أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً والمتعلقة بواقعة الاعتداء العنيف بالمنطقة الصناعية، حيث قضت بإدانة المتهم بـ15 سنة سجناً نافذاً، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية بلغ 10 ملايين سنتيم.
وتعود فصول هذه القضية إلى أواخر شهر مارس الماضي، بعدما نشب خلاف بسيط بين شخصين حول أولوية المرور داخل المنطقة الحرة، قبل أن يتطور بشكل مفاجئ إلى اعتداء خطير، حين وجه المتهم ضربة قوية بواسطة أداة صلبة إلى رأس الضحية.
وخلف الحادث إصابات خطيرة تمثلت في كسور ونزيف داخلي استدعى نقل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العناية المركزة، حيث ظل في وضع صحي حرج، فيما ساهم شريط فيديو وثق الواقعة في انتشار القضية على نطاق واسع وإثارة استياء كبير وسط الرأي العام.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة المتهم في حالة اعتقال، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة وما نتج عنها من أضرار جسيمة كادت تودي بحياة الضحية لولا التدخل الطبي السريع.
واعتبر متابعون أن الحكم الصادر يحمل رسالة واضحة بخصوص التصدي لمظاهر العنف، ويؤكد تشبث القضاء بحماية سلامة المواطنين وتطبيق القانون داخل مختلف الفضاءات العامة ومناطق النشاط الاقتصادي.