فليكسبريس

Étiquette : إلباييس

  • واشنطن تفرض إيقاعا متسارعا لطي نزاع الصحراء وتنتصر لمقترح الحكم الذاتي المغربي كأرضية وحيدة للحل

    عبد المالك أهلال

    كشفت صحيفة “إلباييس” الإسبانية أن الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، فرضت ضغوطا دبلوماسية مكثفة وغير مسبوقة لطي ملف الصحراء المغربية نهائيا، عبر تسريع وتيرة المفاوضات لفرض حل سياسي واقعي ينهي نصف قرن من النزاع المفتعل، مشيرة إلى أن واشنطن باتت تعتبر مقترح الحكم الذاتي المغربي الأساس الأكثر جدية ومصداقية لإنهاء هذا الملف، فارضة “قانون صمت” صارم على مجريات الحوار لضمان نجاح التسوية النهائية.

    وأكدت الصحيفة واسعة الانتشار أن المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، مدعوما بدبلوماسية أمريكية رفيعة المستوى ممثلة في السفير مايكل والتز ومستشار الرئيس مسعد بولس، قاد جولات حوار ماراطونية في واشنطن ومدريد جمعت الأطراف المعنية، حيث تمحورت النقاشات بشكل رئيسي حول تنزيل مقترح الحكم الذاتي، تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، الذي كرس وجاهة المبادرة المغربية باعتبارها الحل السياسي الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، قاطعا الطريق أمام الأطروحات الانفصالية المتجاوزة.

    وأوضحت المصادر ذاتها أن المغرب عزز موقفه التفاوضي بتقديم تصور متقدم ومحيّن لنظام الحكم الذاتي، يستلهم أرقى التجارب الديمقراطية الأوروبية مثل النماذج المعتمدة في المملكة المتحدة واسكتلندا والجهوية في إسبانيا، حيث يضمن المشروع لسكان الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونهم عبر حكومة وبرلمان جهويين وشرطة محلية، مع احتفاظ المؤسسة الملكية بصلاحيات سيادية استراتيجية، بما في ذلك حق تنصيب رئيس السلطة التنفيذية المحلية، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة التي لا تقبل المساومة، ودون السماح برفع أي علم غير العلم الوطني.

    وأبرزت الصحيفة أن الطرح المغربي يستند إلى معطيات ديمغرافية وواقعية حديثة تتجاوز المغالطات التي تحاول جبهة البوليساريو الترويج لها عبر التشبث بإحصاء استعماري قديم يعود لسنة 1974، في حين تشير المعطيات الحالية إلى وجود قرابة مليون نسمة بالأقاليم الجنوبية، غالبيتهم العظمى مندمجون في النسيج الوطني، وهو ما يعزز موقف الرباط الرافض لأي استفتاء متجاوز، ويدعم التوجه الأمريكي نحو فترة انتقالية لتنزيل الحكم الذاتي كحل نهائي.

    وختمت “إلباييس” تقريرها بالتأكيد على أن واشنطن وضعت جدولا زمنيا يهدف إلى التوصل لاتفاق إطار بحلول شهر ماي المقبل، وهو ما يعكس رغبة الإدارة الأمريكية في الحسم النهائي لهذا النزاع الإقليمي لصالح الحل السلمي الواقعي الذي يضمن استقرار المنطقة المغاربية تحت السيادة المغربية، وينهي عقودا من الجمود.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إلباييس: المغرب يدخل قمة مدريد قويا بملف الصحراء وخارطة طريق “مثقلة بالظلال”

    عبد المالك أهلال

    سلط تقرير لصحيفة “إلباييس” الإسبانية الضوء على الأجواء التي تسبق القمة رفيعة المستوى بين إسبانيا والمغرب، مشيرا إلى أن الرباط تصل إلى مدريد في موقف قوة مدعومة بتأييد أممي في ملف الصحراء، بينما لا تزال “خارطة الطريق” الموقعة بين البلدين “مثقلة بالظلال والفجوات”، خاصة فيما يتعلق بالجانب التجاري لمعبري سبتة ومليلية.

    وأوضحت الصحيفة أن السلطات الإسبانية، ورغم إشادتها بالتعاون المغربي المثمر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، تواجه حقيقة أن فتح المعابر الجمركية البرية لسبتة ومليلية لم يحقق النتائج المرجوة، حيث وصفت حركة التبادل التجاري عبرها بـ”الضئيلة”.

    ورأت “إلباييس” أن السلطات المغربية تأتي إلى مدريد مدعومة بنجاح دبلوماسي كبير، تمثل في مصادقة مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر الماضي على قرار يدعم مقترح الحكم الذاتي كأساس لحل نزاع الصحراء.

    وفي تفاصيل القمة، ذكرت الصحيفة أنها ستجمع وفدا يضم نحو 15 وزيرا من كل جانب، برئاسة بيدرو سانشيز وعزيز أخنوش، ومن المتوقع التوقيع على اتفاقيات في مجالات الرياضة والرقمنة والطاقة والنقل والهجرة. ولاحظ التقرير الإسباني أنه من غير المتوقع مبدئيا مشاركة أي وزير من حزب “سومار”، الشريك في الائتلاف الحاكم، والذي يعارض بشدة موقف سانشيز من الصحراء.

    وفي المقابل، أبرز التقرير الإسباني الضعف الواضح في الجانب التجاري من خارطة الطريق، فبعد عشرة أشهر من إعادة فتح المعابر، نقلت الصحيفة شكاوى منظمات الأعمال في سبتة ومليلية من أن حركة البضائع شبه متوقفة. واستشهدت “إلباييس” برد حكومي في مجلس الشيوخ يكشف أن إجمالي الصادرات من سبتة لم يتجاوز 88 كيلوغراما في عملية تجارية واحدة، بينما بلغت صادرات مليلية 4,835 كيلوغراما فقط.

    وعلى النقيض من ذلك، أشاد التقرير بالنجاح الكبير الذي حققه التعاون في مجال مكافحة الهجرة، مستندا إلى بيانات وزارة الداخلية الإسبانية التي أظهرت انخفاضا بنسبة 41.5% في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى إسبانيا حتى منتصف نوفمبر. وأكدت الصحيفة أن التراجع الأكبر سُجل في جزر الكناري بنسبة 63%، وهو ما يعكس فعالية التعاون المغربي في هذا الملف.

    وختمت “إلباييس” تقريرها بالإشارة إلى أن العلاقات الاقتصادية العامة تبقى هي الجانب الأكثر إشراقا، حيث تعد إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب، بينما نقلت عن مصادر دبلوماسية في الرباط تقليلها من أهمية التقارير الإعلامية حول عزم المغرب إعادة تفعيل ملفات ترسيم الحدود البحرية أو السيطرة على المجال الجوي للصحراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نفق جبل طارق.. حلم قديم يعود للحياة بميزانية ضخمة بعد قرابة نصف قرن من التوقف


    عبد المالك أهلال

    سلطت صحيفة “إلباييس” الضوء على مشروع نفق مضيق جبل طارق، الذي يعيد إحياء فكرة ربط قارة أفريقيا بأوروبا من خلال نفق تحت البحر بعد أكثر من أربعة عقود من الانقطاع. وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، فإن المشروع يعود إلى الأساطير القديمة حيث يُنسب إلى هرقل، في إحدى مهامه الأسطورية، تقسيم الجبل الذي يفصل بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وخلق فجوة بين القارتين. ومنذ القرن التاسع عشر، أصبح هذا الحلم أحد الطموحات البشرية الكبرى، إلا أنه لم يتحقق حتى الآن.

    في الآونة الأخيرة، وفقا للصحيفة الإسبانية، تم تخصيص 104 مليون يورو لدراسات الجدوى المتعلقة بالمشروع، بمشاركة الحكومتين الإسبانية والمغربية. وبدأت الخطوات الجادة لتنفيذه في عام 1979 بعد اجتماع بين الملك الإسباني خوان كارلوس الأول والملك المغربي الحسن الثاني. على مدار العقود الأربعة الماضية، تم تقديم العديد من الدراسات والخطط للمشروع، لكن دائما ما اصطدمت هذه الخطط بالتعقيدات التقنية والاقتصادية، بالإضافة إلى التحديات السياسية.

    وفي أبريل 2023، تم إعادة إحياء المشروع بعد لقاء بين وزيرة النقل الإسبانية راكيل سانشيز ووزير النقل المغربي، حيث تم الاتفاق على إعادة تنشيط دراسات الجدوى بعد سنوات من الجمود. ومنذ ذلك الحين، شهد المشروع دفعة مالية كبيرة، حيث تم تخصيص 100000يورو في عام 2022 فقط، وارتفع المبلغ إلى 750000 يورو في نفس العام، ليصل في عام 2024 إلى مبلغ ضخم قدره 2739000 يورو. بالإضافة إلى دعم من الاتحاد الأوروبي، الذي أضاف 2025000 يورو.

    وذكرت الصحيفة أن هذه الأموال تمثل جزءا من جهود حثيثة لتحديث الدراسات التقنية الخاصة بالنفق وتجديد المشروع الأساسي الذي يعود إلى عام 2007. وقد شرح الرئيس التنفيذي للهيئة المسؤولة عن دراسة المشروع، خوسيه لويس جوبيرنا كاريد، أن هذه الأموال تهدف إلى تطوير الدراسات اللازمة لتحديد تفاصيل بناء النفق، إضافة إلى معالجة التحولات الرقمية في المجتمع. يعمل مع جوبيرنا فريق من المهندسين والمختصين في هذا المجال، جنبا إلى جنب مع الهيئة المغربية، “الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق” (SNED)، التي تساهم بشكل كبير في الدراسات عبر الطرف الآخر من المضيق.

    وخلال الفترة الأخيرة، تم تحديد خيار بناء نفقين يربطان بين طنجة في المغرب والخزيرات في إسبانيا، وهو ما يمثل نقلة نوعية مقارنة بالخطة الأصلية لعام 2007. سيكون النفقان مخصصين للقطارات، التي من المتوقع أن تكون أطول بكثير من ما كان مخططا له سابقا. في حين كان المخطط الأولي يتضمن نفقاً طوله 32 كيلومترًا، أصبح من المخطط الآن بناء نفق يصل طوله إلى 60 كيلومترا، منها 28 كيلومترا تحت سطح البحر.

    في حال تنفيذ المشروع، قد يصبح نفق مضيق جبل طارق واحدا من أطول الأنفاق في العالم، متفوقا على “نفق القناة” الذي يبلغ طوله 50.5 كيلومترا ويربط بين بريطانيا وفرنسا، و”نفق سيكان” الذي يمتد بطول 53 كيلومترا في اليابان. لكن التحديات الاقتصادية والفنية تظل حاجزا كبيرا أمام تنفيذ المشروع. تم تخصيص 480,000 يورو في نونبر الماضي فقط لشراء أجهزة لقياس النشاط الزلزالي في المنطقة، وهو جزء من دراسة كبيرة تُجرى لتقييم المخاطر المتعلقة بالحركة التكتونية.

    وأضافت الصحيفة أن التكلفة الإجمالية للنفق لا تزال غير واضحة، لكنها تقدر بحوالي 15 مليار يورو، بما يشمل جميع المراحل من الدراسة الاستكشافية إلى بناء النفقين الفعليين. وتشمل المراحل عملية استكشاف التربة والتأكد من الجدوى الفنية، يليها مرحلة البناء التي تشمل حفر النفق الأول ثم الثاني المخصص للقطارات. ورغم أن الدراسات تشير إلى أن هذه العملية قد تستغرق نحو 40 عامًا، إلا أن التقدم التكنولوجي قد يسهم في تقليص الفترة إلى النصف.

    من الناحية الجيوسياسية، تضيف “إلباييس” لا يزال هناك مقاومة خارجية، خاصة من المملكة المتحدة، التي كانت تشعر بقلق حيال تأثير المشروع على التجارة بين أوروبا وأمريكا أكثر من علاقاتها مع أفريقيا. كما أن هناك تساؤلات حول كيفية تأثر العلاقات بين إسبانيا والمغرب بتطورات هذا المشروع الضخم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إلباييس: مجموعات فندقية إسبانية كبرى تعزز حضورها في المغرب للاستفادة من الطفرة السياحية

    كتبت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، أن عدة مجموعات فندقية إسبانية كبرى تعمل على تعزيز حضورها بالمغرب للاستفادة من الطفرة السياحية التي تشهدها البلاد والتي حطمت أرقاما قياسية سنة 2023.

    وأكدت الصحيفة في مقال نشر على موقعها الإلكتروني،أن هذه المجموعات الفندقية الأيبيرية الكبرى – بارسيلو وريو وإيبيروستار وميليا – اختارت المغرب بهدف توسيع أنشطتها والاستفادة من الطفرة السياحية التي تشهدها المملكة،موضحة أن هذه الشركات الأربع، التي تمتلك بالفعل 18 مؤسسة فندقية في المغرب، تعتزم مواصلة توسعها في هذا السوق.

    ولأسباب وجيهة، تقول وسيلة الإعلام الإسبانية، يقدم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صحيفة “إلباييس” الإسبانية تسلط الضوء على جدل تعديل مدونة الأسرة بالمغرب

    أهلال عبد المالك

    قالت صحيفة “إلباييس” الإسبانية إن العديد من النساء المغربيات يعملن على كسر مجموعة من القوانين التي تميز ضدهن من خلال التسامح مع تعدد الزوجات أو زواج القاصرات، وحرمانهن من الميراث على قدم المساواة مع الرجال.

    ونقلت الصحيفة عن المسؤولة في جمعية “إنصاف” المغربية، أمينة خالد، قولها: “لقد تطور المجتمع المدني بسرعة كبيرة ويجب أن يتغير قانون المدونة أو قانون الأسرة ويتكيف. مشيرة إلى أن دستور 2011 نص على المساواة بين الجنسين، لكن التشريع لم يتم تكييفه بعد”.

    وأضافت أمينة خالد أنه في بداية عهده، شجع الملك محمد السادس على إصلاح قانون الأسرة في عامي 2003 و 2004 والذي كان يعتبر متقدمًا داخل البلدان الإسلامية، لكنه ترك استثناءات قانونية مفتوحة انتهى بها الأمر إلى أن تصبح القاعدة.

    ولفتت إلى أن “القانون يحظر الزواج من القصر (حتى سن 18 عامًا)، على الرغم من أنه يسمح للقضاة بتفويض الفتاة القاصرة للزواج من رجل بالغ”. وفي عام 2022، تم تسجيل أكثر من 20000 طلب زواج دون السن القانونية في المغرب وتم قبول ثلثي العدد  (13652) من قبل القضاة، بحسب التقرير السنوي لرئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي.

    وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مدونة 2004 تتيح حق النقض ضد تعدد الزوجات، إلا أن هناك رجال يلجؤون إلى الزواج من امرأة أخرى وعندما يرزقون بطفل يذهبون إلى المحكمة للتصريح بالزواج الثاني قبل الاعتراف بالأبوة. وفي حالة إصرار الزوجة الأولى على الرفض فإن القاضي يشير إلى حل الطلاق كبديل.

    في يوليوز الماضي، وفي الخطاب السنوي الذي أُقيم في ذكرى توليه العرش، خصص الملك محمد السادس جزءا من خطابه للحديث عن ضرورة إصلاح قانون الأسرة، حيث قال: “وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية، لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها”.

    وأضاف: “لذلك يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها”، مؤكدا على أن يتم ذلك، في إطار احترام مقاصد الشريعة الإسلامية، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.

    وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذه الإصلاحات قد طالب بها المجتمع المدني بإلحاح خلال العقد (2011-2021) الذي ظل فيه إسلاميو حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة في الرباط.

    أما الجكومة الحالية، تضيف “إالباييس”، فبالكاد اتخذت خطوات في هذا الاتجاه، ويقتصر البرلمان على تنظيم أيام دراسية لا تترجم إلى مبادرات تشريعية.

    وقال المصدر ذاته إن التمييز في قانون الميراث الذي يحرم المرأة جزئياً، أو حتى كلياً، من ميراث أسرتها، ومن حضانة الأطفال، الذي تفقده الزوجة المطلقة إذا تزوجت، يؤثر على جميع المغاربة بالتساوي،

    ونقلت عن الوزيرة السابقة، نزهة الصقلي، قولها إنه من الضروري إصلاح الظلم الجسيم الذي يفترضه فقدان حضانة الأطفال على المطلقة التي تتزوج مرة أخرى ، وهو ما لا يحدث للرجل بأي حال من الأحوال.

    وسلطت الصحيفة الضوء على قضية إرث النساء مقابل الذكور، مشيرة إلى أن البنات يرثن نصف ما يرثه أشقاؤهن الذكور، أما إذا لم يكن هناك ذكور فبحكم التعصيب فهن ملزمات بمشاركة الأصول مع الأعمام أو أبناء الأعمام، الذين يمكنهم تجريدهن من إرث الأسرة.

    وذكرت الصحيفة أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وعد بتشجيع مراجعة قانون الأسرة الذي لم يعد يستجيب لتطلعات المجتمع المدني الحضري. لهذا السبب، تضيف “إلباييس” أصبح هدفاً لانتقادات من الجماعات الدينية المحافظة، ولا سيما السلفيين ، الذين يطبقون تفسيرًا صارمًا للقرآن والأحاديث.

    كما يعارض الإسلاميون المعتدلون في حزب العدالة والتنمية مراجعة “المدونة” ، التي يرون أنها تشكل تهديدًا لـ “الاستقرار الوطني”، إذ حذرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من خطورة الدعوات التي برزت مؤخرا بخصوص تعديل مدونة الأسرة، والتي تدعو إلى المناصفة في الإرث، معتبرة أن الأمر يتعلق بـ”جرأة غير مسبوقة” ستزعزع استقرار الأسرة والتماسك الاجتماعي، وستهدد استقرار الدولة المغربية، وفق تعبيرها.

    إقرأ الخبر من مصدره