العمق المغربي
اعتبر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن قانون الإعدام الإسرائيلي الجديد بحق الأسرى الفلسطينيين قد يرقى إلى مستوى “جريمة حرب”، ويجسد نظام “الفصل العنصري والأبارتايد”، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تتجاوز “مجرد الإدانة السياسية”.
وأوضح التحالف في بيان صادر في 31 مارس، أن هذا “التفريق القانوني المتعمد”، الذي يستهدف الفلسطينيين دون سواهم، يكرس بصورة مؤسسية سياسة الفصل العنصري، حيث يخضع الفلسطينيون لمحاكم عسكرية لا تكاد تفضي إلا للإدانة، بينما يظل المستوطنون الإسرائيليون بمنأى عن أحكامه، وهو ما يجسد بحسب البيان “نظام الأبارتايد بعينه” الذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.
وطالب التحالف مجلس حقوق الإنسان الأممي والمفوض السامي بضرورة إدراج هذا القانون فورا ضمن التحقيقات الجارية في الانتهاكات الإسرائيلية، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل لمنع تنفيذ أي حكم إعدام يصدر بموجب هذا القانون عبر إصدار قرار ملزم يوقف تطبيقه.
وشدد في دعوته الموجهة إلى الصعيد الأوروبي، على ضرورة أن يرتقي الاتحاد الأوروبي ودول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، التي أصدرت بيانات إدانة، بموقفها “من حدود الكلمة إلى فضاء الفعل”، مطالبا إياها بالمبادرة إلى تعليق اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي مع إسرائيل ما دام هذا القانون ساريا.
وكشف البيان أن التشريع الذي أقره الكنيست في الثلاثين من مارس 2026، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، إذ ينزع عن الأسير الفلسطيني كل ضمانات المحاكمة العادلة، ويلزم بتنفيذ الحكم في غضون تسعين يوما دون منح المحكوم عليه أي سبيل للطعن أو الاستئناف، ويمنح حصانة كاملة لمنفذي الأحكام.
وأضاف المصدر أن القانون يتعارض بشكل مباشر مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يصون الحق في الحياة، وينتهك اتفاقية مناهضة التعذيب وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، فضلا عن قواعد القانون الدولي العرفي التي تحظر التمييز في تطبيق العقوبات على أساس الانتماء القومي أو العرقي.
وحذر التحالف من أن الصمت في مواجهة قانون يضفي الشرعية على “الإعدام العنصري” هو بمثابة “تواطؤ فعلي” يزعزع منظومة حقوق الإنسان الدولية، مؤكدا أن كل المواثيق الدولية ستكون قد وضعت على المحك ما لم يتحول الغضب العالمي إلى إجراءات قانونية وسياسية صارمة.