The post العيون.. واقع سوق الشغل يكشف اختلالات عميقة ومطالب بالإصلاح appeared first on بلبريس.
Étiquette : #اصلاح
-
خميس الحماية. حقوقيون وخبراء يناقشون “القانون رقم 02.03: ضرورة الإصلاح”
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في برنامجه الشهري “خميس الحماية” مائدة مستديرة يوم الخميس 29 ماي 2025 ابتداء من السادسة والنصف حول: “القانون رقم 02.03: ضرورة الإصلاح” وذلك بمشاركة عدد من المتدخلين المختصين.
يذكر أنه قبل أكثر من عشر سنوات، اعتمدت المملكة المغربية الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، باعتبارها سياسة عمومية مندمجة لتدبير قضايا الهجرة في كل أبعادها. ومما لا شك فيه أن الحصيلة الأولية للمجهود العمومي سواء في مجال الصحة، أو التعليم، أو التشغيل، وغيرها، من…
-
رئيس الحكومة أمام مجلس النواب لمناقشة “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”
video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة
وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”.
-
برلماني يستفسر الحكومة عن سبب تأخرها في إصلاح المؤسسات العمومية
استفسر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة حول التدابير التي سوف تتخذها لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بشكلٍ شمولي وناجع يستجيب للقانون الإطار ومعاييره.
وانتقد في سؤال وجهه إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، استمرار التحويلات المالية السنوية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.
وسجّل المجلس الأعلى للحسابات ضبابية الرؤية لدى الحكومة لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية التي استنزفت العام الماضي من الميزانية العامة حوالي 48 مليار درهم.
وشرعت وزارة المالية منذ سنة 2018 في دراسة إعادة هيكلة هذه المقاولات والمؤسسات فيما يصطلح عليه بالمحفظة العمومية، بهدف التقليل من حجمها الذي أصبح له أثر مالي كبير على مالية الدولة.
وذكر المجلس في تقريره السنوي لسنة 2023، بأن الأهداف الرئيسية للقانون الإطار المتعلق بإعادة وتحسين نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية “ما زالت بعيدة المنال”.
وبلغت المحفظة العمومية إلى حدود يوليوز المنصرم 789 مؤسسة ومقاولة عمومية تنشط في قطاعات استراتيجية متنوعة للاقتصاد الوطني.
وفي تعقيبها على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، أرجعت وزارة المالية سبب هذا التأخر إلى تعقيد “ورش الإصلاح وتعدد أبعاده نظرا لتدخل عدة أطراف ووجود إكراهات قانونية ومالية واقتصادية واجتماعية وإجرائية تقتضي القيام بمشاورات موسعة مع جميع الشركاء”.
ولاحظ التقرير بأن وزارة المالية لم تحدد بعد رؤيتها لإعادة هيكلة محفظة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
كما لاحظ أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ماتزال لم تفعل بالشكل الكافي الذي يسمح لها بتعزيز دينامية إعادة الهيكلة.
وسجل من مظاهر عدم تفعيل اختصاصات هذه الوكالة تقاعس الدولة عن وضع الأسس لنقل ملكية المساهمات التي تمتلكها في المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة إلى الوكالة، كما هو منصوص عليه في ديباجة القانون – الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. -
المعارضة في البرلمان تقول إن المتقاعدين خرجوا بــ”صفر مُكْتَسب” من الحوار الاجتماعي
انتقدت كلثوم نعيم عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، عدم اهتمام الحكومة التي ترفع شعار “الدولة الاجتماعية” بفئة المتقاعدين الذين خرجوا بــ”صفر مكسب” من الحوار الاجتماعي.
وأضافت بأن هذه الفئة تعاني من ارتفاع الأسعار جراء المعاشات الهزيلة التي يتقاضاها جزء كبير من المتقاعدين.
وطالبت بالرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى الحد الأدنى للأجور، والإعفاء الكلي لمعاشاتهم من الضريبة على الدخل.
وأقرت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، اليوم الإثنين، بأنها تتفق مع مطالب برلمانية المعارضة، مشيرة إلى أن المتقاعدين لديهم تمثيلية ضمن الحوار الاجتماعي.
وذكرت ببعض التدابير التي اتخذتها الحكومة الحالية والحكومة السابقة لتحسين وضعية المتقاعدين، ومن أهمها الإصلاح المعلن عنه بشأن إصلاح أنظمة التقاعد.
وأضافت بأن الحكومة عملت على مراجعة نسبة الإعفاءات الضريبية على الدخل بنسبة 70 في المائة على معاشات المتقاعدين، وأيضا زيادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5 في المائة من معاشات المتقاعدين لهذا العام.
بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى للمعاشات في ألف درهم بالنسبة للمتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحديدا في ألف وخمسائمة درهم بالنسبة للمتقاعدين التابعين لنظام المعاشات.
البرلمانية الحركية، لم يعجبها هذا الرد الحكومي، واعتبرت في تعقيبها “هذه التدابير الحكومية غير كافية لضمان العيش الكريم للمتقاعدين الذين ينتمي جلهم لفئة كبار السن الذين يعيشون ظروفا مزرية منذ مدة، وأصبح أشد قساوة بالنظر إلى ارتفاع الأسعار”.
وفي معرض تعقيبها، قالت الوزيرة إن الحكومة تعمل على إيجاد حلول مناسبة ليس بالنسبة للمعاشات بل من خلال إصلاح شمولي وهيكلي لأنظمة التقاعد تشتغل الحكومة عليه بشراكة مع باقي الفرقاء.
-
أكثر من 70 % من الفرنسيين غير راضين على ماكرون بسبب إصلاح التقاعد (استطلاع)
أبدى أزيد من 70 في المائة من الفرنسيين عدم رضاهم عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون جراء إصداره في 15 أبريل الجاري، مرسوما لإصلاح نظام التقاعد.
فيما أبدى نحو 26 في المائة فقط من المشاركين رضاهم عن أداء الرئيس، بتراجع نقطتين مقارنة باستطلاع مماثل في مارس الماضي، وفق استطلاع جديد أجراه معهد دراسات الرأي والتسويق (“إيفوب”)، لحساب صحيفة “لو جورنال دو ديمانش”.
ومن أصل الـ72 في المائة من المستطلعين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن الرئيس، قال 47 في المائة إنهم “غير راضين بشكل كبير”، بزيادة 7 في المائة عن استطلاع الشهر الماضي.
وأجري الاستطلاع إلكترونيا في الفترة بين 14 أبريل و21 منه، وشمل عينة من 1955 فرنسيا أتموا 18 من العمر.
ولجأ ماكرون إلى تمرير إصلاح التقاعد بموجب آلية دستورية بدون طرحه أمام مجلس النواب (الجمعية الوطنية) لعدم توافر غالبية مؤيدة له.
ونشرت الجريدة الرسمية السبت الماضي، مرسوم إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي تعارضه النقابات والمعارضة بفرنسا.
ويأتي المرسوم عقب مصادقة المجلس الدستوري على الجزء الأهم من المشروع الذي بات رمزا لولاية ماكرون الثانية.
فيما رفض المجلس الذي لا تقبل قراراته الاستئناف، عددا من المواد الثانوية في “الإصلاح”، كما رفض مشروع استفتاء يطالب به اليسار.
ولم يعترض على الإجراء الرئيسي في المشروع “الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما”.
وتبرر الحكومة الفرنسية رفعها سن التقاعد إلى 64 سنة بضرورة “معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان”.
-
الحكومة الفرنسية أمام مذكرتين بحجب الثقة إثر تمرير ماكرون رفع سن التقاعد
تواجه الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين تصويتين لسحب الثقة عنها من قبل مجلس النواب (الجمعية الوطنية) بسبب اللجوء إلى مقتضى دستوري يسمح بإقرار مشروع قانون إصلاح التقاعد دون عرضه على مجلس النواب.
وأقر مجلس الشيوخ الذي تتشكل منه أغلبية موالية للرئيس الفرنسي، صبيحة الخميس الماضي مشروع إصلاح القانون الذي كان يفترض عرضه ظهر نفس اليوم على مجلس النواب للتصويت عليه.
ووجد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون نفسه أمام خيارين، إما الذهاب إلى التصويت بنتيجة غير محسومة لعدم توفره على الأغلبية في مجلس النواب، أو تمرير مشروع القانون دون تصويت بالاستناد إلى الدستور وهي الخطوة التي أثارت غضب المعارضة اليسارية.
ويرى مراقبون أن لجوء الحكومة إلى الدستور قد يزيد من رفض مشروع القانون الذي طرحته حكومة إليزابيث بورن.
وتظاهر منذ يناير الماضي ملايين الفرنسيين ضد مشروع القانون الذي ينص على رفع سن التقاعد القانونية تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، بثلاثة أشهر سنوياً ابتداء من بداية شتنبر المقبل وإلى سنة 2030.
كما ينصّ على زيادة مدّة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاماً إلى 43 عاماً، لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملاً، أي من دون أن تلحق به أيّ خصومات.
وتعوّل الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكّل إحدى ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكرّرة أنّ غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح، مع أنّها تتوقّع أن يُقرّ في نهاية المطاف.
-
السلطات في الصين تباشر بعد أزيد من 70 سنة مخططا لإصلاح الحزب الشيوعي ومؤسسات الدولة
كشفت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومجلس الدولة (أعلى هيئة إدارية بالبلد) عن مخطط لإصلاح هذا الحزب الحاكم منذ سنة 1949، فضلا عن المؤسسات الأخرى للبلد.
وأصدرت الهيئتان دورية دعتا من خلالها للتنفيذ “المخلص” لمخطط الإصلاح، والتي تشير إلى أن المجهود يندرج في إطار “تحولات منهجية وشاملة” لأدوات الحكامة بالبلد.
وبحسب المخطط الذي نقلت وسائل الإعلام نقاطه الرئيسية، اليوم الجمعة، يهدف إصلاح مؤسسات الحزب والدولة لإرساء نظام وظيفي متطور، قائم على الإجراءات والفعالية.
وبموجب المخطط، ستتوفر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني على لجنة مالية تهدف لتعزيز “القيادة المركزية والموحدة” للجنة المركزية حول القضايا المالية.
وستتكلف اللجنة بالتخطيط والتنسيق على أعلى مستوى للعمل المالي بهدف تعزيز الاستقرار المالي. وبالتالي ستدرس السياسات الرئيسية المتعلقة بالقطاع المالي للبلد.
كما سيتم إحداث لجنة علمية وتكنولوجية أخرى لتجميع العمل في هذا المجال الرئيسي ضمن استراتيجية التنمية للصين.
وستشرف على تنفيذ الإصلاحات البنيوية في المجالات العلمية والتكنولوجية، مع السهر على معالجة المشاكل الاستراتيجية في هذا المجال.
ويشمل مخطط الإصلاح أيضا المؤسسات التابعة لمجلس الدولة مع إعادة هيكلة وزارة العلوم والتكنولوجيا.
وبحسب المخطط سيتم إحداث إدارة مكلفة بالتنظيم المالي، معززة بآليات محلية للتنظيم، فضلا عن إصلاحات عميقة لبنك الصين، البنك المركزي للبلد.
كما سيتم إحداث مكتب وطني للبيانات، قبل نهاية سنة 2023، وذلك وفق ما ذكر هذا المخطط الكبير للإصلاح.
-
هل تنجح الحكومة في تنزيل إصلاحات التقاعد خلال سنة 2023؟
تعول الحكومة على بدء تنفيذ خارطة طريق تُصلح أنظمة التقاعد في ماي 2023، سيتم وضعها وفق منهجية طرحتها الوزارة في أول اجتماع للجنة المكلفة بهذا الإصلاح مطلع الأسبوع الجاري. فهل تلتزم الحكومة بهذا الآجال؟.
وهكذا، عقدت اللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التعاقد أول اجتماع لها الأسبوع الماضي، إذ في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي، كلف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزارة الاقتصاد والمالية بقيادة هذه اللجنة لوضع تصور دقيق للجوانب التقنية لمنظومة التقاعد من قطبي عمومي وخاص.
وتترأس هذه اللجنة وزارة الاقتصاد والمالية وتضم ممثلي الوزارات المعنية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وصناديق التقاعد، وممثلي المركزات النقابية الأكثر تمثيلية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وتنطلق اللجنة في مناقشة مضامين دراسة تحيط بكل جوانب الإصلاح وتأثيراته، والذي ينص على اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجر في القطبين العمومي والخاص، وتقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العمومي، وتجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات المقبلة، ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة ورفع نسبة الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص.
ووفق المنهجية الموضوعة من قبل اللجنة، سيتم عرض ومناقشة مخرجات هذه الدراسة في شهري نونبر ودجنبر المقبلين، بعد أن تتم المصادقة قبل ذلك على جدولة زمنية وإنشاء لجنتين للقطاعين العمومي والخاص وعقد اجتماعات أسبوعية.
في الشهرين المذكورين سيتم طرح فرضيات تتعلق بالمردودية المالية، ومعدل نمو الاقتصاد، وسيناريوهات الإصلاح، وطرح مقاييس نسب الاشتراك وسن الإحالة على التقاعد وتقييم المعاشات وأسقف الأنظمة.
وتعول الوزارة على أن يحصل في يناير وفبراير ومارس توافقٌ حول التوجهات الاستراتيجية التي ستحدد مسار الإصلاح، حيث سيتم الحسم في ما إذا سيتم اعتماد نظام أساسي موحد للقطبين في الوقت الحالي أو العمل على ذلك مستقبلا، وتحديد أفق استدامة الأنظمة المستهدف أو المقبول.
كما تريد اللجنة خلال هذه الفترة حسم مستوى الحفاظ على نسب الاستبدال الحالية ولأي شريحة من الدخل، وأي فئة سيستهدفها رفع نسب الاشتراك وإلى أي حد سيكون ذلك، وكيف يمكن توحيد سن التقاعد وما الفئة المعنية.
خلال الشهور الثلاثة نفسها، تقول اللجنة إنه سيتم المصادقة على تصور الإصلاح المترتب عن التوجهات السالفة المتوافق عليها، وتحديد هيكلة المنظومة ونمط الاشتغال وتحديد مقاييس الأنظمة التي تستجيب لتطلعات الأطراف المعنية، كما سيتم اقتراح حلول بديلة لتمويل الديون الضمنية للمنظومة، قبل وضع خارطة طريق وجدولة زمنية لتنزيل الإصلاح.
وسيتم في أبريل 2023، وفق المنهجية الموضوعة، عرض كل السيناريوهات وخارطة الطريق أمام أنظار اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، قبل الشروع في تنفيذ خارطة الطريق في ماي.