قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بسجن الناشطة في حركة مالي للحريات الفردية ابتسام لشكر الأربعاء سنتان ونصف وغرامة قدرها 50 ألف درهم بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي”.
وكانت لشكر نشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها بقميص مسيئ للذات الإلهية.
رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط حكيم سيكوك وصف الحكم بأنه “صادم” و”اعتداء” على حرية التعبير.
Étiquette : ابتسام لشكر
-
سنتان ونصف لابتسام لشكر بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي”
-
ابتدائية الرباط تدين ابتسام لشكر بسنتين ونصف حبسا نافذا
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، الأربعاء، حكمًا يقضي بإدانة الناشطة ابتسام لشكر بسنتين ونصف السنة حبسًا نافذًا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعتها بتهمة الإساءة إلى الذات الإلهية، عقب ارتدائها قميصًا يحمل عبارة مسيئة.
وخلال جلسة المحاكمة، تقدم دفاع لشكر بملتمس يرمي إلى تمتيعها بالسراح المؤقت، مبررًا ذلك بوضعها الصحي الحرج، غير أن الهيئة القضائية رفضت الطلب وأكدت استمرار تنفيذ العقوبة.
وأوضحت محاميتها، نعيمة الكلاف، أن موكلتها تعاني من مرض السرطان، وأن حالتها الصحية تتطلب رعاية طبية دقيقة، بما في ذلك خضوعها لعملية جراحية مستعجلة على مستوى يدها اليسرى لتفادي بترها.
هذا المستجد أثار تفاعلات واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، في وقت تتواصل فيه الدعوات لمراجعة مسار القضية بالنظر إلى وضعها الصحي.
-
سنتان ونصف حبسا نافذا بحق ابتسام لشكر بعد حادث « التيشورت »
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، في حق المدافعة عن الحريات الفردية ابتسام لشكر.
وكانت هيئة دفاع الناشطة الحقوقية قد طالبت، خلال جلسة الأسبوع الماضي، بتمتيعها بالسراح المؤقت، فيما جرى اعتقالها يوم 10 غشت الجاري بالرباط.
وأوضحت هيئة الدفاع في مرافعتها أن موكلتها تعاني من مرض السرطان، وأنها مقبلة على عملية جراحية على مستوى إحدى يديها.
وفي السياق ذاته، قال نوفل البعمري، المحامي بهيئة تطوان ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في وقت سابق، إن « ملف ابتسام لشكر، وبعيدا عما اقترفته، والذي حركت فيه المتابعة في حالة اعتقال، فإن وضعيتها كما سردها دفاعها والإعلام، تستوجب تمتيعها بالسراح المؤقت واستكمال المحاكمة في حالة سراح، إلى حين النطق بالحكم الذي ستراه الهيئة مناسبا وفق قناعتها ».
يشار إلى أن ابتسام لشكر تتابع بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي بواسطة صور نشرت عبر وسائل إلكترونية، استنادا إلى الفصل 267-5 من القانون الجنائي.
-
عصيد.. انكشاف لعبة “التحريف” باسم الديموقراطية الراقية
حسن بويخف
انتقد أحمد عصيد، وكثير غيره، الانتقادات التي طالت ابتسام لشكر المتابعة “على إثر قيامها بنشر صورة لها بحسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيها وهي ترتدي قميصا مكتوب عليه عبارات مسيئة للذات الإلهية وأرفقت الصورة بتدوينة تتضمن إهانة للدين الإسلامي”.
وبما أن القوانين في المغرب واضحة في هذا الصدد، وأن “جريمة” لشكر تابتة لا تحتمل التأويل، فقد لجأ عصيد ومن ذهب مذهبه إلى محاولة تكييف “الجريمة” على أنها تتعلق بالله فقط، وأن البلدان الديموقراطية الراقية لا تحاسب مواطنيها على ما يقولون ويفعلون مما يتعلق بالله. وبناء على ذلك اهتدى ومن سار خلفه ومعه إلى زاوية لمواجهة الانتقادات الموجهة لسلوك لشكر، بالقول إن الله لا يحتاج إلى من يدافع عنه.
وهذه المقولة “الله لا يحتاج من يدافع عنه” هي الشعار الفلسفي الذي يسعى هؤلاء إلى تأطير الجدل القائم في المغرب به حول سلوك لشكر. أملا في أن يجد في العقول والنفوس مدخلا يبرر ذلك السلوك، حين لا يجد المرء إلا أن يقول “نعم الله لا يحتاج لمن يدافع عنه”!
وهذا التحريف المفضوح يريد أن يغطي على أصل المشكلة والذي نلخصه في أمرين. الأول، أن سلوك لشكر لا علاقة له بحرية التعبير مادام يمس بعقيدة ملياري مسلم عبر العالم بشكل حاط لا علاقة له بالنقد والفكر وحريته. والثاني، أن الأمر هنا لا يتعلق بالدفاع عن الله، بل بالدفاع عن حقوق عباد الله في أن تعامل عقائدهم باحترام. فكما هو متعارف عليه عبر العالم وفي جميع الثقافات، فالرأي يحترم، لكن في مذهب المدافعين عن سلوك لشكر، فالعقيدة الدينية، ربما، لا يشملها ذلك الاحترام.
والغريب أن يستدل عصيد بالدول الديموقراطية الراقية فيقول “في الدول الديمقراطية الراقية لا تتدخل السلطات لحماية الله من المجذفين، لأنها تعلم أن الإيمان الراسخ للأفراد لا تزحزحه مزاحات اللادينيين أو الملحدين”. فنلاحظ أولا كيف استعمل كلمة “مزاحات” للتخفيف من حدة المشكلة. والمؤكد أن الغرب، الحاضنة الفعلية لتلك الدول الراقية، لا يُسمح فيه بالمس بمعتقدات المواطنين بطرق استفزازية لا تحرم تلك المعتقدات، وهذا يختلف جوهريا عن حرية انتقاد تلك المعتقدات بأسلوب فسلفي أو علمي رصين، أو حتى برسم كاريكاتيري معبر عن فكرة مخالفة ومنتقدة. بل نجد من يذهب من بين تلك الدول “الديموقراطية الراقية” إلى أبعد من ذلك، فنجد فرنسا، مهد الديموقراطية والحرية وحقوق الانسان، لا تترد في سن قوانين تمس بالحقوق الأساسية للمسلمين فيها بدعوى حماية علمانية الدولة، فتتحكم في لباسهم وهندامهم و …
والأغرب من كل ذلك أن يمارس عصيد ابتزازا مفضوحا ضد الدولة ومؤسساتها، فيحاول تفسير إجراء النيابة العامة بمتابعة لشكر بمبررات سياسية وأديلوجية وليس بمبررات قانونية، فيقول بوثوقيه غريبة “طبعا مبرر السلطات دائما هو الحفاظ على الاستقرار بمنع “الفتنة” التي يمكن أن تحدث بسبب فتاة ارتدت قميصا اعتبر “مسيئا للذات الإلهية”، ويضيف، “الفتنة المزعومة هي بسبب الهياج العاطفي المفترض أن يحدث من طرف تيار إيديولوجي يعتبر نفسه حارسا للقيم التقليدية ومدافعا عن الله مباشرة، يتحين الفرص لإحداث القلاقل بذرائع ومبررات دينية، وكل هذا من مظاهر الهشاشة والتأخر التاريخي الكبير الذي نعيشه”. وبهذا يحاول ابتزاز القضاء بتسييس المتابعة واتهامه بالخضوع لذلك التيار، وبخوفه منه، آملا أن يتحول كلامه، الذي تناقلته الكثير من وسائل الإعلامي ليشكل ورقة ضغط محتملة، إلى فزاعة يخضع لها ضمير العدالة.
وحتى يمكن لهذا الابتزاز المفضوح يقول إنه “في بلدان الهشاشة تقدم السلطة والتيار المتطرف أنفسهم “حماة لله”، لأن الإيمان أصلا ليس فرديا وليس اختيارا حرا للأفراد، بل هو “نظام عام” محروس ومراقب، وهو محروس ومراقب لأنه في النهاية لعبة سياسية ذات مآرب دنيوية غير شريفة”. وأكثر شيء يكذب هذه التوليفة اللغوية هو حريته هو نفسه في أن يعتقد ما يشاء ويعبر عن أرائه بحرية، ويدافع بحرية عن ابتسام لشكر، إلا أن يكون هو أيضا جزءا معززا لتلك اللعبة السياسية ذات المآرب الدنيوية غير الشريفة؟
إننا أمام خطاب متهافت لا يجد مرجعية فكرية وسياسية وحتى حقوقية واضحة، وكل ما يمتلكه هو القدرة على صناعة الكلام المراوغ للحقيقة حتى وهي منكشفة أمام العالم.
إن آفة النقاش في مثل هذه القضايا في بلادنا هو أنها نقاشات غارقة في الاديلوجية العمياء، لذلك تكون الفائدة منها وفيها ضعيفة إلى منعدمة.
إن متابعة ابتسامة لشكر أمام العدالة ليس دفاعا عن الله، بل تفعيلا للقانون وحماية لحقوق الشعب المغربي، وحقوق ملياري مسلم عبر العالم، في أن تحترم معتقداتهم. والذي نتمناه هو يكون درس متابعة لشكر مفيدا في رسم الحدود بين حرية التعبير وبين التعدي على حقوق الآخرين. وأن يتسلح الجميع، ملاحدة ودينيين ومن بينهما، بالفكر والحجة في التدافع السياسي والاديولوجي، في احترام تام لرأي الجميع، ولحق الجميع في أن يكون ما يشاء.
-
النيابة العامة تلاحق الناشطة ابتسام لشكر في حالة اعتقال بعد « حادث التيشورت »
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الثلاثاء، متابعة الناشطة النسوية ابتسام لشكر في حالة اعتقال، على خلفية نشرها صورة وعبارات مسيئة للدين الإسلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفق ما أفاد به مصدر ل »تيلكيل عربي ».
وجاء القرار بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي قضتها المعنية بالأمر، لمدة 48 ساعة، في إطار البحث الذي فتحته النيابة العامة بشأن الواقعة.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قد أمر، الأحد، بوضع ابتسام لشكر تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية نشرها صورة بحسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي قميصا مكتوبا عليه عبارات مسيئة للذات الإلهية، وأرفقت الصورة بتدوينة تتضمن إهانة للدين الإسلامي.
وبحسب بلاغ صادر عن النيابة العامة، فقد أمر بفتح بحث في الموضوع، ونظرا لضرورته تم وضع المعنية بالأمر تحت الحراسة النظرية طبقا للقانون، مع ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء نتائج الأبحاث، التي أسفرت عن إحالتها على المتابعة في حالة اعتقال.
-
النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق مع سيدة نشرت محتوى مسيئًا للدين الإسلامي
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأحد 10 غشت 2025، أنه على إثر نشر سيدة لصورة على حسابها بإحدى منصات التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي قميصًا يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، وأرفقتها بتدوينة تتضمن إهانة للدين الإسلامي، أمرت النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع.
وأوضح البلاغ أن المعنية بالأمر وُضعت تحت تدبير الحراسة النظرية، نظرًا لضرورة البحث، وذلك وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وأكد وكيل الملك أن الأثر القانوني المناسب سيتم ترتيبه بناءً على نتائج الأبحاث، فور انتهائها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص السلطات القضائية…
-
بعدما أثارت غضبا واسعا.. الفرقة الوطنية توقف ابتسام لشكر إثر إساءتها للذات الإلهية
محمد عادل التاطو
علمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت، زوال اليوم الأحد، الناشطة ابتسام لشكر، على خلفية المحتوى الرقمي الذي تضمن إساءة للذات الإلهية، ونشر عبر الأنظمة المعلوماتية.
جاء ذلك بعدما ظهرت لشكر في صورة وهي ترتدي قميصا يتضمن عبارات مسيئة للذات الإلهية، وينسب لها عبارات جنسية غير مسبوقة، ما أثار موجة غضب عارمة بين المغاربة، وخلف سيلا من التبليغات والتعليقات الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح مصدر الجريدة أن الفرقة الوطنية دخلت على خط القضية فور تداول المحتوى، حيث أوقفت المعنية بالأمر وأخضعتها للأبحاث التمهيدية اللازمة، في أفق عرضها على النيابة العامة المختصة.
وفي سياق متصل، دعا وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، إلى مساءلة ابتسام لشكر إذا صحت التصريحات المنسوبة إليها، معتبرا أنها تشكل “عملا مدبرا وإساءة متعمدة للذات الإلهية”.
وقال الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية، إن ما نسب إلى لشكر، في حال ثبوته، “لا يندرج ضمن حرية الفكر أو الرأي المخالف، بل هو تعبير مسيء عن قصد مؤكد وسبق إصرار مبيت”، مستحضرا مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي الذي يحمي الثوابت الجامعة للمملكة.
وأضاف الوزير الأسبق أنه رغم عدم ميله للتشدد في مراقبة التصريحات أو تصيد الهفوات، إلا أنه “لا مجال للتسامح عندما يتعلق الأمر بالإساءة المتعمدة للمقدسات”، مبرزا أن الحق في التعبير، رغم اتساعه، لا يمكن أن يتسع للاستهزاء بعقائد الناس أو الإساءة البليغة إلى دينهم.
وتأتي هذه المستجدات في ظل الجدل الواسع الذي أثارته لشكر، المؤسسة لحركة “مالي” سنة 2009، بعدما ظهرت بقميص يحمل عبارات مسيئة للأديان، وأعلنت في منشور على منصة “إكس” أنها تتجول في المغرب برسائل معارضة للدين، ووصفت الإسلام بأنه “فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة”.