Étiquette : اخنوش

في خطوة تنظيمية وُصفت بالمفصلية داخل المشهد الحزبي المغربي، أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار رسمياً عن عقد مؤتمر استثنائي يوم 7 فبراير 2026 بمركز المعارض بمدينة الجديدة، فاتحاً بذلك صفحة جديدة في تاريخه التنظيمي، عنوانها الأبرز تنحي عزيز أخنوش عن رئاسة الحزب وفتح باب الترشح لاختيار قيادة جديدة.

مؤتمر استثنائي وتغيير في القيادة

ووفق بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب، فقد تقرر عقد المؤتمر الاستثنائي ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال، كما تمت المصادقة على لائحة اللجنة التحضيرية التي أسندت رئاستها إلى راشيد الطالبي العلمي، أحد أبرز قيادات الحزب، والتي ستتكفل بالإعداد التنظيمي والسياسي لهذا الاستحقاق.

ويُعد هذا القرار تأكيداً رسمياً لتنحي عزيز أخنوش عن تسيير شؤون الحزب، في خطوة يرى فيها متتبعون للشأن السياسي مؤشراً على رغبته في الابتعاد عن قيادة التنظيم الحزبي، وربما إعادة ترتيب موقعه داخل المشهد السياسي، ولو أنه سيواصل مهامه على رأس الحكومة إلى نهاية الولاية التشريعية.

وأوضح الحزب أن هذا القرار جاء في إطار تدبير مرحلة تمديد هياكل وأجهزة الحزب، وبمبادرة من أخنوش نفسه، في سياق يسعى فيه التجمع الوطني للأحرار إلى ضمان انتقال منظم للقيادة، يحافظ على تماسك الحزب واستمرارية عمله.

فتح باب الترشيحات لرئاسة الحزب

وفي السياق ذاته، أعلن المكتب السياسي عن فتح باب الترشيحات لرئاسة الحزب ابتداءً من يوم الاثنين 12 يناير 2026 إلى غاية 21 من الشهر نفسه، على أن تُودَع ملفات الترشيح بالإدارة المركزية للحزب بالرباط قبل الساعة الثانية عشرة والنصف زوالاً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التأكيد على اعتماد آليات ديمقراطية داخلية في اختيار القيادة الجديدة، في لحظة تنظيمية دقيقة تتطلب، حسب قيادة الحزب، تعزيز الانضباط الداخلي وترسيخ العمل المؤسساتي.

دعم حكومي مستمر لأخنوش

رغم تنحيه عن رئاسة الحزب، شدد المكتب السياسي على مواصلة مساندته لعزيز أخنوش رئيساً للحكومة، مؤكداً دعم الأغلبية الحكومية عبر فريقي الحزب البرلمانيين وكافة هياكله، من أجل تمكين الحكومة من استكمال برامجها وتنفيذ التزاماتها إلى غاية نهاية ولايتها الدستورية.

وأثنى الحزب على ما وصفه بـ“المنجز الحكومي الاستثنائي” خلال المرحلة الحالية، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مستنداً إلى مؤشرات وتقارير صادرة عن مؤسسات وطنية ودولية، اعتبر أنها تعكس نجاح الاختيارات الإصلاحية الكبرى التي تبنتها الحكومة.

الإصلاحات الكبرى واستمرار الدينامية

وسلط البلاغ الضوء على عدد من الأوراش الاستراتيجية، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتعزيز التماسك الاجتماعي، باعتبارها ركائز أساسية للسياسات العمومية التي تنهجها الحكومة الحالية.

وأكد الحزب أن مواصلة هذا المسار الإصلاحي تظل رهينة بتكثيف الجهود وتعزيز نجاعة السياسات العمومية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، بما يضمن استدامة المكتسبات وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة لفائدة جميع المواطنين.

تنظيم داخلي ودينامية حزبية

وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي بما اعتبره “نجاحاً كبيراً” لأشغال الدورة العادية للمجلس الوطني المنعقدة يوم 10 يناير الجاري، مشيداً بروح الالتزام والانضباط التي ميزت هذا الموعد التنظيمي.

وأكد الحزب أن هذه الدينامية تعكس خيار ترسيخ الممارسة الديمقراطية الداخلية وتعزيز العمل المؤسساتي، بما يضمن نجاعة الأداء الحزبي وتماسك هياكله على المستويين الوطني والجهوي، في أفق مرحلة جديدة ينتظر أن تفرز قيادة قادرة على مواصلة حضور الحزب في قلب المعادلة السياسية المغربية

إقرأ الخبر من مصدره

أكد رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أن المغرب يمر بمرحلة تنموية متقدمة، عنوانها الثقة في المستقبل وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك خلال كلمته في أشغال المجلس الوطني للحزب، المنعقد يوم السبت 10 يناير 2026.

وأوضح أخنوش أن حجم الاستثمارات العمومية بلغ خلال السنة الجارية 380 مليار درهم، مع تسجيل تحسن ملحوظ في مؤشرات النمو الاقتصادي، التي يرتقب أن تبلغ في المتوسط نحو 5% خلال سنتي 2025 و2026، مدفوعة بالأداء الإيجابي للقطاعات غير الفلاحية، وعودة القطاع الفلاحي لتحقيق قيمة مضافة مهمة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن التضخم…

إقرأ الخبر من مصدره

خرج رئيس الحكومة عزيز أخنوش في الأيام الأخيرة بتصريحات أكد فيها أن حكومته أوفت بجزء كبير من التزاماتها، وأن المغرب يعيش دينامية جديدة بفضل البرامج الاجتماعية والإصلاحات الكبرى التي جرى تنزيلها.

خطاب متفائل، بل أقرب إلى لوحة مثالية، لكنه سرعان ما يصطدم بواقع يومي لا يشبه كثيراً ما جاء على لسان رئيس الحكومة.

فإذا كان أخنوش يتحدث عن نجاح في تعميم التغطية الصحية وإطلاق مشاريع كبرى في التعليم والحماية الاجتماعية، فإن المواطن العادي يرى صورة أخرى تماماً: ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل متواصل، ضعف القدرة الشرائية، وتأخر ملموس في تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية. بمعنى آخر، الإصلاحات التي تُقدَّم على الورق لم تتحول بعد إلى مكاسب ملموسة في حياة الناس.

لا أحد ينكر أن الحكومة وضعت أهدافاً طموحة، لكن المعضلة تكمن في غياب السرعة والفعالية في التنفيذ. فالمواطن لا يقاس بالبلاغات الرسمية ولا بالتقارير الحكومية، بل بقدر ما يلمس تغييراً حقيقياً في يومياته. وعندما يجد نفسه اليوم مضطراً لمواجهة غلاء معيشة خانق، فإنه حتماً لن يقتنع بخطاب يتحدث عن “دينامية غير مسبوقة”.

القراءة المعاكسة لتصريحات رئيس الحكومة تفيد أن الولاية الحالية، إلى حدود الساعة، لم تقدّم ما يكفي لإقناع الشارع المغربي. بل هناك شعور متزايد بأن الوعود الانتخابية التي رُفعت بشعارات كبرى لم تجد طريقها إلى التطبيق بالزخم الذي كان منتظراً.

السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه اليوم: هل تكفي المدة  المتبقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه واسترجاع ثقة المواطن، أم أننا أمام مشهد يتكرر فيه نفس السيناريو الذي عاشه المغاربة مع حكومات سابقة: وعود لامعة في البداية، وحصيلة رمادية في النهاية؟

إقرأ الخبر من مصدره

من المرتقب أن ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من الملفات والقوانين التنظيمية التي تهم قطاعات مختلفة، في مقدمتها تنظيم قطاع الصحافة وتمويل المقاولات الصغيرة.

وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن المجلس سيستهل أشغاله بدراسة مشروعي قانونين مهمين، الأول يخص إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، فيما يتعلق الثاني بتغيير وتتميم النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، في خطوة تعكس انشغال الحكومة بتنظيم المشهد الإعلامي وتقوية أطره القانونية.

وسيتابع المجلس أشغاله من خلال تدارس مشروع مرسوم يهدف إلى تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة، إضافة إلى أسقف الأموال التي تُلقيها مؤسسات التمويلات الصغيرة، وهو إجراء من المنتظر أن تكون له آثار مباشرة على فئات واسعة من المواطنين والمقاولات الصغرى.

كما سيتدارس المجلس اتفاقًا دوليًا يتعلق بإحداث المكتب الوطني لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي (أودا – نيباد) في المغرب، بناء على الاتفاق الموقع بالرباط يوم 16 يناير 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه المغرب على هذا الاتفاق، في إطار التزام المملكة بتعزيز حضورها في شراكات التنمية القارية.

وسيختتم المجلس اجتماعه بدراسة مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك طبقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور المغربي، وهي خطوة تُعد من صلب مهام المجلس وتُتيح تعزيز تدبير الشأن العام بالكفاءات الوطنية.

ومن المنتظر أن يُسفر الاجتماع عن قرارات تهم تنظيم قطاعات حيوية، وسط ترقب لما ستُسفر عنه من إجراءات عملية في قادم الأيام.

إقرأ الخبر من مصدره

علم موقع بلبريس من مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وجّه دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بمقر رئاسة الحكومة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مواصلة تنزيل مخرجات الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي التي جرت في أبريل 2025، والتي نصت على ضرورة التسريع بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد المتأزمة.

المصادر نفسها أفادت أن الاجتماع المرتقب سيتناول بالأساس الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، ووضع تصور للإصلاح الشمولي في إطار المبادئ المتوافق عليها خلال اتفاق…

إقرأ الخبر من مصدره