Étiquette : الأرامل

أكد النائب البرلماني هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن ورش الحماية الاجتماعية في المغرب لا ينبغي أن يخضع للمزايدات السياسية، لأنه يمثل مسار دولة، موضحا أنه لا يحق للأغلبية أن تفتخر به ولا للمعارضة أن تنتقد ما أنجز، لأن النتائج لا تزال دون مستوى الطموح، والمعطيات الرسمية غير مطمئنة.

وفي هذا السياق، أشار، في مداخلة له ضمن أنشطة الدورة الثانية للجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم الأحد بسلا، إلى أنه عندما نجد أن ما بين 40 و50 في المائة من الأسر المغربية لا تستطيع أداء مبلغ 150 درهما من أجل الانخراط في « أمو تضامن »، فإن ذلك يكشف عن وجود إشكال حقيقي..

واعتبر المهاجري أن تقدم حوالي أربعة أو خمسة ملايين مغربي بطلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، يعكس إشكالا بنيويا في توزيع الثروة بالمغرب، مؤكدا أن البرامج الانتخابية والحكومية المقبلة لا ينبغي أن تبنى على مؤشرات النمو فقط، بل يجب أن تنكب على معالجة هذه الوضعية وتحسين المؤشرات المرتبطة بها.

ومن جانب آخر، انتقد المهاجري تصريحات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، التي اتهم فيها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، باللصوصية على خلفية إيقاف الدعم الموجه للأرامل.

وفي هذا السياق، أوضح النائب البرلماني أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أعدته الحكومة السابقة، ينص على منح التعويض للمرأة الأرملة بسبب الأطفال، أما الأرامل اللواتي لا يعلن أطفالا تحت كفالتهن، فلا يستفدن من أي دعم.

وأضاف أن الحكومة السابقة أصدرت مرسوما استثنائيا يمنع الجمع بين هذا الدعم وبرامج أخرى، مثل « تيسير » أو التعويضات العائلية أو أي إعانة تمنح من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية، مذكرا بأن هذا المقتضى لم يكن ملزما قانونا حينها، لكنه طبق على الفئات الهشة دون تردد.

وأوضح المهاجري أن صندوق التأهيل الاجتماعي، الذي تم التنصيص عليه في إطار تقليص الفوارق المجالية، أخرج من منطق الجهوية  وتم تحويله إلى قطاع الفلاحة بسبب صراع بين حزبين، في إشارة إلى حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أن هذا الصندوق، الذي تم إحداثه ضمن قانون مالية سنة 2016، لم يشهد أي تفعيل فعلي على أرض الواقع، رغم أن القانون منحه مدة تنفيذ تصل إلى 12 سنة، تنتهي في 2027.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

طالب نواب برلمانيون بزيادة الحد الأدنى لمعاش الأرملة إلى 1500 درهم، بدلا من المبلغ الحالي الذي اعتبروه “هزيلا”.

كما اقترح بعضهم خلال مناقشة مشروع قانون نظام الضمان الاجتماعي، بلجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، إلغاء النسبة المئوية الحالية واعتماد معاش كامل للأرملة يعادل معاش زوجها المتوفى.

وأثار النواب مخاوف بشأن الأوضاع المعيشية الصعبة للأرامل، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية، مطالبين بإعادة النظر في نظام حساب معاشات الأرامل لتلبية احتياجاتهن بشكل أفضل.

وبحسب عدد من النواب فإن 75 بالمائة من متقاعدي صندوق الضمان الاجتماعي يتقاضون معاشات تقل عن 2000 درهم شهريا، مطالبين بتقديم معطيات حول الكلفة المالية الموجهة للأرامل من مجموع المستفيدين الذين تم تقديرهم بـ34 ألف مستفيد.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى زيادة عامة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين قدرها 1500 درهم مقابل ارتفاع الأسعار.

وطالب الاتحاد بتفعيل الفصل 68 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ينص على إعادة تقدير رواتب الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم كلما ارتفعت الأسعار.

كما طالب برفع الحد الأدنى للمعاشات في مبلغ يساوي الحد الأدنى للأجر الجاري به العمل، مجددا دعوته للحكومة وخاصة وزارة المالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لرفع سقف الأجر لاحتساب معاش التقاعد إلى 10,000 درهم بدلا من 6000 درهم الحالي.

واستنكرت النقابة في بلاغ لها أصدرته عقب انعقاد مؤتمرها الوطني الثالث يوم الأربعاء 8 يناير الجاري بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المتقاعدون والمتقاعدات والأرامل الذين يطالبون بإنصافهم بالاستفادة من معاشات الأزواج كاملة بدلا من 50%.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل استفادة أكثر من 431 ألف أرملة من الدعم الاجتماعي المباشر، تعيل 158 ألف طفل في الوسطين الحضري والقروي.

وأبرز بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن تفعيل هذا البرنامج الملكي مكن الأرملة، سواء حاضنة أو غير حاضنة، من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي حدد في 500 درهم كحد أدنى، موضحا أن هذه التعويضات سترتفع بشكل تدريجي سنويا، من أجل الوصول إلى 400 درهم كتعويض عن كل طفل في أفق سنة 2026.

وأضاف أن الحكومة عملت على توحيد مسطرة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك لتمكين الأرامل غير الحاضنات من الاستفادة خلافا للنظام السابق.

وفي السياق نفسه، سجل الوزير أن هذا الدعم يتراوح بين 500 درهم كحد أدنى و1158 درهما، مقارنة مع النظام السابق الذي كان يتراوح الدعم فيه بين 350 و1050 درهما بالنسبة للأسر التي لديها 3 أطفال متمدرسين.

وأوضح أن هذا الدعم سيرتفع بشكل تدريجي كل سنة، حيث سيصل إلى 1233 درهم حسب عدد الأطفال في أفق 2025، وفي سنة 2026 من المتوقع أن يصل إلى 1308 دراهم.

وسجل بايتاس أن عدد الأرامل المستفيدات من الدعم يبلغ 431 ألف أرملة، منهن 260 ألف أرملة في الوسط القروي، مقابل 171 ألف أرملة في الوسط الحضري، حيث يبلغ عدد المستفيدات بدون أطفال 346 ألف أرملة، منهن 124 ألفا في المجال الحضري، و222 ألفا في المجال القروي، واللاتي تتوفرن على طفل واحد يبلغ عددهن 20 ألفا في المجال الحضري، و17 ألفا في المجال القروي.

وأضاف أن عدد الأرامل المستفيدات اللاتي تتوفرن على طفلين يبلغ 16 ألفا في المجال الحضري، و14 ألفا في المجال القروي، أما اللاتي تتوفرن على 3 أطفال وأكثر فيبلغ عددهن 11 ألفا في المجال الحضري، و7 آلاف في المجال القروي.

وذكر الوزير أن الدعم الاجتماعي المباشر يشكل سياسة عمومية جديدة أقرها الملك محمد السادس، مبرزا أن الحكومة تعمل، في هذا الإطار، على تفعيل هذا الورش الملكي عبر المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، لا سيما في الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.

وشدد على أن الحكومة قامت بإحداث قفزة نوعية من أجل دعم الأسر لمواكبة متطلبات الحياة العامة، وتكريس مبادئ الدولة الاجتماعية، خاصة رفع الدعم المخصص للأطفال المتمدرسين لمحاربة الهدر المدرسي.

إقرأ الخبر من مصدره

في هجوم جديد على حكومة عزيز أخنوش، انتقد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ما قام به رئيس الحكومة عزيز أخنوش تجاه الأرامل، وخاصة حرمان عدد كبير منهن من المبلغ الذي كن يتوصلن به مقابل 500 درهم فقط في إطار الدعم الاجتماعي.

وقال ابن كيران مخاطبا أخنوش خلال الجمع العام الافتتاحي للحملة الانتخابية لحزبه بالرباط « سرقت للأرامل، وخالفت المبادئ والقوانين والدين، وأعمتك المسؤولية »، مضيفا « يجب أن تستعد للحساب من الله تعالى بسبب ما اقترفته في حق هؤلاء النساء ».

واعتبر ابن كيران أن إلغاء نظام « راميد » والدعم المباشر للنساء الأرامل الحاضنات لأطفال وغيرها، يُراد بها محو العدالة والتنمية من الذاكرة. مشددا على أن الحكومة فاشلة، ولم تستطع الاستجابة لمأمول المواطنين، ولذلك لم يجدوا معها أي راحة، بل فقط مشاكل وأزمات متواصلة، ومن ذلك أزمة لثلاثة أشهر في التعليم، وتعطيل الدراسة بكليات الطب والصيدلة لسنة وغيرها، مردفا، هي حكومة « زركَة » كما يقول المغاربة.

وبخصوص النقاش الدائر اليوم بخصوص مشروعي قانوني المسطرتين المدنية والجنائية اللذين قدمهما وزير العدل عبد اللطيف وهبي اعتبر بنكيران أنه « ليس من المعقول أن يبقى في حكومة أمير المؤمنين ».

إقرأ الخبر من مصدره

نفى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن تكون حكومته قد قلصت من عدد الأرامل المستفيدات من الدعم، واصفا التصريحات التي أطلقها حزب العدالة والتنمية في وقت سابق بأنها “بهتان“.

أخنوش في تعقيبه على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، خلال مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، بمجلسالنواب، الأربعاء، قال إن حكومته وجدت 76 ألف أرملة فقط تستفيد من الدعم في عهد الحكومة السابقة.

في حين أن الحكومة الحالية، يضيف أخنوش، مكنت أكثر من 375 ألف أسرة تتحمل مسؤوليتها نساء أرامل لحد الآن من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، مبرزا أن حكومته قررت رفع الدعم من 350 إلى 400 درهم…

إقرأ الخبر من مصدره

النقاش والجدال يتواصل بين المعارضة والحكومة حول تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، خاصة على مستوى برنامج « الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى ».

وكان عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تطرق إلى موضوع  دعم الأرامل بقوله في لقاء حزبي قبل أيام: « جاءت إمرأة عندي قالت عندي الأيتام، قلت لها، واش ما تتخلصيش عليهوم، قالت هاذي شهر ولا شهرين حبسو عليا، قالو ليا راه الراميد ما بقاتش، وقدمت لي ورقة صغيرة فيها رقم ».

لم يثبت

في هذا السياق، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، « لم يثبت أن الحكومة أوقفت التعويضات على أرملة التي لها الأبناء المتمدرسين بل على العكس ».

وأضاف في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي،  أن « عدد النساء الأرامل في ثلاثة أشهر الأولى من سنة 2022 بلغن 74 ألف و851، (121 ألف و350 يتيم)، والآن في ثلاثة أشهر من السنة الحالية بلغن 75 ألف و868 (125 ألف، و989) ».

وأكد المتحدث ذاته، أن »جميع السيدات اللواتي كن يستفدن من هذا الصندوق لا زلن يستفيدن، وإذا كانت هناك سيدة كانت تستفيد، ولم تعد، فمصالح وزارة الاقتصاد والمالية مستعدة لاستقبالها، ولبحث هذا الموضوع ».

علاش تحيدو

وأضاف رئيس الحكومة السابق، « ماذا في عقلية الحكومة لكي يقدّم على هذا الفعل، هذه السيدة سوف تنقلها لنظام آخر، إلا بغيتو تحيدو الأرامل واسم عبد الإله بن كيران، والعدالة والتنمية، ليس هناك مشكل، ولكن علاش تحيدو لهاذ السيدة 700 درهم التي كانت تتوصل بها، لأنه كان عندها طفلين ».

وتابع: « واش هاذ 700 درهم تضيق على ميزانية الدولة، من يتخذ مثل هذه القرارات ماعندوش الكبدة على المواطن البسيط والفقير ».

وأبرز أن « رئيس الحكومة خرج يقول، هناك من عندهم إمكانيات ومسجلين في « الراميد »، طبعا لا نريد للأغنياء أن يكونوا في الراميد، واش النصف لي كانو مسجلين في الراميد أغنياء ».

إدماج أم إقصاء.. هل « تخلت » الحكومة عن أصحاب « الراميد »؟

ونّبه إلى أنه « خلي الأمور تمشي عادية ملي بدلتي النظام، ودير المراقبة تدريجيا إلا جات عندك امرأة، وقالت لك عندي ماكينة تنخيط بيها، للناس، إما سروال وقميجة، وتقدر تصور واحد 30 درهم بزز، واش نحيدو ليها الراميد، ونكتب لها أصبحت خياطة، ونقدمها إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ».

وأورد، « بعد تسعة أشهر تتجيها مراسلة باش تخلص 1300 درهم للاشتراك، عمر داك المرأة ما شافت 26 ألف ريال في حياتها، شنو تيديرو هاذ الناس، ماشي هكذا تتمشي الدول الناس عندهوم مكاسب إلا قدرتي تخليها ليهوم خليها، إلا ممكن تراجعها خوذ الوقت ».

وذكر المتحدث ذاته، أنه « ميحت قالت ليها فاش خدامة المرأة الأولى، قالت لي تندير الميناج عند الناس، واقيلا دارو ليها مقاول ذاتي، واعلم الله اش تكتب ليها، وتيقولو هاذي خصها تخلص cnss ».

• مرسوم حكومي يعلن قرب « التخلي » عن دعم الأرامل وانتقادات بـ »الجملة » لمؤشر السجل الاجتماعي

وشدد حزب العدالة والتنمية في بلاغ على أن « تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية ينبغي أن يصون الحقوق المكتسبة لهذه الشرائح المستضعفة من الشعب، وأن لا يترتب عنه بأي حال التراجع عن مكتسباتهم برسم برامج سابقة من مثل الخدمات الصحية المجانية التي كان يوفرها نظام المساعدة الطبية، وبرنامج دعم الأرامل وبرنامج تيسير لدعم التمدرس وغيرها ».

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

في رد على رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، نفت الحكومة توقيف الدعم المخصص للأرامل عن أي امرأة، قائلة إن عدد المستفيدات في ارتفاع.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن عدد النساء الأرامل اللواتي استفدن من صندوق دعم التماسك الاجتماعي في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 هو 74 ألفا و851، مشيرا إلى أن هذا الرقم ارتفع إلى 75 ألف و868 في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن عدد الأطفال اليتامى الذين استفادوا من الصندوق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الماضية هو 121 ألف 350، موضحا أنه ارتفع خلال نفس الفترة من السنة الحالية إلى 125 ألف 989 طفل.

وبلغ المبالغ التي صرفت في هذا الصدد خلال الأشهر الثلاثة من 2022، 127 مليون 417 ألف درهم، مضيفا أن الرقم ارتفع إلى 130 مليون 590 ألف درهم خلال نفس الفترة من 2023.

وكان بنكيران قد قال إن سيدة زارته في بيته لطلب المساعدة، واشتكت له من انقطاع الدعم الذي تستفيد منه باعتبارها أما لأيتام، لمدة شهرين، والسبب هو إلغاء نظام الراميد، بحسب تعبيره.

في السياق ذاته استنكر البيجيدي، في بلاغ له، ما أسماه “التوقيف غير المبرر للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة والذي ألحق أضرارا فادحة بهن”، داعيا الحكومة إلى التطبيق السريع والفعال للمرسوم الذي اتخذته مؤخرا لمعالجة هذا التوقيف غير المبرر والمستفز.

ونبه الحزب من خلال بلاغ لأمانته العامة إلى أن “تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية ينبغي أن يصون الحقوق المكتسبة لهذه الشرائح المستضعفة من الشعب، وأن لا يترتب عنه بأي حال التراجع عن مكتسباتهم برسم برامج سابقة من مثل الخدمات الصحية المجانية التي كان يوفرها نظام المساعدة الطبية، وبرنامج دعم الأرامل وبرنامج تيسير لدعم التمدرس وغيرها”.

إقرأ الخبر من مصدره