Étiquette : ارتباط

أكد مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، ناصر جبور، أن النشاط الزلزالي على ضفتي البحر الأبيض المتوسط الشرقية والغربية منفصل، وأن الهزة الأخيرة في المغرب لا علاقة لها بما حدث في تركيا وسوريا.

واستعرض جبور إمكانيات المعهد لمراقبة الزلازل، قائلا إنه “يغطي 90% من تراب المملكة، كما أنه في طور تجربة تقنية يابانية جديدة، تعطي الإشارات الأولى للزلزال، حتى لو كانت صغيرة لا نشعر بها”.

وصباح الأحد، أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء، ومقره الرباط، عن تسجيل هزتين أرضيتين متتاليتين بإقليم الحسيمة، بلغت قوة الأولى 4.3 درجات، والثانية 3.8 درجات.

زلازل منفصلة

وعن ارتباط زلزال المغرب بما وقع في تركيا، قال جبور إن “معدل النشاط الزلزالي في المغرب ما زال ثابتا، ما يعني أن النشاط في الحوض الغربي للبحر المتوسط ليس له علاقة بالنشاط الذي نلاحظه شرق المتوسط”.

وأوضح أنه “منذ سنتين، قبل وقوع زلزال تركيا، حدث نشاط زلزالي مهم في المنطقة الشمالية بجبال الريف خاصة في المجال البحري المجاور مباشرة لإقليم دريوش ”.

وتابع: “وصل حينها النشاط الزلزالي في 24 ساعة إلى 100 هزة أرضية، لكن بعد سنتين (هذه الأيام) عاد مستوى النشاط إلى الانخفاض تدريجيا، إذ نسجل أقل من 30 هزة خلال الـ24 ساعة”.

وذهب جبور إلى أن النشاط الزلزالي الأخير في المغرب “لا ينبئ بوقوع زلزال مهم في المنطقة، بل هو فقط تحرير لطاقة ضغط الأرض في المناطق والفوالق والصدوع المحلية الصغيرة”.

جغرافياً، يقع المغرب على الحدود الفاصلة بين الصفيحتين الإفريقية والأوراسية، إذ يتصادم مع شبه جزيرة إيبيريا في الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط.

فيما تقع تركيا في صفيحة الأناضول، ويمر بها “فالق شرق الأناضول” أو “صدع شرق الأناضول”، الذي يشير إلى منطقتي التلاقي بين صفيحة قارة إفريقيا وصفيحة أوراسيا.

تقنيات جديدة

فيما يتعلق بإمكانيات المعهد الوطني للجيوفيزياء، قال جبور: “تقريبا غطينا 90 في المئة من تراب المملكة، إذ يدير المعهد الوطني للجيوفيزياء 40 نقطة لمراقبة الزلزال”.

وأضاف أن “المحطات الزلزالية تعمل على مدار الساعة يوميا، إضافة إلى ديمومة الفريق، وذلك لمراقبة الزلازل والإنذار المبكر من التسونامي، وإعطاء معلومات خلال الدقائق الأولى”.

وتابع: “إضافة إلى محطات المغرب، هناك محطات خارج البلاد أيضا؛ بتونس وإسبانيا والبرتغال، ومحطات مفتوحة في العالم يمكن استعمالها لإجراء الحسابات الدقيقة بشأن البؤر الزلزالية”.

وأشار إلى أن “المعهد في طور تجربة تقنية يابانية جديدة، يمكن القول إنها جهاز ذكي يعطينا الإشارات الأولى للزلزال، أي الحركة الأولى في البؤرة، حتى ولو كانت صغيرة لا نشعر بها”.

وأوضح أن “الأجهزة اليابانية يمكنها رصد الحركات الأولى واستباق الاهتزاز العنيف ببضع ثواني، وتساعدنا على إيصال المعلومة للمحطات المهمة؛ كالمفاعلات النووية والقطارات السريعة وإيقاف بعض الآلات الخطرة”.

ولفت إلى أن “تلك الأجهزة حساسة، تتأثر بالمجال الجغرافي، إذ يمكن أن تتأثر بالاهتزازات الاصطناعية، والتفجيرات المستعملة في المناجم، ما يفرض علينا مراعاة كل هذه الظروف المحيطة بها”.

واستطرد: “البحث العلمي فيما يتعلق بالزلازل، وصل إلى معرفة دقيقة للبؤر الزلزالية، ويمكن الآن تتبع ولادة الزلزال في الثواني الأولى للحركة الزلزالية”.

و”بذلك يمكن معرفة الفوالق والصدوع المسببة لهذه الزلازل، والاختلافات بين الصدوع الزلزالية، والقوة الممكن تحررها والطاقة من خلال الحركة الزلزالية”، وفق جبور.

 

نظريات التنبؤ

عن إمكانية توقع النشاط الزلزالي في مناطق محددة، أوضح جبور أن “نظريات التنبؤ مبنية على مراحل، وهو موضوع بحث علمي، ولحد الآن لم تعطنا التجارب أو المراكز البحثية أي نتيجة يمكن أن يعتمد عليها”.

وأوضح أن “المراحل الأولى لنظريات التنبؤ هي المقاربة الاحتمالية، التي تعطينا تصورا على مدى متوسط وبعيد، من خلال دراسة الزلازل التاريخية والصدوع الجيولوجية في المنطقة”.

وتابع: “هناك تنبؤات مرتبطة بالمجال الفيزيائي أو الجيوفيزيائي، من خلال دراسة تغيرات الحقول المغناطيسية للأرض والجاذبية وتشوه القشرة الأرضية أو ميلان غير عادي للأرض في بعض الأماكن وتغير مستوى الماء في الآبار”.

ومن العلامات أيضا، وفق جبور، “ارتفاع مستوى انبعاث غاز الرادون (المشع) من الصدوع والفوالق، إلا أننا لا نعرف المسافة الفاصلة بين انبعاث الرادون والفوالق أو الصدوع التي ستعطينا الهزات الأرضية”.

وأكد أن “للأرض عدة خصائص يمكن أن تتغير قبل الزلزال، ومن الصعب مراقبتها كليا”، لكن إجمالا “يمكن التنبؤ بنسبة 90 بالمئة بحدوث هزة خلال 10 سنوات قادمة لا غير”.

 

تدبير المخاطر

بخصوص استعداد بلاده للكوارث الطبيعية، أفاد مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء بأن “المغرب وضع استراتيجية على أساس علمي، لتخفيف أضرار الأخطار الطبيعية كالزلازل والفيضانات والانزلاقات الأرضية والتسونامي”.

أول بنود الاستراتيجية، وفق جبور، هو ضرورة “التوعية من هذه المخاطر، فتتبع الحماية من هذه الظواهر الطبيعية تهم المواطنين بشكل مباشر، ويجب على المجتمع المدني والوزارات والمرافق التقنية الاستعداد لمجابهة هذه الأخطار”.

أما على مستوى المباني، فقال جبور: “خلال الـ30 سنة الأخيرة حدث تطور مهم في معرفة سلوك الأرض المخصصة للبناء، وأصبح لدينا فكرة جيدة في استكشاف خصائص تربتها وما إذا كانت صالحة لبنايات شاهقة”.

وتابع: “يمكن أيضا معرفة مستويات عدد الأدوار والعمارات، كما يمكن دراسة حجم العمارة ليكون ملائما لهذه الأراضي، وكل ذلك لتفادي الانهيارات ومحاولة الوصول إلى أضرار خفيفة ومقبولة”.

وفيما يتعلق بالمخاوف من أخطار موجات التسونامي، بيّن جبور أن “الزلازل التاريخية أعطتنا بعض موجات تسونامي في البحر الأبيض المتوسط وفي المحيط الأطلسي أيضا”.

وأوضح أنه “إن وقع زلزال عند الجانب الآخر، عند شواطئ إسبانيا، يمكن أن نتوقع موجة تسونامي على الشواطئ المغربية، لذا فإن هذا الجانب لا يجب إغفاله، ويجب التحذير منه، والتحضير له”.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية-الرباط

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عشية يوم الثلاثاء 7 مارس 2023 بالرباط، اجتماعا وزاريا خصص لتتبع مراحل تنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد ، حضره كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وحسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والكتاب العامون للقطاعات الحكومية المعنية. 

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، شكل هذا الاجتماع  مناسبة  للوقوف على مختلف المراحل التي تم قطعها في تنزيل هذين الورشين الهامين، في إطار حرص الحكومة على تفعيل مختلف الآليات الكفيلة بتنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد ، باعتبارهما إحدى الدعامات الأساسية للورش الملكي للحماية الاجتماعية الذي توليه الحكومة عناية قصوى تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.   

ودعا رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع كافة المتدخلين لمواصلة التعبئة من أجل تسريع وتيرة تنزيل كافة مكونات ورش السجل الاجتماعي الموحد وتثمين النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها لغاية اليوم، مع العمل على تشجيع الساكنة المستهدفة على التسجيل في لوائح السجل الاجتماعي الموحد لما لذلك من ارتباط وثيق بالاستفادة قبل نهاية السنة الجارية من بعض الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية، يضيف المصدر. 

إقرأ الخبر من مصدره