Étiquette : استهلاك الكهرباء

العمق المغربي

كشف تقرير نشرته الأمم المتحدة أن قادة صناعة التكنولوجيا والطاقة النووية وصناع السياسات خلصوا إلى أن الطاقة النووية تمثل مكونا أساسيا لا غنى عنه لتلبية الطلب المتسارع على الكهرباء الذي يغذيه الصعود المتنامي للذكاء الاصطناعي.

وأتى هذا الإجماع خلال اجتماع استضافته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بفيينا خلال شهر دجنبر 2025، لبحث فرص الطاقة النووية في تمكين التوسع الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح التقرير أن الطلب العالمي على الكهرباء يتجه للزيادة بأكثر من 10,000 تيراواط في الساعة بحلول عام 2035، مدفوعا بشكل كبير بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات، حيث يستهلك مركز بيانات متوسط الحجم ما يعادل كهرباء 100 ألف منزل.

ونقل المصدر عن مانويل غرايسينغر، المدير في شركة جوجل والمتخصص في الذكاء الاصطناعي، تأكيده على الحاجة لكهرباء نظيفة ومستقرة وخالية من الكربون ومتاحة على مدار الساعة، وهو معيار عال لا يمكن تحقيقه باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية وحدها، واصفا الطاقة النووية بأنها “مكون أساسي لا غنى عنه لهيكل الطاقة في المستقبل”.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن الطاقة النووية وحدها القادرة على تلبية متطلبات توليد الطاقة منخفضة الكربون والموثوقية وكثافة الطاقة العالية واستقرار الشبكة وقابلية التوسع.

وأشار التقرير إلى أن هذا التوجه انعكس في نشاط عالمي متصاعد في الصناعة النووية، حيث يجري بناء 71 مفاعلا جديدا إضافة إلى 441 مفاعلا قيد التشغيل حاليا.

كما تعهدت شركات تكنولوجيا عملاقة، مثل مايكروسوفت، بدعم هدف مضاعفة قدرة الطاقة النووية ثلاث مرات على الأقل بحلول عام 2050.

وتابع التقرير أن الولايات المتحدة، التي تضم أكبر عدد من المحطات النووية بـ 94 محطة، تخطط لبناء عشرة مفاعلات جديدة، بينما تستثمر دول أخرى بنشاط في هذا المجال.

وأضاف أن دولا أوروبية رائدة مثل فرنسا والمملكة المتحدة تضاعف جهودها، في حين تسرع بولندا من وتيرة مشاركتها، وتظل روسيا أكبر مصدر عالمي في تكنولوجيا الطاقة النووية، بينما تحقق الصين إنجازات كبيرة في مجالي الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية، كما برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز إقليمي بفضل برنامجها النووي.

وكشف المصدر ذاته أن الحاجة لتوفير الطاقة بشكل سريع تدفع أيضا نحو تطوير المفاعلات النمطية الصغيرة، التي تتميز بحجمها الصغير وأنظمة أمانها المتطورة وإمكانية نشرها بالقرب من مجمعات مراكز البيانات لتجنب قيود الشبكة.

وأوضح غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية والصناعة لجعل هذه المفاعلات خيارا عمليا قابلا للنشر بأعداد كبيرة قريبا.

وأضاف التقرير أن شركة جوجل وقعت بالفعل اتفاقا لشراء الطاقة النووية من عدة مفاعلات نمطية صغيرة قد تبدأ العمل بحلول عام 2030، كما تستكشف الشركة في الوقت نفسه شبكات الطاقة الشمسية الفضائية لتشغيل التعلم الآلي في المدار.

وخلص التقرير إلى أن جميع الإجراءات، من إعادة تشغيل المفاعلات القديمة إلى بناء مفاعلات جديدة كبيرة وصغيرة، تشير إلى اتجاه واحد وهو بناء نظام طاقة يعتمد بشكل كبير على الطاقة النووية لتلبية احتياجات حضارات المستقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن النظام الكهربائي الوطني سجل، يوم الجمعة 11 غشت 2023، على الساعة التاسعة والنصف مساء، رقما قياسيا بلغ 7310 ميغاوات؛ مما يمثل زيادة بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة مع أعلى رقم مسجل، سنة 2022.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الرقم القياسي يعزى إلى الاحتباس الحراري الذي يؤثر على قطاعات اقتصادية حيوية؛ كالسياحة، والزراعة، والصيد، ويتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء، بشكل مهم.

وأكدت أن النظام الكهربائي الوطني تمكن من تلبية هذا الحد الأقصى من الطلب على الطاقة، بفضل القدرة المتاحة في الذروة المسائية، والبالغة 8300 ميغاوات، مع مساهمة مهمة لمصادر الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون.

وتشير التوقعات المناخية إلى أن عدد الأيام التي تتجاوز فيها درجة الحرارة القصوى 37 درجة مئوية ستزيد في جميع مناطق البحر الأبيض المتوسط، مع ارتفاع مضاعف في شمال إفريقيا، وجنوب إسبانيا، وتركيا؛ حيث سيتضاعف من 30 يوما إلى 60 يوما، بحلول سنة 2050.

ودعت الوزارة، في هذا الصدد، إلى تعزيز مرونة النظام الكهربائي أمام المخاطر المناخية، من خلال عقلنة استخدام الكهرباء، والمساهمة في الحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.

ونقل البلاغ عن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تأكيدها بهذه المناسبة، أنه « بالإضافة إلى ضمان الأمن الطاقي للمملكة المغربية، وتعزيز تكيف القطاعات الأكثر هشاشة أمام مخاطر التغيرات المناخية، ستساهم هذه الدعوة المتعلقة بالنجاعة الطاقية أيضا، في التقليل من الفاتورة الطاقية الوطنية ».

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين، بأن حوالي 8 ملايين مغربي خفضوا استهلاكهم من الكهرباء بين نونبر ودجنبر من السنة الماضية.

وأوضحت السيدة بنعلي، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول “النجاعة الطاقية في الإدارات والمؤسسات العمومية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الطلب الشهري على الكهرباء خلال هذه الفترة عرف انخفاضا ملحوظا مقارنة مع دجنبر 2021 بحوالي 800 جيغاواط في الساعة.

وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم في الأشهر المقبلة بتوزيع مكافأة لتشجيع المستهلكين النهائيين على تحسين استهلاكهم للكهرباء، والتي كان قد تم الإعلان عنها في نونبر من السنة الماضية.

من جهة أخرى، وفي معرض جوابها على سؤال شفوي حول “مراقبة وزن قنينات غاز البوطان” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أكدت السيدة بنعلي أن الحملات التي قامت بها المديريات الجهوية والاقليمية لقطاع الانتقال الطاقي لمراكز تعبئة قنينات اليوطان أظهرت أن متوسط كمية محتوى هذه القنينات يقارب الوزن المحدد قانونا مع احترام قيمة التفاوت المسموح بها.

وأشارت في هذا السياق إلى أن المديريات الجهوية والاقليمية للقطاع قامت خلال سنة 2022 بعدة حملات لمراكز التعبئة لمراقبة وزن محتوى قنينات غاز البوطان داخل هذه المراكز، تم من خلالها مراقبة حوالي 12240 قنينة من مختلف الفئات (12 و6 و3 كلغ).

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن التدابير التي تم العمل بها قبل أسابيع قليلة، في إطار الاقتصاد في استهلاك الكهرباء العمومية بالجماعة الحضرية لتطوان، نجحت في خفض فواتير الاستهلاك لأزيد من مليار سنتيم، وذلك في ظل استمرار السلطات الوصية في تتبع تنزيل دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية بالجماعات الترابية، وخفض الفواتير التي تكلف الميزانيات مبالغ ضخمة، وأدت إلى غرق المجالس المعنية في ديون شركات التدبير المفوض.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تفعيل دورية لفتيت، وفق الجودة المطلوبة، من شأنه تخليص المجالس الجماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة من تراكم ديون استهلاكية بالملايير لصالح شركات التدبير المفوض، ما يمكن من خلاله تجويد إجراءات التتبع والمراقبة الخاصة بتنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، فضلا عن إنهاء مشاكل قطع تزويد الجماعات بالكهرباء، بسبب تأخر الأداء.

وأضافت المصادر ذاتها أن الجماعة الحضرية لتطوان أكدت على أنها ستواصل تغيير جميع مصابيح الإنارة العمومية بالمدينة، بمصابيح تعمل بتقنية«led» ، وذلك لتحقيق هدف الرفع من أرقام الاقتصاد في الاستهلاك في الطاقة الكهربائية، ومواصلة خفض فواتير الأداء، وتخفيف الديون المتراكمة، والقطع مع العشوائية التي كانت تعم المجال.

وقامت مصلحة الكهرباء العمومية بجماعة تطوان، منذ أسابيع على تنفيذ دورية لفتيت، باستبدال مئات المصابيح من صنف «الصوديوم» ذات الاستهلاك المرتفع 250 واطا، بمصابيح ثنائي باعث الضوء المعروفة اختصارا بـ«led» ذات الاستهلاك 50 واطا فقط، وهو الشيء الذي أدى مباشرة إلى خفض الاستهلاك بشكل كبير جدا، وتجاوز العتبة التي حددتها دورية وزارة الداخلية.

ويمكن لتعميم تنزيل دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالجماعات الترابية بجهة الشمال، ومواكبة الإجراءات والتدابير المتعلقة بالاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية، خفض أرقام الميزانية الخاصة بفواتير استهلاك الماء والكهرباء بالجماعات المعنية، وذلك في إطار ترشيد النفقات، ومواكبة التطور التكنولوجي والاقتصاد في الطاقة، بشكل يعود بالنفع على الميزانية والبيئة والتنمية.

تطوان: حسن الخضراوي

إقرأ الخبر من مصدره