العلم – الرباط
كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، الاثنين بالرباط، عن المحاور الكبرى لمشروع أعدته الوزارة بشأن السياسة الأسرية الاجتماعية بناء على بحث ميداني مكن من رصد انشغالات الأسر المغربية.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال حول « وضع سياسة أسرية عمومية مندمجة » خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه تم التركيز في هذا المشروع، الذي يوجد قيد المصادقة، على توطيد صمود الأسر والتماسك الأسري والتربية على القيم، وتطوير الرعاية الأسرية والتكفل بالغير والنهوض باقتصاد الرعاية، وكذا تعزيز حماية الأسر وحماية حقوق الأفراد، إلى جانب تطوير الإطار المؤسساتي والحكامة ورصد المعرفة المجتمعية.
وسجلت أن الوزارة عملت على إعداد مشروع هذه السياسة الأسرية الاجتماعية في إطار مقاربة تشاركية تروم دعم التقائية مختلف البرامج والسياسات الاجتماعية، ووفق مقاربة علمية تستند إلى أبحاث ميدانية، مبرزة أن الأسرة تحظى بالأولوية في برنامج الحكومة، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
وأشارت الوزيرة إلى أن البحث الميداني المعتمد ارتكز على عقد ورشات تشاورية مع مختلف القطاعات الحكومية والفعاليات المتدخلة لرصد الحاجيات الأساسية، مشيرة إلى أنه شمل خمس جهات بالمملكة.
من جهة أخرى، أكدت السيدة ابن يحيى أن الوزارة تعمل على إعداد وبلورة إستراتيجية وطنية لاقتصاد الرعاية الاجتماعية بغية التخفيف من عبء الرعاية، خاصة تلك الخاصة بالطفولة الصغرى والمسنين، على الأسر، وذلك بناء على مستجدات الساكنة الوطنية والحاجيات المجتمعية.
