Étiquette : الأئمة

  • وزارة الأوقاف ترصد أكثر من 109 ملايين درهم لتأهيل الأئمة.. وعدد المساجد بالمغرب يتجاوز 52 ألفا

    سفيان رازق

    كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن الحكومة خصصت أزيد من 109 مليون درهم لتأهيل الأئمة والخطباء، مبرزا أن عددا المساجد في المغرب يفوق 52 ألف مسجد، 37 ألف منهم بالعالم القروي.

    وأوضح التوفيق، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عدد المساجد في العالم القروي يبلغ 37.766 مسجدًا، مقابل 14.336 مسجدًا في المجال الحضري، وقال بهذا الخصوص: “إذا اعتبر أن نصف المغاربة يقيمون في العالم القروي والنصف الآخر في العالم الحضري، فإن هذا التفاوت في أعداد المساجد يعود إلى أن مساجد العالم القروي غالبًا ما تكون صغيرة ومتعددة، وذلك نتيجة لتشتت السكن في القرى، حيث يرغب كل أربعة منازل تقريبًا في بناء مسجد، رغم أن الشرط الأساسي لبناء المسجد هو وجود ما لا يقل عن 12 شخصًا يؤدون الصلاة فيه، وفق تعبيره.

    وأشار الوزير إلى أن الغلاف المالي السنوي المخصص للمساجد في العالم القروي قد يصل إلى نحو 296 مليون درهم، وهو ما يمثل حوالي 41٪ من ميزانية الاستثمار، وفي هذا الإطار، قال التوفيق إن الوزارة، استجابةً للحاجيات الدينية للسكان في هذا المجال، قامت خلال السنوات الخمس الماضية ببناء مساجد جديدة بغلاف مالي قدره 90.5 مليون درهم، كما تم تأهيل 2,039 مسجدًا مغلقًا من بين 3,108 مساجد شملها الإغلاق، وإعادة فتح 1473 مسجدًا أمام المصلين بتكلفة إجمالية بلغت 1.9 مليار درهم.

    وأضاف الوزير أن الوزارة تتولى حاليًا تأهيل 566 مسجدًا بتكلفة مالية تبلغ 839 مليون درهم، وتعمل على تعبئة الاعتمادات اللازمة لتأهيل 1969 مسجدًا متبقيًا خلال السنوات المقبلة، والتي يتطلب تأهيلها حوالي 1.2 مليار درهم.

    وفيما يخص المساجد المتضررة من الزلزال في العالم القروي، فقد أكّد المسؤول الحكومي أن الوزارة تعهدت باستكمال إعادة تأهيلها جميعًا بحلول نهاية عام 2026، مشيرا إلى أن الوزارة تتدخل تقوم بالدخول إلى جميع المساجد لتوفير المياه والصيانة، مع مراعاة أن بعض المساجد تحتاج إلى تدخل إضافي، وفق الإمكانيات المتوفرة، ملفتا أن الأمور تسير وفق خطة التطوير، وأن ذلك يأتي في إطار الالتزام والواجب، حسب الإمكانيات المتاحة لدى الوزارة.

    تأهيل الأئمة والخطباء

    أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن تطوير المؤهلات العلمية والمعرفية للقيمين الدينيين يشكل أولوية استراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نظرا لما له من أثر كبير في الارتقاء بالتأطير الديني وتعزيز أداء الأئمة في مهامهم التربوية والدعوية، مشيرا إلى أن “الوزارة تخصص اعتمادات مالية سنوية لتأهيل القيمين الدينيين تقدر بـ109.5 مليون درهم، مشيرا إلى تنفيذ برنامج لأئمة المساجد ضمن خطة ميثاق العلماء التي انطلقت سنة 2008 تحت إشراف المجلس العلمي الأعلى.

    وأضاف أن هذه الخطة الفريدة من نوعها تشمل 1447 عالما مؤطرا، ويستفيد منها 48 ألف إمام، من خلال لقاءات تعقد كل سبت أول وسبت ثاني من كل شهر ولمدة عشرة أشهر، بهدف تعزيز الرصيد المعرفي والفقهي للأئمة وتأهيلهم للقيام بمهامهم الدينية بشكل أفضل.

    وأكد الوزير أن لقاءات هذا البرنامج تحظى بإقبال واسع من طرف الأئمة، حيث بلغت نسبة الحضور خلال سنة 2025 نحو 97.5% من مجموع المدعوين، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت بالتوازي برامج ميدانية جديدة ضمن خطة تجديد التبليغ، تتيح للأئمة المشاركة في جهود المجلس العلمي الأعلى لتصحيح المفاهيم الدينية لدى الناس، ما يعكس بعدًا جديدًا في تأهيل الأئمة، يتجاوز دور الإمامة والخطابة التقليدية، على حد تعبيره.

    وشدد التوفيق على أن تأهيل الأئمة يشمل تكوينًا علميًا مستمرًا، بمشاركة المرشدين الذين يرافقون الأئمة ويقدمون لهم الدعم والتوجيه، مع مراعاة معايير محددة عند قبول الأئمة الجدد، بما يضمن جودة الأداء الديني والتربوي على الصعيد الوطني، ويحقق الأهداف المرجوة من خطة الميثاق وبرنامج تجديد التبليغ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس العلمي الأعلى يرد على اتهامات « تزوير محاضر اختبار تأهيل الأئمة »

      على إثر ما تم نشره مؤخرا على صفحة أحد أعضاء المجلس العلمي بمدينة خنيفرة، متهما رئيس المجلس وأعضاء لجنة اختبار تأهيل الأئمة بتغيير بعض محاضر نتائج هذا الاختبار، قامت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بإيفاد لجنة للتحقق من الأمر، وذلك بمراجعة المحاضر والاستماع إلى الأطراف المعنية.

    وأوضح بلاغ للمجلس العلمي الأعلى، بخصوص ما نشر عن المجلس العلمي المحلي بإقليم خنيفرة في شأن اختبار التأهيل، أنه « وبعد نظر اللجنة في محاضر الاختبارات والتدقيق فيها والاستماع إلى الأطراف المعنية، تبين لها أن التبليغ عن تغيير المحاضر مجرد ادعاء كاذب لا يستند إلى وثائق أو…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تكوين 38 إماما مرشدا بجهة الرباط العام الماضي في تقنيات التواصل مع الأشخاص الصم (وزير الأوقاف)

    أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق عن استفادة 38 إماما مرشدا ومرشدة بجهة الرباط من دورة تكوينية السنة الماضية حول أبجديات لغة الإشارة وتقنيات التواصل مع الأشخاص الصم.

    وأوضح في رده على سؤال كتابي وجهه إليه عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، بأنه منذ شتنبر الماضي، شرع معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات في اعتماد لغة الإشارة ضمن مقرراته الدراسية.

    وذكر بأول دورة تكوينة انطلقت سنة 2020 بإقليم مكانس استفاد منها عدد من الأئمة المرشدين والمرشدات، الذين تابعوا دروسا مكثفة عن بعد في تقنيات التواصل مع فئة الصم.

    كما ذكر بأن وزارته عقدت عدة لقاءات مع عدد من المؤسسات ذات الاختصاص لتزويد الأئمة المرشدين بالكفايات اللازمة لتقديم ترجمة بلغة الإشارة بشكل سليم للخطاب الديني.

    ويوجد ضمن هذه المؤسسات، صندوق الأمم المتحدة للطفولة، والاتحاد المغربي لجمعيات الصم، ومؤسسة لالة أسماء للأطفال الصم وكلية علوم التربية بالنظر لتوفرها على شعبة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السعودية تمنع تصوير وبث الصلوات من المساجد في رمضان

    أعلنت السعودية، الجمعة، السماح بإقامة موائد الإفطار بالمساجد فيما منعت التصوير وبث الصلوات خلال شهر رمضان، الذي يحل بعد أقل من 3 أسابيع، وفق ما أوردته وكالة الأناضول للأنباء.

    جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية نشرته في حسابها الموثق على تويتر، وتصريحات أدلى بها المتحدث باسمها عبد الله العنزي لقناة السعودية الرسمية.

    ووفق البيان، أصدر وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ، تعميمًا بشأن استقبال شهر رمضان يتضمن 10 ضوابط.

    وتشمل الضوابط: « عدم تغيّب الأئمة والمؤذنين إلا للضرورة القصوى »، و »الالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم البلاد »، و »مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح (..) وعدم الإطالة في دعائها ».

    كما تشمل: « الانتهاء من صلاة التهجّد في العشر الأواخر في رمضان قبل أذان الفجر بمدة كافية بما لا يشق على المصلّين ».

    ومن الضوابط العشر أيضا، « عدم استخدام كاميرات في المساجد لتصوير الإمام والمصلّين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها »، و »مسؤولية الإمام عن الإذن للمعتكفين ومعرفة بياناتهم ».

    يضاف إلى ذلك: « عدم جمع التبرعات المالية لمشاريع تفطير الصائمين وغيرها، وأن يكون إفطار الصائمين إن وُجد في الأماكن المهيّأة لذلك في ساحات المسجد وتحت مسؤولية الإمام والمؤذن »، وفق المصدر نفسه.

    وفي السياق، أوضح متحدث الوزارة عبد الله العنزي، في مداخلة هاتفية مع قناة السعودية، أن « الوزارة لا تمنع الإفطار بالمساجد، بل تنظمه، بحيث يكون هناك شخص مسؤول يأخذ إذنًا منها، وستكون لها تسهيلات في إطار حفظ قدسية المسجد ونظافته وعدم جمع تبرعات غير رسمية ».

    وبشأن منع التصوير والبث، أكد العنزي أن « هذا المنع يأتي لحماية المنابر من الاستغلال ولم يصدر لسوء ظن في الأئمة أو الخطباء أو المحاضرين، ولكن تفاديًا لأي خطأ، خاصةً إن كان غير مقصود ».

    من جهةٍ ثانية، حددت الضوابط أن تستمر إقامة صلاتي التراويح (عقب كل صلاة عشاء) والتهجد (بالعشر الأواخر من رمضان)، والاعتكاف بالعشر الأواخر أيضًا، للعام الثاني على التوالي بعد حظر سابق لعامين بسبب تدابير الحد من انتشار جائحة كورونا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السعودية تمنع تصوير وبث الصلوات في رمضان

    أعلنت السعودية، الجمعة، السماح بإقامة موائد الإفطار بالمساجد فيما منعت التصوير وبث الصلوات خلال شهر رمضان المبارك، الذي يحل بعد أقل من 3 أسابيع.

    جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية نشرته في حسابها الموثق على تويتر، وتصريحات أدلى بها المتحدث باسمها عبد الله العنزي لقناة السعودية الرسمية.

    ووفق البيان، أصدر وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ، تعميمًا بشأن استقبال شهر رمضان يتضمن 10 ضوابط.

    وتشمل الضوابط: « عدم تغيّب الأئمة والمؤذنين إلا للضرورة القصوى »، و »الالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم البلاد »، و »مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح (..) وعدم الإطالة في دعائها ».

    كما تشمل: « الانتهاء من صلاة التهجّد في العشر الأواخر في رمضان قبل أذان الفجر بمدة كافية بما لا يشق على المصلّين ».

    ومن الضوابط العشر أيضا، « عدم استخدام كاميرات في المساجد لتصوير الإمام والمصلّين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها »، و »مسؤولية الإمام عن الإذن للمعتكفين ومعرفة بياناتهم ».

    يضاف إلى ذلك: « عدم جمع التبرعات المالية لمشاريع تفطير الصائمين وغيرها، وأن يكون إفطار الصائمين إن وُجد في الأماكن المهيّأة لذلك في ساحات المسجد وتحت مسؤولية الإمام والمؤذن »، وفق المصدر نفسه.

    وفي السياق، أوضح متحدث الوزارة عبد الله العنزي، في مداخلة هاتفية مع قناة السعودية، أن « الوزارة لا تمنع الإفطار بالمساجد، بل تنظمه، بحيث يكون هناك شخص مسؤول يأخذ إذنًا منها، وستكون لها تسهيلات في إطار حفظ قدسية المسجد ونظافته وعدم جمع تبرعات غير رسمية ».

    وبشأن منع التصوير والبث، أكد العنزي أن « هذا المنع يأتي لحماية المنابر من الاستغلال ولم يصدر لسوء ظن في الأئمة أو الخطباء أو المحاضرين، ولكن تفاديًا لأي خطأ، خاصةً إن كان غير مقصود ».

    من جهةٍ ثانية، حددت الضوابط أن تستمر إقامة صلاتي التراويح (عقب كل صلاة عشاء) والتهجد (بالعشر الأواخر من رمضان)، والاعتكاف بالعشر الأواخر أيضًا، للعام الثاني على التوالي بعد حظر سابق لعامين بسبب تدابير الحد من انتشار جائحة كورونا.

    ومنعت تدابير كورونا في 2020 و2021، المسلمين من إحياء طقوس وروحانيات معتادة دينيًا وشعبيًا بالوطن العربي، مثل تجمّعات الإفطار بالمنازل وموائدها بالشوارع والمساجد، كما حظرت كليًا أو جزئيًا الاعتكاف والتراويح والتهجّد، قبل أن تسمح بها دول عربية منها السعودية في 2022، مع تراجع كبير للجائحة.

    عن الأناضول

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطلب برلماني إلى “التوفيق” للنظر في هزالة منح المؤذنين

    طرح الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أمام وزير الأوقاف والشؤون الأسلامية أحمد التوفيق، ملف المنح التي يتم صرفها لفائدة المؤذنين بالمساجد.

    وكشف الفريق في سؤال كتابي وضعه على مكتب رئيس مجلس النواب، أن هؤلاء يتوصلون كل شهر بمنحة هزيلة لا تتجاوز قيمتها 500 درهم.

    ولفت الفريق إلى أن مهام هذه الفئة لا تقل أهمية عن مهام الأئمة والخطباء، خاصة أنهم يشرفون على عنصر أساسي في أداء الشعائر الدينية، ألا وهو الإخبار بحلول موعد الصلاة.

    وتعهد إلى هؤلاء وفق مضمون السؤال مهام فتح الأبواب وإغلاقها، باعتبارهم أول من يلتحق بالمسجد وآخر من يغادره، مشددا على أن منحة 500 درهم شهريا، يستحي المرء من وصفها مكافأة أو منحة أو غيرها من المفاهيم الرنانة التي تبدعها الحكومة.

    واستفسر فريق الوردة أحمد التوفيق عن أسباب هزالة المنحة المخولة للمؤذنين في المساجد، وإجراءات وزارته من أجل تسوية وضعيتهم وجعلهم في مصاف الأئمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.. المغرب استجاب للمتطلبات الثلاثة الضرورية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف

    أكد الباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، المصطفى الرزرازي، أن المغرب استجاب للمتطلبات الثلاثة الضرورية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

    وأوضح الرزرازي، في تحليل نشره المركز بمناسبة اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب، أن المطلب الأول يتعلق بتطوير أداء أجهزة الملاحقة الأمنية وتنفيذ القانون، كإحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية عام 2015، وتطوير الترسانة القانونية المغربية من خلال التعديلات التي تم إدخالها على مدونة القانون الجنائي.

    وأضاف أن المطلب الثاني يهم الوقاية، من خلال إعادة هيكلة المجال الديني، وتكوين الأئمة والفاعلين الدينيين، وتنظيم تدبير المساجد، وتنظيم العمل الإحساني، ومراقبة إصدار الفتوى، علاوة على التصدي للمفاهيم المغلوطة حول الإسلام وتأويل تشريعاته، أو في ما يخص مراجعة مناهج التربية الدينية وبرامجها في مختلف مستويات التعليم لتكريس قيم التسامح والاعتدال، ثم ترشيد القطاع الإعلامي.

    وسجل أن المطلب الثالث يتعلق بالجهود المبذولة في تدبير الإرهاب والتطرف داخل السجون، ثم تدبير العائدين من بؤر التوتر، مبرزا أنه تم لهذا الغرض وضع عدة برامج تأهيلية، يضطلع برنامج “مصالحة” ضمنها بالريادة.

    وأشار إلى أن هذا البرنامج، الذي أطفأ نهاية العام الماضي شمعته الخامسة بعد إنجاز عشر دورات منه لفائدة النزاء المتابعين في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف، يأتي ضمن الجهود التي يبذلها المغرب في عملية التأهيل وإعادة الإدماج، مبرزا أنه ثمرة جهود كثيرة نفذتها المندوبية العامة لإدارة السجون مع شركائها، وتتمثل خصوصيته في كونه ليس برنامجا قطاعيا، بل يدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والوقاية منه.

    وقال إن البرنامج تشرف على تنفيذه المندوبية العامة لإدارة السجون، مع مجموعة من الشركاء في مقدمتهم الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة العدل، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وبعض الخبراء المختصين في الإدماج السوسيو-اقتصادي وفي المصاحبة والعلاج النفسيين.

    وأوضح أن برنامج “مصالحة”، يتأسس على مقاربة تكاملية، تشمل التكوين في العلوم الشرعية والدينية، انطلاقا من منهجية تتأسس على جدلية تفكيك خطاب التطرف والكراهية، ثم إعادة تأهيل النزلاء المشاركين من أجل اكتساب مهارات النقد والاستدلال الشرعيين انطلاقا من العقيدة الأشعرية المالكية الوسطية.

    كما يشمل البرنامج، يضيف الباحث بالمركز، دورات تكوينية في المجالين الحقوقي والقانوني وحصص تكوينية وتواصلية حول القوانين الدولية والمحلية المنظمة لجرائم الإرهاب، إضافة إلى ذلك، يخصص البرنامج جزءا هاما منه للتكوين الخاص بتعزيز المهارات الاقتصادية والاجتماعية للسجناء، من خلال ورشات تكوينية وتأهيلية، تهدف إلى تعزيز كفاءاتهم المعرفية والتقنية في تدبير الاندماج السوسيو-اقتصادي، وتنمية خبراتهم في الكسب الشريف من خلال امتلاك مفاتيح التدبير المقاولاتي، علاوة على مصاحبة نفسية متخصصة طيلة فقرات البرنامج.

    ولفت إلى أن خصوصية هذا البرنامج تتمثل، أيضا، في هندسته التي صيغت بشكل دقيق يستجيب لخصوصيات هذه الفئة الخاصة من النزلاء، وللخصوصيات المرتبطة بالمناخ الثقافي والفكري والديني والاجتماعي، إضافة إلى كونه برنامج ينضبط لكل المقررات الدولية والممارسات الفضلى بما يشمل مذكرة “روما” حول إعادة إدماج السجناء المتابعين في ملفات التطرف العنيف والإرهاب، ومذكرة “مراكش-لاهاي”، ثم مذكرة “الرباط” التي تدعو إلى أن تعمل أنظمة المؤسسات السجنية على منع “أي أعمال تطرفية أخرى من السجناء وتمنع الأنشطة الإرهابية التي يتم توجيهها أو دعمها من داخل منظومة السجن، بالإضافة إلى السعي لاجتثاث التطرف وإعادة دمج السجناء في المجتمع أينما كان ذلك ممكنا وبالتالي الحد من حالات العودة إلى الإجرام”.

    واعتبر أن الجهد المبذول بالمغرب أعطى نتائج جد مريحة ومطمئنة؛ مريحة على مستوى مقارنته ببرامج وتجارب دولية أخرى، ومطمئنة، من حيث مؤشرات نجاحاته سواء في ما يخص انعدام شبه تام لظاهرة العود، وكذا الاستجابة والاقبال منقطع النظير على مختلف البرامج التأهيلية ومبادرات المصاحبة.

    وخلص إلى أنه لكي تكتمل عملية المصاحبة، بما يشمل كل العائدين من مناطق التوتر، يفيد التقييم بأن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الجهد لأجل تغطية المرحلة المتعلقة بما بعد الاعتقال، أو بالنسبة للذين يعودون من مناطق التوتر دون أن يتم تجريمهم أو تطالهم المتابعة القانونية وتنفيذ القانون، خاصة الأطفال والنساء.

    ويعد اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب مناسبة لتحسيس الرأي العام بمخاطر هذه الآفة، وبأهمية تطوير التعاون الدولي للتصدي لها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلماني اشتراكي يشكو هزالة منحة مؤذني المساجد

    وجه سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق حول “هزالة منحة الأئمة المؤذنين بالمساجد”

    وأوضح بأن هذه الفئة “تتوصل شهريا بمنحة قدرها 500 درهم، بينما المهام الموكلة لها لا تقل أهمية عن مهام الأئمة والخطباء”.

    وأضاف بأن الأئمة المؤذنين”يشرفون على عنصر أساسي في أداء الشعائر الدينية، ألا وهو الإخبار بحلول موعد الصلاة، بالإضافة إلى فتح أبواب المسجد وإغلاقها، باعتبارهم أول من يلتحق به وآخر من يغادره”.

    ويَرى أن منحة 500 درهم شهريا، “يستحي المرء من وصفها مكافأة أو منحة أو غيرها من المفاهيم الرنانة التي تبدعها الحكومة”.

    ودعا الوزير إلى الكشف عن أسباب هزالة المنحة المخولة للمؤذنين في المساجد، داعيا إلى تسوية وضعية هذه الفئة وجعلها في مصاف الأئمة.

    وكان وزير الأوقاف في معرض جوابه عن سؤال كتابي، أوضح بأن مؤذني المساجد سيستفيدون من زيادة مالية قدرها 200 درهم، تضاف إلى أجرتهم الشهرية.

    ويحصل المؤذنون في مساجد المملكة على مبلغ شهري يقدر بألف درهم، وستصبح 1200 درهم. ويصل عدد المؤذنين حوالي 52 ألف مؤذن سيتقاضون ابتداء من السنة الجارية 1200 درهم على مَدى أربع سنوات المقبلة ابتداء من السنة الجارية.

    وتأتي هذه الزيادة، وفق أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تنفيذا لأمر ملكي.

    وأوضح الوزير ردا على سؤال كتابي وجهه إليه عبد الرحيم بوعيدة عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، بأن نصف العدد الإجمالي من المؤذنين “يجمع بين الأذان ومهام أخرى”.

    كما يستفيد مؤذنو المساجد رفقة ذويهم من التأمين الصحي عن المرض، ومن خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، والمتمثلة في إعانة العجز وإعانة عيد الأضحى وإعانة الزواج وإعانة التفوق المدرسي.

    بالإضافة إلى تقديم مساعدة نقدية في حالة وفاة المؤذن تصل إلى 10 آلاف درهم يتم صرفها لأرملته وألفي درهم عن وفاة الزوجة يتم صرفها للمؤذن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تكوين 2798 طالبا من دول جنوب الصحراء في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة منذ 2015

    أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، الثلاثاء، بأن 2798 هو عدد الطلبة الأجانب المتحدرين من دول إفريقية الذين استفادوا من برنامج تكوين الأئمة بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات مُنذ إحداثه سنة 2015 إلى متم سنة 2022.

    ويأتي ذلك استجابة لطلبات رسمية إلى أمير المؤمنين الملك محمد السادس، موجهة من عدد من رؤساء الدول الإفريقية التي تتقاسم مع المغرب الثوابت الدينية سيما قضية العقيدة.

    وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن المستفيدين يتوزعون على تسع دول إفريقية، يتلقون تكوينات في مدة سنتين وتكوينات قصيرة أيضا تتوافق مع خصوصيات كل دولة.

    كما يستفيد الطلبة من تكوينات مهنية موازية لتكوينهم العلمي في تخصصات الخياطة والفلاحة والمعلوميات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إلى جانب الدين.. المغرب يكوّن الأئمة الأجانب في الكهرباء والخياطة والمعلوميات

    كشف وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، أحمد التوفيق، أن عدد الطلبة الأجانب المنحدرين من دول إفريقية، الذين تلقوا تكوينهم في معهد محمد السادس لتكوين الائمة والمرشدين الدينيين منذ إحداثه سنة 2015 إلى متم سنة 2022، بلغ ما مجموعه 2798 فردا.

    ويتوزع هؤلاء الطلبة وفق المعطيات التي قدمها الوزير اليوم الثلاثاء، في الجلسة العمومية المخصصة للاسئلة الشفهية بمجلس المستشارين على تسعة بلدان.

    ويتلقى الطلبة تكوينا مدته سنتان، وآخرا قصيرا في بعض الأحيان للأئمة العاملين، كما يراعي التكوين الذي يستفيدون منه خصوصيات كل دولة، فضلا عن تلقينهم المواد المشتركة في العلوم الاسلامية والعلوم الانسانية ، وكذا التاريخ والجغرافيا والنظام السياسي لبلدانهم.

    ويتلقى الأفارقة الباحثون عن العلم في المملكة بحسب أحمد التوفيق، تكوينا مهنيا موزايا لتكوينهم الديني والعلمي، يشرف عليه أساتذة متخصصون من المكتب الوطني للتكوين المهني في تخصصات تشمل الكهرباء، البناء، الخياىطة، الفلاحة والمعلوميات.

    إقرأ الخبر من مصدره