أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن تطوير البنية الطرقية، خاصة في العالم القروي، يحظى بأولوية قصوى ضمن التوجيهات الملكية، مشدداً على أن الهدف هو تحقيق “مغرب بسرعة واحدة” وتقليص الفوارق المجالية. وأوضح بركة، خلال مداخلة له بمجلس المستشارين، أن محمد السادس شدد في عدة مناسبات، من بينها خطاب العرش وافتتاح البرلمان، على ضرورة إطلاق […]
The post بركة: استثمارات ضخمة لفك العزلة عن العالم القروي وتعزيز الجاذبية appeared first on بلبريس.
سجلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهي الصناديق التي يدير من خلالها المستثمرون أموالهم بشكل جماعي في السوق المالية، تراجعا في حجم أصولها خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس، وفق ما أفادت به الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وبلغ صافي الأصول التي تديرها هذه الصناديق نحو 772,1 مليار درهم إلى غاية 27 مارس، مسجلا انخفاضا بنسبة 1,73 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وهو ما يعكس تراجعاً عاماً في قيمة بعض مكونات هذه الاستثمارات.
ويرتبط هذا الانخفاض أساسا بتراجع فئات معينة من الصناديق، خصوصا تلك التي تستثمر في سندات الاقتراض قصيرة الأجل، والتي فقدت ما يقارب 7 في المائة من قيمتها خلال أسبوع واحد، إضافة إلى الصناديق النقدية التي تعتمد على أدوات مالية قصيرة المدى، والتي بدورها سجلت انخفاضا ملحوظا. كما شمل التراجع صناديق أخرى توصف بـ“التعاقدية” وكذا صناديق الأسهم، وإن كان هذا الأخير بنسبة طفيفة.
وتوزع هذه الصناديق أموال المستثمرين بين عدة أنواع من الأصول، مثل الأسهم في البورصة أو سندات الدين التي تصدرها الدولة أو الشركات، أو حتى أدوات مالية قصيرة الأجل شبيهة بالادخار. وعندما تتراجع قيمة هذه الأصول في السوق، ينعكس ذلك مباشرة على إجمالي الأموال التي تديرها هذه الهيئات.
في المقابل، لم يكن التراجع شاملا لكل الفئات، إذ سجلت بعض الصناديق تحسنا طفيفا، خاصة تلك التي تجمع بين عدة أنواع من الاستثمارات، إلى جانب الصناديق التي تركز على السندات متوسطة وطويلة الأجل، ما يعكس نوعا من التوازن داخل السوق.
ويعكس هذا التطور تحركات طبيعية في سوق الرساميل، حيث تتأثر قيمة الاستثمارات بتغيرات أسعار الفائدة وظروف السوق المالية، وهو ما يجعل أداء هذه الصناديق يتغير بشكل دوري صعودا أو نزولا.
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها العاشرة، الخميس، على 44 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تفوق 86 مليار درهم، من المرتقب أن تُحدث حوالي 20.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، في إطار تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد.
ووفق بلاغ، توزعت المشاريع المصادق عليها على 19 إقليما وعمالة ضمن 10 جهات بالمملكة، وشملت 18 قطاعا اقتصاديا، في مقدمتها صناعة السيارات والسياحة والصناعات الغذائية، التي استحوذت على الحصة الأكبر من فرص الشغل المحدثة.
وأكد رئيس الحكومة، في افتتاح أشغال اللجنة، أن المغرب يشهد دينامية استثمارية متصاعدة منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ سنة 2023، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت سنة 2025 نحو 56.1 مليار درهم، بارتفاع قدره 22% مقارنة بسنة 2018.
وشدد على أن تفعيل آليات الدعم، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، يساهم في تعزيز التنمية الترابية وتحفيز خلق فرص الشغل، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة للنمو الاقتصادي.
وشملت المصادقة، في إطار نظام الدعم الأساسي، 30 مشروع اتفاقية و14 ملحقا، بقيمة إجمالية بلغت 86.36 مليار درهم، ستوفر نحو 9.000 منصب شغل مباشر و11.500 منصب غير مباشر.
وتصدّر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر إحداثاً لمناصب الشغل بنسبة 38%، يليه قطاع السياحة بنسبة 17%، ثم الصناعات الغذائية بـ12%.
كما همّت المشاريع عددا من الأقاليم، من بينها إنزكان، أيت ملول، الخميسات، ميدلت، الناظور، ووادي الذهب والرحامنة، ما يعكس توجها نحو تعزيز العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.
وفي إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية، صادقت اللجنة على مشروعين استثماريين بقيمة 12 مليار درهم، سيمكنان من إحداث أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، إضافة إلى ملحق اتفاقية.
كما تم منح الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع كبرى بقيمة تفوق 33 مليار درهم، ستوفر حوالي 4.000 منصب شغل مباشر، وتهم قطاعات حيوية، خاصة الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات.
ومن المرتقب إنجاز هذه المشاريع في ثلاث جهات رئيسية، هي الدار البيضاء-سطات، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
كشف مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ ما يناهز 28,4 مليار درهم سنة 2025، مسجلا ارتفاعا نسبته 74,3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن عائدات هذه الاستثمارات تحسنت بنسبة 28 في المائة إلى أزيد من 56 مليار درهم، بينما ارتفعت النفقات بنسبة 0,5 في المائة إلى 27,66 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بصافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة إلى أزيد من 8 مليارات درهم، فيما انخفضت العائدات (التفويت عن هذه الاستثمارات) بنسبة 28,6 في المائة والنفقات بـ17,1 في المائة.
*العلم الإلكترونية: فوزية أورخيص*
في ظل سياق دولي مطبوع بعدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية، نجح المغرب خلال سنة 2024 في تكريس مكانته كوجهة آمنة وموثوقة للاستثمارات والتمويلات الدولية، ومن خلال تعبئة موارد خارجية ناهزت 56.5 مليار درهم، أكدت المملكة قدرتها على تمويل أوراشها الاستراتيجية الكبرى مع الحفاظ على توازناتها المالية.
واعتمدت هندسة التمويلات على تنويع المصادر وتوطيد الشراكات، حيث أظهر تقرير مديرية الخزينة والمالية الخارجية لعام 2024 ذكاءً في توزيع مصادر التمويل، إذ بلغت مساهمات البنوك متعددة الأطراف والإقليمية 31.5 مليار درهم. هذا الرقم لا يعكس فقط حجم الدعم، بل يجسد متانة الشراكة مع مؤسسات دولية وازنة كالبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، وفي المقابل، عززت التمويلات الثنائية (التي بلغت 25 مليار درهم) من استراتيجية تنويع الشركاء الدوليين، مما يمنح الاقتصاد المغربي هامشاً أوسع للمناورة بعيداً عن الارتهان لجهة تمويلية واحدة.
على ذكر التمويلات الثنائية، نجد البنك الدولي وصندوق النقد قد ساهما بشكل فعال في دعم « الأوراش الهيكلية »، وقد تربع البنك الدولي على رأس المانحين بتمويل إجمالي قدره 1.4 مليار دولار (13.97 مليار درهم)، وُجهت لأربعة محاور مفصلية، خصت الرأسمال البشري عبر قرض بقيمة 5.04 مليار درهم لدعم الحماية الاجتماعية والصحة، وكذا إصلاح التعليم العالي بمبلغ 3.02 مليار درهم لتسريع تحول الجامعات، أيضا حوكمة القطاع العام من خلال دعم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية (3.46 مليار درهم) وبرنامج نجاعة الأداء (2.45 مليار درهم).
وعلى خطى موازية، أثمر التزام المغرب بإجراءات « تسهيل المرونة والاستدامة » مع صندوق النقد الدولي عن صرف 3.3 مليارات درهم كدفعة أولى، بعد نجاح المملكة في تنفيذ 4 إجراءات إصلاحية جوهرية من أصل 5 كانت مبرمجة، مما يعزز الثقة في قدرة المغرب على الوفاء بالتزاماته الدولية.
ركز المغرب أيضا على فرض السيادة المائية والتنافسية اللوجستية، حيث لم يغب تحدي الإجهاد المائي عن خارطة التمويلات؛ وهنا جاء تدخل البنك الإفريقي للتنمية بقرض قيمته 1.09 مليار درهم لرقمنة وتحديث أنظمة الماء الصالح للشرب وتأمين تزويد التجمعات الحضرية.
أما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، فقد ركز استثماراته (460 مليون يورو) على رافعات الاقتصاد الوطني، حيث نال المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) مبلغ 210 ملايين يورو لدعم منشآت تحلية المياه، مما يربط الصناعة بالاستدامة البيئية، كما تم تعزيز « السيادة اللوجستية » بدعم شركة « مرسى المغرب » بمبلغ 66 مليون يورو لرفع تنافسية الموانئ الوطنية.
إن نجاح المغرب في تعبئة هذه التمويلات الضخمة في عام 2024 ليس مجرد عملية محاسباتية، بل هو « شهادة ثقة » دولية في الرؤية الملكية والإصلاحات الحكومية، إن توجيه هذه الأموال نحو التعليم، والماء، وإصلاح المقاولات العمومية، يضع لبنات صلبة لاقتصاد مغربي أكثر صموداً واستدامة في مواجهة تقلبات المستقبل.
العلم: ليلى فاكر
حقق المغرب عائدات مباشرة فاقت مليار يورو من تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، مع تسجيل رواج اقتصادي واسع شمل عدة قطاعات وخلق ما يقارب 100 ألف منصب شغل، وفق ما كشف عنه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور الذي أبرز أن هذه التظاهرة الرياضية كان لها أثر إيجابي واضح على الاقتصاد الوطني.
وكشف رياض مزور، في حديثه لقناة “فرانس 24″، أن تنظيم كأس أمم إفريقيا كان له أثر إيجابي واضح على الاقتصاد الوطني، حيث فاقت العائدات المباشرة حاجز المليار يورو كرقم أولي من المداخيل السياحية، مشيرا إلى أن النشاط الاستهلاكي بالمملكة خلال فترة البطولة ارتفع بنسبة عامة تقارب 25%، مع تسجيل قطاع بيع السيارات ارتفاعا لافتافي النشاط بلغ حوالي 35%.
وأكد الوزير أن هذا العرس الكروي ساهم في خلق نحو 100 ألف منصب شغل، مضيفاأن الاستثمارات التي أنجزها المغرب في إطار هذه البطولة تمثل ما يقارب 80% من حجم الاستثمارات الرياضية التي يحتاجها لتنظيم كأس العالم 2030.
وشدد مزور على أن هذه التظاهرة الرياضية تمثل نجاحا اقتصاديا بارزا بالنسبة للمغرب، كما تشكل استثمارا في مستقبل المواطن المغربي، الذي سيستفيد من مختلف المشاريع والبنيات التحتية التي تم إنجازها. وأشار في السياق ذاته إلى أن المغرب استثمر أكثر من مليار يورو في تنظيم هذه البطولة.
وفي هذا الإطار أكد أمين سامي، المستشار الدولي في الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير، أن الرسائل الرقمية الأساسية المرتبطة بتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب تعكس نجاحا اقتصاديا واضحا، في مقدمتها تحقيق عائدات مباشرة تفوق مليار يورو، موضحا أن هذا الرقم يمثل مداخيل أولية مرتبطة أساسا بإنفاق الزوار والسياح، من إقامة ونقل ومطاعم وتذاكر ومشتريات، وليس الأثر الاقتصادي الكامل.
وأفاد سامي أن المعطيات المتوفرة تشير أيضا إلى ارتفاع عام في الاستهلاك بنحو 25% خلال فترة البطولة، مع تسجيل قفزة في نشاط بيع السيارات بحوالي 35%، إلى جانب خلق ما يقارب 100 ألف منصب شغل، ما يعكس صدمة طلب إيجابية قصيرة الأجل نجح المغرب في إدارتها وتحويلها إلى دينامية اقتصادية ملموسة.
وصرح المستشار الدولي أن المغرب استثمر أكثر من مليار يورو في تنظيم البطولة، مشددا على أن ما تم إنجازه يمثل حوالي 80% من حجم الاستثمارات الرياضية المطلوبة لتنظيم كأس العالم 2030، وهو ما يؤكد أن الحدث لم يكن معزولا، بل جزءا من رؤية استراتيجية أوسع.
وفي ما يخص البعد القاري، أبرز سامي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم « الكاف » حقق بدوره قفزة تجارية ورعائية تفوق 90%، مع توقيع شراكات مع 23 راعيا، وفق تصريحات وبلاغات رسمية للكاف نقلتها وكالة رويترز، ما يعزز القيمة التسويقية والتجارية للبطولة.
وأوضح المتحدث أن التمييز ضروري بين العائدات المباشرة والأثر الاقتصادي الكلي، مشيرا إلى أن هذا الأخير يشمل كذلك تأثيرات المضاعف الاقتصادي، وسلاسل التوريد، والضرائب، وأرباح الشركات، والتأثيرات غير المباشرة والمستحثة، مؤكدا أن معيار النجاح الحقيقي لأي تظاهرة كبرى يظل هو صافي الأثر الاقتصادي وليس فقط حجم الحركة المالية الظرفية.
وأكد أمين سامي أن تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 لم يكن مجرد حدث رياضي، بل عملية اقتصادية-مؤسساتية متكاملة استُخدمت كرافعة لتسريع الاستثمار، وتحفيز الطلب الداخلي، ورفع القيمة الرمزية للمغرب في السوق الدولية للأحداث الكبرى، مضيفًا أن الأرقام المعلنة تعكس قدرة الدولة على تحويل الإنفاق العمومي إلى دورة اقتصادية سريعة بدل اعتباره تكلفة صافية، وهو تحول نوعي في منطق تدبير المشاريع الكبرى.
وأشار في هذا السياق إلى أن المغرب انتقل من منطق “تنظيم حدث” إلى منطق بناء أصول استراتيجية متعددة الاستعمالات، تشمل الملاعب، والمطارات، وشبكات النقل، والخدمات، بما يرفع العائد طويل الأمد شريطة حسن التشغيل والتدبير.
وختم سامي تصريحه بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية لهذه البطولة لا تكمن فقط في المليار يورو من العائدات، بل في تسريع استثمارات كان من المفترض إنجازها خلال 8 إلى 10 سنوات في أقل من ثلاث سنوات، وفي اختبار جاهزية الدولة لسلاسل القرار والتنفيذ تحت الضغط، ورفع “رصيد الثقة” لدى الشركاء الدوليين، وخلق سابقة اقتصادية تعزز سياسيًا وماليًا استثمارات مونديال 2030، معتبرًا أن كأس أمم إفريقيا 2025 كانت بروفة اقتصادية كاملة لكأس العالم، وليست مجرد تجربة تنظيمية، وأن المغرب استخدمها كأداة استراتيجية لتسريع الزمن، وتقليص المخاطر، وبناء الثقة قبل القفزة الأكبر.
أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن تعبئة غلاف مالي بقيمة مليار و300 مليون درهم لتطوير منظومة المقاولات الناشئة، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030.
وأوضحت الوزيرة، خلال الجلسة الختامية للدورة الخامسة لمؤتمر Digital Now بالدار البيضاء، أن هذا الغلاف المالي موزع على 750 مليون درهم لبرامج بناء المشاريع، و450 مليون درهم موجهة لرأس المال الاستثماري، إضافة إلى 70 مليون درهم مخصصة لشبكة تكنوبارك.
وأكدت أن العرض الوطني لرأس المال الاستثماري يعمل على استقطاب استثمارات خاصة جديدة، وتعزيز دينامية ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن برامج المواكبة وشبكة تكنوبارك ستُمكّن من إحداث 1000 مقاولة ناشئة في أفق 2026، و3000 مقاولة بحلول 2030.
وسلطت السغروشني الضوء على مبادرات مهيكلة، من بينها برنامج الإدماج الرقمي بالعالم القروي، وإحداث معاهد “الجزري”، بهدف دعم الابتكار وخلق منظومات جهوية لريادة الأعمال.
وشددت على أن المغرب، من خلال تحديث الإطار التنظيمي وتكثيف الشراكات الدولية، يطمح إلى ترسيخ مكانته كفاعل إقليمي وقاري في الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي المسؤول.
من جهتها، أبرزت المديرة العامة لتكنوبارك، لمياء بنمخلوف، أن آليات الدعم المعتمدة مكّنت من بروز مقاولات رقمية ذات قدرة على النمو والتصدير، موضحة أن 36 في المائة من أصل 450 مقاولة ناشئة مواكبة من طرف تكنوبارك تصدر خدماتها إلى أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.
كما شهد المؤتمر مشاركة فاعلين مؤسساتيين، من ضمنهم ممثلو بورصة الدار البيضاء وMaroc PME، حيث تم التأكيد على دور التحول الرقمي والابتكار في تعزيز تنافسية المقاولات.
وفي ختام الدورة، اعتبر إدريس الظريف، رئيس نادي المسيرين بالمغرب، أن النسخة الخامسة شكّلت محطة ناجحة من حيث الحضور وجودة النقاش، معلنًا عن تنظيم دورة جديدة سنة 2026 بطموح أكبر وحضور دولي أوسع.
أكد سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتييه، اليوم الخميس (9 أكتوبر) بالداخلة، أن الدولة الفرنسية تشجع وتدعم الشركات الفرنسية في استثماراتها بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي كلمته خلال المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي، أكد لوكورتييه أن الشركات الفرنسية شاركت بالفعل في “التنمية المدهشة” التي شهدها المغرب، مضيفًا أنها ستكون حاضرة أيضًا في “التنمية الأكثر تميزا في جنوب المملكة”.
واستعرض السفير مسار التنمية الشاملة التي يعرفها المغرب، مشيرا إلى أنه “في المجال الصناعي، ارتقى البلد إلى مستوى غير مسبوق في سلاسل القيمة العالمية، بينما في المجال الطاقي، يتحول المغرب إلى عملاق حقيقي في الميدان”.
وفي هذا السياق، ذكّر بأن الشراكات المغربية – الفرنسية قائمة بالفعل لاستغلال هذه المؤهلات سواء في مجال الطاقات المتجددة، أو الربط بين أوروبا وإفريقيا، أو آفاق تطوير الهيدروجين الأخضر.
وأوضح أن “كل ذلك سيتم أساساً في جهات كلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب”.
وأضاف لوكورتييه موجهاً حديثه إلى الشركات الفرنسية: “الآن، أكثر من أي وقت مضى، هو الوقت المناسب لتسريع، بشكل أكبر، وتيرة اغتنام الفرص التي يوفرها المغرب في هذه الجهات”.
كما شدد الدبلوماسي على أن هذا المنتدى “يجسد الدينامية الاقتصادية الاستثنائية بين بلدينا”، مبرزاً أهمية تنظيم هذا الحدث في الداخلة، المدينة التي تُرسم فيها وتتطور ملامح تعاون الغد”.
وأوضح أن هذا المنتدى يحمل أيضاً دلالة رمزية بالغة الأهمية، لأنه يجسد الموقف الواضح وغير الملتبس لفرنسا بشأن الصحراء، وهو الموقف الذي أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومفاده أن “حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
وخلص إلى أن المنتدى يجسد كذلك انفتاح الاقتصاد المغربي نحو إفريقيا، ويضع لبنة جديدة لخارطة الطريق الاقتصادية المغربية-الفرنسية للجيل المقبل.
ويهدف هذا المنتدى، الذي ينظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) وحركة مقاولات فرنسا (MEDEF)، من خلال نادي أرباب العمل فرنسا المغرب، إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية، وتحديد أوجه تآزر جديدة بين مجتمعي الأعمال المغربي والفرنسي.
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن تخصيص الحكومة ااستثمارات غير مسبوقة لإنشاء وتجهيز مستشفيات جامعية جديدة في مختلف جهات المملكة، وذلك في إطار خطة تهدف إلى ضمان وجود مستشفى جامعي في كل جهة، موضحا أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية وطنية لتعزيز الخدمات الصحية المتخصصة على الصعيد الترابي.
التهراوي، الذي كان يتحدث في برنامج خاص بالقناة الثانية، أضاف موضحا أن المغرب يمتلك حاليا خمسة مستشفيات جامعية جاهزة، بينما يجري العمل على ست منشآت أخرى، لتوسيع التغطية وتحقيق العدالة في الولوج إلى التخصصات الطبية، مشددا على أن بناء مستشفى جامعي يتطلب…
إقرأ الخبر من مصدره
أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لانداو، أن الولايات المتحدة ستشجع الشركات الأمريكية على الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمغرب، في إطار اعترافها بسيادة المملكة على صحرائها.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع لانداو، الأربعاء بنيويورك، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث ناقش الطرفان علاقات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الخطوة تأتي ضمن المبادرات العالمية لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية، مؤكداً أن الاستثمار الأمريكي في الصحراء المغربية يعكس التزام واشنطن بالشراكة مع المغرب لدعم التنمية والازدهار.