Étiquette : الأحزاب المغربية

خالد فاتيحي

أكد أحمد بوز، الأستاذ الجامعي والصحفي السابق، أن الانتقال من العمل الحزبي إلى العمل الصحفي المهني تطلب مجهودا كبيرا للتخلص من “التنميط الحزبي”الذي يربط الممارسة بتقديس الأشخاص والاختيارات والماضي والتراث، معتبرا أن الوفاء الحقيقي يجب أن يكون للمهنة وضوابطها قبل أي انتماء آخر.

وأوضح بوز خلال حلوله ضيفا على برنامج “شهادات خارج النص”، أن التنشئة الحزبية التي تلقاها كانت، بشكل أو بآخر، تقصي الآخر أو تُحجمه، مشيرا إلى أنه لم يكن ممكنا داخل التنظيم الحزبي الاستشهاد بمضامين أسبوعيات بعينها أو حضور أنشطة تنظمها أحزاب أخرى، كما لم يكن واردا لقاء قيادات من تنظيمات سياسية مختلفة في إطار عادي.

وأضاف المتحدث ذاته أن بعض المنابر كانت تصنف داخل الحزب كـ”صحافة صفراء”، ما كان يشكل خطا أحمر في التعاطي معها.وأشار إلى أنه، رغم هذه الخلفية، بادر خلال تجربته الصحفية إلى إجراء حوارات مع شخصيات إعلامية وسياسية من اتجاهات مختلفة، في خطوة عكست بداية التحرر من القيود الحزبية الضيقة.

وقال أحمد بوز إن العمل داخل مؤسسة إعلامية يفرض الانفتاح على مختلف الفاعلين، لأن الجريدة ليست لسان حال حزب بعينه، بل منبر يعنى بكامل الحياة السياسية بمختلف تلاوينها.

وأضاف أن تجربة الاشتغال داخل “الصحيفة”رسخت هذا التحول، إذ تم اعتماد تقسيم وظيفي يتيح لكل صحفي متابعة حزب أو تيار سياسي يتقن تفاصيله، بما يضمن تغطية مهنية ومتوازنة. وأكد أنه لم يعد يمنع نفسه من حضور مؤتمرات وأنشطة لأحزاب متعددة أو لقاء مسؤولين من مشارب سياسية مختلفة، معتبرا في المقابل  أن ذلك جزء من صميم العمل الصحفي.

وشدد بوز على أن هذه التجربة دفعته إلى مراجعة نظرته لبعض الأحزاب، أو على الأقل لبعض قياداتها، بعد أن أتاح له الاحتكاك المباشر بهم من موقع الصحفي الاطلاع على زوايا مختلفة لم يكن يراها من داخل الإطار الحزبي الضيق.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن عزيز غالي، عضو اللجنة المركزية لحزب النهج الديمقراطي العمالي والرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن استقالته من الحزب، مشددا على أنها « استقالة واعية ومسؤولة، نابعة من قناعة سياسية عميقة، وليست نتيجة خلاف شخصي أو ظرف عابر ».

وأوضح غالي، في رسالة استقالة يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منها، « التحقت بالحزب إيمانا بمشروعه المعلن، حزب الطبقة العاملة والكادحين، حزب التحرر والديمقراطية والاشتراكية، غير أن التجربة التنظيمية الملموسة كشفت، مع مرور الزمن، عن فجوة متسعة بين الخطاب والممارسة، وبين الشعارات الثورية والواقع الداخلي ».

وأضاف أن « الإخفاق المتراكم في التموقع داخل الأجهزة القيادية للنقابات، رغم الحضور القاعدي والنضالي، لم يعد قابلا للاختزال في القمع أو السياق العام فقط، بل أصبح تعبيرا عن عجز سياسي واستراتيجي في تحويل النضال إلى قوة تنظيمية مؤثرة، والأخطر من الإخفاق نفسه هو غياب نقد ذاتي جدي وشجاع، وغياب محاسبة حقيقية للخيارات التي قادت إلى هذا المأزق ».

وتابع غالي إن « ما يدفعني اليوم إلى هذه الاستقالة العلنية ليس فقط الإخفاق السياسي، بل أيضا ما يعيشه الحزب من أعطاب تنظيمية عميقة، في مقدمتها ضعف الديمقراطية الداخلية الفعلية، وهيمنة منطق الوصاية والانضباط الصامت بدل النقاش الحر، وتضييق مساحات الاختلاف والنقد، وتحول الأجهزة القيادية إلى دوائر مغلقة يعاد فيها إنتاج نفس الاختيارات دون تقييم أو مساءلة ».

وأشار إلى أن « الكثير من الرفيقات والرفاق غادروا الحزب في السنوات الأخيرة في صمت، دون بيانات أو رسائل أو نقاش علني، ليس لأنهم بلا موقف، بل لأن الأبواب أوصدت في وجه النقد، ولأن الصمت أصبح أيسر من الصراع داخل تنظيم لم يعد ينصت، وأصرح هنا بوضوح، أنا لا أريد أن أغادر في صمت ».

وأورد أنه « لا أريد أن أكون رقما إضافيا في نزيف الاستقالات الصامتة، اخترت هذه الرسالة لأنني أؤمن أن الصمت لم يعد حيادا، بل صار تواطؤا غير معلن مع استمرار الأعطاب، إن هذه الاستقالة ليست انسحابا من النضال، بل محاولة لوقف هذا النزيف الصامت، وصرخة سياسية تقول إن الأزمة ليست فردية بل تنظيمية وسياسية، وإن تجاهلها لن يؤدي إلا إلى مزيد من التفكك والانكماش ».

وأبرز أنه « أستقيل لأنني أرفض أن أكون شاهد زور على مسار يفرغ المشروع من روحه، ويحول الالتزام الثوري إلى طقس تنظيمي بلا أفق، أستقيل لأنني أؤمن أن الحزب الذي لا يملك الشجاعة لمساءلة ذاته، لا يمكنه ادعاء قيادة الآخرين ».

وأوضح « أغادر الحزب، لكنني لا أغادر ساحة النضال، ولا أتخلى عن القيم التي من أجلها انخرطت يوما، الحرية، الكرامة، العدالة الاجتماعية، والتحرر الحقيقي ».

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس ـ أحمد الساسي

أعاد الرد الصادر عن الحزب الشعبي الإسباني على رسالة نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الجدل حول قدرة الأحزاب المغربية على التأثير في مواقف القوى السياسية الأوروبية، وخصوصا تلك التي تتقاسم معها مرجعيات حزبية مشتركة داخل المنظمات السياسية الدولية.

فبعد أيام على توجيه بركة رسالة إلى رئيس الحزب الشعبي الإسباني، معاتبا فيها الحزب بسبب موقفه “غير الواضح” من نزاع الصحراء المغربية، جاء الرد من داخل قيادة الحزب الإسباني المعارض، ليؤكد استمرار تمسكه بموقفه التقليدي وتشبثه بما يصفه بـ”استقلالية القرار الخارجي الإسباني”.

وفي معرض رده على سؤال صحافي، قال بورخا سيمبر، المتحدث باسم الحزب ونائب السكرتير الثقافي، إن موقف الحزب الشعبي الإسباني معلن ومعروف، مضيفا أن السياسة الخارجية لإسبانيا “ليست تابعة ولا متأثرة بدول أخرى”، كما أشار إلى أن “موقف الحزب من قضية الصحراء المغربية ثابت، بخلاف المواقف السرية التي تتخذها الحكومة الحالية”، في إشارة إلى دعم حكومة سانشيز لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط.

تصريحات المسؤول الحزبي الإسباني جاءت في أعقاب الجدل الذي أثارته مشاركة ممثل جبهة “البوليساريو” في مؤتمر الحزب الشعبي الإسباني؛ وهو ما اعتبرته جمعية جزر الكناري الإسبانية لضحايا الإرهاب “إهانة واحتقارا” لضحايا الهجمات التي استهدفت مدنيين في الأرخبيل خلال العقود الماضية. كما شكل هذا الحضور دافعا مباشرا لتحرك حزب الاستقلال المغربي، الذي ساءل من خلال رسالته مواقف الحزب الإسباني، داعيا إياه إلى “الوضوح والالتحاق بالدينامية الدولية الداعمة للمقترح المغربي للحكم الذاتي”.

اليقظة الحزبية

قال عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن الدبلوماسية الحزبية من المفروض أن تكون حاضرة بقوة في الدفاع عن القضية الوطنية، خاصة داخل المنتديات الدولية التي تشهد من حين إلى آخر محاولات للمس بوحدة المغرب الترابية من قبل خصومه.

وأضاف البلعمشي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية، سواء على المستوى القانوني أم على المستوى السياسي أم على المستوى الدبلوماسي، تفرض على الأحزاب المغربية أن تنخرط بفعالية أكبر وأن تتبنى استراتيجية واضحة ويقظة دائمة، خاصة تجاه المنتديات التي تنتمي إليها أحزاب ذات توجهات إيديولوجية مماثلة؛ لكنها لا تنخرط في دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش أن بعض الأحزاب الوطنية تبذل جهودا في هذا الاتجاه؛ غير أن طبيعة المرحلة الراهنة وما تعرفه القضية الوطنية من تحول في موازين المواقف الدولية تتطلب المزيد من الفاعلية الحزبية ومن الرصد والتفاعل، بما يعزز حضور المغرب السياسي داخل هذه الفضاءات.

كما شدد المتحدث عينه على ضرورة إحداث خلايا داخل الأحزاب السياسية تُعنى بالمتابعة والتحضير المسبق للمشاركة في الفضاءات الدولية من أجل مواجهة المناوشات التي، وإن تراجعت نسبيا مقارنة بالسنوات الماضية، لا تزال تفرض استنفارا موازيا للدبلوماسية الرسمية.

وفي السياق ذاته، أكد البلعمشي أن العمل الحزبي في هذا المجال يجب أن يكون يوميا، مستمرا واستباقيا، لا أن يقتصر على التفاعل الظرفي أو المناسباتي، مشددا على أهمية تجديد الوعي السياسي لدى النخب الحزبية بشأن القضايا الوطنية في السياقات الخارجية.

وأنهى الأستاذ الجامعي المتخصص في العلاقات الدولية حديثه بالتأكيد على أن تراجع عدد المناوشات الانفصالية التي تقوم بها الأطراف المعادية داخل بعض المنتديات لا يعني الاكتفاء بالمراقبة؛ بل يستوجب مضاعفة الجهود، وبناء رؤية استراتيجية للدبلوماسية الحزبية، تقوم على الكفاءة والتأهيل والوعي الكامل بأهمية الأدوار التي يمكن أن تلعبها الأحزاب السياسية في تعزيز الدفاع عن السيادة الوطنية.

أدوار مفقودة

الشيخ بوسعيد، باحث في القانون العام ومهتم بنزاع الصحراء المغربية، قال إن نزار بركة، رسالة الأمين العام لحزب الاستقلال، التي طالب فيها الحزب الشعبي الإسباني بتوضيح موقفه بعد مشاركة وفد يمثل جبهة “البوليساريو” في المؤتمر الأخير للحزب تطرح من جديد إشكالية غياب الأحزاب السياسية المغربية، بما فيها تلك التي تتقاطع مرجعياتها الإيديولوجية مع نظيراتها الأوروبية، عن مثل هذه المؤتمرات الدولية المؤثرة.

وأوضح بوسعيد، في تصريح لهسبريس، أن جبهة البوليساريو تستغل هذا الغياب لفرض حضورها الرمزي والسياسي وترويج أطروحاتها الانفصالية داخل الرأي العام الدولي، وبشكل خاص داخل إسبانيا، في ظل غياب مواز لصوت حزبي مغربي يواكب الحدث ويقطع الطريق على مثل هذه التحركات.

وأضاف المتحدث أن استمرار هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول عدم قدرة الأحزاب المغربية على التأثير داخل المجتمع الإسباني، أو كسب تأييد سياسي واسع من قبل الأحزاب الإسبانية المؤثرة.

وأشار الباحث في القانون العام والمهتم بنزاع الصحراء المغربية إلى أن “الأمر يعكس أيضا نوعا من العجز عن مواكبة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها دول الجوار الأوروبي، وخاصة إسبانيا التي تربطها بالمغرب مصالح حيوية واستراتيجية”.

وبخصوص الغياب الحزبي، أكد بوسعيد أن مشاركة وفد يمثل جبهة “البوليساريو” في مؤتمر الحزب الشعبي الإسباني تكشف عن استغلال متواصل من لدن الجبهة لمثل هذه الفضاءات لنشر أطروحاتها الانفصالية وتضليل الرأي العام الدولي، خاصة داخل إسبانيا، في مقابل غياب شبه تام للأحزاب المغربية عن معركة التأثير والترافع السياسي في الخارج.

وأبرز المتحدث عينه أن هذا الغياب المتكرر يطرح علامات استفهام حول قدرة الفاعل الحزبي المغربي على التأثير في مواقف الأحزاب الإسبانية، وكسب التأييد السياسي داخل مجتمع تربطه بالمغرب مصالح استراتيجية حيوية، لافتا إلى أن “عدم مواكبة التحولات السياسية والاجتماعية داخل الجوار الأوروبي، وفي مقدمتها إسبانيا، يشكل أحد أبرز مظاهر العجز الحزبي في هذا الملف”.

وتعليقا على رد الحزب الشعبي الإسباني على رسالة نزار بركة، شدد بوسعيد على أن تمسك هذا الحزب بموقفه التقليدي ورفضه الانخراط في دعم مبادرة الحكم الذاتي يبرز أهمية التحرك الحزبي المغربي بشكل أوسع، داعيا إلى استثمار قنوات الدبلوماسية الحزبية والموازية والتواصل مع النخب الإسبانية والمجتمع المدني، خاصة في ظل وجود جالية مغربية كبيرة يمكن أن تلعب دورا محوريا في تعزيز الترافع لصالح الوحدة الترابية.

وفي هذا السياق، دعا بوسعيد إلى أن تحذو باقي الأحزاب المغربية حذو حزب الاستقلال، من خلال الانفتاح الحقيقي على الأحزاب الإسبانية، والعمل على دفعها إلى الانخراط في الدينامية الدولية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، مع تكثيف جهود التعريف بالمبادرة والترويج لها داخل الأوساط السياسية والأكاديمية والمثقفة الإسبانية، واستثمار أدوات الدبلوماسية الموازية والمجتمع المدني.

إقرأ الخبر من مصدره

الرباط – الأسبوع

    أحرج تقرير الفرق البرلمانية والأحزاب، بسبب ضعف نسبة حضور النواب خلال التصويت على مشاريع القوانين والمقترحات التي تطرحها الأغلبية.

وكشف التقرير أن المعدل العام لنسبة حضور النواب للجلسات التشريعية هو 37.28 %، أي غياب أزيد من 60 في المائة، وذلك استنادا إلى عدد المصوتين على القوانين التي تمت الموافقة عليها بالأغلبية، مشيرا إلى أن أقل نسبة حضور خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2024، والتي عرفت المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية والمقترحات، بلغت نسبة الحضور فيها 25.32 في المائة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وحسب التقرير، فإن أعلى نسبة حضور تم…

إقرأ الخبر من مصدره

الرباط – الأسبوع

    تغيرت العلاقة بين المعارضة والحكومة خلال الولاية التشريعية الحالية، وتحولت إلى اصطدام مباشر ومواجهة وانسحاب من الجلسة العمومية لمجلس النواب، بسبب عدم تجاوب حكومة أخنوش مع الطلبات التي تتقدم بها فرق المعارضة من أجل مناقشة القضايا الآنية والراهنة، والإجابة عن الأسئلة الكتابية وغيرها من الطلبات التي تتقدم بها كل أسبوع.

وتتهم المعارضة البرلمانية حكومة أخنوش بتعمد إقصائها وحرمانها من القيام بالدور السياسي الذي منحه لها الدستور داخل المجلس ومساءلة الحكومة حول قراراتها وسياستها العامة، ومشاريع القوانين، والإجراءات التي تتخذها في…

إقرأ الخبر من مصدره