فليكسبريس

Étiquette : إفريقيا

  • أزمة “العملة الصعبة” وتأخر الرقمنة .. وحوش تلتهم تمويل التجارة الإفريقية

    العمق المغربي

    أوصى البنك الإفريقي للتنمية، في النسخة الخامسة من تقريره حول تمويل التجارة في إفريقيا، بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية وموجهة من أجل إزالة العوائق التي تحد من تمويل التجارة في القارة، لا سيما في مجالات توفر العملات الأجنبية، والرقمنة، والتكامل المالي الإقليمي.

    ويرسم هذا التقرير، الذي يغطي الفترة ما بين 2020 و2024 ونشر بمناسبة الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية المتواصلة إلى غاية 29 ماي الجاري في برازافيل، صورة متباينة لقارة تبدي صمودا، لكنها لا تزال تواجه صعوبة في تعبئة الموارد الكافية لتمويل مبادلاتها التجارية.

    وأوضح، في هذا الصدد، أن عجز تمويل التجارة ظل يتراوح بين 74 و92 مليار دولار في عام 2024، حيث مثلت الاحتياجات غير المستوفاة 5.4 في المئة من القيمة الإجمالية لمبادلات البضائع في القارة.

    ومن بين العوائق التي تم رصدها، يبرز النقص في سيولة العملات الأجنبية باعتباره العائق الرئيسي، إذ أشارت إليه 36 في المئة من البنوك التي شملها الاستطلاع، مقابل 18 في المئة خلال الفترة ما بين 2015 و2019.

    وعلى الجانب الرقمي، كشف التقرير أن 28 في المئة فقط من البنوك المشمولة بالاستطلاع اعتمدت أدوات أو منصات رقمية في عملياتها الخاصة بتمويل التجارة، على الرغم من الإجماع شبه التام على فوائدها (سرعة المعالجة، زيادة الشفافية، خفض التكاليف، وأمان معزز).

    كما نوه التقرير بالدور الحاسم الذي اضطلعت به مؤسسات تمويل التنمية، بما فيها البنك الإفريقي للتنمية، التي سهلت في المتوسط تمويلات تجارية بـ 32 مليار دولار سنويا بين عامي 2020 و2024، مؤكدا أنه لولا هذه الآلية الداعمة، لكان العجز السنوي قد تجاوز 100 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

    ومن بين المؤشرات المشجعة، سجل التقرير تقدما ملحوظا في التجارة البينية الإفريقية التي تتم عبر الوساطة البنكية، والتي أصبحت تمثل 34 في المئة من إجمالي المبادلات البنكية، بزيادة قدرها 89 نقطة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة (2011-2019).

    من جهة أخرى، أصبحت ستة من بين البنوك السبعة الرئيسية المعتمدة في عمليات التأكيد بنوكا إفريقية، مقابل اثنين فقط في الإصدارات السابقة. ويعد ذلك مؤشرا قويا على تنامي صعود الفاعلين الماليين الإقليميين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسميا.. المغرب يزيح جنوب إفريقيا ويتصدر الصناعة في القارة السمراء

    و م ع

    أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول “مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025″، أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية.

    وأوضح التقرير، الذي قدم إلى جانب أول “بارومتر للاستثمار الصناعي في إفريقيا”، الذي أعدته مؤسسة “ويتبا إنفست”، بشراكة مع “ترينديو” خلال جلسة نظمت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية، وتنويع الصادرات، واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة.

    ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا، والوجهات الجاذبة للاستثمارات، والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة.

    ويشترك التقريران في تشخيص واحد يتمثل في ضعف الاندماج الصناعي في إفريقيا، إذ لا تمثل التجارة البينية الإفريقية سوى 14,4 في المائة من إجمالي التجارة، مما يعكس ضعف روابط الإنتاج الإقليمية وتشتت النظم البيئية الصناعية.

    ويشير “مؤشر التصنيع في إفريقيا 2025″، الذي قيم التطور الصناعي في 54 دولة إفريقية خلال الفترة 2010-2024، إلى أن 41 دولة حسنت تنقيطها في مجال التصنيع، مع تقدم الأداء القاري بنسبة 6 في المائة. وسجلت أبرز المكاسب في صفوف الاقتصادات الأقل أداء، مما يعد مؤشرا على حدوث التقارب.

    ولا تزال هناك فوارق كبيرة على اعتبار أن إفريقيا تمثل أقل من 2 في المائة من الإنتاج الصناعي التحويلي العالمي، و1,4 في المائة فقط من الصادرات الصناعية التحويلية. كما انخفضت القيمة المضافة الصناعية التحويلية للفرد إلى أقل من مستويات ما قبل عام 2014.

    وبعد أن كشف المؤشر أن منطقة شمال إفريقيا وإفريقيا الجنوبية تهيمنان على الإنتاج وتطور الصادرات، دعا إلى الدفع بالاندماج إلى ما هو أبعد من مجرد التخفيضات الجمركية، نحو إرساء ممرات اقتصادية وظيفية، وبنيات تحتية ذات جودة عالية، ومعايير منسجمة، وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

    من جانبه، يدرس “بارومتر الاستثمار الصناعي في إفريقيا” عملية التصنيع الإفريقي من خلال ثلاثة مؤشرات، هي التنويع الصناعي، والجاذبية، والتثبيت الإنتاجي، حيث يقيس المؤشر الأخير مستوى الاندماج المحلي للاستثمارات.

    وتتصدر منطقة شمال إفريقيا هذه المؤشرات الثلاثة، حيث تستحوذ على 56 في المائة من الاستثمار القاري التراكمي بين 2020 و2025، ويأتي المغرب ومصر في المقدمة.

    علاوة على ذلك، يبرز التقريران كرافعات أساسية ضرورة الولوج إلى طاقة موثوقة وتنافسية، وإرساء بنيات تحتية صناعية عابرة للحدود، وتوفير تمويلات طويلة الأمد بالعملة المحلية، والاستثمار في الكفاءات التقنية، وملاءمة المعايير.

    ويحث “بارومتر الاستثمار الصناعي في إفريقيا” الصناعات الإفريقية على التخلص من الكربون منذ الآن، لتجنب التعرض لعقوبات هيكلية بسبب آليات تعديل الكربون على الحدود التي ستفرضها أوروبا والولايات المتحدة خلال العقد المقبل.

    وتنعقد الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لعام 2026، التي تضم الاجتماع السنوي الـ 61 لمجلس محافظي البنك، والاجتماع السنوي الـ 52 لمجلس محافظي الصندوق الإفريقي للتنمية، إلى غاية 29 ماي الجاري، تحت شعار “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في إفريقيا في عالم مجزأ”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصحة العالمية تعلن رصد 900 حالة إيبولا مشتبه بها في الكونغو

    العمق المغربي

    أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن رصد أكثر من 900 إصابة مشتبه بها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

    وقال غيبريسوس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأحد “مع تكثيف جهود المراقبة في إطار الاستجابة لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية، تم رصد أكثر من 900 حالة مشتبه بها حتى الآن، من بينها 101 حالة مؤكدة”، من دون تقديم أي تحديث بشأن عدد الوفيات.

    ويعد إيبولا مرضا فيروسيا فتاكا ينتشر عن طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسم، ويمكن أن يسبب نزفا حادا وفشلا في وظائف الأعضاء.

    وتفشى الفيروس في الكونغو الديموقراطية في 15 ماي الجاري بسبب سلالة “بونديبوغيو” التي لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد حتى الآن.

    وفي تحديث سابق صدر السبت، ذكرت وزارة الصحة في الكونغو الديموقراطية أنه تم تسجيل 204 وفيات في ثلاث محافظات، من أصل 867 حالة مشتبه بها.

    وتسبب فيروس إيبولا في وفاة أكثر من 15 ألف شخص في جميع أنحاء إفريقيا خلال نصف القرن الماضي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا تمهد لمعاهدة تاريخية



    المغرب وفرنسا نحو شراكة استراتيجية جديدة ومعاهدة تاريخية غير مسبوقة

    *العلم الإلكترونية: حكيمة الوردي*
     

    تشهد العلاقات المغربية الفرنسية مرحلة جديدة تتجه نحو مزيد من التقارب السياسي والاستراتيجي، في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة بين الرباط وباريس، تُوّجت بإعلان الجانبين التحضير لزيارة دولة مرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا، إلى جانب العمل على صياغة معاهدة ثنائية وُصفت بغير المسبوقة في تاريخ البلدين.

    وخلال ندوة صحفية مشتركة عقدت بالرباط، الأربعاء 20 ماي 2026، أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الفرنسي جان نويل بارو أن العلاقات بين البلدين دخلت مرحلة جديدة تقوم على توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني والثقافي، مع الحرص على بناء شراكة أكثر انسجاما مع التحولات الإقليمية والدولية.

    ويأتي هذا التقارب المتسارع منذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يوليوز 2024، دعمه الواضح لمغربية الصحراء، حين أكد أن مستقبل الأقاليم الجنوبية يندرج ضمن السيادة المغربية، معتبرا مبادرة الحكم الذاتي الأساس الوحيد لتسوية النزاع في إطار الأمم المتحدة.

    ومنذ ذلك الإعلان، شهدت العلاقات الثنائية زخما متزايدا، تجسد في سلسلة لقاءات وزارية وتنسيق سياسي متواصل بين البلدين. وفي هذا السياق، كشف جان نويل بارو أن زيارة الملك محمد السادس إلى فرنسا أصبحت مبرمجة، معتبرا أنها ستكون محطة بارزة في تاريخ العلاقات المغربية الفرنسية، خاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب خلال خريف 2024.

    كما ناقش الجانبان التحضيرات الخاصة بانعقاد اللجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية، المرتقب تنظيمها بالرباط خلال شهر يوليوز المقبل، برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.

    وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن الرباط وباريس تعملان وفق خارطة طريق واضحة وضعها قائدا البلدين، مشيرا إلى أن التعاون بين الطرفين يشهد اليوم دينامية قوية تشمل المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية، إضافة إلى مشاريع تنموية واستثمارات مشتركة.

    وشدد بارو على أن العلاقات بين المغرب وفرنسا لا تقوم فقط على الإرث التاريخي، بل على إرادة مشتركة لتطوير هذه الشراكة وإعطائها بعدا جديدا، قائلا إن الروابط الإنسانية والثقافية التي تجمع الشعبين تشكل رصيدا استثنائيا يسمح ببناء تعاون أكثر عمقا واستدامة.

    دعم فرنسي متجدد لمغربية الصحراء وتقارب غير مسبوق مع الرباط

    وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، جدد الوزير الفرنسي دعم بلاده لموقف المغرب، معتبرا أن هذا الملف يحمل بعدا استراتيجيا بالنسبة للمنطقة، ومؤكدا أن باريس تدعم بشكل واضح مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والجاد لتسوية النزاع.

    كما أشار إلى تزايد انخراط فرنسا في مشاريع التنمية بالأقاليم الجنوبية، من خلال دعم عدد من المبادرات الاقتصادية والثقافية والخدمات القنصلية، بما يعكس توجها فرنسيا متقدما تجاه هذه المناطق.

    ومن أبرز المؤشرات على التحول الذي تعرفه العلاقات الثنائية، كشف الجانبين عن العمل على إعداد معاهدة مغربية فرنسية جديدة، ستكون الأولى من نوعها بين فرنسا ودولة غير أوروبية، وهو ما اعتبره المسؤولان حدثا سياسيا وقانونيا وتاريخيا يعكس مستوى الثقة والتقارب بين البلدين.

    وأكد ناصر بوريطة، من جانبه، أن العلاقات المغربية الفرنسية تشهد تطورا لافتا، موضحا أن الأشهر الماضية عرفت عقد عشرات اللقاءات بين مسؤولين من البلدين، ما ساهم في تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والتبادل الإنساني والقضايا القنصلية.

    وأضاف أن زيارة الملك محمد السادس المرتقبة إلى فرنسا ستشكل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، خاصة مع التوجه نحو توقيع هذه المعاهدة الاستراتيجية الجديدة، التي ستمنح الشراكة بين الرباط وباريس طابعا خاصا وغير مسبوق.

    كما تناولت المباحثات بين الوزيرين عددا من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها الأوضاع في منطقة الساحل والشرق الأوسط، إضافة إلى رهانات التنمية والاستقرار في إفريقيا، حيث أكد بوريطة وجود تقارب كبير في وجهات النظر بين البلدين بشأن عدد من الملفات الجيوسياسية.

    وختم الوزير المغربي بالتأكيد على أهمية التعاون المغربي الفرنسي في دعم استقرار القارة الإفريقية، معتبرا أن مستقبل الشراكة بين الطرفين يرتبط أيضا بدورهما المشترك داخل إفريقيا وفي محيطهما المتوسطي.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • “أسد”.. ملحمة إنتاجية بـ 7 ملايين دولار تنبش في ثورة “العبيد والمهمشين” ضد العباسين

    زينب شكري

    دخل فيلم “أسد” دائرة الاهتمام منذ الأيام الأولى لعرضه، بعدما قدم نفسه كواحد من أضخم الإنتاجات السينمائية العربية في السنوات الأخيرة، سواء من حيث الميزانية أو طبيعة الموضوع التاريخي الذي يطرحه، إذ اختار صُناعه العودة إلى مرحلة شديدة التعقيد من التاريخ الإسلامي والعربي، قلما تناولتها السينما العربية بهذا الحجم من الإنتاج والمعالجة البصرية.

    ولم يكتفي الفيلم بتقديم عمل “أكشن ملحمي”، بل حاول إعادة إحياء واحدة من أكثر الفترات اضطرابا في أواخر العصر العباسي، من خلال قصة تمتزج فيها السياسة والثورة والصراع الطبقي والتحرر الإنساني.

    وتدور أحداث الفيلم سنة 1280 ميلادية، خلال السنوات الأخيرة من عصر الخلافة العباسية، حيث يسلط الضوء على “ثورة الزنج”، وهي واحدة من أكبر الثورات التي شهدتها المنطقة العربية ضد السلطة العباسية في مدينة البصرة بالعراق.

    وتبقى هذه الثورة من الأحداث التاريخية التي لا يعرفها كثير من الجمهور العربي رغم تأثيرها الكبير في التاريخ الإسلامي، إذ قاد العبيد والطبقات المهمشة انتفاضة واسعة ضد ظروف الاستغلال والقهر التي كانوا يعيشونها، قبل أن تتحول إلى صدام دموي طويل مع الدولة العباسية.

    وفي قلب هذه الأحداث، يجسد الممثل محمد رمضان شخصية “أسد”، وهو عبد يتحول تدريجيا إلى قائد شعبي يقود الثوار في مواجهة الظلم والجيش العباسي، ضمن رحلة صعود مليئة بالحروب والصراعات والمؤامرات.

    ويراهن الفيلم على تقديم هذه الشخصية كبطل ملحمي يحمل أبعادا إنسانية وثورية، وسط عالم مضطرب تتداخل فيه السلطة بالعنف والرغبة في التحرر.

    ويحمل العمل توقيع المخرج محمد دياب الذي شارك أيضا في كتابة السيناريو إلى جانب خالد دياب وشيرين دياب، بينما يضم الفيلم مجموعة من الأسماء المعروفة في السينما العربية من بينها ماجد الكدواني وخالد الصاوي ورزان جمال وشريف سلامة.

    وقد حرص صناعه على تقديمه برؤية بصرية قريبة من السينما العالمية، سواء على مستوى المعارك أو تصميم الديكورات أو المؤثرات البصرية الضخمة.

    ولم يكن الرهان شهلا من الناحية الإنتاجية، إذ بلغت تكلفة الفيلم حوالي 7 ملايين دولار، وهي ميزانية ضخمة مقارنة بمعظم الإنتاجات العربية، ما جعل الأنظار تتجه إليه منذ الإعلان الأول عنه.

    وتمكن الفيلم من تحقيق انطلاقة قوية في شباك التذاكر، بعدما وصلت إيراداته خلال أربعة أيام فقط إلى 20 مليونا و700 ألف جنيه، وهو رقم ساهم في تعزيز الجدل حوله ودفع كثيرين إلى متابعة العمل بدافع الفضول لمعرفة ما إذا كان بالفعل يوازي حجم الضجة التي سبقته.

    ولم يرتبط هذا الجدل بالأرقام والإنتاج فقط، بل امتد إلى طبيعة المعالجة الدرامية نفسها، خاصة مع اختيار محمد رمضان لبطولة عمل تاريخي ملحمي، وهو ما فتح نقاشا واسعا بين الجمهور والنقاد حول مدى قدرة النجم المصري على الانفصال عن صورته المعتادة كبطل شعبي استعراضي والدخول إلى منطقة تاريخية أكثر تعقيدا.

    وفي هذا السياق، اعتبر الناقد المغربي فؤاد زويريق، أن الفيلم يمثل مشروعا شخصيا بالنسبة للمخرج محمد دياب، ومحاولة واضحة لإثبات قدراته السينمائية على إنجاز عمل ضخم قادر على منافسة الأعمال العالمية، مشيرا إلى أنه غادر هذه المرة منطقة الواقعية الاجتماعية والسياسية التي طبعت أعماله السابقة مثل “اشتباك” و”القاهرة 678″ و”أميرة”، واختار المغامرة داخل تجربة تاريخية ملحمية مركبة إنتاجيا ودراميا.

    ويرى زويريق، أن أبرز ما ميز الفيلم هو اهتمام محمد دياب الكبير بالشخصيات، وهو الأسلوب الذي اشتغل به في أعماله السابقة، غير أن هذا الاختيار -بحسب رأيه- خلق نوعا من الاختلال الدرامي داخل الفيلم، لأن الأحداث التاريخية الكبرى وثورة الزنج نفسها لم تحصل دائما على العمق الكافي لصالح التركيز المستمر على شخصية “أسد”.

    وأوضح زويريق قراءة نقدية عبر حسابه على “فيسبوك”، أن العمل كان يحتاج إلى مساحة أوسع لتفصيل الجوانب السياسية والاجتماعية المرتبطة بمواضيع ثقيلة مثل العبودية والثورة والتحرر والصراع الطبقي، بدل اختزال كثير من التطورات في رحلة البطل الفردية.

    كما اعتبر الناقد المغربي، أن أداء محمد رمضان أعاد الشخصية أحيانا إلى صورة البطل الشعبوي المعروف بكاريزمته الاستعراضية، ما جعل بعض المشاهد تبدو أقرب إلى حضور “محمد رمضان النجم” أكثر من حضور شخصية “أسد” التاريخية داخل عمل ملحمي جاد.

    وفي المقابل، أشاد زويريق بأداء ماجد الكدواني وعلي قاسم، معتبرا أنهما من أبرز نقاط قوة الفيلم، خصوصا من حيث الصدق والحضور الدرامي.

    ورغم الملاحظات التي سجلها على مستوى الإيقاع وبعض التفاصيل التاريخية والحوار، أكد زويريق أن الفيلم يبقى تجربة سينمائية مهمة وطموحة داخل السينما المصرية والعربية، ومحاولة جادة تستحق التوقف عندها، لأنها تخرج عن الأعمال التقليدية وتغامر في منطقة إنتاجية وفنية نادرا ما تقترب منها السينما العربية بهذا الحجم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طوارئ صحية دولية.. “إيبولا” يعود بقوة في إفريقيا وسط مخاوف من اتساع العدوى

    أعلنت World Health Organization رفع مستوى التأهب الصحي بسبب تفشي فيروس إيبولا في Democratic Republic of the CongoوUganda، بعدما تجاوز عدد الحالات المشتبه بها 500 إصابة مع تسجيل أكثر من 130 وفاة محتملة.

    ووصف المدير العام للمنظمة Tedros Adhanom Ghebreyesus الوضع الحالي بأنه “مقلق للغاية”، مشيرا إلى أن سرعة انتشار العدوى دفعت المنظمة إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى درجات الإنذار الصحي عالميا.

    وأكد المسؤول الأممي أن المنظمة ستعقد اجتماعا عاجلا للجنة الطوارئ لتقديم توصيات مؤقتة بشأن كيفية احتواء التفشي ومنع انتقاله إلى دول أخرى.

    ويعيد هذا التطور إلى الواجهة المخاوف القديمة المرتبطة بفيروس إيبولا، الذي عرفته إفريقيا في موجات متفرقة خلال العقود الماضية، خاصة في مناطق وسط وغرب القارة.

    ورغم تطوير لقاحات وعلاجات حديثة ضد المرض، لا تزال خطورته قائمة بسبب سرعة انتقاله وارتفاع معدل الوفيات المرتبط به، خصوصا في المناطق التي تعاني هشاشة في البنيات الصحية وضعف إمكانيات الاستجابة الطبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير يكشف تحركات أمريكية لإنهاء القطيعة بين المغرب والجزائر وترسيخ الحكم الذاتي

    عبد المالك أهلال

    كشف تقرير أمريكي حديث عن تفاصيل مساع ديبلوماسية أمريكية فعلية لإنهاء القطيعة بين المغرب والجزائر، تزامنا مع تطور استراتيجي حاسم تمثل في اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797 في أكتوبر 2025، والذي كرس خطة الحكم الذاتي المغربية كأساس تفاوضي رئيسي لحل النزاع المفتعل.

    دينامية ديبلوماسية

    وأوضح التقرير، الذي يستعرض الجغرافيا السياسية والعلاقات الخارجية للمغرب، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أعلن في أكتوبر 2025 عن عمل إدارة ترامب بنشاط على اتفاق مصالحة مغربي جزائري متوقعا إنجازه خلال ستين يوما، ورغم عدم واقعية هذا الجدول الزمني، إلا أن التحرك الأمريكي عكس توجها حقيقيا تعزز بزيارة المستشار الأمريكي مسعد بولس إلى الجزائر في يوليوز 2025.

    وأبرزت الوثيقة الصادرة عن مركز الأبحاث الأمريكي “ستيمسون سنتر”، أن هذه الدينامية، التي ترافقت مع دعوة الملك محمد السادس للرئيس الجزائري لحوار أخوي، تأتي وسط مساع لفك العزلة عن الجزائر في الساحل وتخفيف مخاوفها من عقوبات أمريكية محتملة بسبب صفقات أسلحة روسية، حيث يؤكد المحللون أن المصالحة ستدمج الاقتصاد المغاربي وتقلل الهجرة وتوسع التعاون الطاقي والأمني.

    وأكد المركز الأمريكي أن تأكيد المغرب على سيادته الكاملة على الصحراء يشكل حجر الزاوية في سياسته الخارجية، حيث تدير الرباط فعليا الأراضي الواقعة غرب الجدار الرملي الدفاعي، في حين تعتبر المنطقة الشرقية منطقة عازلة خاضعة لمراقبة الأمم المتحدة لمنع التوغلات. وأشار التقرير إلى أن جبهة البوليساريو، التي تحظى بدعم جزائري وتطالب باستقلال الإقليم، لا تمتلك أي وجود إداري أو مدني داخل الصحراء، إذ يقيم السكان المرتبطون بها في مخيمات قرب تندوف الجزائرية.

    وأضاف المصدر أن النزاع المستمر منذ سبعينيات القرن الماضي شهد اتفاقا لوقف إطلاق النار سنة 1991 وتأسيس بعثة المينورسو، غير أن استحالة تطبيق الاستفتاء دفعت مجلس الأمن منذ سنة 2004 إلى دعم حل سياسي متفاوض عليه، وصولا إلى الإطار التفاوضي الجديد الذي يشرك الجزائر كطرف كامل في الجولات التي احتضنتها مدريد وواشنطن.

    وأوضح التقرير ذاته أن التوترات تتصاعد بشكل دوري من خلال حوادث محددة، شملت عرقلة البوليساريو لمعبر الكركرات الحدودي، وتقييد حرية حركة بعثة المينورسو، فضلا عن شن هجمات خلفت ضحايا مدنيين في مدينتي السمارة والمحبس. وكشف المعهد البحثي في هذا السياق أن فاعلين في السلطة التنفيذية وأعضاء في الكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكية أثاروا مخاوف جدية وموثقة بشأن صلات جبهة البوليساريو بشبكات إرهابية إقليمية، مع تقديم مشاريع قوانين تدعو صراحة إلى تصنيف المجموعة كمنظمة إرهابية أجنبية.

    وأبرز التقرير نجاح الديبلوماسية المغربية في تحقيق مكاسب استثنائية، انطلقت بعودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017 لمواجهة اعتراف المنظمة بالجمهورية الوهمية من الداخل، ليتراجع عدد الدول المعترفة بهذا الكيان إلى خمس عشرة دولة فقط من أصل أربع وخمسين، بينما فتحت اثنتان وعشرون دولة إفريقية قنصليات في الأقاليم الجنوبية، وتدعم إحدى وثلاثون دولة خطة الحكم الذاتي.

    وأشار المصدر إلى أن التطور الأبرز حدث في دجنبر 2020 باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية ضمن اتفاقيات إبراهيم، تبعه إعلان موحد من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يعتبر الحكم الذاتي الحل الأكثر قابلية للتحقيق، مما دفع دولا عديدة لفتح قنصليات في العيون والداخلة كدعم ضمني للموقف المغربي.

    شراكة أوروبية وامتداد إفريقي وشرق أوسطي

    وأضاف مركز “ستيمسون سنتر” أن أوروبا تظل الشريك الأجنبي الأهم للمغرب، حيث يستوعب الاتحاد الأوروبي حوالي ثمانية وستين في المائة من الصادرات المغربية، ويعد المستثمر والمانح الأكبر للبلاد التي تحظى بوضع متقدم منذ سنة 2008. وذكر التقرير أن الاتحاد الأوروبي عبأ في سنة 2025 دعما للميزانية بقيمة 2.48 مليار درهم، أي حوالي 233 مليون يورو، لتمويل إصلاحات كبرى، كما خصص 270 مليون يورو سنويا بين 2021 و2024.

    وتابع المصدر أن التعاون تعمق بإطلاق الشراكة الخضراء سنة 2022، وبرامج بقيمة 624 مليون يورو سنة 2023، وصولا إلى الميثاق الجديد للمتوسط في نونبر 2025 تزامنا مع الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية الشراكة، ليلعب المغرب دورا محوريا كعازل للهجرة غير النظامية وشريك أمني، مع الحفاظ على تعاون حدودي وثيق مع إسبانيا في سبتة ومليلية، رغم التوترات المرتبطة بالهجرة وتحديات أحكام المحاكم الأوروبية والمخاوف الدورية المتعلقة بحقوق الإنسان.

    وسجل التقرير تعزيز استراتيجية الانخراط المغربي مع إفريقيا من خلال قيام الملك محمد السادس بأكثر من ثلاثين زيارة رسمية لدول إفريقيا جنوب الصحراء، وتوقيع اتفاقيات ثنائية متعددة شملت انضمام المملكة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتقديم طلب للانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سنة 2017.

    وأوضح المصدر أن الشركات المغربية وسعت حضورها الميداني بقوة، عبر مؤسسات كالتجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية، وشركات اتصالات المغرب والمكتب الشريف للفوسفاط الذي أسس مشاريع مشتركة لدعم الزراعة القارية. واعتبر التقرير أن مشروع أنبوب الغاز الأطلسي بين نيجيريا والمغرب يجسد الدور القاري الاستراتيجي للرباط، إلى جانب النفوذ الديني المتمثل في تدريب الأئمة، وهي جهود أثمرت سحب اعترافات بالكيان الوهمي، رغم استمرار الرفض الجزائري للمبادرة المغربية والذي يعيق التكامل الإقليمي المغاربي.

    وتابع التقرير رصد السياسة الخارجية للمغرب بالتأكيد على أن استئناف العلاقات مع إسرائيل فتح فرصا بمئات الملايين من الدولارات في قطاعات التجارة والسياحة والدفاع والأمن السيبراني، مع استمرار الإدارة الأمريكية في التأكيد على جدية مبادرة الحكم الذاتي، في حين يحافظ المغرب على توازن دقيق يحترم الموقف الشعبي الداخلي المؤيد للفلسطينيين عبر دعم حل الدولتين.

    وأشار المركز إلى قوة الروابط مع دول الخليج، حيث تستثمر الإمارات في الموانئ وتدير شركة موانئ دبي العالمية محطة الجرف الأصفر، وتقدم السعودية دعما ماليا في البنية التحتية والفوسفاط، بينما تستثمر قطر في الفنادق والزراعة، مضيفا أن المغرب ساهم في أمن الخليج عبر التحالف في اليمن بين سنتي 2015 و2019، محافظا على مسافة براغماتية وعلاقات جيدة مع جميع الأطراف.

    التوتر المستمر مع الجزائر

    واستطرد المعهد البحثي بالإشارة إلى استمرار توتر العلاقات مع الجزائر بسبب نزاع الصحراء والدعم الجزائري المتواصل لجبهة البوليساريو، ورفضها لإجراء إحصاء أممي لسكان مخيمات تندوف الذين يحمل جزء كبير منهم الجنسية الجزائرية، مما يمنع مفوضية اللاجئين من تحديد حجمهم الحقيقي.

    وأوضح التقرير أن القطيعة تفاقمت بشدة منذ غشت 2021 بإغلاق الحدود الجوية ووقف العمل بخط أنبوب الغاز، وصولا إلى فرض تأشيرات دخول على المغاربة في شتنبر 2024 بناء على اتهامات بالتجسس الصهيوني نسبت للجزائر وتصريحات رسمية صادرة عنها، مسجلا اندلاع سباق تسلح إقليمي خصص له المغرب 13 مليار دولار لسنة 2025، في مقابل ميزانية جزائرية بلغت 25 مليار دولار.

    التوازن بين واشنطن وبكين

    وخلص التقرير إلى إبراز عمق الشراكة التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترف بها المغرب سنة 1777، ليحظى اليوم بوضع حليف رئيسي خارج الناتو، ويتلقى 30 مليون دولار كمساعدات عسكرية سنوية، إلى جانب إجراء مناورات الأسد الإفريقي واتفاقية التبادل الحر لسنة 2006.

    وأشار المصدر إلى أن إدارة بايدن استمرت في قرار الاعتراف بالسيادة المغربية مع التركيز على دور الأمم المتحدة وحقوق الإنسان. وحول العلاقات مع الصين، أوضح المركز أنها توسعت عبر توقيع مبادرة الحزام والطريق سنة 2017، لتشمل الاستثمارات مدينة محمد السادس طنجة تيك وميناء الناظور غرب المتوسط، غير أن العلاقات تظل براغماتية اقتصادية وتتسم بعجز تجاري لصالح بكين، مما يؤكد نهج المغرب في تجنب الاعتماد المفرط على شريك واحد والمحافظة على شراكاته الغربية الاستراتيجية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ماكرون يثير الجدل بعد اعتباره اللغة الفرنسية « أداة لتوحيد قارة إفريقيا »

    اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، أثناء افتتاحه حرم جامعة سنغور في مدينة الإسكندرية بشمال مصر إلى جانب الرئيس المصري، أن اللغة الفرنسية تلعب دورا في توحيد القارة الإفريقية.

    ويتوجه ماكرون بعد مصر إلى كينيا للمشاركة في القمة الفرنسية الإفريقية، التي تعقد للمرة الأولى في بلد ناطق بالإنكليزية.

    وقال ماكرون: « من خلال الفرنكوفونية، تضطلع اللغة الفرنسية بدور خاص نوعا ما، وكذلك هذه الجامعة، وهي محاولة لإعادة توحيد القارة الإفريقية، لأنها تتيح السفر داخل تعدد لغاتها: من العربية إلى الإنكليزية، إلى البرتغالية (…) وغيرها من اللغات »، معتبرا أن الفرنسية تبقى « لغة للتبادل والوحدة ».

    وافتتح الرئيس الفرنسي مع نظيره عبد الفتاح السيسي الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنغور الفرنكوفونية في برج العرب، غرب الإسكندرية.

    وأشار إلى أن القمة الفرنسية الإفريقية التي تنطلق الاثنين في نيروبي أعيدت تسميتها « إفريقيا إلى الأمام »، في خطوة ترمز إلى « حقيقة أن إفريقيا قارة تضم ألف لغة ».

    واعتبر أن جامعة سنغور، التي أنشئت برعاية المنظمة الدولية للفرنكوفونية، من شأنها أن تكون جسرا يربط بين إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

    وتأسست الجامعة في العام 1990، وهي تهتم بقضايا التنمية وإعداد القادة المستقبليين للقارة الإفريقية.

    وقام الزعيمان الفرنسي والمصري بجولة في الحرم الجديد للجامعة « المصمم خصيصا لإفريقيا »، بحسب الرئاسة الفرنسية.

    كما تطرق ماكرون إلى الصراعات العالمية، لا سيما « الوضع في الخليج وفي العديد من الدول الصديقة المرتبطة بالحرب الدائرة في إيران »، وفي « لبنان الحبيب »، مؤكدا أن « حل العديد من مشاكلنا يكمن في إعادة بناء الوحدة بين الدول أو المناطق التي أصبحت في السنوات الأخيرة متباعدة أو منقسمة للغاية ».

    وكان الرئيسان قد أجريا، قبل ذلك، مباحثات تناولت « تعزيز العلاقات الثنائية المتينة بين فرنسا ومصر » و »معالجة الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط »، وفقا لما أعلن قصر الإليزيه.

    وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيسين ناقشا « تطورات القضايا الإقليمية »، وتطرقا إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستمرار دخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الأوضاع في لبنان.

    ومن المقرر أن يزور ماكرون والسيسي قلعة قايتباي، وهي حصن دفاعي يعود إلى القرن الخامس عشر، بني على موقع منارة الإسكندرية القديمة على البحر المتوسط، قبل عشاء عمل.

    والأحد، سيتوجه الرئيس الفرنسي إلى نيروبي للقاء نظيره الكيني، ويليام روتو، وتوقيع اتفاقيات ثنائية، قبل انطلاق قمة « إفريقيا إلى الأمام » يومي الاثنين والثلاثاء في العاصمة الكينية.

    ويختتم ماكرون جولته الإفريقية في أديس أبابا، حيث سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأربعاء، كما يزور مقر الاتحاد الإفريقي بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لعقد اجتماع « يركز على تعزيز الاستجابات المشتركة لقضايا السلام والأمن »، وفقا لقصر الإليزيه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إنفانتينو يعلن ترشحه لولاية جديدة على رأس فيفا بدعم الاتحادين الآسيوي والإفريقي 

     أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو، ترشحه لولاية جديدة على رأس فيفا، بدعم من الاتحادين الآسيوي والإفريقي (كاف) للعبة، الخميس.

    وجاء إعلان إنفانتينو في افتتاح المؤتمر السادس والسبعين للفيفا الذي أقيم في فانكوفر، قبل ستة أسابيع من انطلاق أول كأس عالم تضم 48 منتخبا، تستضيفها بشكل مشترك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

    وفي بيان مقتضب عقب اجتماع عُقد على هامش كونغرس فيفا في فانكوفر، حيث أعلن إنفانتينو ترشحه لإعادة انتخابه، قال كاف إنه « وافق بالإجماع » على دعم السويسري-الإيطالي عندما يترشح رئيس فيفا لإعادة الانتخاب في عام 2027.

    بدوره، تعهّد الاتحاد الآسيوي بدعم إنفانتينو.

    وقال رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في بيان: « فيفا في أفضل وضع له على الإطلاق، ونقدّم دعمنا الكامل والمتواصل لـ(إنفانتينو) مرشحا لرئاسة فيفا لولاية 2027-2031، تماماً كما دعم الاتحاد الآسيوي وكرة القدم الآسيوية دائما منذ انتخابه في 2016 ».

    ويمتلك الاتحادان الإفريقي والآسيوي معا 101 صوت في انتخابات رئاسة فيفا من أصل 211 صوتا.

    وكان اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) قد تعهّد أيضا بدعم المسؤول السويسري-الإيطالي في وقت سابق من أبريل.

    وتولى إنفانتينو رئاسة فيفا عام 2016 في أعقاب فضيحة الفساد التي أدت إلى سقوط سلفه ومواطنه السويسري سيب بلاتر.

    وأُعيد انتخابه لاحقا للمنصب في عامي 2019 و2023.

    وعلى الرغم من أن النظام الأساسي لفيفا يحد رؤساء الاتحاد بثلاث ولايات في المنصب، فإن إنفانتينو يُسمح له بالترشح لإعادة الانتخاب العام المقبل بعد أن قرر الاتحاد أن ولايته الأولى الجزئية من 2016 إلى 2019، التي أعقبت إطاحة بلاتر، لا تُحتسب ضمن العدد الإجمالي.

    وواجه إنفانتينو جدلا خلال ولايته بسبب علاقاته الوثيقة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي مُنح جائزة فيفا للسلام الأولى خلال قرعة كأس العالم العام الماضي.

    وأدى ذلك إلى تقديم شكوى رسمية إلى لجنة الأخلاقيات في فيفا من قبل مجموعة المناصرة « فير سكوير » العام الماضي، زعمت فيها أن منح الجائزة خرق لقواعد فيفا المتعلقة بالحياد السياسي.

    كما تعرض إنفانتينو لانتقادات بسبب مبادرات خلال ولايته، شملت توسيع كأس العالم إلى 48 منتخبا وإطلاق النسخة المجددة من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا العام الماضي.

    غير أن المسؤول السويسري أشرف في المقابل على تحقيق إيرادات قياسية خلال ولايته، إذ يُتوقع أن تدر كأس العالم هذا العام ما يُقدر بنحو 13 مليار دولار.

    كما زاد فيفا في عهد إنفانتينو بشكل كبير التمويل الموزّع على الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادا عبر برنامج « فيفا فوروورد ».

    وفي دورة 2027-2030، تعهد فيفا بتوزيع نحو 2.7 مليار دولار على الأعضاء، بزيادة قدرها ثمانية أضعاف مقارنة بما كان عليه قبل 10 سنوات.

    وتطرق إنفانتينو في افتتاح المؤتمر السادس والسبعين للفيفا إلى الانتقادات التي يوجهها المشجعون بشأن التكاليف الباهظة لبطولة كأس العالم، ولا سيما أسعار التذاكر.

    وقال إنفانتينو: « هناك تذاكر باهظة، ولكن هناك أيضا تذاكر بأسعار معقولة »، معتبرا أن « المهم هو أن جميع الأرباح المحققة يعاد توزيعها في جميع أنحاء العالم لتمويل كرة القدم في كل البلدان ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاقية استراتيجية لتسريع رقمنة المركز السينمائي المغربي خلال “جيتكس إفريقيا 2026”

    شهدت فعاليات الدورة الرابعة لمعرض “جيتكس إفريقيا المغرب 2026” توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تجمع بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب المركز السينمائي المغربي، في مبادرة تروم إحداث نقلة نوعية في تدبير القطاع السينمائي وتعزيز حضوره في البيئة الرقمية.

    وجرى توقيع هذه الاتفاقية بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والفاعلين في المجال الرقمي والثقافي، حيث تولت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، إلى جانب مدير المركز…

    إقرأ الخبر من مصدره