Étiquette : اسواق

قالت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، خلال اجتماعها الثلاثاء، إن عملية تموين الأسواق مستمرة في أحسن الظروف، مع تنوع في المواد المعروضة برسم الـ12 يوما الأولى من شهر رمضان لسنة 1444.

وأفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ حول الاجتماع الثاني لهذه اللجنة خلال شهر رمضان، بأن اللجنة أشارت إلى أن المعروض من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا يفوق الطلب ويغطي الحاجيات الوطنية خلال شهر رمضان.

وأضاف المصدر ذاته أن المخزون المتوفر من بعض المواد يغطي الحاجيات لعدة أسابيع وأشهر، بما فيها المواد الفلاحية التي تعرف أسعارها بعض الضغوطات أدت إلى ارتفاعها خلال الأسابيع الفارطة، خاصة الطماطم والبصل والبطاطس.

وسجل أنه من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاع كميات أغلب هذه الخضراوات المعروضة في الأسواق مع قرب نضج الزراعات الربيعية، وهو ما سيكون له وقع إيجابي في الحد من أسعارها.

أما بخصوص اللحوم الحمراء، فقد كان للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في هذا الشأن والمتعلقة بوقف تحصيل الضريبة المطبقة عند الاستيراد الفضل في إعادة التوازن لهذه السلسلة، باستيراد ما يعادل 9000 طن من رؤوس الأبقار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، مما أسهم في الرفع من العرض المتوفر من هذه المادة وبالتالي استقرار أسعارها.

وبشأن تطور الأسعار خلال هذه الفترة، فقد ذكرت أنها مستقرة عموما مقارنة مع بداية هذا الشهر الفضيل، في حين سجلت بعض من المواد انخفاضا، لاسيما مشتقات القمح الصلب مثل الدقيق والسميد.

كما عرفت أسعار بعض الخضر تراجعا، أبرزها أسعار الطماطم، التي انخفضت بأكثر من 17 في المائة مقارنة مع بداية شهر رمضان، حيث يبلغ متوسط السعر الوطني الحالي 8.50 دراهم للكيلوغرام مقابل 10.50 دراهم للكيلوغرام بداية الشهر الفاضل.

من جانب آخر، عرفت أسعار البصل الأخضر والقرعيات والجزر والباذنجان انخفاضا تراوح بين 2 و6 في المائة، بينما حافظت أسعار البصل اليابس على ارتفاعها متجاوزة 15 درهما للكيلوغرام، واستقرت أسعار البطاطس عند حوالي 10.5 دراهم للكيلوغرام.

أما اللحوم الحمراء فظلت مستقرة عند حوالي 85 درهما للكيلوغرام بالنسبة للحم البقر، و92 درهما للكيلوغرام بالنسبة للحم الغنم.

وبالرغم من هذا الاستقرار النسبي لأسعار هذه المواد فإنها تظل مرتفعة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك لعدة اعتبارات داخلية وخارجية من قبيل ضعف التساقطات التي عرفها المغرب خلال السنة الماضية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب تداعيات ارتفاع المواد الأولية المستوردة، وكذا بعض الظروف المناخية التي سادت خلال بداية السنة.

وتترأس مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، التي تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والمؤسسات العمومية المعنية.

إقرأ الخبر من مصدره

تراجع سعر برميل برنت بحر الشمال، الأربعاء، دون الثمانين دولارا مع احتمال رفع عدد من المصارف المركزية الكبيرة لنسب الفائدة وعلى خلفية عدم يقين حول تداعيات العقوبات الجديدة على الخام الروسي.

وتراجع برميل نفط برنت بحر الشمال تسليم فبراير، وهو السعر المرجعي في أوربا، 2.29 % ليصل إلى 77.50 دولارا.

أما مقابله الأمريكي خام غرب تكساس الوسيط تسليم يناير، المرجعي الأمريكي، فقد أقفل الأربعاء، متراجعا بنسبة 3,01%، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له هذا العام، بذلك انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 71,75 دولارا قبل أن يغلق على 72,01 دولارا.

حدث ذلك بعد نشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات تظهر ارتفاع مخزونات البنزين، وهو مؤشر على انحسار الاستهلاك في أكبر اقتصاد في العالم.
ويأتي هذا التراجع الجديد في أسعار النفط الذي يعيد المرجعين العالميين إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتهما لهذا العام، في أعقاب دخول الحظر الأوربي حيز التنفيذ، وأيضا بسبب تحديد سعر برميل النفط الروسي عند 60 دولارا من قبل دول مجموعة السبع والاتحاد الأوربي وأستراليا.

يعتبر كريغ إيرلام المحلل في أواندا Oanda “في عدة نواحي لا يؤدي ذلك إلى تحسين الرؤية في قطاع النفط الخام ويمكننا القول(إن هذه الإجراءات) تجعل التوقعات أكثر غموضا”.

ويؤكد أنه في هذه المرحلة “الشيء الوحيد المضمون في سوق النفط في الوقت الحالي هو التقلبات”.

أكدت موسكو مرارا أنها لن تبيع النفط للدول التي تحدد سقفا.

وحاليا يتم بيع الأورال، وهو نوع من النفط الروسي، بأعلى من السقف المحدد بقليل، أي 60 دولارا للبرميل. بالنسبة لإرلام قد يعتبر المستثمرون هذا السقف “الوضع الراهن” خاصة وأن روسيا تحاول تحسين “قدرتها على التحايل على العقوبات”.

وأضاف أن “ذلك يعني أن الإنتاج يبقى مستقرا”.

الأحد أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها (أوبك بلاس) أنها اختارت إبقاء الوضع على ما هو عليه، أي خفض أهداف إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023 مقارنة بحصصها قبل اجتماع أكتوبر.

وهو قرار حذر يفسره المحللون في إينيرجي دانمارك Energi Danmark بـ”عدم اليقين المستمر بشأن فرض عقوبات جديدة على النفط الروسي”.

يضاف إلى ذلك الشكوك حول الوضع الوبائي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم والتي رغم الجهود الأخيرة، لا تزال متمسكة بسياستها الصحية الصارمة التي تساهم في إبطاء نموها وبالتالي طلبها.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل خسائر كبيرة مساء الإثنين استمرت الثلاثاء بعد أن كشفت المؤشرات أن الاقتصاد الأمريكي “لا يزال ديناميكيا” كما أوضح ريكاردو إيفانجليستا من أكتيف تريدس ActivTrades “مما يفتح الطريق أمام رفع جديد لأسعار الفائدة”.

وتابع المحلل أن رفعا جديدا لمعدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي في منتصف ديسمبر من شأنه أن يخفض “آفاق النمو على المدى القصير والمتوسط، وهو سيناريو سيؤدي إلى تراجع الطلب على النفط”.

سيوفر ذلك أيضا دعما للدولار. وبما أن التداول بالنفط يتم بالدولار، فإن ارتفاعه يخفض القوة الشرائية للمشترين الذين يستخدمون عملات أجنبية.

إقرأ الخبر من مصدره