Étiquette : الأعلاف

محمد عادل التاطو

وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نبه فيه إلى وجود “اختلالات وربما تلاعبات” تهم الربط بين عمليات إحصاء قطيع الماشية وترقيمه وصرف الدعم المخصص للكسابة، داعيا إلى اتخاذ تدابير مستعجلة لإعادة الأمور إلى نصابها.

وقال حموني إن عملية إعادة تشكيل القطيع الوطني، التي جاءت بتعليمات ملكية، رافقتها حملة جديدة لإحصاء رؤوس الماشية، أعلنت الوزارة على إثرها تخصيص دعم مالي مباشر لمربي الأغنام والماعز والأبقار، غير أن معطيات ميدانية، خاصة ببعض مناطق إقليم بولمان، كشفت عن “سلوكيات تشوش على أهداف هذه العملية”.

وأوضح النائب أن عددا من الكسابة اشتكوا من ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة المضاربات واحتكار بعض التجار الكبار، مستغلين ارتفاع الطلب، وهو ما يضعف قدرة المربين على مواصلة نشاطهم رغم الدعم المعلن.

أما الخلل الأبرز، يضيف حموني، فيتعلق بعملية الترقيم بوضع الحلقات، التي يفترض أن تعتمد حصرا على نتائج الإحصاء الوطني المنجز ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025.

ورغم ذلك، يقول البرلماني، لم يشمل الترقيم في بعض المناطق كل الماشية المحصاة بدعوى نفاذ الحلقات، فيما حصل مربون آخرون على حلقات بعدد يفوق قطيعهم الحقيقي، ما يخولهم دعما ماليا أكبر من المستحق.

واعتبر حموني أن هذا الوضع سيؤدي إلى الإضرار بعدالة توزيع الدعم، حيث سيحرم مربون من دعمهم الكامل، في حين سيستفيد آخرون من مبالغ غير مستحقة، محذرا من تأثير هذه الاختلالات على مصداقية العملية برمتها وعلى أهداف إعادة إنعاش القطيع الوطني وخفض أسعار اللحوم.

وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية الوزير بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لضمان الانسجام بين مراحل الإحصاء والترقيم وصرف الدعم، وللتأكد من عدالة الاستفادة وفقا لما يعكس الواقع الحقيقي للقطيع.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن المقرر العام لمجلس المنافسة، اليوم الجمعة 05 دجنبر 2025، عن قيام مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، بعمليات زيارة فجائية وحجز خمسة فاعلين في السوق  الوطنية للأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن والأسواق المرتبطة بها، لا سيما سوق الكتاكيت،وذلك بناء على شبهات ممارسات منافية للمنافسة في الأسواق.

وأوضحت مصالح التحقيق والبحث التابعة للمجلس أن هذه العمليات نُفذت يوم أمس، 4 دجنبر 2025، تمت بمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز.

googletag.cmd.push(function() {…

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعلن المقرر العام لمجلس المنافسة، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عمليات مداهمة وحجز فجائية شملت مقرات خمس شركات فاعلة في السوق الوطنية للأعلاف المركبة، وذلك في تطور لافت يهم قطاع الدواجن والأسواق المرتبطة به في المغرب.

وتأتي هذه التحركات بناء على شكوك قوية حول وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة الشريفة في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى سوق “الكتاكيت” المرتبط به ارتباطا وثيقا.

وأوضحت مصالح التحقيق والبحث التابعة للمجلس أن هذه العمليات نُفذت يوم أمس، 4 دجنبر 2025، بشكل متزامن لدى الفاعلين الخمسة، حيث تمت هذه التحركات الميدانية بعد الحصول على إذن قضائي من وكيل الملك، مما يضفي عليها الطابع القانوني والإلزامي.

ولضمان سير العملية في ظروف آمنة وشفافة، تمت الاستعانة بضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذين رافقوا محققي المجلس خلال عمليات التفتيش والحجز، وذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

ويشير التركيز على سوق “الأعلاف المركبة” وسوق “الكتاكيت” إلى توجه المجلس نحو فحص حلقات الإنتاج الأولى في سلسلة قطاع الدواجن، حيث تعتبر هذه المواد مدخلات أساسية تحدد إلى حد كبير التكلفة النهائية للدواجن في الأسواق، مما يعني أن أي اتفاقات سرية أو تلاعب في الأسعار أو تقسيم للأسواق بين الشركات الكبرى في هذا المستوى، ينعكس بشكل مباشر وتلقائي على جيوب المستهلكين المغاربة.

وعلى الرغم من قوة الإجراء المتخذ، حرص بلاغ المقرر العام للمجلس على التأكيد على الجانب الحقوقي والقانوني للمؤسسات المعنية. حيث شدد البلاغ على أن إجراء هذه الزيارات والحجوزات لا يعني إدانة مسبقة للشركات الخمس، ولا يثبت بالضرورة تورطها الفعلي في الممارسات المشتبه فيها.

وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تعد مرحلة أولية في مسار التحقيق، تهدف لجمع الأدلة والمعلومات من عين المكان. وتبقى صلاحية البت النهائي في وجود مخالفات من عدمه بيد الهيئات التداولية للمجلس (مجلس المنافسة بهيئته الكاملة أو فروعه)، وذلك بعد إجراء تحقيق معمق ومواجهة الأدلة مع الشركات المعنية، في احترام تام لمبدأ التواجهة وحقوق الدفاع المكفولة قانوناً.

وفي سياق احترام السمعة التجارية وحقوق الدفاع، امتنع مجلس المنافسة في هذه المرحلة عن الكشف عن أسماء الشركات الخمس أو تفاصيل الممارسات المحددة التي يجري البحث حولها، مؤجلاً أي تعليق إضافي إلى حين استكمال المساطر القانونية.

ويستند مجلس المنافسة في تحركاته هذه إلى الصلاحيات الواسعة التي يخولها له القانون رقم 20.13 (المادة 16)، والقانون رقم 104.12 (المادة 72)، والتي تتيح لمصالح البحث والتحقيق التابعة له القيام بزيارات ميدانية فجائية لضبط أي وثائق أو مستندات قد تفيد في إثبات ممارسات احتكارية، أو اتفاقات لضرب المنافسة، أو حتى عمليات تركيز اقتصادي (اندماج أو استحواذ) لم يتم التبليغ عنها وفق القانون

إقرأ الخبر من مصدره

وفقا للإحصائيات التي عرفتها بلادنا ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، عرف قطيع الأبقار تراجعا خطيرا مع انتعاشة خفيفة بالنسبة لقطيع الأغنام.

أزمة القطيع الوطني تتفاقم

في هذا الصدد، قال عبد الحق البوتشيشي، إن هذا دفع إلى اعتماد تدابير من طرف الحكومة لإعادة بناء القطيع، وكذلك لا ننسى حرص الملك محمد السادس على إعادة بناء القطيع، إذ أعطى تعليماته من أجل أن تتم هذه العملية بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية.

وأبرز البوتشيشي، نائب رئيس الفدرالية المغربية لمقاولات التحسين الوراثي الحيواني، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، أن عدد رؤوس الأغنام يصل إلى 23 مليونا و158 ألف رأس، من بينها 16 مليونا و348 ألف رأس من الإناث، وبالنسبة للماعز لدينا 7 ملايين ونصف منها 5 ملايين إناث، وبالنسبة للأبقار لدينا 2 مليون رأس من بينها مليون و500 ألف إناث، وبالنسبة للإبل لدينا تقريبا 16000 رأس من بينها 91 ألفا من الإناث، هذا وفقا للإحصائيات التي عرفتها بلادنا ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025.

وأوضح البوتشيشي أن هذه الأرقام تحيلنا إلى مسألة أخرى متمثلة في أن المغرب لم يتوقف عن استيراد العجول للتسمين، أو تلك المعدة للذبح، يعني مع مخطط المغرب الأخضر إلى يومنا هذا لا زلنا نستورد العجول المعدة للذبح أو للتسمين، حيث نعاني من خصاص في هذا الصدد، ولدينا طلب على لحوم الأبقار التي نستوردها.

إصلاحات لاستقرار أسعار اللحوم الحمراء

في هذا الصدد، أشار البوتشيشي إلى أن هناك إعفاء من الرسوم الجمركية وكذلك من القيمة المضافة على استيراد هذه العجول، ولكن لا ننسى بأن الدولة كانت تستورد اللحوم الطازجة وكذلك اللحوم المجمدة من أجل أن تكون انتعاشة في السوق واستقرار في أثمنة اللحوم الحمراء، ناهيك عن أننا كنا نستورد الأغنام وكانت أيضا معفاة من الضرائب، وبعد الإحصاء كان من بين التدابير التي اعتمدتها الدولة هو أنها فرضت الرسوم وكذلك القيمة المضافة على استيراد الأغنام لحماية القطيع الوطني، ومن أجل أن تكون منافسة ومراعاة لكلفة إنتاج اللحم.

ولفت المستشار الانتباه إلى مسألة أخرى مهمة، متمثلة في أن الأعلاف كلها مستوردة، وحتى في تغذية المجترات بصفة عامة الصغيرة منها والكبيرة، يتم الاعتماد على الأعلاف الخشنة ومواد يكون لها مصدر طاقي وبروتيني وكذلك على الأملاح المعدنية والفيتامينات والماء.

 وأبرز البوتشيشي، في معرض حديثه، أنه الدولة خصصت لأول مرة دعما ماليا مباشرا يحدد حسب صنف كل حيوان، مثلا بالنسبة للأغنام هناك دعم يتفاوت ما بين 150 و75 درهما للرأس، وبالنسبة للماعز ما بين 100 و50 درهما للرأس، وبالنسبة للأبقار ما بين 40 و100 درهم للرأس.

وأضاف أن الدولة أعطت هذا الدعم لإعادة بناء القطيع، وهذا يدخل في إطار المحاور الخمسة، التي من بينها  دعم الأعلاف المباشر وكذلك دعم للحفاظ على الإناث الغير مجترات الذي بدأ صرفه، 100 درهم للأنثى سيأخذها الكساب، و300 درهم حتى أبريل 2026، بالنسبة للأغنام 400 درهم، وبالنسبة للماعز 300 درهم.

واستطرد قائلا إن هذه التدابير أقرتها الدولة لتشجيع « الكسابة » ومساعدتهم على مواجهة تكلفة الأعلاف، على اعتبار أن هذه الأخيرة ثمنها مرتفع وكذلك من أجل دعم القدرة الشرائية من جهة، واستقرار السوق من جهة ثانية، وبالتالي يجب أن يكون هناك تأثير على المستهلك، مشيرا إلى أنه إذا ظل الثمن مستقرا فهذا عامل إيجابي، فقط لا ترتفع الأثمنة.

ارتفاع الأعلاف يضغط على السوق

كشف البوتشيشي أن الأثمنة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، ولكن يجب أيضا التفكير في الكساب لأن تكلفة إنتاج كيلو واحد من اللحم أصبح مضاعفا مقارنة بالسنوات الماضية، ونحن نعلم أن هناك ندرة في الموارد المائية والأعلاف مرتفعة، فطبيعي أن تكلفة الإنتاج ستكون مرتفعة مقارنة بالفترة التي كان فيها « الشعير » لا يتعدى درهما ونصف، حيث تجاوز هذا الأخيراليوم  3 دراهم ونصف، وثمن « الشمندر ارتفع و »التبن » كذلك.

وفيما يتعلق بمسألة العرض والطلب، قال البوتشيشي إن هناك تراجعا حادا في عدد الأبقار، أصبح لدينا مليون و 500 ألف أنثى أبقار وهذا يظهر أن هناك خصاصا، ونحن نعلم جيدا أن الخصوبة تقل مع « الجوع » بالنسبة للأبقار، وباب الاستيراد من أوقفته الدولة نظرا لتفشي مرض معد للأبقار بأوروبا، وذلك من أجل حماية القطيع الوطني. حاليا « العجول » التي نستوردها تأتي من أمريكا اللاتينية خصوصا البرازيل، وتكلفتها تصل إلى 80 درهما عند « الجزار » الذي يضيف هامش ربحه.

وخلص إلى أنه لا يتوقع انخفاض لحم « البقري » في ظل ندرة التساقطات المطرية، وكذلك الشأن بالنسبة للأغنام، وحتى التساقطات الأخيرة تشجع الكساب على الاحتفاظ بماشيته.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

حذر تقرير حديث من أن الاكتفاء الذاتي في قطاع اللحوم بالمغرب ليس سوى “وهما إحصائيا”، بالنظر إلى الارتباط الكبير لهذا القطاع باستيراد الأعلاف المركزة والحبوب من الخارج، مما يجعل الإنتاج المحلي رهينا بالأسواق الدولية وتقلباتها.

وأوضح تقرير تحليلي للمعهد المغربي لتحليل السياسات حول “السيادة الغذائية في المغرب”، أن المغرب وإن كان يسجل معدلات مرتفعة في إنتاج لحوم الدواجن والأبقار محليا، إلا أن أكثر من %70 من مكونات الأعلاف المستعملة في هذه السلاسل تأتي من الخارج، خاصة من أمريكا الجنوبية وأوكرانيا وفرنسا، ما يجعل البلاد في وضع تبعية هيكلية لأسواق الحبوب العالمية.

وأشار التقرير إلى أن هذا “الاعتماد الصامت” على الأعلاف المستوردة يهدد مفهوم السيادة الغذائية الذي تبناه المغرب في استراتيجيته الزراعية الجديدة “الجيل الأخضر”، مشددا على أن الاكتفاء الذاتي الحقيقي لا يقاس فقط بنسبة الإنتاج المحلي من اللحوم أو الحليب، بل بقدرة البلد على إنتاج مدخلاته الأساسية دون استيرادها.

وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق الدولية خلال السنوات الأخيرة، بسبب النزاعات والأزمات المناخية، انعكس بشكل مباشر على أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في المغرب، رغم وفرة العرض المحلي، وهو ما يبرز هشاشة المنظومة الغذائية الوطنية أمام الصدمات الخارجية.

ودعا معدو التقرير إلى إعادة النظر في النموذج الفلاحي السائد، والانتقال من منطق “الإنتاج المكثف المعتمد على الاستيراد” إلى منطق “الإنتاج المستدام القائم على الأعلاف المحلية والمراعي الطبيعية”، معتبرين أن السيادة الغذائية تبدأ من التربة والماء والبذور وليس من أرقام الإنتاج.

كما أوصى التقرير بدعم البحث الزراعي لتطوير محاصيل علفية محلية، وتشجيع التعاونيات والمربين على اعتماد نظم تغذية بديلة، بدل الارتهان الكامل لاستيراد الذرة والصوجا، اللتين تشكلان العمود الفقري لصناعة الأعلاف الحيوانية في المغرب.

وشدد التقرير على أن “اللحوم مغربية فقط بالاسم”، ما دامت المواشي تُغذى بعلف أجنبي، وهو ما يجعل الأمن الغذائي الوطني مرهونا بقرارات وأسعار دول أخرى، محذرا من أن استمرار هذا النهج سيضعف تدريجيا قدرة المغرب على تحقيق استقلاله الغذائي المنشود.

إقرأ الخبر من مصدره