Étiquette : اقتطاعات

  • اقتطاعات مجهولة من حسابات بنكية بسبب تطبيقات التوصيل

    اشتكى عدد من المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرضهم لعمليات اختلاس بيانات بطاقاتهم البنكية بسبب تطبيق مشهور لتوصيل الطلبيات.

    وذكر بعض المتضررين أنهم تعرضوا للإهمال من طرف الشركة، حيث تمت سرقة أموالهم من حساباتهم البنكية دون أن يتلقوا أي دعم من خدمة العملاء.

    وفوجىء العديد منهم باستخلاص مبالغ مالية باستعمال بطاقتهم البنكية دون علمهم، حيث توصلوا برسائل هاتفية قصيرة تخبرهم بقيامهم بمشتريات عبر التطبيق المذكور

    googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

    وبعد استفسار المؤسسة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفواتير عبر الأنترنت.. التوقف عن استخلاص اقتطاعات رسوم خدمة على فوترة العملاء

    أعلن مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء (26 مارس)، أن جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بتحصيل رسوم خدمة على فوترة العملاء، توقفوا عن استخلاص هذه الاقتطاعات.

    وذكر بلاغ للمجلس أنه “في إطار تتبع تطور الممارسات المتعلقة بالاقتطاعات المنجزة بمناسبة أداء الفواتير عبر الأنترنت، ينهي مجلس المنافسة إلى علم العموم أن جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بتحصيل رسوم خدمة على فوترة العملاء، توقفوا عن استخلاص هذه الاقتطاعات”.

    وأوضح المصدر ذاته بأن الجهود التي بذلها مجلس المنافسة، بتنسيق وثيق مع كافة الشركاء المعنيين، مكنت، في مرحلة أولى، من إنهاء هذه الممارسة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع المياه والكهرباء وكذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

    وأضاف أنه في مرحلة ثانية، توقف شركاء مؤسسات عمومية أخرى فعليا عن نفس الممارسة ابتداء من سنة 2024، بعد أن سبق لهذه الأخيرة أن التزمت بالقيام بذلك، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالمديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مسجلا بذلك انخراط جميع الفاعلين المعنيين بهذه الممارسة في تفعيل هذا التدبير.

    ونوه المجلس، حسب البلاغ، بكافة الفاعلين المعنيين، مسجلا أن “انخراطهم القوي في إطار من التشاور والعمل البناء، مكن من تقديم حل نهائي لهذه الممارسة التي تضر بمصالح المستهلكين وتعيق تطوير الرقمنة ببلادنا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اقتطاعات إسرائيل من أموال السلطة الفلسطينية تنهك ماليتها العامة (وزير)

    أ.ف.ب

    قال وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، الأربعاء، إن الاقتطاعات التي تقوم بها إسرائيل من مخصصات السلطة الفلسطينية ارتفعت عقب الحرب على غزة بشكل رفع العجز الكلي المالي للسلطة إلى 810 مليون دولار.

    وحسب بيانات وزارة المالية فان “إجمالي الاقتطاعات غيرالقانونية المتعلقة بقطاع غزة، بسبب الحرب على غزة، بلغ حوالي 295 مليون دولار في الربع الرابع من العام 2023”.

    وقال بشارة خلال لقائه بعدد من الصحافيين في مكتبه برام الله “انكمش السوق الفلسطيني في الوضع الحالي مثل الفترة التي عشناها أيام كورونا”.

    وبحسب معطيات وزارة المالية الرقمية التي وزعتها على الصحافيين…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يحذر من ممارسات غير مبررة في تأدية الفواتير عبر الإنترنت

    عبر مجلس المنافسة عن رفضه لممارسات بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، معتبرا أنها “ممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية”.

    وأوضح مجلس المنافسة، في بلاغ له، أنه وقف على هذه الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.

    واعتبر المجلس أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.

    وتابع مجلس المنافسة أن هذه الممارسات تشكل “عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد المملكة ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب”.

    ودعا المجلس هذه الشركات إلى وضع حد لهذه الممارسات، مشيرا إلى أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تصر على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوادر خلاف بين الحكومة والنقابات بسبب إصلاح التقاعد

     عاد ملف إصلاح التقاعد لإثارة الجدل بين النقابات المركزية والحكومة، وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها للتصور الذي عرضته الحكومة لإصلاح منظومة التقاعد في صيغته الحالية، معبرة عن رفضها لـ«السرية» التي يتم فيها تحضير الإصلاح وضرورة فتح نقاش موسع حوله، على حد تعبير عبد الفتاح البغدادي، عضو لجنة إصلاح التقاعد بالنقابة، الذي وصف التصور الذي قدمته الحكومة إلى النقابات بـ«خارطة طريق الإصلاح المؤدي إلى الموت، لأنهم سيأخذون أكثر ويعطون أقل ما يمكن من معاش للمتقاعدين»، مشيرا إلى أن التصور الحكومي لإصلاح أنظمة التقاعد «لا يقبله عقل ولا منطق»، وأنه «لا يُعقل أن يعمل الموظف والعامل أكثر، ويدفع اقتطاعات أكبر، وبالمقابل يأخذ معاشا أقل».

    في السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض التشخيص الذي بنتْ عليه الحكومة تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد، مشبّها الإصلاح الذي تسعى الحكومة إلى تطبيقه بالإصلاح الذي جاءت به حكومة فرنسا، والذي أثار رفضا واسعا من قبل الفرنسيين، موضحا أن الدولة لم تدفع إليه المساهمات التي بذمتها تجاه الصندوق من سنة 1956 إلى سنة 1996، ولاحقا «كانت تساهم وقت الحاجة فقط وليس بشكل رسمي وكأنها تتصدّق عليه»، ذاهبا إلى القول «يجب على الدولة أولًا جبر ضرر هذا الصندوق»، مشددا على أن صناديق التقاعد المغربية تعاني فعلا من مشاكل مالية، «ولكن تم التعسف عليها، حيث فقدت أموالا طائلة ولم تسترجع»، مضيفا أن «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرف اختلاسات، وصدر حكم قضائي؛ لكنهم غطوا على اللصوص الكبار، وحاكموا الذين يوقعون على الوثائق باعتبارهم هم المسؤولون.. وهذا يطرح إشكال الحكامة».

    وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية، اعتبر أن ضمان ديمومة منظومة التقاعد على المدى الطويل يقتضي الإسراع في تنزيل ورش الإصلاح الهيكلي لنظام التقاعد، سيما في ما يخص توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة 2025 ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش. وذكر تقرير المجلس لسنة 2021 أن «أنظمة التقاعد الأساسية، ورغم الإصلاحات المقياسية التي همت بالأساس كلا من نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 2016 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في سنة 2021، لم تمكن من تحقيق التوازنات المالية لهذه الأنظمة»، وهو الأمر الذي أدى إلى اقتراب نفاد احتياطاتها في آجال متفاوتة.

    النعمان اليعلاوي 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اقتطاعات جديدة في الأجور تثير غضب “أساتذة التعاقد”

    هبة بريس _ الرباط

    اشتكى بعض الأساتذة من الاقتطاعات التي طالت رواتبهم والتي تجاوزت 2000درهم، مقتطعة من أجر شهر فبراير المنصرم، وفق ما نشره بعض الاساتذة على الصفحة الرسمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

    وكشف عدد من أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، استمرار الاقتطاعات من أجورهم التي لاتتجاوز 5000درهم، سواء كانوا مضربين أو غير مضربين، والتي تراوحت ما بين 1000 و2200 درهما.

    واعتبر عدد من أساتذة التعاقد المضربين منذ منتصف شهر فبراير الماضي، في تعليقاتهم، أن الاقتطاع من أجورهم “سرقة واحتقار لمجهوداتهم ومكانتهم وضرب للشعارات الزائفة التي تتبجح بها الوزارة بتجويد وتطوير المنظومة التعليمية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عشرات الآلاف يتظاهرون للمطالبة بوضع حد لاقتطاعات تطال قطاع الرعاية الصحية في مدريد

    تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في وسط مدريد الأحد للمطالبة بوضع حد لتدابير اقتطاع وخصخصة تطال خدمات قطاع الصحة العامة المأزوم في المنطقة.

    وعمد المتظاهرون إلى قرع الطبول وإطلاق الهتافات وقد نظموا مسيرة في الشارع الرئيسي الذي يمر بجوار متحف “إل برادو” في إطار تحرك أطلقت عليه تسمية “ماريا بلانكا” أو “المد الأبيض” شارك فيه 30 ألف شخص، وفق المتحدث باسم الحكومة المحلية.

    وترزح خدمات الرعاية الأولية في منطقة مدريد تحت وطأة ضغط كبير منذ سنوات بسبب الشح في الموارد والموظفين، مما أجبر عددا متزايدا من الأشخاص على اللجوء إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات التي تعج حاليا بالمرضى على غرار بقية مستشفيات البلاد.

    هذا الأسبوع، أشارت “الجمعية الإسبانية للطوارئ الطبية” (SEMES) إلى أن أقسام الطوارئ تشهد ارتفاعا في معدل المرضى تراوح نسبته بين “10 و20 بالمئة”، فيما أشارت “جمعية حماية الصحة العامة” (ADSP) التي تمثل أيضا عاملين في القطاع الصحي في مدريد إلى أن 300 شخص ينتظرون في الممرات شغور أسرة.

    خلال المسيرة رفع عشرات الأشخاص لافتة ضخمة كتب عليها “لا للاقتطاعات والخصخصة ونعم للرعاية الصحية والخدمات العامة”.

    ورفع آخرون لوحات تحمل مطالب باستقالة الزعيمة اليمينية للمنطقة إيسابيل دياث أيوسو مشددين على أن “الاقتطاعات في قطاع الرعاية الصحية هي جناية”.

    وهذا الأسبوع اعتبرت “جمعية حماية الصحة العامة” (ADSP) أن “الوضع في مدريد غير مستدام بسبب الإهمال المتعم د وسياسات الخصخصة التي فرضتها أيوسو وحكومتها، ومن الممكن رؤية نتائج هذا الأمر بكل وضوح في الوضع الحالي لأقسام الطوارئ”، داعية إلى المشاركة في المسيرة.

    وتابعت الجمعية “لا يمكننا الاستمرار بعدد غير كاف من أسرة المستشفيات، وهذا الأمر يتفاقم كل عام من جراء خفض عدد أسرة المراكز العامة وتحويل الأموال العامة إلى مراكز خاصة”.

    تأتي التظاهرة في خضم موجة إضرابات تنظ م احتجاجا على النقص في خدمات الرعاية الصحية العامة في إسبانيا حيث هناك إضرابات مقررة أو يتم التلويح بها في 17 منطقة.

    في مدريد، استأنف أطباء الرعاية الأولية وأطباء الأطفال الخميس إضرابا لأجل غير مسمى كانوا قد باشروه في 21 نوفمبر قبل أن يعل قوا تحر كهم بعد شهر في عطلة الميلاد.

    وأعلنت “نقابة الأطباء والخريجين” (AMYTS) استئناف الإضراب بعد فشل المحادثات مع وزارة الرعاية الصحية في الحكومة الإقليمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “البريد بنك” يوقع اتفاقية شراكة بهدف الإدماج المالي للصناع التقليديين

    وقع “البريد بنك”، بتاريخ 5 دجنبر 2022 بالدار البيضاء، اتفاقية شراكة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، دار الصانع واتحاد الغرف للصناعة التقليدية، بهدف الإدماج والشمول المالي للصناع التقليديين.

    ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الاجتماعية لصالح جميع المغاربة بحلول عام 2025، بحسب ما أفاد به بلاغ لـ”البريد بنك”.

    وفي هذا الإطار، يُعتبر الصناع التقليديين فئة ذات أولوية، ويعتبر إدماجهم في الخدمات البنكية عامل حاسم لتسهيل اقتطاعات الاشتراكات الشهرية والتوصل بالتعويضات الطبية.

    “البريد بنك”، بصفته بنكًا مواطنًا يعمل من أجل الشمول المالي لجميع المغاربة، قام بإعداد عرض بنكي مخصص للصناع التقليديين من خلال عرض “حرايفي” الذي يوفر صيغتين بنكيتين بالإضافة إلى الولوج المجاني إلى تطبيق “بريد بنك موبيل”. وبالتالي، سيتمكن المكتتبون من الاستفادة من خدمات بنكية يومية تتوافق مع متطلباتهم، وذلك، ابتداء من 5.5 دراهم شهريا مع احتساب الرسوم.

    من خلال هذا العرض، يؤكد “البريد بنك” على مكانته المتميزة، كبنك مواطن وملتزم.

    بنهجه سياسة القرب من المواطنين المغاربة، أثبت البنك خبرته في مجال الشمول المالي وقدرته الكبيرة على تعميم برامج التوعية والتربية المالية، بهدف تسهيل الولوج إلى الخدمات البنكية لفائدة الصناع التقليديين.

    حول البريد بنك:

    انطلق البريد بنك في 8 يونيو 2010 لخدمة أكبر عدد من المغاربة.

    منذ إنشائه، عمل البريد بنك على تسهيل الولوج الى باقة من المنتجات والخدمات البنكية المدروسة بعناية وبأسعار مناسبة لجميع المغاربة أينما كانوا ومهما كانت فئتهم الاجتماعية والمهنية.

    يتوفر البريد بنك، على شبكة تضم أكثر من 2000 وكالة بنكية و1000 شباك أوتوماتيكي يغطون مجموع التراب الوطني.

    إن التوزيع الجيد لشبكة وكالاته، سواء في المناطق الحضرية أو القروية، يسمح للبريد بنك بتقديم خدمات القرب لزبنائه من خلال تسهيل ولوجهم إلى الخدمات البنكية.

    اليوم، مع أكثر من 7.2 مليون زبون، و2مليون مستخدم لتطبيق “بريد بنك موبيل”، يعد البريد بنك فاعلا في الإدماج المالي والاجتماعي في المغرب.

    بالإضافة إلى ذلك، تميز البنك منذ إنشائه بإطلاق خدمات مبتكرة ورقمية حديثة، لمواكبة التطور والعصرنة استجابة لحاجيات الزبناء.

    إقرأ الخبر من مصدره