Étiquette : احتجاجات

يشهد ملف شغيلة التعليم الأولي بالمغرب تصعيدا نضاليا متواصلا تقوده التنسيقات النقابية، في ظل مطالب متزايدة بإسقاط الوساطة والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، وذلك على خلفية المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها مدينتا فاس ومراكش، يوم الأربعاء (6 ماي).

ويرى عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني لـFNE، أن ملف التعليم الأولي لم يعد مجرد ملف فئوي، بل تحول إلى عنوان لصراع اجتماعي يرتبط بطبيعة المدرسة العمومية ودور الدولة في ضمان الحق في التعليم والشغل الكريم.

وأوضح المتحدث أن التعليم الأولي ظل لعقود قطاعا مهمشا، قبل أن تتجه الدولة، في إطار ما وصفه بالتوجهات النيوليبرالية، إلى اعتماد “التدبير المفوض” عبر الجمعيات، بدل تحمل مسؤولية التوظيف والتأطير والتمويل بشكل مباشر، وهو ما أدى إلى تعميم الهشاشة داخل القطاع.

وأشار إلى أن شغيلة التعليم الأولي تعاني من أجور ضعيفة، وغياب الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، إضافة إلى فرض عقود مرتبطة بالجمعيات والوسطاء، والحرمان من الحقوق المرتبطة بالوظيفة العمومية، إلى جانب الضغط الإداري والتربوي والتفاوتات المجالية.

وأضاف أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعتمد، بحسب تعبيره، مقاربة تقوم على تعميم التعليم الأولي بأقل تكلفة مالية، مع نقل عبء التشغيل والتدبير إلى الجمعيات، واعتماد “التشغيل المرن” بدل الإدماج القانوني في الوظيفة العمومية.

وأكد غميمط أن جوهر المعركة الحالية يتجاوز المطالب المرتبطة بالأجور أو العقود، ليطرح سؤالا حول ما إذا كان التعليم الأولي جزءا من المدرسة العمومية أم قطاعا خاضعا للمناولة والوساطة.

ودعا المتحدث إلى بناء تنظيم نقابي قوي وموحد لشغيلة التعليم الأولي، عبر توحيد التنسيقيات والإطارات النضالية، وتقوية الفروع النقابية محليا وإقليميا، وإنتاج خطاب يربط بين الكرامة المهنية والدفاع عن المدرسة العمومية، مع إشراك الأسر والمجتمع في المعركة باعتبار التعليم الأولي حقا اجتماعيا.

كما شدد على ضرورة ربط نضالات التعليم الأولي بباقي نضالات فئات التعليم المتضررة من الهشاشة والتفويض، واعتماد برنامج نضالي تصاعدي، إلى جانب تعزيز الوحدة النقابية والترافع الإعلامي والمجتمعي.

وختم عبد الله غميمط تصريحه بالتأكيد على أن معركة شغيلة التعليم الأولي، رغم طابعها النقابي، تحمل أبعادا سياسية واجتماعية مرتبطة بالدفاع عن المدرسة العمومية ورفض إعادة إنتاج الهشاشة داخلها، معتبرا أن تحقيق الإدماج في الوظيفة العمومية يمر عبر بناء قوة تنظيمية قادرة على فرض الاعتراف الكامل بشغيلة التعليم الأولي كجزء من الوظيفة العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره

تتجه أزمة مشروع قانون المحاماة نحو مزيد من التصعيد، بعدما أعلن أساتذة العلوم القانونية بالجامعات المغربية تنظيم وقفة احتجاجية صباح الأربعاء أمام البرلمان، رفضا لمقتضيات يقولون إنها تهمش الجامعة وتقصي الكفاءات الأكاديمية من أدوارها داخل منظومة العدالة.

ويأتي هذا التحرك في خضم الجدل المتواصل الذي يرافق مشروع القانون منذ أشهر، وسط انقسام واسع بين هيئات المحامين وفاعلين أكاديميين وحقوقيين حول عدد من المواد المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة وتنظيم العلاقة بين الجامعة والمحاماة.

وأكد الأساتذة الباحثون، في بلاغ، أن الوقفة المرتقبة تتزامن مع مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، مشددين على أن المبادرة « لا تنطلق من مطلب فئوي أو مصلحة شخصية »، بل من حرص على تطوير منظومة العدالة وبناء « جسور أقوى بين الجامعة ومهن القانون ».

ويطالب المحتجون بتعديل المادتين 13 و14 من مشروع القانون، معتبرين أن الصيغة الحالية لا تنصف الجامعة ولا تثمن الخبرة العلمية والبحثية لأساتذة القانون، رغم دورهم المركزي في تكوين الأطر القانونية والقضائية والمحامين أنفسهم.

وشدد البلاغ على أن تطوير العدالة يقتضي الاستفادة من الخبرة الأكاديمية في خدمة التكوين القانوني والرفع من جودة الممارسة المهنية، مع التأكيد على ضرورة احترام استقلالية مهنة المحاماة وضوابطها الأخلاقية وتفادي أي تضارب محتمل للمصالح.

وتحول مشروع قانون المحاماة في الأشهر الأخيرة إلى أحد أكثر النصوص القانونية إثارة للجدل، بعدما فجر نقاشا حادا حول مستقبل المهنة وشروط الولوج إليها، خاصة في ظل تخوفات عبرت عنها هيئات مهنية من توسيع بعض الاستثناءات أو إعادة صياغة العلاقة بين الجامعة والمحاماة.

وفي المقابل، يعتبر عدد من أساتذة القانون أن المشروع يُبقي الجامعة في موقع « التكوين النظري فقط »، دون الاعتراف بمكانتها كشريك أساسي في تطوير العدالة وصياغة الفكر القانوني، وهو ما يفسر دخولهم على خط الاحتجاج بشكل مباشر لأول مرة بهذا الحجم.

إقرأ الخبر من مصدره

في تطور سلبي داخل جسم مهنة التوثيق العدلي، أعلن عدد من العدول بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة رفضهم قرار المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول القاضي بتعليق الإضراب واستئناف العمل، في خطوة وُصفت بـ »التمرد » على قرار القيادة المهنية.

وأفاد بيان صادر عن المجلس الجهوي للعدول بطنجة، اطلعت عليه « تيل كيل عربي »، أن المجلس يرفض بشكل قاطع الدعوة إلى توقيف الإضراب، معتبرا ذلك « خروجا غير مبرر عن الإرادة الجماعية للعدول »، وتراجعا عن المسار النضالي الذي خاضه المهنيون دفاعا عن مطالبهم.

وأوضح المصدر ذاته أن الدعوة لاستئناف العمل في هذه المرحلة « لا تعكس حجم التضحيات الجسيمة » التي قدمها العدول خلال الإضراب المفتوح، كما أنها تتجاهل، بحسب البيان، خطورة المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.

وسجل البيان أن قرار تعليق الإضراب من شأنه إضعاف الموقف التفاوضي للعدول، واعتبره « رسالة سلبية » قد تمس بزخم المعركة المهنية، مشددا على أن كرامة المهنة « ليست مجالا للمساومة أو التراجع ».

في المقابل، أكد المجلس الجهوي تمسكه بمواصلة الإضراب والتصعيد، داعيا العدول إلى الاستمرار في « النضال المسؤول » إلى حين تحقيق المطالب المشروعة أو إحالة القانون على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف المهني والتصدي لما وصفه بمحاولات التشويش، داعيا إلى مزيد من التعبئة والالتفاف حول المطالب الأساسية للمهنة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت كانت فيه الهيئة الوطنية للعدول قد أعلنت، عقب مصادقة مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع القانون، تعليق الإضراب المفتوح واستئناف العمل، مع التلويح بسلوك مسطرة الطعن الدستوري.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، عن خوض شكلين احتجاجيين خلال شهر مارس المقبل، احتجاجاً على ما وصفه بـ »التسويف » في صرف التعويضات الخاصة بهيئة كتابة الضبط.

وقرر المكتب الوطني حمل الشارة يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، إلى جانب وقفات احتجاجية لمدة ساعة بجميع محاكم المملكة يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، مع تفويض المكاتب المحلية تحديد توقيت تنفيذ الوقفات حسب خصوصية كل فرع.

وأوضح البلاغ أن النقابة تتابع بقلق بالغ تأخر صرف مستحقات موظفي هيئة كتابة الضبط المتعلقة بالتعويض عن المردودية، رغم ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار القطاعي الأخيرة مع وزارة العدل، والتي تعهدت بصرف التعويضات خلال شهر يناير المنصرم.

وأشار المكتب الوطني إلى أن الوزارة لم تصدر أي توضيح رسمي بخصوص أسباب هذا التأخير، وهو ما فتح الباب أمام تداول إشاعات داخل القطاع، من بينها الحديث عن رفض مصالح وزارة المالية التأشير على التعويضات برسم سنة 2025، إضافة إلى نقاشات حول إمكانية رفع نسبة التعويض إلى 150 في المائة من الأجر، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل فئات غير المنتمين لهيئة كتابة الضبط.

واعتبرت النقابة أن استمرار الغموض يضر بمصداقية الحوار القطاعي وبأجواء الثقة داخل القطاع، مؤكدة تشبثها بـ »الشراكة الحقيقية المنتجة » ورفضها للمنطق الذي يتم به تدبير هذا الملف.

ودعت النقابة عموم موظفي هيئة كتابة الضبط إلى الانخراط في الأشكال الاحتجاجية المعلنة، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات الملف خلال الأيام المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بمراكش إطلاق برنامج احتجاجي تصعيدي يشمل وقفات ميدانية ومسيرة وطنية، احتجاجا على ما وصفته بتفشي الفساد ونهب المال العام بالمدينة، والمطالبة بمحاكمة المتورطين في عدد من الملفات المثيرة للجدل.

وكشفت التنسيقية، في بيان، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 28 فبراير أمام مقر شكة « اتصالات المغرب » بحي جليز، للمطالبة بفتح تحقيق شامل حول تدبير برنامج « مراكش الحاضرة المتجددة »، الذي رُصدت له ميزانية تفوق 600 مليار سنتيم. كما أعلنت عن وقفة ثانية يوم 7 مارس أمام المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية احتجاجا على ما اعتبرته اختلالات شابت هذا المشروع، إضافة إلى تنظيم مسيرة وطنية شعبية يوم 12 أبريل للمطالبة بإحالة تقارير الفساد على القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ودعت التنسيقية إلى فتح تحقيق معمق في شبهات تدبير برنامج « مراكش الحاضرة المتجددة »، معتبرة أن عددا من المنتخبين والمسؤولين استغلوا المشاريع العمومية والصفقات والرخص لتحقيق مصالح خاصة ومراكمة الثروة.

كما طالبت بتحريك مساطر مرتبطة بتبييض الأموال ضد مسؤولين منتخبين، معبرة عن قلقها من بطء بعض الأبحاث القضائية المتعلقة بملفات فساد، من بينها مشروع المحطة الطرقية بحي العزوزية، إضافة إلى ملفات مرتبطة بتفويت أملاك الدولة والمضاربة العقارية.

واعتبرت التنسيقية، التي تضم تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية وفعاليات مدنية، أن انتشار الرشوة والزبونية واستغلال مواقع القرار العمومي أدى إلى تعطيل فرص التنمية والاستثمار بمدينة مراكش، مطالبة القضاء باتخاذ إجراءات « حازمة وشجاعة » ضد المفسدين ومصادرة الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفع وتيرة التصعيد في مواجهة مشروع قانون مهنة المحاماة، معلنة عن تمديد التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل ابتداء من 26 يناير، إلى جانب الدعوة إلى وقفة وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الجمعة 6 فبراير.

وجاء هذا الموقف في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماعه المنعقد السبت بمقره بالرباط، حيث خُصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم الخطوات النضالية المتخذة سابقاً. وأكد المكتب، وفق البلاغ، أنه سجل « التعبئة الشاملة » لكل مكونات الجسم المهني، والتزامها بقرارات المؤسسات المهنية.

وندّد المكتب بما وصفه بـ »التصريحات غير المسؤولة »، واعتبرها منافية لآداب الممارسة السياسية ومخلة بالاحترام الواجب لمهنة منظمة ذات مرجعيات كونية وإنسانية، مؤكداً أن المحاماة تؤدي أدواراً رئيسية حقوقياً واجتماعياً، وتشكل توازنا أساسيا في دولة الحق والقانون.

كما عبرت الجمعية عن رفضها لما سمته « المقاربة غير الموضوعية والمشبوهة »، معتبرا أنها تتعمد التهرب من تشريح أسباب أعطاب العدالة في المغرب، وتحاول تمرير « مغالطات » تمس مهنة المحاماة والمنتسبين إليها، في وقت يرى فيه المكتب أن النقاش الحقيقي يجب أن ينصب على جوهر الإصلاح بدل توجيه الاتهامات.

وشدد مكتب الجمعية على رفضه المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة، مطالبا بإرجاعه من أجل فتح النقاش بشأنه داخل « مقاربة تشاركية حقيقية ومسؤولة ». وذهب البلاغ إلى التأكيد بأن « محاميات ومحامي المغرب لن يكونوا معينين لأي قانون يضرب في العمق ثوابت مهنتهم »، في إشارة إلى تمسك الجسم المهني بما يعتبره ركائز أساسية لاستقلالية المحاماة وأدوارها داخل منظومة العدالة.

وعلى المستوى التنظيمي، دعا المكتب الزميلات والزملاء إلى الاستمرار في تنزيل الخطوات النضالية المعلن عنها في بلاغ 9 يناير، مع تعديل مدة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لتصبح أسبوعاً كاملاً ابتداء من 26 يناير. كما دعا المحامين إلى تجهيز قضايا مكاتبهم استعدادا للتوقف الشامل والمستمر، مع حثهم على المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم 6 فبراير المقبل أمام البرلمان بالرباط.

إقرأ الخبر من مصدره