Étiquette : الأسواق

  • سوق الأضاحي بالمغرب.. “وفرة القطيع” تواجه ضغط الطلب ولهيب الأسعار

    العمق المغربي

    تشهد أسواق بيع الأضاحي بالمغرب، مع اقتراب عيد الأضحى، حركية متصاعدة تعكس وفرة في العرض مقابل ارتفاع تدريجي في الأسعار، في ظل تنامي الطلب واستعداد المهنيين والمستهلكين لذروة الموسم. في وقت يؤكد مهنيون وكسابة أن “الخيرات موجودة” هذا العام، مع توفر الأضاحي بمختلف الأحجام والجودة.

    وأوضح مهنيون ضمن تصريحات متفرقة لجريدة “العمق المغربي”، أن هذا التنوع في العرض يتيح للمواطنين إمكانية اقتناء الأضحية وفق إمكانياتهم، حيث تختلف الأسعار حسب الوزن والسلالة وظروف التربية، ما يمنح هامشا من الاختيار بين عدة فئات.

    وفي ما يتعلق بالأسعار، أشار المهنيون إلى أن الأضاحي المتوسطة تتراوح حاليا ما بين 4000 و5000 درهم، مع وجود فئات أقل أو أعلى، حسب الجودة والمواصفات، وهو ما يعكس تعدد مستويات العرض داخل السوق. غير أن الأسعار عرفت ارتفاعا تدريجيا منذ ما بعد عيد الفطر، حيث سجلت زيادة تقارب 200 درهم في بعض الحالات، نتيجة تزايد الطلب وإقبال عدد من التجار والمواطنين على الشراء المبكر.

    وحثّ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مربّي الماشية (الكسابة) على الإسراع في تسويق مواشيهم، خاصة الأغنام، وتوجيهها نحو الأسواق، مؤكدا أنه “لا مبرر لانتظار المزيد في ظل توفر الإمكانيات والدعم المقدم للقطاع”. وشدد رئيس الحكومة على أن الكسابة يتحملون مسؤولية وطنية ومهنية في هذه المرحلة، داعيا إياهم إلى الاضطلاع بدورهم الكامل لضمان توازن السوق وتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.

    وأشار رئيس الحكومة إلى أن بعض المربين استفادوا من عمليات الإحصاء والدعم، ولم يعد هناك ما يدعو إلى الاحتفاظ بالمواشي، داعياً إياهم إلى عرضها في الأسواق بدل تركها عرضة للمضاربة أو الاحتكار. وأضاف أن “المواطن ينتظر أسعارا معقولة، ومن واجب الكسابة الاستجابة لهذا الطلب”.
    كما نبّه أخنوش إلى أن استمرار الاحتفاظ بالمواشي قد يؤدي إلى تراجع الأسعار مستقبلا، مبرزا أن وفرة العرض ستفرض نفسها في السوق، وهو ما قد لا يكون في مصلحة المربين الذين يتأخرون في البيع.

    السوق يخضع للعرض والطلب

    ويرى مهنيون أن السوق يعيش على إيقاع تقلبات يومية تحكمها قاعدة العرض والطلب، حيث تختلف الأسعار من يوم لآخر، وفق حجم الإقبال ومستوى التموين، وهو ما يلخصه المهنيون بعبارة “كل نهار بثمنو”.

    كما أشاروا في حديثهم لجريدة “العمق المغربي”، إلى أن عودة الإقبال القوي هذا الموسم، بعد سنة سابقة اتسمت بضعف الطلب، ساهمت في رفع الأسعار مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل مستويات أقل تراوحت بين 3600 و4000 درهم.

    وفي المقابل، بلغت الأسعار هذا العام مستويات أعلى قد تصل إلى 5000 درهم أو أكثر بالنسبة للأضاحي المختارة، في ظل تحسن الطلب وانتعاش حركة السوق.

    وأكد المتدخلون أن الطلب بدأ في الارتفاع مبكرا هذه السنة، حيث فضل عدد من المواطنين اقتناء الأضاحي مسبقا لتفادي موجة الغلاء المرتقبة خلال الأيام الأخيرة التي تسبق العيد.

    القدرة الشرائية وسلوك المستهلك

    شدد المهنيون على أن اقتناء الأضحية يظل مرتبطا بالقدرة الشرائية للأسر، مؤكدين أن “كل واحد يعيّد على حساب جيبه”، في ظل توفر عروض تبدأ من مستويات أقل وقد تصل إلى 6000 درهم أو أكثر حسب الجودة.

    كما أشاروا إلى تحسن نسبي في القطيع الوطني مقارنة بالفترة الماضية، مع استمرار دخول رؤوس جديدة إلى الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يساهم في تعزيز التوازن بين العرض والطلب.

    وفي السياق ذاته، نوه المتحدثون بدور السلطات المحلية في تنظيم الأسواق وتعزيز المراقبة، خاصة على مستوى جودة الأضاحي وظروف عرضها، وهو ما ساهم في الحد من بعض الممارسات السلبية.

    وسجل المهنيون تباينا في سلوك المستهلكين، حيث أصبح بعضهم أكثر وعيا بضرورة الشراء وفق الإمكانيات، في حين يظل آخرون متأثرين بارتفاع الطلب، ما يساهم في تغذية موجة الغلاء.

    توقعات بزيادة جديدة قبل العيد

    واستحضر المهنيون تجربة السنة الماضية، التي عرفت تراجعا ملحوظا في الطلب، مقابل عودة قوية هذا العام، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على مستويات الأسعار.

    وبناء على هذه المؤشرات، يتوقع أن تعرف أسعار الأضاحي مزيدا من الارتفاع خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى، مدفوعة باستمرار الإقبال وتزايد الطلب.

    وفي هذا الإطار، يدعو مهنيون إلى ترشيد الاستهلاك وتفادي المضاربة، حفاظا على توازن السوق وضمان مرور الموسم في ظروف عادية.
    بالموازاة مع ذلك، تتزايد دعوات الفاعلين إلى اعتماد سلوك استهلاكي مسؤول يراعي القدرة الشرائية ويحد من الضغط على الأسعار.

    إقبال متزايد على الضيعات

    في سياق متصل، تشهد ضيعات تربية المواشي إقبالا متزايدا من المواطنين الراغبين في اقتناء الأضاحي بشكل مباشر من المنتجين، تفاديا لارتفاع الأسعار في الأسواق التقليدية.

    ويؤكد مربو الماشية ضمن تصريحات متطابقة لجريدة “العمق المغربي”، أن العرض متوفر ومتنوع، فيما تعكس الأسعار الحالية تكاليف الإنتاج المرتفعة، خاصة في ظل غلاء الأعلاف خلال السنوات الأخيرة.

    وتتراوح أسعار الأضاحي حاليا، حسب المهنيين، بين 4000 و12000 درهم في بعض الحالات، تبعا للحجم والسلالة وجودة التربية.
    كما أشاروا إلى أن تكلفة تربية الخروف لم تعد تقل عن 4000 درهم، ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع.

    أكد مربون، في تصريحات ميدانية، أن الأسواق والضيعات توفر تشكيلة واسعة من الأغنام تلبي مختلف الأذواق والقدرات المالية، معتبرين أن الأسعار الحالية تبقى منطقية بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف.

    وأشاروا إلى أن سنوات الجفاف المتتالية، التي امتدت لسبع سنوات، فرضت ضغوطا كبيرة على المربين، ما أثر بشكل مباشر على كلفة الإنتاج.
    وفي المقابل، يرى المهنيون أن الأسعار الحالية قد لا تعكس الوضع النهائي للسوق، بالنظر إلى التغيرات التي تطرأ عادة خلال الأيام الأخيرة قبل العيد.

    وأكد عدد من المواطنين أن العرض المتوفر في الضيعات يتميز بجودة جيدة وأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالأسواق، حيث قد يصل الفرق إلى ما بين 1000 و1500 درهم بسبب تعدد الوسطاء.

    الشراء المباشر يعزز الثقة

    أوضح بعض المقتنين أن شراء الأضحية مباشرة من الضيعة يوفر ضمانا أكبر من حيث الجودة، ويعزز الثقة في المنتج، على اعتبار أن الكساب يحرص على سمعته ويقدم منتوجا أفضل.

    وأشاروا إلى أن بعض الأسواق تفتقر أحيانا إلى الوضوح بشأن مصدر الأضحية وظروف تربيتها، ما يدفعهم إلى تفضيل الشراء المباشر.
    كما يفضل عدد من المواطنين التبكير باقتناء الأضاحي لتفادي ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة، وكذا لتجنب المضاربة التي قد ترافق هذه الفترة.
    وأكدوا أن أداء شعيرة عيد الأضحى يظل مرتبطا بالاقتناع الشخصي، أكثر من ارتباطه بمستوى الأسعار.

    من جهتهم، أفاد مربو الماشية أن الإقبال على الضيعات يتزايد يوما بعد يوم، خاصة من طرف الأسر التي تختار شراء الأضحية مبكرا وحجزها إلى حين موعد العيد.وأشاروا إلى أن بعض الضيعات توفر خدمات إضافية، من بينها الاحتفاظ بالأضحية أو نقلها إلى منازل الزبناء، ما يسهل عملية الاقتناء.

    وبخصوص الأسعار داخل الضيعات، تتراوح ما بين 2500 و5000 درهم حسب الوزن والجودة، مع توفر أضاحي كبيرة قد يصل وزنها إلى 130 كيلوغراما أو أكثر.
    وأكد المهنيون أن العرض كافٍ لتلبية مختلف القدرات الشرائية، من الأضاحي الصغيرة إلى الكبيرة.

    دعوات لمحاربة المضاربة وضمان التوازن

    رغم التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأعلاف، أوضح المهنيون أن الدعم الذي استفاد منه القطاع ساهم في التخفيف من هذه الأعباء.
    ودعوا إلى تعزيز التعامل المباشر بين المنتج والمستهلك للحد من المضاربة، وتشجيع التوجه نحو الضيعات والبوادي لما توفره من شفافية.

    كما شددوا على توفر الأضاحي بكميات كافية لتحقيق نوع من الاكتفاء، داعين المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المرتبطة بندرة محتملة.
    وأكد مربو الماشية التزامهم بضمان جودة الأضاحي، مع الاستعداد لتعويض أي خلل محتمل، معتبرين أن ثقة المستهلك تظل رأسمالا أساسيا يجب الحفاظ عليه في سوق يرتبط بشعيرة دينية وقيم اجتماعية قائمة على التضامن والتكافل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سلع غير الآمنة في الأسواق.. “جمعيات المستهلك” تدق ناقوس الخطر وتدعو إلى تشريعات ورقابة “أكثر صرامة”

    بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق المستهلك لسنة 2026، دعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك (FNAC) إلى ضمان توفير منتجات آمنة للمستهلكين، في ظل التحديات العالمية المتزايدة المرتبطة بالأزمات الإنسانية والحروب التي يشهدها عدد من مناطق العالم.

    وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن العالم العربي يخلد هذه المناسبة هذه السنة تحت شعار “منتجات آمنة لمستهلكين مطمئنين”، مشير إلى أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتسليط الضوء على واقع المستهلك في المنطقة العربية، حيث تتفاقم التحديات المرتبطة بسلامة المنتجات وتأثيراتها على الصحة والسلامة.

    وسجلت الجامعة أن المستهلك العربي بات أكثر عرضة لعدد من المخاطر المرتبطة بانتشار منتجات غير آمنة أو منخفضة الجودة في الأسواق، وهو ما قد يهدد صحة وسلامة المواطنين.

    كما أشارت إلى أن الدراسات العالمية تكشف عن وجود كميات كبيرة من المنتجات المسحوبة من الأسواق أو المحظور بيعها، يتم الترويج لها عبر منصات التجارة الإلكترونية، مما يعرض المستهلكين لمخاطر متعددة ويؤثر سلباً على الاقتصادات المحلية.

    وأكد البيان ذاته أن هذه الظاهرة تتفاقم في ظل ضعف الأطر التشريعية والرقابية في عدد من الدول العربية، مما يجعل مسألة توفير منتجات آمنة تحدياً يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً.

    وفي هذا السياق، أعلنت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب تضامنها مع مختلف فعاليات الحركة الاستهلاكية العربية، مؤكدة على مجموعة من المبادئ، من بينها أن سلامة المنتجات ليست رفاهية بل حق إنساني أساسي لحياة صحية وآمنة، وضرورة اعتماد تشريعات صارمة وآليات رقابية فعالة لحماية المستهلكين من المنتجات الضارة.

    كما شددت على أهمية تعزيز دور جمعيات حماية المستهلك باعتبارها ممثلاً حقيقياً لصوت المستهلك في بلورة السياسات المرتبطة بحماية حقوقه، إلى جانب تشجيع تعاون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان سلامة المنتجات في جميع مراحل دورة حياتها، من التصميم إلى التخلص النهائي منها.

    وأكدت الجامعة كذلك أن الحق في الولوج إلى منتجات آمنة يجب أن يكون حقاً مكفولاً لجميع المستهلكين دون تمييز، بغض النظر عن أوضاعهم الاقتصادية أو الجغرافية، خاصة في المناطق المتأثرة بالحروب والأزمات.

    وختمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أن سلامة المنتجات وجودتها لا تمثلان فقط مسؤولية قانونية، بل واجباً أخلاقياً وإنسانياً ينعكس إيجاباً على صحة وسلامة المجتمع بأكمله.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع الأسعار يهدد القدرة الشرائية بالشرق.. وبرلماني يفتح ملف الخضر والفواكه في رمضان

    كمال لمريني

    يشهد عدد من سكان مدن جهة الشرق، خلال شهر رمضان، ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضر والفواكه والأسماك، ما أثقل كاهل الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط، في ظل تزايد الطلب على المواد الغذائية الأساسية التي تعرف عادة إقبالا كبيرا خلال هذا الشهر الفضيل.

    وأفاد عدد من المواطنين في تصريحات متفرقة لـ”العمق”، بأن أسعار عدد من المنتوجات سجلت زيادات متفاوتة مقارنة بالفترات السابقة، شملت الطماطم والبطاطس والبصل وبعض أنواع الفواكه الموسمية، إلى جانب الأسماك التي تعتبر من المواد الأكثر استهلاكا على موائد الإفطار، ما دفع العديد من الأسر إلى تقليص مشترياتها أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.

    ويرجع المتتبعون هذه الارتفاعات إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها المضاربة وتعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، مقابل ضعف آليات المراقبة وضبط الأسعار في بعض الأسواق المحلية.

    وتفاقم هذه الوضعية الاقتصادية معاناة ساكنة جهة الشرق، التي تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية واجتماعية، ونسب بطالة مرتفعة، وتراجع في الدينامية الاقتصادية، ما يجعل أي ارتفاع في الأسعار ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للأسر، ويطرح تساؤلات جدية حول وضعية العرض الفلاحي، وتنظيم مسالك التسويق، ودور أسواق الجملة، وفاعلية التدابير المتخذة لضمان تموين منتظم ومتوازن للأسواق المحلية.

    وفي هذا الإطار، وجه النائب البرلماني عمر أعنان، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الارتفاع المهول في أسعار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان.

    وأكد أعنان في سؤاله الذي تتوفر عليه “العمق”، أن أسعار المواد الأساسية سجلت زيادات غير مسبوقة، خاصة مع حلول شهر رمضان، ما أثقل كاهل المواطنات والمواطنين وضاعف معاناة الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

    وأوضح أن الوضع يزداد حدة في جهة الشرق بسبب هشاشتها الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع نسب البطالة، ما يجعل أي ارتفاع في الأسعار ينعكس بشكل مباشر ومضاعف على القدرة الشرائية لسكانها.

    وساءل النائب وزير الفلاحة عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الارتفاع، وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان وفرة الإنتاج واستقرار الأسعار، خاصة في جهة الشرق.

    كما استفسر عن كيفية تتبع تموين أسواق الجملة بالمدن التابعة للجهة، والاختلالات المسجلة على مستوى التوزيع أو المضاربة، والتدابير المعتمدة لإصلاح مسالك التسويق والحد من تعدد الوسطاء بما يضمن تقليص الفارق بين سعر البيع الأول وسعر البيع للمستهلك.وأشار أعنان أيضا إلى أهمية اعتماد المقاربة الترابية التي تراعي خصوصية الجهات ذات الهشاشة الاقتصادية، وعلى رأسها جهة الشرق.

    ويتابع المواطنون والفاعلون الاقتصاديون في الجهة هذا الملف عن كثب، في انتظار رد رسمي من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لتوضيح أسباب ارتفاع الأسعار والإجراءات العملية المعتمدة لضبط السوق وتأمين تموين منتظم خلال شهر رمضان، بما يحافظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ويخفف العبء عن الأسر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدريوش تكشف خطة الحكومة لتموين الأسواق بالسمك في رمضان.. وتحدد موعد انخفاض الأسعار

    عبد المالك أهلال

    كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، خلال حلولها ضيفة على القناة الأولى اليوم الثلاثاء، عن حزمة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات السمكية بوفرة وبأسعار معقولة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن الأولوية القصوى تمنح للسوق الداخلية عبر استراتيجية متكاملة أبرزها تقييد تصدير السردين المجمد وإطلاق نسخة موسعة من مبادرة “حوت بثمن معقول”.

    وأوضحت المسؤولة الحكومية أن النسخة الثامنة من المبادرة تهدف إلى تقريب السمك من المواطن ودعم قدرته الشرائية، حيث تستهدف توزيع 5000 طن من الأسماك خلال سنة 2026، مقابل 4673 طن في السنة الماضية، مشيرة إلى أن العملية ستشمل هذه السنة 47 مدينة عبر 12 جهة، من خلال أكثر من 1100 نقطة بيع، وبمشاركة الأسواق الممتازة لأول مرة، مع إدراج السردين والأنشوفة المجمدين ضمن العرض، حيث تم تخصيص حوالي 2000 طن من السردين المجمد لهذا الغرض.

    وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن ضمان استقرار التموين يستند إلى إجراءات صارمة تشمل إحداث لجنة مركزية للتتبع، والقيام بمراقبة يومية للكميات والأسعار بأسواق الجملة والتقسيط، مع التركيز على الأنواع الأكثر استهلاكا، مضيفة أن التنسيق متواصل مع اللجنة المكلفة بتتبع التموين تحت إشراف وزارة الداخلية لتشجيع توجيه المنتوج للاستهلاك الداخلي وتكييف أوقات البيع.

    وفسرت المتحدثة ذاتها أسباب الارتفاع الأخير في أسعار السردين بعوامل موضوعية تتعلق بالراحة البيولوجية والاضطرابات الجوية التي أثرت على العرض، مشيرة إلى أن الأسعار ستنخفض بشكل تدريجي بعد رفع الراحة البيولوجية ابتداء من 15 فبراير وعودة الأساطيل للصيد، وهو ما سيتعزز بقرار منع التصدير وتوفير الأسماك المجمدة بأسعار في المتناول.

    وأبرزت الدريوش حيثيات قرار منع تصدير السردين الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح فبراير الجاري، مشددة على أنه قرار مرن ومرحلي اتخذ بناء على مؤشرات علمية للحفاظ على المخزون السمكي وضمان توفر هذه المادة الحيوية للمواطنين قبل تلبية طلبات الأسواق الخارجية، لافتة إلى أن حصة السردين في الصادرات تراجعت بشكل كبير لصالح تنويع الصادرات نحو أنواع أخرى.

    وختمت كاتبة الدولة تصريحها بتوجيه رسالة شكر لمهنيي القطاع على انخراطهم، داعية إياهم إلى عدم استغلال الشهر الفضيل لتحقيق مكاسب على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، ومؤكدة أن الإجراءات الحكومية تهدف لدعم العرض الداخلي دون التأثير على توازن سلسلة القيمة والصناعات التحويلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استقرار أسعار الذهب في تداولات اليوم الاثنين

    استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، مع ترقب الأسواق تطورات المحادثات التجارية الأمريكية وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع.

    وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة، ليصل إلى 3353.81 دولارا للأوقية (الأونصة)، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3360.50 دولارا للأوقية.

    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة إلى 38.24 دولارا للأوقية، وارتفع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دقت ناقوس الخطر حول تزويد الأسواق.. جمع عام ل »كومادير » لاتخاذ موقف ضد حظر السقي

    بالتزامن مع استياء عام من عدم تجاوب وزير التجهيز والماء، نزار بركة، مع مطلب فتح أبواب السقي، تعقد الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، « كومادير » جمعها العام يوم الاثنين 30 يونيو 2025.

    الكونفدرالية التي تضم في صفوفها مختلف الهيئات البيمهنية في سلاسل الإنتاج الزراعي والحيواني، تراهن على هذا الجمع من أجل اتخاذ موحد حول الخطوات التي ستسلكها من أجل تزويد الفلاحين بمياه السقي، لاسيما في ظل الحرارة المفرطة التي تشهدها المملكة حاليا على حد قول مصدر قيادي بهذه الكونفدرالية التي تعد المخاطب رقم واحد للفلاحين بالنسبة لوزارة الفلاحة والصيد البحري…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزيد من 182 ألف عملية.. الحكومة تكشف حصيلة مراقبة موجات غلاء الأسعار بالأسواق

    العمق المغربي

    كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة قامت بأزيد من 182 ألف عملية مراقبة للأسعار منذ بداية السنة وإلى غاية متم شهر ماي الماضي، أسفرت عن تحرير 12 ألف مخالفة، في إطار جهودها الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة موجات غلاء الأسعار.

    وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال شفوي للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي حول تفعيل آليات مراقبة الأسعار، أن هذه العمليات الرقابية أسفرت أيضاً عن إتلاف أكثر من ألف طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

    وأكدت فتاح أن الحكومة تعتمد حزمة من الإجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية، من بينها تكثيف عمليات المراقبة الميدانية، خصوصاً خلال شهر رمضان وفصل الصيف، بمساهمة مشتركة من وزارات الاقتصاد والداخلية والصناعة والتجارة، إلى جانب خفض الضريبة على القيمة المضافة لبعض المواد والمنتجات الأساسية.

    وشددت الوزيرة على أن الحكومة مستمرة في تفعيل الرقابة الفعلية بالأسواق الوطنية، من خلال لجان مختلطة، لضمان توازن الأسعار واستقرارها، ومنع كل الممارسات التي تهدد حقوق المستهلكين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم قرار الإلغاء.. إقبال على شراء الأضاحي وارتفاع أسعار اللحوم يربك الأسواق

    العلم – ليلى فاكر

    في مفارقة لافتة، تشهد الأسواق المغربية هذه الأيام حركية غير مسبوقة في مبيعات رؤوس الأغنام واللحوم الحمراء، مما أدى إلى ارتفاع ثمنها بشكل ملحوظ، وذلك رغم صدور قرار ملكي يقضي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لسنة 2025.

    القرار الذي حمل طابعا سياديا وإنسانيا في الوقت ذاته، يروم التخفيف من الضغط على الثروة الحيوانية التي تأثرت بالجفاف وتراجع الموارد، كما يسعى لضبط التوازنات المرتبطة بالأمن الغذائي الوطني، غير أن الواقع الميداني يكشف عن ردود فعل متباينة في صفوف المواطنين، حيث استمر الإقبال على شراء الأضاحي، بل وارتفع الطلب بشكل مفاجئ في عدة مدن، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بدل انخفاضها كما كان متوقعا.

    ومع اقتراب أيام عيد الأضحى، عادت بعض مظاهر الاستعداد التقليدية لتطغى على المشهد، إذ لوحظ ارتفاع عدد الوافدين على أسواق الأغنام، وكذا ارتفاع الطلب على اللحوم الحمراء، وعودة بعض الوسطاء والسماسرة إلى تنشيط قنوات البيع، الأمر الذي خلق نوعا من الارتباك في السوق.

    في الوقت ذاته، قفزت أسعار اللحوم الحمراء، وخاصة لحم الغنم، وسط تساؤلات المواطنين عن خلفيات هذه الزيادات، ومآل قرار المنع، وحدود تفعيله فعليا على أرض الواقع.

    وأفاد محمد ذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن الأسبوع الجاري والأسبوع الذي سبقه شهدا دينامية غير معتادة في أسواق بيع المواشي، تمثلت في ارتفاع كبير في الطلب على رؤوس الأغنام، وهو ما فاجأ المهنيين والمراقبين على حد سواء، خاصة في ظل صدور القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذه السنة.

    وأوضح في تصريح لـ«العلم» أن هذا القرار، ورغم وضوحه من حيث المبدأ، ساهم في خلق حركة عكسية في السوق، إذ تراجع سعر المواشي في البداية بسبب تراجع متوقع في الطلب، لكن سرعان ما عاد ليرتفع نتيجة الإقبال الكبير من طرف المواطنين الذين سارعوا إلى اقتناء الأضاحي.

    وأشار ذهبي إلى أن هذا السلوك الاستهلاكي ساهم في رفع الأسعار من جديد، بعدما استغل بعض السماسرة والوسطاء هذا التحول غير المتوقع، ورفعوا أثمنة رؤوس الأغنام، وهو ما انعكس بدوره على أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق، فبالنسبة للحم الغنم وصل إلى ثمن يتراوح بين 85 و90 درهما، كما سجل لحم البقر بدوره ارتفاعا ملحوظا، إلى ما يزيد عن 85 درهما حاليا، أي بزيادة تناهز 15 درهما للكيلوغرام.

    وأضاف أن من بين العوامل التي ساهمت في هذه الوضعية، شعور فئة واسعة من المواطنين بنوع من «الاطمئنان» بعدم تطبيق قرار المنع بشكل صارم على أرض الواقع، وعدم صدور أي غرامات مالية أو حملات فعلية لمراقبة التنفيذ، وهو ما دفع البعض إلى التعامل مع العيد كأنه قائم، والاستعداد له بشكل عادي من خلال اقتناء الأضاحي واللحوم.

    وفيما يتعلق بما تم تداوله من إشاعات حول إغلاق الأسواق والمجازر خلال فترة العيد، شدد ذهبي على أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة. وقد تم دحضها رسميا من خلال بلاغات صادرة عن مؤسسات رسمية.

    إقرأ الخبر من مصدره