بشكل ملموس”، مؤكدا أن “التجربة المغربية اليوم تقدم نموذجا إقليميا يُحتذى به؛ إذ يوضح أن معالجة التطرف العنيف لا تتم فقط بالإنذار أو القمع، بل بالجمع بين الوقاية الفكرية، الرصد الاجتماعي والإصلاح المؤسساتي، ما يجعل الدولة قادرة على بناء منظومة أمنية متوازنة ومستدامة”.

برامج هيكلية وتكامل مؤسساتي

من جهته، أوضح البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، أن “الذكرى الأممية لمنع التطرف العنيف تشكل محطة للوقوف على نجاعة النموذج المغربي، الذي جعل من مفهوم الأمن الشامل عقيدة تلازم فيها الاستباق الأمني مع التحصين الروحي تحت إشراف مؤسسة إمارة المؤمنين. ويعكس هذا المسار الاستراتيجي إرادة الدولة في معالجة بواعث التشدد من جذورها عبر إصلاحات عميقة في الحقل الديني والاجتماعي، مما جعل المملكة منصة دولية لتصدير قيم الاعتدال والتعايش السلمي”.

وسجل البراق، في تصريح لهسبريس، أن “النجاح المغربي في هذا المجال يرتكز على التوازن الدقيق بين صون الحريات وضمان الاستقرار؛ إذ انتقلت المقاربة من حماية الحدود إلى حماية العقول من الاختراق الأيديولوجي. ويمثل هذا التوجه التزاما أخلاقيا ومؤسساتيا يجعل من الفرد شريكا في البناء الأمني، ويحول دون تحول الهشاشة إلى مادة خام للاستقطاب المتطرف، مما يضمن ديمومة السلم المجتمعي في ظل الثوابت الوطنية”، مبرزا أن “هذا التحول يشكل قطيعة منهجية مع الأساليب التقليدية، ما مكن الدولة من وضع اليد على مكامن الخطر قبل تحوله إلى فعل مادي”.

ولفت الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر إلى أن “هذا التوجه يرتكز على عقيدة ‘الأمن الوقائي’ التي تعتمد على اليقظة المستمرة وتحديث الترسانة القانونية لمواكبة التحولات في الظاهرة الإرهابية، خاصة فيما يتعلق بالاستقطاب الرقمي، بحيث شملت هذه السياسة مراجعة البرامج التعليمية وتجويد الخطاب الديني الرسمي، بهدف تحصين الأمن الروحي للمواطنين وحمايتهم من الانزلاق نحو التشدد”.

وأوضح أن “هذه المقاربة تجلت عمليا في إطلاق برامج هيكلية كبرى، على رأسها ‘المبادرة الوطنية للتنمية البشرية’ التي استهدفت محاربة الهشاشة والفقر في الأحياء الهامشية لقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة التي تستغل العوز الاجتماعي. كما برز برنامج ‘مصالحة’ كآلية فريدة لإعادة تأهيل المعتقلين”.

وسجل البراق وجود “تكامل مؤسساتي تحقق عبر التقائية السياسات العمومية على هذا المستوى؛ إذ يشتغل المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتنسيق وثيق مع مختلف الأجهزة الاستخباراتية والأمنية لضمان التفوق المعلوماتي. هذا التناغم الأمني يسير جنبا إلى جنب مع تأطير ديني مؤسساتي يضمن وحدة المرجعية الدينية القائمة على إمارة المؤمنين والوسطية والاعتدال”.

إقرأ الخبر من مصدره

أشاد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أمس الاثنين، بالشراكة “المتواصلة” مع المغرب من أجل تعزيز الأمن الإقليمي والقدرات في مجال مكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية.

وأكد المكتب الأممي، في بلاغ له بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بالرباط، أن هذا الاحتفاء “يشهد على الشراكة المتواصلة بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمملكة المغربية من أجل تعزيز الأمن الإقليمي وقدرات مكافحة الإرهاب بإفريقيا”.

وأضاف المصدر ذاته أن مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في…

إقرأ الخبر من مصدره

وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره العراقي خالد شواني، يوم الخميس 28 غشت 2025 بالرباط، اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين، في خطوة اعتبرتها الحكومة المغربية أساسية لحل إشكالية المئات من المعتقلين المغاربة في العراق على ذمة قضايا مرتبطة بالإرهاب أو الالتحاق بجماعات مسلحة.

خطوة لمعالجة ملف المعتقلين

الوثيقة، التي جرى التوقيع عليها بعد مفاوضات طويلة استمرت منذ لقاءات بغداد في مارس 2023، تفتح الباب أمام عودة هؤلاء المعتقلين لقضاء ما تبقى من محكومياتهم داخل المغرب، بما يضمن حقوقهم ويتيح لهم القرب من عائلاتهم. وزير العدل المغربي شدد بالمناسبة على أن الأمر يتجاوز الجانب التقني إلى كونه « ترجمة عملية لإرادة سياسية حقيقية لصون كرامة المواطن المغربي أينما وجد ».

تعاون قضائي موسع

الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير العراقي للمغرب، والتي تمتد إلى 31 غشت، أسفرت أيضا عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في البلدين بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة. وتأتي هذه المبادرة في سياق دخول القانون المغربي رقم 43.22 حيز التنفيذ، حيث تسعى المملكة إلى تقاسم تجربتها التشريعية مع شركائها الإقليميين والدوليين.

إشادة متبادلة بالعلاقات

من جانبه، أكد الوزير العراقي خالد شواني أن الاتفاقية تستند إلى اتفاقية الرياض لسنة 1983، مبرزا أنها « تنفذ التزامات حقوق الإنسان الدولية من خلال تمكين السجناء من العودة إلى أوطانهم واللقاء بعائلاتهم ». كما نوه بالدور الذي تلعبه المملكة المغربية في تعزيز الأمن والسلم داخل المنطقة العربية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – حمزة فاوزي

دعا المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية كافة الدول الصديقة والشريكة للمغرب إلى تبني مبادرات داخل مؤسساتها التشريعية من أجل تصنيف البوليساريو كتنظيم إرهابي.

وطالب المرصد، في بلاغ صادر عنه اليوم الاثنين، كافة هذه الدول بسنّ الأطر القانونية الكفيلة بتجريم أنشطة هذه الحركة وقطع مصادر دعمها.

وعبّر البلاغ ذاته عن مخاوفه مما سماه بـ”التطورات المرتبطة بالأنشطة المهددة للأمن والاستقرار التي تقوم بها ما يُعرف بالبوليساريو، والتي تمثل خطرا حقيقيا على المستويين الإقليمي والدولي؛ من خلال تورطها في اعتداءات ممنهجة ضد المدنيين، وانخراطها في شبكات تهريب السلاح والمخدرات، فضلا عن تجنيد الأطفال والتنسيق مع تنظيمات إرهابية تنشط في منطقة الساحل الإفريقي”.

وتابع: ” للمغاربة تقدير كبير للمبادرة التي أطلقت مؤخرا داخل الكونغرس الأمريكي بشأن مشروع قانون يهدف إلى تصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي، باعتبارها خطوة بناءة تنسجم مع الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والحد من النزعات الانفصالية المدعومة من أطراف خارجية”.

في هذا السياق، قال محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، إن “تحريك المبادرات التشريعية في دول العالم لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية تتجلى أهميته على مستويات مترابطة؛ منها خاصة القانوني والسياسي، والأمني والدبلوماسي”.

وأضاف الطيار، في تصريح لهسبريس، أن البعد القانوني يتمثل في “إضفاء الشرعية القانونية على الموقف المغربي، خاصة حين تعتمد برلمانات أو حكومات دول قرارات أو قوانين تدرج البوليساريو ضمن قوائم الإرهاب، يصبح الموقف المغربي في المحافل الدولية مدعومًا بسند تشريعي من خارج حدوده”.

وتابع رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية: “كما أن التصنيف يتيح لتلك الدول تفعيل قوانين مكافحة الإرهاب، بما يشمل تجميد أموال الجبهة وحظر أنشطتها ومنع سفر قياداتها، ويصبح بذلك تمويل أو التعاون مع الجبهة جريمة يعاقب عليها القانون في تلك الدول”، مشيرا إلى أنه على مستوى البعد الأمني والاستراتيجي فيتمثل خصوص في الحد من قدرات الحركة على العمل عبر الحدود. بحكم أن تصنيفها كإرهابية يمنع تحركها بحرية في مناطق مختلفة ويضيق الخناق على شبكتها اللوجستية، وفق تعبيره.

وحسب المتحدث، فإن هذا الأمر يسهل إدراج الملف ضمن الحرب العالمية على الإرهاب؛ ما يجعل أي نشاط للجبهة يصنف جزءا من تهديد أمني دولي وليس مجرد نزاع إقليمي.

أما على مستوى البعد السياسي والدبلوماسي، أبرز الطيار: “تصنيف البوليساريو حركة إرهابية يؤدي إلى عزل الجبهة دبلوماسيا، فعندما تتبنى دول عديدة هذا الموقف، تتقلص مساحات المناورة السياسية للجبهة، ويصعب عليها الحصول على دعم علني”.

وزاد الخبير الأمني ذاته: “كما أن تصنيفها إرهابية يضع الدول أو الكيانات التي تدعمها تحت ضغط سياسي وإعلامي”.

وأورد الطيار أنه على المستوى الدبلوماسي، فيتمثل الأثر في تحويل الخطاب الدولي من خطاب ما يسمى بـ”تقرير مصير” إلى قضية “مكافحة الإرهاب”، وهو تحوّل في السردية يخدم المغرب.

وأضاف رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية: “على مستوى البعد الإعلامي والرمزي يعني تغيير الصورة الذهنية؛ ذلك أن التصنيف يضع اسم البوليساريو في خانة الجماعات العنيفة بدل الحركات السياسية، وهو ما يؤثر على الرأي العام الدولي”، معتبرا أن كل دولة تصنّف الجبهة إرهابية تُضاف إلى قائمة الشواهد التي يمكن استثمارها في الخطاب الإعلامي والدبلوماسي.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – توفيق بوفرتيح

دعا الحزب السوري الحر (جبهة الإنقاذ السورية سابقاً) القيادة السورية الجديدة في دمشق إلى إصدار لائحة بالتنظيمات الإرهابية المحظورة على الأراضي السورية، بما فيها جبهة البوليساريو الانفصالية، وسائر الميليشيات المتطرفة المتورطة في سفك دماء السوريين، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التشريعية الجارية في الكونغرس الأمريكي لوضع البوليساريو على قوائم الإرهاب.

وجدّد التنظيم السياسي السوري ذاته، ضمن بيان له توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، تثمينه الخطوة الشجاعة التي اتخذتها القيادة السورية الجديدة بإغلاق مكاتب تنظيم البوليساريو داخل سوريا، معتبراً إياها تتويجاً للجهود المبذولة من أجل فضح دور هذا التنظيم الانفصالي المدعوم والمرتبط بالحرس الثوري الإيراني، الذي كان أحد أدوات طهران في قتل الشعب السوري.

وفي سياق ذي صلة دعا الحزب السوري الحر الدولة السورية إلى الإسراع نحو الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء، بغية طيّ الإساءات التي ارتكبها نظام بشار الأسد في حق العلاقات التاريخية مع المغرب، مؤكداً أن “الإسراع في الاعتراف الرسمي بسيادة المملكة على الصحراء بات ضرورة سياسية ملحة لمنع أي تكهنات أو جهود خبيثة تسعى إلى إعاقة مسار التقدم في تصحيح مسار العلاقات المغربية السورية”.

وعبّر الحزب ذاته عن حرصه على “بناء أفضل العلاقات مع المملكة المغربية، والاستفادة من الخبرات والتجارب التراكمية التي يمتلكها المغرب في شتى المجالات، وما يمكن أن يشكله ذلك من تحول نوعي في إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية الأمنية والعسكرية ومشاريع إعادة البناء والتنمية والإدارة المحلية”، مشدداً على أن حرصه على بناء أفضل العلاقات مع المغرب نابع من معرفته وإدراكه أهمية وعمق وثقل الرباط في السياسة الإقليمية والدولية.

وفي حديث مع هسبريس قال فهد المصري، رئيس الحزب السوري الحر، إن “الحزب يدين بداية وبأشد عبارات الإدانة والاستنكار الاعتداء الإرهابي الذي نفذته جبهة البوليساريو الإرهابية قرب مدينة السمارة”، مبرزاً أن “هذا الاعتداء يؤكد أن هذا التنظيم، الذي أصبح من الماضي، هو خارج أي معادلة سياسية في الصحراء المغربية، وأن سلوكيات قادة البوليساريو تنم عن غباء سياسي واضح، وعدم فهم وإدراك لقواعد العمل السياسي والتطورات والتحولات السياسية الكبيرة التي يشهدها الإقليم والعالم”، وزاد: “نعبر عن كل تضامننا ودعمنا الكامل للمملكة المغربية وسيادتها على صحرائها، ورفضنا الحاسم أي اعتداء على أراضيها أو مساس بأمنها القومي، وأمن وسلامة أراضيها ومواطنيها”.

وحول المكاسب التي ستجنيها سوريا الجديدة من الاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مثلما دعا إلى ذلك حزبه، أوضح المصري أن “الاعتراف السوري الرسمي بسيادة المملكة على صحرائها مسألة لا نقاش فيها، وهي مسألة وقت لا أكثر، وفي القريب العاجل أيضاً، لأن احترام سيادة المغرب على أراضيه هو احترام لسيادة سوريا على أراضيها، وتكاتف ضد الجماعات الإرهابية والانفصالية والمتمردة على سلطة الدولة”.

وتفاعلاً مع سؤال حول مدى وجود اتصالات مع قوى سياسية وحزبية مغربية للدفع قُدُماً بتعزيز العلاقات بين الرباط ودمشق أشار المتحدث ذاته إلى أن حزبه “منفتح على اللقاء، وإجراء اتصالات ونقاشات، وتبادل للآراء مع القوى السياسية والحزبية المغربية، وسائر منظمات المجتمع المدني، لتعزيز العلاقات السورية المغربية التي نبذل كل جهدنا حتى تصبح في أعلى درجاتها ومستوياتها التي تليق بالعلاقة التاريخية بين السوريين والمغاربة”.

وحول تأخر الاعتراف السوري بمغربية الصحراء، وإمكانية وجود ضغوط تكبح هذه الخطوة، أبرز رئيس الحزب السوري الحر أن “القيادة السورية تحررت من ورقة الضغوط الجزائرية بعد الاعتراف الرسمي من الولايات المتحدة الأمريكية بالسلطة الجديدة، ورفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 1979، غير أن ما يؤخر، أو بالأحرى سبب التباطؤ، هو كثافة المسؤوليات، والكم الهائل من المشاكل التي تنتظر المعالجة، الملقاة على عاتق الرئيس السوري الجديد”، وتابع: “نحن متفائلون بمستقبل العلاقة بين دمشق والرباط، وسنكون في غاية السعادة عندما تتطور، ويتم تبادل الزيارات على مستوى القادة؛ ذلك أن اليوم الذي نتشرف فيه بزيارة جلالة الملك محمد السادس إلى دمشق سيكون يوم عيد لدى السوريين”.

إقرأ الخبر من مصدره